عمر کوتاه بخشنامه جنجالی

کش و قوس‌ها درباره بخشنامه جنجالی وضع عوارض صادراتی بالاخره به نتیجه رسید‌ و وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از دوبار بازبینی این دفعه از موضع خود کوتاه آمد. لغو‌شدن عوارض، جدیدترین تصمیم این وزارتخانه برای کاهش هزینه صادراتی است. موضوعی که پیش از این موجب شده بود تا صادرکنندگان در صدور محصولات خود تردید کنند و برخی از آنها حتی از فروش کالا به آن‌سوی مرزها دست بکشند.

به گزارش دنیای اقتصاد، عوارض صادراتی معمولا زمانی می‌تواند توجیه داشته باشد که بازار داخلی با کمبود کالای خاص مواجه شود و در این شرایط، صادرات به این کمبود دامن بزند. در سال‌های گذشته استراتژی دولت در مواجهه با این شرایط، ایجاد ممنوعیت‌های مقطعی و گاهی محدودیت‌های صادراتی به واسطه بخشنامه‌های متعدد را به‌کار می‌گرفت؛ اما چندی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد که دیگر خبری از ممنوعیت‌های صادراتی نیست و محدودیت‌های صادراتی با وضع عوارض اعمال می‌شود، اما این استراتژی برای کالایی که بیش از نیاز داخل تولید می‌شود، هیچ توجیهی ندارد. حال آنکه وزارت صمت با وضع عوارض بر کالاهایی که مازاد تولید دارند، هم هزینه صادرات را افزایش داده و هم صادرکنندگان را نسبت به صادرات محصولاتشان دلسرد کرده بود. از اواخر فروردین‌ماه امسال، اخذ عوارض صادراتی از مواداولیه معدنی و صنایع معدنی با انتقادات معدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران و صاحبان صنایع معدنی همراه بود؛ از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۲ مرحله اقدام به اصلاح و حذف عوارض صادراتی برخی مواد و محصولات معدنی کرده بود.

بیستم فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال وزارت صمت بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی را صادر کرد که حواشی بسیاری به‌وجود آورد. این بخشنامه سی‌ام فروردین‌ماه هم از سوی گمرک ایران به واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

آن زمان منتقدان عنوان کردند که همه دلایل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض جدید، کسری‌بودجه شدید سال‌۱۴۰۱ است تا از هر فرصتی برای افزایش درآمدهای خود استفاده کند؛ حتی اگر به قیمت زمین‌خوردن صنعت و صادرات کشور باشد. این اظهارات صنعتگران از سوی متولیان دولتی رد شد، به‌گونه‌ای‌که سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: هدف دولت از وضع عوارض صادراتی معدنی، تامین مواداولیه و خوراک واحدهای مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است و وضع عوارض صادراتی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت قطعی نبوده که دولت هدف درآمدزایی از آن داشته باشد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هرحال صنعت فولاد سال‌جدید را با شوک ناشی از تصمیم وزارت صنعت برای وضع عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد آغاز کرد.

وزارت صمت عوارض ۲ تا ۲۲‌درصدی را برای صادرات فولاد وضع کرده بود؛ این در حالی است که تولیدکنندگان فولاد اذعان می‌دارند که با مازاد تولید این محصول و فرآورده‌های آن مواجه هستند و وضع این عوارض دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندرکاران این صنعت را نگران کرده بود؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص که تولیدکنندگان فولاد به دلیل تشدید تحریم‌ها پیش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از این هم ناچار به ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی شده بودند.

این داستان با نامه‌نگاری تعدادی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد کشور خطاب به معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم‌بازار همراه شد. آنها خواستار توقف اجرای مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد شدند تا کار کارشناسی جامع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری درباره این تصمیم انجام شود. فعالان اقتصادی درخواست داشتند برای چنین تصمیماتی از تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نظرات متخصصان و خبرگان و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز استفاده شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم همان زمان، در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به وزیر صنعت خواستار لغو فوری این مصوبه شده بود. این اقدامات در نهایت موجب بازبینی و تجدیدنظر وزارت صمت درخصوص وضع عوارض صادراتی شد، به‌گونه‌ای‌که برخی از کالاهایی که مشمول عوارض صادراتی شده بودند، طی مراحلی از شمول بخشنامه خارج شدند. حال وزارت صمت در این راستا تصمیم جدید گرفته است. تصمیمی که به‌ نظر می‌رسد توانسته است به مطالبه فعالان اقتصادی پاسخ دهد. لغو شدن عوارض صادراتی، خبری است که از سوی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران اعلام‌شده است. علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم‌ بازار است.