ميرزا محمدعلي فروغي، ملقب به ذكاءالملك: نويسنده، اديب، فيلسوف، سياستمدار و اولين رييس فرهنگستان ايران به سال 1294ق./ 1254ش. در تهران ديده به جهان گشود. پدرش ميرزا محمدحسين ذكاءالملك اول، متخلص به «فروغي» پسر آقا محمد مهدي ارباب اصفهاني بود كه از دانشمندان و شعراي بلندپايه عصر ناصري و مظفري به شمار مي‌رفت. وي با مراقبت و تربيت پدر از اوان كودكي با مقدمات علوم آشنا شد، سپس به مدرسه دارالفنون وارد شد و در رشته طب به تحصيل اشتغال ورزيد.
اما ديري نگذشت كه ذوق فطري او به ادبيات و فلسفه سياسي باعث شد كه طب را رها كند و در رشته ادبيات و فلسفه به تجربه و كسب دانش بپردازد. تا آن جايي كه توانست پس از اتمام تحصيلاتش به تدريس و استادي مدرسه دارالفنون و نيز مدرسه عالي علوم سياسي تهران نائل شود.
در سال 1326ق. با درگذشت پدرش، لقب ذكاءالملك (ثاني) را دريافت داشت. محمدعلي به زبان فرانسه و انگليسي و آثار ادبي و فلسفي تسلط كافي داشت و حدود 40سال از عمر خود را در مهم‌ترين مناصب سياسي، دولتي و كرسي‌هاي تدريس و تحقيق سپري كرد.
به گواهي مورخان، ذكاءالملك ثاني، يكي از شاخص‌ترين و برجسته‌ترين شخصيت‌هاي تاريخ معاصر ايران بوده كه از دوران انقلاب مشروطيت تا پايان عمر شصت و هفت‌ساله‌اش از بازيگران و تاثيرگذاران سياست‌هاي داخلي و خارجي ايران محسوب مي‌شده است.
وي علاوه‌بر وكالت و رياست مجلس، پنج‌بار وزير خارجه، چهار بار وزير دارايي، سه بار وزير عدليه، چهار بار وزير جنگ، يك بار وزير اقتصاد ملي (پيشه، هنر و تجارت) يك بار وزير دربار و چهار بار به نخست‌وزيري ايران برگزيده شده است. عاقبت محمدعلي فروغي در ششم آذرماه سال 1321 ش.، ساعت 10شب بر اثر بيماري ممتد قلبي، جهان را بدرود گفت و در ابن بابويه در مقبره خانوادگي به خاك سپرده شد.
محمدعلي فروغي (ذكاءالملك دوم) را مي‌توان اولين مترجم و نگارنده كتاب‌هاي آكادميك (درسي) در زمينه حقوق اساسي و اقتصاد و سياسي دانست. اولين كتاب آكادميك درباره علم اقتصاد، در سال 1323 هجري قمري يعني يك سال پيش از مشروطه، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پليتيك»، با ترجمه و نگارش محمدعلي فروغي منتشر شده است.
همين نويسنده، اولين كتاب درسي درباره حقوق اساسي را يكسال پس از مشروطه (1325ق)، تحت عنوان «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» به رشته تحرير كشيده است. هر دوي اين كتاب‌ها براي تدريس در «مدرسه علوم سياسي» (تاريخ تاسيس 1317ق) آن زمان نوشته شده‌اند.
به‌رغم اينكه كتاب‌هاي مورد اشاره از منابع فرانسوي زبان ترجمه و اقتباس شده و همانند منابع اصلي در واقع آثار آكادميك و درسي به شمار مي‌روند اما نظر به تازگي و كيفيت علمي مطالبي كه در آنها آمده و اهميت حياتي آنها براي ايران در حال غليان و تحول آن دوران، انتشار آنها را مي‌توان نقطه عطفي در طرح انديشه‌هاي مدرن سياسي، اقتصادي در كشورمان به حساب آورد. تسلط مترجم و نگارنده به موضوعات مطرح شده در اين دو اثر و معادل‌يابي‌هاي كاملا به جا و ظريف براي اصطلاحات علمي كه اغلب براي اولين بار به فارسي برگردانده شده، نشان‌دهنده فرهيختگي، وسعت معلومات و دقت نظر وي است.
در برگرداندن و طرح انديشه‌هاي مدرن علوم اجتماعي جديد، آغاز فروغي درخشان و پرفروغ بود اما متاسفانه به دلايلي تداومي متناسب با آن پيدا نكرد.
محمدعلي فروغي در سال 1294 هجري‌قمري (1256هجري‌شمسي مطابق با 1877ميلادي) در خانواده‌اي فرهنگي به دنيا آمد و تحصيلات ابتدايي را نزد پدر خود آموخت و سپس وارد دارالفنون شد. از سال 1312ق يعني زماني كه هيجده سال داشت وارد خدمت دولت شد و همزمان به معلمي و تدريس (در دارالفنون) نيز پرداخت.
به هنگام پيروزي نهضت مشروطه (1324) از سوي صنيع‌الدوله، اولين رييس مجلس شوراي ملي، به عنوان مسوول امور دبيرخانه مجلس انتخاب شد. او در سال‌هاي بعد به نمايندگي مجلس، رياست مجلس و ديگر مقام‌هاي مهم دولتي و اجرايي از جمله مسووليت وزارتخانه‌هاي مختلف برگزيده شد. در كنار مسووليت‌هاي مهم و سنگين دولتي، او به فعاليت‌هاي گسترده فكري و تحقيقاتي نيز مي‌پرداخت كه حاصل آنها رسالات، كتاب‌ها وتصحيح متون ادبي است كه كارنامه فرهنگي پرباري را براي وي فراهم آورده است. وي در سال 1321 شمسي در سن 65سالگي بر اثر سكته قلبي درگذشت.(1)
نسل‌هاي متعددي از روشنفكران ايراني، به ويژه آنها كه به زبان خارجي تسلط نداشتند، آشنايي با انديشه‌هاي فلسفي غربي را با خواندن كتاب معروف فروغي در اين خصوص يعني «سير حكمت در اروپا» آغاز كرده‌اند. اين كتاب هنوز هم، پس از گذشت بيش از هفتاد سال از تاليف آن، خواندني و پربار است. فروغي مبدع انديشه‌هاي جديدي نيست و هيچ‌گاه چنين ادعايي نداشته است، اما او را مي‌توان يكي از تواناترين ايرانيان در درك انديشه‌هاي مدرن غربي و انتقال درست و بدون اعوجاج آنها به زبان فارسي دانست.
نه تنها «سير حكمت در اروپا» بلكه دو كتاب اوليه وي يعني «اصول علم ثروت ملل» و «حقوق اساسي» شاهدي بر اين مدعا است.
رساله «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» را محمدعلي فروغي به توصيه پدر خود محمد حسين فروغي ذكاءالملك كه مدير مدرسه علوم سياسي بود، نوشته است. همزماني تاليف اين اثر و تدوين قانون اساسي مشروطه (1324ق) و متمم قانون اساسي (1325ق) از اين جهت قابل تامل است كه برخي نكات بسيار مهمي كه در اين رساله به ويژه در باب «حقوق ملت» آمده، هيچ‌گونه انعكاسي در قانون اساسي و متمم آن پيدا نكرده است.
پيش از پرداختن به اين موضوع لازم است يادآوري كنيم كه اصطلاح «حقوق» به معنايي كه امروز به كار مي‌بريم از ابداعات لغوي آن دوره است و قبل از آن چنين اصطلاحي به اين معنا وجود نداشت. فروغي در اين خصوص خود تذكر مي‌دهد كه حقوق از اصطلاحاتي است كه در زبان ما تازه است و شايد بتوان گفت كه تقريبا از همان زمان كه مدرسه علوم سياسي تاسيس شد (1317ق) اين اصطلاح هم رايج گرديد و آن به تقليد و اقتباس از فرانسويان درست شده است و در همه ممالك اروپا براي اين معني اين قسم اصطلاح ندارند. فرانسويان مجموع قوانين و مقررات الزامي را كه بر روابط اجتماعي مردم حاكم است droit (دروا) مي‌گويند و ما چون اين كلمه را حق، ترجمه كرده بوديم لفظ جمع آن را گرفته براي آن معني اصطلاح كرديم. مناسبتش هم اين است كه قوانين و مقررات الزامي وقتي كه ميان قومي برقرار باشد مردم نسبت به يكديگر حقوقي پيدا مي‌كنند كه بايد رعايت نمايند. حاصل اينكه «حقوق» كه مي‌گوييم مقصود قوانين كشور است.(2)
منظور از «حقوق اساسي»، همچنانكه در مقدمه رساله به آن اشاره شده، شعبه‌اي از علم حقوق است كه «اساس دولت را معين مي‌كند و حد آن را تحديد مي‌نمايد... حقوق اساسي يا قانون اساسي شعبه‌اي است از حقوق داخلي كه شكل دولت و اعضاي رييسه آن را تعيين مي‌كند و اندازه اختيارات ايشان را نسبت به افراد ناس معلوم مي‌نمايد.» (3)
رساله «حقوق اساسي» فروغي از يك مقدمه و دو باب تشكيل شده است. باب اول درباره اختيارات دولت است و در آن از ساختار تشكيلات حكومتي اعم از قوه مقننه و اجراييه و نيز اختيار محاكمه (قوه قضائيه) و روابط ميان آنها سخن رفته است. اما باب دوم كه بخش كوچك‌تري از كل رساله را به خود اختصاص داده، درباره حقوق ملت است و دو فصل دارد كه عبارت‌اند از آزادي و مساوات. مقدمه باب دوم با تكرار اين موضوع آغاز مي‌شود كه ماموريت دولت نگهباني عدل و حفظ جامعه از طريق وضع قوانين و اجراي آنها است و دولت مشروطه آن است كه دو هيات جداگانه اين دو وظيفه را انجام مي‌دهند. اما آنچه به دنبال اين تذكر اوليه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد بسيار حائز اهميت است: «اكنون بايد دانست كه ترتيبات سابق‌الذكر براي مشروطه بودن دولت كفايت نمي‌كند و شرط ديگر هم لازم است به اين معني كه دولت نبايد مختار باشد كه هر قسم قانوني مي‌خواهد و منع كند و بايد مقيد به بعضي قيود و حدود باشد.
توضيح آنكه افراد ناس بالفطره و بالطبيعه بعضي حقوق عمومي دارند كه دولت بايد آنها را رعايت كند. به طوري كه وضع قوانين و اجراي آنها منافي حقوق مزبوره نشود زيرا كه بناي دولت براي حفظ همين حقوق نهاده شده و اگر غير از اين كند از وظيفه خود خارج و متعدي شده است.»(4)
در واقع، نكته بسيار مهمي كه اينجا به روشني بيان شده اين است كه براي مشروطه بودن دولت، صرف تفكيك قوا كافي نيست، شرط لازم ديگر اين است كه دولت مشروط و مقيد به رعايت حقوق مردم (افراد ناس) باشد.
اما براي «حقوق افراد ملت» هيچ حدي نمي‌توان تصور كرد مگر به سبب دو امر: «يكي اينكه اجراي حق يك نفر مضر و منافي اجراي حق ديگري نبايد بشود. ديگر اينكه در بعضي مواقع نفع عموم مقدم بر نفع خصوصي است. حقوق عمومي ملت مجموعا تحت دو عنوان در مي‌آيد، اول آزادي، ديوم، مساوات.»(5) آزادي عبارت است از اختيار انجام هر كاري به شرط آنكه ضرري به ديگران وارد نيايد، به سخن ديگر حد آزادي يك شخص «قيودي است كه به جهت آزاد بودن ساير مردم لازم است.»
اين قيود در واقع همان قوانيني است كه حكومت براي رعايت آنها تشكيل شده است. فروغي تصريح مي‌كند آزادي بدون قيد قانون معنا ندارد زيرا فقدان قانون به هرج‌ومرج و استبداد مي‌انجامد،» پس بايد اطاعت قانون كنيم تا به بندگي مردم مبتلا نشويم.»(6)
بنابراين حكومت مشروطه در نهايت حكومت قانون است و البته قانوني كه خود مقيد به رعايت حقوق افراد و در درجه اول آزادي است. فروغي مصداق‌هاي آزادي را از «اختيار نفس و مال» تا «اختيار اجتماع و تشكيل انجمني» نام برده و هر كدام را به‌روشني و اختصار توضيح مي‌دهد.دومين حق عمومي ملت در كنار آزادي عبارت است از مساوات. منظور از مساوات، يكسان بودن همه در برابر قانون است و اينكه براي هيچكس استثنا و مزيتي قرار داده نشود.
فروغي در تصريح اين مفهوم مي‌نويسد، «مساوات حقوق غير از مساوات احوال است و اين نوع مساوات صورت گرفتني نيست زيرا كه مردم بالفطره و باالطبيعه از حيث قوه و توانايي و قابليت و اخلاق و خيالات تفاوت دارند و اين اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال مي‌شود.»(7) از نظر فروغي مصداق‌هاي مساوات حقوقي عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاكم عدليه» به اين معنا كه دادگاه‌هاي خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» يعني هيچ شغلي مخصوص طايفه يا طبقه خاصي نباشد، «مساوات در ماليات» يعني هيچكس بي‌جهت معاف نشود و هركس به نسبت قوه و استطاعت خود ماليات بدهد.(8)
همچنانكه ملاحظه مي‌شود، محمد علي فروغي در رساله «حقوق اساسي» خود در حقيقت اصول اساسي حكومت قانون يا نظام حكومتي دوران مدرن را به اختصار اما به روشني و دقت توصيف مي‌نمايد. هم زماني تاليف اين رساله و تدوين قانون اساسي و متمم آن در مجلس شوراي ملي، و نيز نقشي كه محمدعلي فروغي جوان به عنوان مسوول دبيرخانه مجلس اول به عهده داشت طبيعتا اين فكر را به ذهن متبادر مي‌كند كه اصول بنيادي مطرح شده در رساله «حقوق اساسي» را مي‌توان در اسناد حقوقي دولت مشروطه تازه تاسيس ايران رديابي نمود. اما به نظر مي‌رسد كه واقعيت غير از اين باشد.
البته درست است كه آنچه تحت عنوان قانون اساسي مورخ 14 جمادي‌الاخر 1324 قمري از آن ياد مي‌شود در حقيقت «نظامنامه» مجلس شوراي ملي است و ناظر بر قانون اساسي يا حقوق اساسي به معناي عام كلمه نيست.
اين نظامنامه شامل 51 اصل است كه تقريبا همگي آنها درباره چگونگي تشكيل مجالس قانون‌گذارِي، وظايف و حقوق اين مجالس و روابط آن با قوه مجريه است. همانگونه كه در محل امضاي پاياني اين 51 اصل ذكر شده، آنها همگي «قوانين اساسي» مجلس شوراي ملي و مجلس سنا است، و ذكري از حقوق اساسي، قانون اساسي به طور كلي و يا حقوق ملت در آن نشده است (9) براي رفع اين نقيصه بود كه مشروطه‌طلبان دست‌اندركار تدوين «متمم قانون اساسي» مورخ 29 شعبان 1325 قمري شدند. موضوع حقوق افراد كه بنيادي‌ترين اصل هرگونه قانون اساسي يا حقوق اساسي است، در «متمم قانون اساسي» مشروطيت، تحت عنوان «حقوق ملت ايران» آمده است. در اين بخش، ابتدا مساوات در برابر قانون مورد تاكيد قرار گرفته و سپس از حفظ حقوق «افراد مردم» از حيث جان و مال و مسكن و شرف سخن رفته است (10).
مقايسه آنچه در رساله «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» درباره حقوق و آزادي‌هاي افراد آمده و اصولي كه تحت عنوان حقوق ملت ايران در متمم قانون اساسي مشروطه ذكر شده، نشان مي‌دهد كه چگونه اصل اساسي مشروطيت يعني مقيد بودن حكومت (اعم از مجلس قانونگذاري و قوه مجريه) به رعايت حقوق «افراد ناس» و به تبع آن آزادي‌هاي فردي، در سند مشروطيت ايران مغفول واقع شده و يا بسيار كمرنگ و كم فروغ جلوه مي‌كند.
در رساله سخن از اين رفته كه افراد مردم از حقوق فطري و طبيعي برخوردارند كه حكومت حتي با وضع قوانين نمي‌تواند متعرض آنها شود چرا كه «بناي دولت براي رعايت همين حقوق نهاده شده و اگر غير از اين كند از وظيفه خود خارج و متعدي شده است». اما در اسناد قانون اساسي مشروطه، هيچ‌جا نمي‌توان از حقوق فطري و طبيعي افراد و الزام و تكليف حكومت به رعايت اين حقوق سراغ گرفت.
هيچ‌جا تعريف كلي و مستقلي از آزادي ارائه نشده است. از اصل هشتم تا بيست و پنجم «متمم قانون اساسي» كه به موضوع «حقوق ملت ايران» اختصاص دارد، مفاد اصول طوري نوشته شده كه گويا به حكم قانون مي‌توان همه حقوق و آزادي‌هاي افراد را تعطيل نمود. اين سبك نوشته كه حكم قانوني را بالاتر از حقوق افراد قرار مي‌دهد در تضاد با سبك بيان و مضمون حقيقي رساله «حقوق اساسي» است كه شاني براي قانون جز رعايت حقوق افراد قائل نيست. اگر در رساله قانوني مقيد به رعايت حق شده در مقابل مشاهده مي‌كنيم كه در متمم قانون اساسي اين حق است كه با حكم قانوني مقيد شده است و با كمال تعجب هيچ قيدي براي حكم قانون، به جز آنچه در اصل دوم درباره قواعد مقدسه اسلام آمده، نمي‌توان مشاهده نمود.
واقعيت اين است كه هرگونه قرائتي از اسناد قانون اساسي مشروطه ناگزير به مبسوط‌اليه دانستن حكومت و حكم قانوني نسبت حقوق «افراد ناس» منجر مي‌شود و بنابراين با روح «قانون اساسي گرايي»، حكومت قانون و مقدم دانستن حقوق مردم بر اختيارات حكومتي، ناسازگار است.
وجود انديشمنداني مانند محمدعلي فروغي و رساله تاليف شده توسط او نشان مي‌دهد كه به احتمال زياد آگاهي به اين تفاوت‌ها و بعضا تضادها كم و بيش وجود داشته و اين موضوع مهم نمي‌توانسته سهوا مغفول واقع شده باشد. حال پرسش اينجا است كه كدام عامل فكري ايدئولوژيك يا سياسي موجب شده كه به‌رغم همه تلاش‌ها،حقوق مردم همچنان تحت‌الشعاع قدرت حكومتي قرار گيرد و «حكم قانوني» جاي حكومت قانون را بگيرد. با پاسخ به اين پرسش شايد بتوان تحولات بعدي نهضت مشروطه و پيداش قدرت سياسي متمركز و اقتدارگرا و نيز اقتصادهاي دولت مدار بعدي را توضيح داد.
1 - حقدار، علي اصغر (1384)، محمد علي فروغي و ساخته‌هاي نوين مدني، انتشارات كوير، صص 29-28
2 - فروغي، محمدعلي (1315)، خلاصه سخنراني در دانشكده حقوق و علوم سياسي، نشريه «تعليم و تربيت» شماره 20، دي‌ماه 1315 به نقل از پهلوان، چنگيز (1383)، ريشه‌هاي تجدد، نشر قطره، صص 3-322
3 - فروغي، محمد علي (1325ق) «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول»، به نقل از چنگيز پهلوان، اثر پيشين، ص 118.
4 - همان اثر، ص 178.
5 - همان، ص 179.
6 - همان، ص 180.
7 - همان، ص 191.
8 - همان، صص 193-192
9 - قانون اساسي، مورخ 14 جمادي‌الاخر 1324 قمري، به نقل از رحيمي، مصطفي (1357)، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، انتشارات امير كبير، ص 222.
10 - اثر پيشين، ص 224.
موسي غني‌نژاد، آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
این سالاد سبز را با حبوبات و سبزیجات درست کنید و لذت ببرید
