دولت به‌جای بدهیش، جنس بدهد، مثل نیروگاه!

فرارو- اظهارات پرویز فتاح پیرامون کنار گذاشته شدن سپاه از خصوصی‌سازی و تغییر سیاست‌های وارداتی از جمله موضوعات مقالات اقتصادی روزنامه‌های امروز است.

تهران امروز: دولت به ما جنس بدهد مثلاً نیروگاه
گزارش اقتصادی روزنامه تهران امروز راجع به شکست شرکت وصول مطالبات معوق برای وصول مطالبات معوق بانکی پرداخته است. این شکست را عضو کمیته تحقیق و تفحص اعلام کرده است و مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق گفته است: «بانک‌ها از ابتدا با ما همکاری درستی نداشتند و به شرکت به چشم شر خر نگاه می‌کنند». این گزارش می‌افزاید: «مسئولان اقتصادی کشور از کاهش مطالبات معوق بانک‌ها خبر می‌دهند در حالی که بانک‌ها بر خلاف اظهارات مسئولان معتقدند، رقم مطالبات معوق به هیچ‌وجه کم نشده است!»

به گفته مرعشی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس دلیل ناموفق بودن شرکت وصول مطالبات معوق ناشی از وجود تیمی بود که در شبکه بانکی کشور از قبل فعالیت می‌کردند.وی می‌گوید: «موارد زیادی در پرونده معوقات بانکی به دست آمده که از جمله آنها افرادی بودند که وام‌های با مبالغ بالا دریافت کرده و به انحراف برده‌اند.شبکه بانکی در مراحل مختلف پرداخت تسهیلات هیچ حساسیتی به خرج نداده است».

اما تیتر نخست تهران امروز، به اظهارات فتاح یار دیروز دولت از شیوه خصوصی‌سازی در دولت است. فتاح گفته بنیاد تعاون سپاه را محترمانه از سایپا بیرون کردند. وی گفته است: «دولت به تامین اجتماعی، بنیاد شهید و سپاه بدهکار است. هم اکنون که من با شما صحبت می‌کنم دولت به ما بدهکار است و در نامه‌ای به دولت نوشته‌ایم که 450 میلیارد تومان بدهی ما را بابت دیون بپردازد. البته ما گفته ایم که اگر دولت نمی‌تواند بدهی مذکور را به صورت نقدی بپردازد، به ما جنس بدهد؛ مثلا نیروگاه».
برای خواندن گزارش فرارو از اظهارات فتاح کلیک کنید.

جام جم: دولت و مدیریت واردات
روزنامه جام جم مدیریت دولت بر امر واردات را سوژه گزارش خود کرده و نوشته است: «دولت‌های 2 دهه اخیر در ایران همواره در معرض این انتقاد قرار داشته‌اند که چرا واردات کالا به کشور هر سال روندی صعودی داشته و آمار آن سال به سال افزایش می‌یابد، اما اکنون که برخی دولت‌های غربی بر طبل تحریم ایران می‌کوبند، تازه مشخص می‌شود که این انتقادها بیراه نبوده است».
 
در ادامه این گزارش آمده است: «روشن است که هیچ کشوری نمی‌تواند مرزهای خود را به روی واردات کالاهای خارجی به طور کامل ببندد، چرا که روابط اقتصادی میان کشورها از چنان پیچیدگی و در هم تنیدگی برخوردار شده است که گاه تشخیص این که یک کالا ساخت کدام شرکت یا کشور است، دشوار به نظر می‌رسد».

این گزارش می‌افزاید: «سیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند واردات کالا به کشور در سال‌های اخیر بویژه با افزایش درآمدهای نفتی، حالتی افسارگسیخته به‌خود گرفته بود و شاید محرکی لازم داشت تا واردات کشور سر و سامان پیدا کند. تاکید هفته گذشته رهبر معظم انقلاب بر مدیریت واردات نیز گویای ضرورت تسریع در این اقدام بزرگ ملی است».

ایران: سهم ناچیز مالیات
روزنامه ایران امروز به گفتگو با علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پرداخته است. عسگری در این گفتگو اظهار داشته است: «سهم مالیات در اداره اقتصادی کشور سهم مورد قبولی نیست؛ بسیاری از شرکت‌ها و مؤدیان مالیات نمی‌دهند».

وی با بیان این که اتحادیه‌ها بیشتر از این‌ها می‌توانند مالیات بدهد، سهم مالیاتی اصناف مختلف را بیان کرده است: « به‌عنوان مثال اتحادیه آهن فروشان در کشور که اعضای آن 15313 نفر هستند متوسط مالیات پرداختی‌شان به دولت در سال حدود 814 هزار تومان است و یا بنکداران مواد غذایی که اعضای اتحادیه شان 5242 نفر هستند متوسط مالیات پرداختی‌شان به دولت در سال 829 هزار تومان است. اتحادیه تالارهای پذیرایی با تعداد اعضای 1442 نفری سالانه به‌طور متوسط 735 هزار تومان، اتحادیه خرازی‌ها با تعداد اعضای 61106 نفری 291 هزار تومان، اتحادیه فرش فروشان 145 هزار تومان، اتحادیه پارچه فروشان با تعداد اعضای 27078 نفری 242 هزار تومان و بنکداران پارچه نیز با تعداد اعضای 5113 نفری، حدود 970 هزار تومان به دولت مالیات می‌دهند. لازم به ذکر است اتحادیه طلافروشان به دلیل تنوع در نوع فعالیت به گروه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند. به عنوان مثال مالیات پرداختی اتحادیه طلا 815 هزار تومان، طلا و ساعت 939 هزار توان و طلا و نقره 351 هزار تومان است».

دنیای اقتصاد: تدابیر ویژه برای تحریم
تیتر نخست روزنامه دنیای اقتصاد، به بیان اظهارات وزیر بازرگانی درباره تدابیر مقابله با تحریم پرداخته و نوشته است: « مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی از تدابیر ویژه دولت برای مقابله با تحریم‌‌ها خبر داده است و همزمان خبرگزاری فارس هم با انتشار گزارشی نوشت که تغییر در سیاست‌های وارداتی از جمله اصلاح قانون محدودیت دولت در «جلوگیری از واردات»برای مقابله با تحریم‌ها در دستور کار دولت و مجلس قرار می‌گیرد».

این گزارش می‎‌افزاید: «موضوع تغییر در سیاست‌های وارداتی به عنوان اقدامی ضد تحریمی پس از آن خبری شد که چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت، گزارش وزارت بازرگانی در خصوص اوضاع وارداتی کشور قرائت شد. بر اساس این گزارش که خبر آن در سایت اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت، وزارت بازرگانی از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت به کشور انتقاد کرد».