فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بالاخره نهایی شد و البته، در قیاس با سال‌های گذشته، سر و صدای زیادی هم به پا کرد. براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفری رسید.
حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه هم در سال آینده به حدود ۵.۶ میلیون تومان می‌رسد که افزایشی معادل ۱.۹ میلیون تومان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ را شاهد خواهد بود. این میزان افزایش دریافتی کارگران، در ایران بسیار کم سابقه بوده است.
با این همه، هر چند کارگران از این خبر خوشحال شده اند، صدای انتقاد کارفرمایان بلند شده و در روز‌های گذشته، این موجِ انتقادی بیش و کم در شبکه‌های اجتماعی قابل رصد بوده است. کارفرمایان می‌گویند که به این ترتیب، با احتساب حق بیمه، سنوات و عیدی و پاداش کارگران، پرداختی کارگران عملا به مرز ۱۰ میلیون تومان در ماه نزدیک می‌شود.
کارفرمایان می‌گویند که این موضوع، موجب می‌شود که آن‌ها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود (بخوانید تعدیل) باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قرارداد‌هایی که ۳ ماهه تمدید می‌شدند، ماه به ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی است که «نمی تواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند.
اما آیا کارفرمای ایرانی، در عمل و در مقام مقایسه با همتایان خود در کشور‌های دیگر، واقعا حقوق بالایی میدهد که حالا نگران افزایش حقوقِ کارگران است؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از یک مقدمه کوتاه، به سراغ یک شاخص اقتصادی به نام «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) می‌رویم که میتواند موضوع را روشن‌تر کند.
نخست اینکه استدلال شورای عالی کار و احتمالا دولت سیزدهم، این است که با افزایش حقوق پایه کارگری، کارگران درآمد بیشتری برای هزینه کردن خواهند داشت؛ بیشتر خرید خواهند کرد؛ بیشتر مصرف خواهند کرد و در نتیجه، با وارد آمدنِ یک «شوک تقاضا» به اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ میتواند شاهد یک جهش نسبیِ اقتصادی باشد.
این استدلال به طور کلی درست است و پشتوانه علمی دارد. با این همه، واضح است که چنین تصمیمی، تبعات تورمی هم خواهد داشت. توضیح اینکه برخی نظریه‌های توضیح دهنده تورم در اقتصاد، تورم را نه از ناحیه «عرضه» که از ناحیه «تقاضا» می‌بینند.
منظور از «تورم ناشی از فشار تقاضا» (Demand-pull inflation) این است که تقاضا، بیش از عرضه باشد، یعنی من و شما تقاضایی برای خرید کالاها و خدماتی داشته باشیم که اقتصاد ملی مان نمی‌تواند به اندازه کافی آن‌ها را تامین کند. نتیجه، دست کم در کوتاه مدت، یک شوک تورمی خواهد بود. ایران در سال ۱۴۰۱، قطعا چنین شوکی را تجربه خواهد کرد.
اما این شوک تورمی (که از حالا باید خودتان را برایش آماده کنید)، میتواند توسط دولت کنترل شود. دولت سیزدهم، با فرض انعقاد دوباره «برجام»، صد‌ها هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت. قیمت نفت (که در زمان نگارش این متن حدود ۱۱۰ دلار بوده است)، ممکن است به دلیل جنگ اوکراین تا مرز‌های ۱۳۰ دلار، ۱۴۰ دلار و حتی بالاتر هم برود و قطعا در کوتاه مدت از ۹۰ دلار پایین‌تر نخواهد آمد. در نتیجه، دولت ایران که پیش بینی فروش نفت ۷۰ دلاری برای سال ۱۴۰۱ داشته، درآمد‌های مازادی خواهد داشت که میتواند از آن برای واردات کالا‌های اساسی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و امثال آن‌ها استفاده کند. علاوه بر این، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱، هزاران میلیارد تومان دیگر هم به جیب دولت می‌رود. همه این ها، به دولت کمک میکنند که تورم را کنترل کند.
اما بخش خصوصی چنین رشدی در درآمدهایش را به ناگهان تجربه نخواهد کرد. بنابراین، سود کارفرمایان بخش خصوصی، با افزایش ۵۷ درصدی پرداختی به کارگران (البته به طور متوسط)، کاهش پیدا خواهد کرد. کارفرمایان ایرانی دقیقا نسبت به همین موضوع انتقاد دارند. اما آیا انتقاد آن‌ها منطقی است؟
پاسخ به پرسش بالا منفی است. «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) در اقتصاد ایران به نسبت پایین است و این بدان معنا است که بخش بزرگی از سودِ حاصل از کسب و کار‌ها (و البته هر نوع فعالیت دیگری که ارزش افزوده ایجاد میکند)، به جیب کارفرمایان، صاحبان سرمایه و دولت می‌رود. سهم کارگران در واقع بسیار پایین است.
اگر احساس میکنید که مفهوم پیچیده شده است، شاید یک مثال ماجرا را روشن کند. فرض کنید شما در شرکتی کار میکنید که ۱۰ نفر کارمند دارد و سالانه یک میلیارد تومان سود میکند. حقوق ۱۰ نفر کارمند در طول سال، به اضافه تمام هزینه‌های جانبی (از هزینه قبض برق گرفته تا اجاره و مالیات)، در این شرکت مثلا به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. در پایان سال، کارفرما، که با سرمایه اش شرکت را ایجاد کرده، ۴۰۰ میلیون تومان سود خالص دریافت میکند.
این سناریوی ساده، در همه جایِ جهان یک شکل و یک اندازه نیست. در برخی کشورها، سود حاصل از سرمایه بیشتر از دیگر کشورها است و در برخی از شرکتها هم همین طور. مثلا، شرکتی را در نظر بگیرید که در حوزه فناوری کار میکند و ۱۰۰ کارمند دارد، اما سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان هم سود میکند، در حالی که شرکتی دیگر که فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد، ۱۰ هزار کارمند دارد و همین قدر سود میکند. واضح است که شرکت دوم باید بخش بزرگی از سودش را (در مقایسه با شرکت اول) در قالب حقوق و دستمزد به کارمندانش بدهد؛ و حالا پاسخ به پرسش اصلی این متن: برآورد‌های سایت Our World In Data نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ میلادی (پیش از بحران اقتصادی در ایران و پیش از کرونا)، «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» یا همان شاخصی که در بالا به آن اشاره شد، تنها حدود ۳۶ درصد بوده است.
بنابراین، تمام حقوق و دستمزدی که کارگران ایرانی دریافت میکنند، تنها حدود ۳۶ درصد از اندازه کلی اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد. از بابِ مقایسه، این شاخص برای ترکیه هم همین اندازه است، اما برای کشوری مانند کانادا، به حدود ۶۴ درصد است. این یعنی کارگران ایرانی و ترکیه ای، سهم کمتری از سودِ حاصل از فعالیت اقتصادی دریافت میکنند تا کارگران کانادایی.
بر این اساس، بالاترین میزان شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی»، مربوط به کشور‌های اروپایی (آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه و ایتالیا) است. در آمریکا هم این نسبت بالا است (حدود ۶۱ درصد)، اما از دو دهه پیش تاکنون نزولی بوده است.
نتیجه گیری اخلاقی این متن هم میتواند این باشد: درست است که کارفرمایان ایرانی در سال ۱۴۰۱ ناچار به پرداخت حقوق و دستمزدی بسیار بالاتر در قیاس با سال ۱۴۰۰ خواهند بود، اما آن‌ها تقریبا همواره بسیار کمتر از سودی که برده اند، به نیروی کار حقوق و دستمزد داده اند. این در حالی است که افزایش نابرابری هم یکی از پدیده‌هایی است که با شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» مرتبط در نظر گرفته می‌شود. به عبارت ساده، کشور‌هایی که این شاخص در آن‌ها پایین‌تر است، معمولا اقتصاد‌های نابرابرتری دارند. در این مورد، در آینده در «فرارو» بیشتر خواهید خواند.
