۱۱۰۰ یورو؛ حداقل دستمزد کارگران در اروپا

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به تصویب مبلغ حداقل دستمزد ۲۰۲۲ نیرو‌های کار در اروپا تاکید کرد: در تمام دنیا نیروی انسانی یک سرمایه بزرگ و با ارزش به شمار می‌رود و کشور‌ها در راستای توجه به سرمایه‌های انسانی خود و رفاه خانواده‌ها افزایش حقوق را پذیرفته اند.

حمید حاج اسماعیلی ـ در گفتگو با ایسنا، به تعیین حداقل دستمزد کارگران و نیرو‌های کار در کشور‌های اروپایی اشاره کرد و گفت: در کل اروپا رقمی که برای دستمزد ۲۰۲۲ تعیین شده ۱۱۰۰ یورو است که در تمام کشور‌های اروپایی رعایت می‌شود.

این رقم تامین کننده معیشت یک خانوار است و افراد می‌توانند حتی یک خانه کوچک ساده را با این درآمد اجاره کنند که حدودا ۶۰۰ یورو می‌شود و مابقی را بابت سایر هزینه‌های خود اختصاص بدهند.

وی درباره بالا بودن رقم اجاره خانه در کشور‌های اروپایی، گفت: در اروپا بیشتر خانه ها، دولتی و متعلق به شهرداری است. افراد حتی به صورت مبله و با تمام امکانات می‌توانند خانه را اجاره کنند لذا مبلغ ۶۰۰ یورو بابت اجاره چنین خانه‌هایی است و طبعا خانه‌های غیردولتی و آزاد، گران قیمت هستند.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: تصویب ۱۱۰۰ یورو در ماه در حالی است که تمام کشور‌ها از کرونا متاثر شده و کسب و کار‌ها و نیرو‌های کار دچار آسیب شدند بنابر این معتقدم در عین اینکه دولت باید به وظایف حاکمیتی خود عمل کند لازم است معیشت خانوار‌های کارگری و شاغلانی که با افت قدرت خرید در سال‌های اخیر مواجه شده اند را مورد توجه قرار بدهیم.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کارفرمایان در اروپا چگونه پرداخت ۳۰ میلیون تومان در ماه به نیروی کار را پذیرفته‌اند؟

اینطور پاسخ داد: همه کشور‌ها در راستای توجه به سرمایه‌های انسانی خود و رفاه خانواده‌ها افزایش حقوق را پذیرفته و به این سمت و سو حرکت کرده اند، چون نیروی انسانی یک سرمایه بزرگ و با ارزش برای کشور‌ها محسوب می‌شود و لذا باید در سیاست‌های خود به این اصل توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به رویکرد کشور‌ها در تعیین دستمزد، خاطرنشان کرد: بحث دستمزد که کشور‌ها روی آن حساسیت دارند چند رویکرد را دنبال می‌کند؛ یکی تامین معیشت خانواده‌ها است که اساس وظایف حاکمیتی کشور‌ها است.

دوم نیروی کار است و همه کشور‌ها روی سرمایه انسانی خود حساب ویژه دارند، چون موتور محرک توسعه کشور به شمار می‌رود و سوم هزینه‌های ناشی از کاهش دستمزد برای خانواده‌ها است که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی در جامعه به وجود می‌آید.

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه اگر افراد نتوانند نیاز‌های ضروری خود را با حقوق و دستمزدی که می‌گیرند تامین کنند، ناهنجاری‌ها و اشکالات اجتماعی متعددی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: تحمیل هزینه به کشور می‌تواند اساس خانواده‌ها را دچار آسیب و نیروی انسانی را مایوس و نا امید کند و روی بهره وری مجموعه‌ها و بنگاه‌ها اثر بگذارد.

به گفته حاج اسماعیلی، صیانت از نیروی کار در گفتار محقق نمی‌شود و باید در عمل به معیشت و حقوق و دستمزد کارگران توجه کنیم.