«عادل عبدالمهدي»، نامزد «ائتلاف ملي»، براي سمت نخستوزيري عراق در «اتحاد ملي» روز گذشته اعلام آمادگي كرد، در صورتيكه نامزدي وي مانعي بر سر راه روند سياسي عراق باشد از اين سمت كنار بكشد.
به گزارش الجزيره، عادل عبدالمهدي افزود: «بهدنبال تشكيل دولت مشاركت ملي بر اساس اصل وحدت ملي هستم كه بتواند تامينكننده امنيت و خدمترسان مردم باشد.»
عبدالمهدي، جمعه گذشته در ميان مخالفت گروهي از شخصيتهاي بارز از جمله «ابراهيم الجعفري»، نخستوزير سابق عراق براي رقابت با «نوريالمالكي»، رئيس و نامزد ائتلاف «دولت قانون» انتخاب شد.
جريان اصلاح به رياست ابراهيم الجعفري روز گذشته دوباره مخالت خود را با نامزدي عبدالمهدي اعلام كرد و خبر داد كه اين جريان از نامزدي نوري المالكي در اتحاد ملي كه متشكل از دو ائتلاف ملي و دولت قانون است، حمايت خواهد كرد.
در همين حال گفته ميشود، نخستوزير عراق كه رياست «حزب الدعوه» را پس از جدايي جعفري از آن بر عهده دارد به وي پيغام داده كه دولت قانون و حزب الدعوه از بازگشت وي به اين ائتلاف و يا حزب سابقش استقبال ميكند.
حمايت جعفري از مالكي ميتواند در رايگيري «كميته بزرگان اتحادملي» تاثيرگذار باشد.
روز گذشته «علي الاديب»، نائب رئيس دولت قانون نيز خبر داد، براساس توافق بهدست آمده ميان دو ائتلاف اتحاد ملي هريك از دو نامزدي كه بتواند 9 راي از 14 راي كميته بزرگان اين فراكسيون را بهدست آورد، نامزد نهايي نخستوزيري عراق است.
همچنين خبرگزاري فرانسه به نقل از منابعي ناشناس خبر داد كه «جو بايدن»، معاون رئيسجمهوري آمريكا در ديدار اخير خود با مالكي با تاكيد بر حمايت واشنگتن از وي، به او خبر داده كه ائتلاف «العراقيه» به رياست «اياد علاوي»، نخستوزير پيشين عراق بهعلت مشكلات عديدهاي كه دارد توانايي تشكيل دولت را ندارد و او از كشورهاي تركيه، اردن، مصر، قطر، امارات، تركيه و عربستان خواسته از حمايت العراقيه دست بردارند.