محمدجواد لاریجانی در توضیح این نظریه، اصول آن را در موارد زیر خلاصه میکند: وحدت امت جهان اسلام: آنچه واضح است این است که مرزبندیهای جغرافیایی و تقسیمشدن امت مسلمان جهان به چندین ملت نتیجه یک روند تاریخی پر از ظلم است لذا مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند... رهبری ملاک وحدت یک ملت است و هدایت این ملت واحد باید توسط، ولی و امام انجام شود... اگر کشوری «امالقری» شود،
رویکارآمدن دولت رئیسی در حالی مقارن شده با بازگشت فارغالتحصیلان دانشگاه امام صادق به ساختار قدرت که یکی از آنها که به سمت معاون رئیسجمهوری در امور اداری و استخدامی منصوب شده، در گفتههایش به ایدهای اشاره کرده که زمانی در دهه ۶۰ و بعد از انقلاب محل بحث و نظر بود. ایدهای که به نظر میرسد در خلال سالهای بعد کمکم یا به حاشیه رفت یا فراموش شد.
به گزارش شرق، میثم لطیفی با بیان اینکه در حکمرانی باید مجموعهای از نظریهها را به کار گرفت، گفته است: «گاهی ما از نظریههای خوبی استفاده میکنیم، اما در اجرا آن اتفاقی که باید بیفتد، نیفتاده است. برخلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتنی بر Nation State تعریف میکند، علیالمبنا ما با این مشکل داریم و مسئله ما امام و امت است؛ نظریه ما نظریه اخوت است، نظریه مسئولیت است، نظریه ما نظریه امر به معروف و نهی از منکر است.
این نظریهها یک پدیده اضافی نیست، نظریه مبنایی است، یک تکلیف است. انشاءالله این مبانی را برای دانشجویان جدیدی که در این دوره شرکت میکنند حتما مطرح خواهند کرد».
نظریه امت در برابر ملت اگرچه در اندیشه علمای دینی عصر مشروطه خاستگاه دارد، اما به صورت جدی بهعنوان یک نظریه حکومتی همزمان با رخداد انقلاب در نگاه چهرههایی مانند شریعتی و بهشتی نمود پیدا میکند و بعدا با ایده امالقری محمدجواد لاریجانی ترکیب میشود. بهشتی در نظریات خود در باب امت و امامت مینویسد: «ما فکر میکنیم عنوان نظام ما باید امت و امامت باشد. منتها در اثنای انقلاب، چون این عنوان هنوز برای مردم روشن نبود بهعنوان شعار اول «حکومت اسلامی» انتخاب شد که بسیار هم خوب و گویا بود. آن وقت که معلوم شد این نظام حکومتی رئیسجمهور هم دارد. آن وقت گفته شد که جمهوری اسلامی. اما نام راستین و کامل این نظام امت و امامت است».
جلالالدین فارسی هم گفته بود که حق حاکمیت ملی اصطلاحی خارجی است. جایش در نظام حقوقی اسلام روشن نبوده و در منابع دینی دلیلی برای آن وجود ندارد. اما پرداختن به مفهوم امالقری بهعنوان یک نظریه از سال ۱۳۶۳ توسط محمدجواد لاریجانی آغاز و در خلال سالهای بعد، زوایا و جزئیات آن روشنتر شد. او در سال ۱۳۶۹ در کتابی ارکان تئوری امالقری و دکترین دفاع مؤثر را بهعنوان ارکان استراتژی ملی جمهوری اسلامی مطرح کرد. او معتقد است که باید در صحنه جهانی رفتار جهان اسلامی به وجود آوریم و رفتار دستهجمعی بر اساس اسلام ارائه دهیم. لاریجانی مشروعیت را ناشی از صلاحیت میداند نه قانون و رأی مردم را صرفا در حوزه کارآمدی نظام صائب میداند نه مشروعیت آن. او از لزوم عقلانیت اسلامی در حوزه بینالمللی سخن میگوید و مینویسد که بر اهل فکر و علم امت است که ساختار نظری این عقلانیت را توسعه دهند و بر شاخ و برگ آن بیفزایند.
از سوی دیگر اهل تبلیغ و رسانهها و روشنفکران باید آن را از ساختار نظری پایین کشیده و به میان تودهها ببرند و مقبولیت عامه آن را دامن بزنند. در این شرایط است که تمدن اسلامی به ثمر مینشیند. لاریجانی مهمترین وظیفه آحاد امالقری را تلاش برای استقرار و حفظ امالقری میداند. هسته اصلی نظریه او این است که ایران مانند سایر کشورهای دنیا در چارچوبی از نظم دولتهای وستفالیایی قرار دارد و برای بقای خود در نظام آنارشیک بینالمللی در تعقیب منافع ملی خود است و براساس تعالیم دینی و آموزههای امام امری دینی و شرعی است.
او اصرار بر ترکیب مفاهیم دینی و ادبیات رایج رئالیستی در توجیه گزارههای دکترین خود دارد. ازجمله تأکید بر اولویت ارزش امنیت. در نظریه امالقری سه لایه هویتی دینی، ایرانی و مدرن دیده میشود که لایه هویتی اسلامی مهمترین آن است. هویت ایرانی صرفا از بعد مادی اهمیت دارد و هیچ ویژگی فرهنگی تمدنی آن به هویت سیاست خارجی منضم نمیشود، مهمترین کارویژه آن صیانت از امالقری اسلامی است.
«نظریه اُمّالقُری» که لاریجانی آن را وام گرفته البته نخستین بار توسط عبدالرحمن کواکبی درمورد شهر مکه که مرکز مذهبی جهان اسلام است، به کار گرفته شد.
وی برای حل مشکلات جهان اسلام، اجتماع رهبران و اندیشمندان، دانشمندان و فرهیختگان جهان اسلام در مکه بهعنوان «امت اسلام» را پیشنهاد کرد. اگر کشوری به عنوان «اُمّالقُری» جهان اسلام شناخته شود به گونهای که ثبات آن برابر با ثبات اسلام و کشورهای اسلامی و ضعف آن برابر با ضعف اسلام و کشورهای اسلامی باشد، اگر تعارضی بین دستیابی به منافع ملی یا منافع عمومی مسلمانان ایجاد شود، منافع «امالقری» - البته اگر حیاتی و ضروری باشد - بر منافع ملل اسلامی برتری دارد. بنابراین، در صورت تعارض بین این دو مقوله، تکلیف دولت بینالمللی اسلامی روشن است.
محمدجواد لاریجانی در توضیح این نظریه، اصول آن را در موارد زیر خلاصه میکند: وحدت امت جهان اسلام: آنچه واضح است این است که مرزبندیهای جغرافیایی و تقسیمشدن امت مسلمان جهان به چندین ملت نتیجه یک روند تاریخی پر از ظلم است لذا مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند... رهبری ملاک وحدت یک ملت است و هدایت این ملت واحد باید توسط، ولی و امام انجام شود... اگر کشوری «امالقری» شود،
موظف است منافع کل ملت مسلمان را در نظر بگیرد و اگر حقوق این ملت زیر پا گذاشته شود، با تواناییهای خود قیام و سعی میکند حق این ملت را زنده کند؛ لذا قدرتهای جهانی سعی در شکستدادن و نابودکردن «امالقری» میکنند، چون میخواهند هیچکس مانع خواستههایشان نباشد.
اگر در عمل بین حفاظت از منافع امت اسلامی و منافع ملی کشور «امالقری» تعارضی وجود داشته باشد، منافع ملت اسلامی همیشه اولویت دارد، مگر اینکه وجود «امالقری» در معرض خطر جدی باشد. برخی این نظریه را معادل عملگرایی کامل در کنش سیاسی دانسته و از آن انتقاد کردهاند. منتقدان میگویند دولت اسلامی باید در برابر ظلم و بیعدالتی قیام و از مظلوم در همه جای جهان اسلام دفاع کند. در حالی که «نظریه امالقری» جامعه اسلامی را به سمت سازش سوق میدهد و مصلحت و قرارگرفتن در وادی عملگرایی را ملاک قرار میدهد.