حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم تصريح كرد:« اختيار قانونگذاري با مجلس است و كار دولت در ارائه لايحه كمك به مجلس، البته با بدنه كارشناسي انتظار آن است كه لوايح پخته‌تر و متناسب با نياز و شرايط ميدان كار از ناحيه دولت ارائه شود.»
نماينده مردم تهران درخصوص ميزان تغيير لوايح در مجلس گفت:« در مورد لوايحي كه ازسوي دولت به مجلس تقديم مي‌شود، فرض بر اين است كه كارشناسي شده و در دستگاه مربوطه دولتي با توجه به نيازها، تدوين شده است، ولي اين به آن معنا نيست كه آنچه از ناحيه دولت ارائه شده آخرين و همه ديدگاه‌هاي كارشناسي موضوع تقديم لايحه را در خود دارد.»
وي افزود:« مجلس حق دارد اين لوايح را اصلاح كرده يا تغيير دهد، اصولا قانونگذار مجلس است و مجلس مي‌تواند به جاي هرگونه لايحه‌اي طرح تهيه كند.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت:« گاه در لوايحي كه ارائه مي‌شود، نشانه‌هاي كار كارشناسي قوي مشاهده مي‌شود و مجلس نيز اين گونه لوايح را كمتر تغيير مي‌دهد و گاه با تغييرات جزيي يا بدون تغيير تصويب مي‌كند. ولي بعضي اوقات لوايحي كه ارائه مي‌شود، حكايت از آن دارد كه دولت از ظرفيت كارشناسي خود براي تهيه آن لوايح استفاده لازم را نكرده است، اينجا مجلس با مشكلاتي روبرو مي‌شود و ناگزير است كه تغييرات جدي در لايحه بوجود آورد.»
وي با بيان اين‌كه نتيجه اين تغييرات آن مي‌شود كه دولت مي‌بيند لايحه تقديمي‌اش به هم ريخته و تغيير كرده است،افزود:« الان در دولت دهم و قبلا در دولت نهم با لوايحي مواجه بوده‌ايم كه همه قرائن و شواهد حكايت از تهيه همراه با شتاب لايحه مي‌كند. به اين معنا كه كار كارشناسي لازم بر آن صورت نگرفته است؛ گرچه ممكن است كه ادعا كنند كار كارشناسي انجام داده‌اند، ولي كساني كه درمجلس نشسته‌اند، افرادي ناآگاه نسبت به موضوع كارتخصصي خود نيستند و حتي خود داراي ظرفيت‌هايي هستند، از ظرفيت‌هاي مستقل كارشناسان خارج در دولت و ظرفيت‌هاي مركز پژوهش‌ها كمك مي‌گيرند، نتيجه آن مي‌شود كه متوجه مي‌شوند، يك لايحه‌اي بدون دقت لازم به مجلس ارائه شده و ضرورت دارد كه مجلس آن را تغيير دهد.»
رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با اشاره به لايحه هدفمندسازي يارانه ها از آن به عنوان نمونه‌اي ياد كرد كه به اعتقاد وي اشكالات متعدد مخالفت با قانون اساسي داشت و افزود:« ما ناگزير بوديم اين اشكالات متعدد را اصلاح كنيم، لايحه پيشنهادي وضع ماليات را در اختيار دولت قرار داده بوده و دو قانون مادر( قانون مديريت خدمات كشوري و قانون كار) را به مدت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موقوف الاجرا كرده بود و صندوقي را تشكيل مي‌داد كه پيشنهاد مي‌داد به عنوان يك صندوق عمومي غيردولتي شناخته شود، ولي رييس هيات مديره آن رييس‌جمهور و اعضاي هيات مديره نيز معاونان و وزراي ايشان باشند و تمام درآمد آن به صورت كمك به اين صندوق تلقي شود، درحالي كه طبق لايحه پيشنهادي بودجه و منابع مالي اين صندوق در بودجه سالانه ذكر نمي شد.»
مصباحي مقدم با بيان اين‌كه اين موضوع خلاف چند اصل قانون اساسي بود، اظهار داشت:« وقتي چنين لايحه‌اي مي‌دهند، ناگزير مجلس آن را تغيير مي‌دهد.»
وي تاكيد كرد:« دولت بايد پيشتر بداند كه نمي‌شود لايحه‌اي خلاف برنامه و قانون اساسي ارائه كند و بعد مجلس عينا آن را تصويب كند يا تغييرات جزيي بدهد.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بررسي لايحه برنامه پنجم در مجلس، تصريح كرد:« در اين لايحه يك سري اجازه به دولت داده شد و صرفا گفته شده كه دولت مجاز است. چرا براي اين اجازه‌ها لايحه برنامه مي‌آورند؟ ما مي خواهيم در يك برنامه تكاليف دولت را مشخص كنيم، قانونگذار مي‌خواهد بگويد كه دولت مكلف است چه كارهايي انجام بدهد، حال اگر تمام اين واژه هاي مجاز است را به موظف تبديل كنيم ممكن است دولت بگويد لايحه را تغيير داديد.»
وي با بيان اين‌كه طبيعي است كه چنين لايحه‌اي تغيير كند، پرسيد:« مگر آنچه از ناحيه دولت به مجلس داده شد و دولت فقط خواسته است كه دستش باز باشد كه هر كار مايل است انجام دهد، مجلس مي‌بايد تبعيت كند؟»
مصباحي مقدم با اشاره به لايحه بودجه سال 89 ،اظهار داشت:« در اين لايحه، دولت به طور عمده اختياراتي خواسته بود، يعني مثلا اختيارات جابجايي 60 تا 80 درصد منابع را خواسته بود، مجلس اين اختيارات را محدود كرد و مجاز بودن را تبديل به مكلف بودن كرد.»
به گفته وي ، انجام اين چنين تغييراتي صرفا مربوط به امروز نيست و از آغاز پيروزي انقلاب تاكنون، دائما مجالس شوراي اسلامي همين رويه را نسبت به لوايح دولت داشته‌اند، البته اين امر بيشتر به اين موضوع بستگي دارد كه چگونه لايحه‌اي ارائه مي‌شود.
مصباحي مقدم خاطرنشان كرد:« اگر لوايح ارائه شده تماما كارشناسي شده باشد، درمجلس كمتر چكش مي‌خورد واگر با دقت كمتري كارشناسي شده باشد، درمجلس بيشتر چكش مي‌خورد، بنابراين اگر دولت انتظار دارد كه لوايحي كه مي‌دهد، در مجلس تغيير چنداني نكنند، بايد تمام توان كارشناسي خود را به كار گيرد، لايحه تهيه كند و به مجلس بدهد و مسلم بداند كه مجلس بناي ايجاد مانع و مشكل براي دولت را ندارد.»
