در ادامه تلاش‌های دولت برای به دست گرفتن اختیارات مدیریت شهرتهران یک سایت اصولگرای جهان که مدیریت آن را علی رضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عهده دارد، از تدوین طرحی دردولت خبر داد که به موجب آن شهرداري تهران به 22 فرماندارسپرده می شود و معاون اول رئيس جمهور، رئیس همه فرماندار‌ها می شود.
این طرح درحالی دردولت تدوین می شود که پیش‌تراحمدی نژاد درپاییزسال گذشته با حضوردر یک برنامه تلویزیونی ازعزم جدی دولت برای حل مشکلات شهر تهران خبر داد وشهرداری تهران را به ناتوانی درحل مشکلات، مردم متهم کرد. البته احمدی نژاد در شرایطی این اتهامات را وارد کرد که بلافاصله جمعی ازنمایندگان مجلس واعضای شورای شهر تهران از مدیریت قالیباف در شهر تهران تقدیر کردند و او را مدیری موفق برای اداره پایتخت دانستند. در عین حال نمایندگان مجلس از دولت انتقاد کردند که با عدم تخصیص بودجه کافی به شهرداری تهران راه را برای توسعه مترو بسته است.
با وجود همه حمایت هايی که از شهرداری تهران به عمل آمد ، دولت از نگاه خود به شهر داری تهران کوتاه نیامد ودرصدد پیشبرد اهداف خود به گونه دیگری است. با این شرایط به موجب طرح جدید دولت برای کاهش اختیارات مدیریت شهرتهران، کار 22 شهردار تهران به 22 فرماندارسپرده می شود و معاون اول رئيس جمهور، رئیس همه فرماندار ها می شود. براساس گزارش سایت جهان نيوز ، استاندارتهران درجلسه‌اي ابراز کرده است که؛ وضعیت تهران بحرانی است و مشکلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک، گذران امور تهران را قفل نموده است و برای برون رفت از حلقه مشکلات موجود، دولت طرحی در دست بررسی دارد که به موجب آن تهران به 22 فرمانداری تقسيم می‌شود.
بر اساس این گزارش به دلیل موانع و مشکلات، فعلا لازم است تا هردو منطقه تبدیل به یک فرمانداری و در نتیجه آن شهر به 11 فرمانداری تقسیم شود و مثلا سطحی ازمسئولیت مانند معاون اول رئیس جمهور به دلیل اهمیت قضیه استاندارتهران شود. بر اساس گفته این مقام مسئول این طرح قرار است تا یک ماه دیگردرقالب لایحه برای سیر مراحل قانونی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. ا
علام این طرح از سوی دولت با واکنش صریح نمایندگان مجلس واعضای شورای شهر تهران مواجه شده است.چرا که آنها اعتقاد دارند ارائه چنین طرح هایی از سوی دولت بیشتر از آنکه رویکرد کمک به مشکلات شهر تهران داشته باشد، انگیزه سیاسی دارد ودرجهت کاهش اختیارات شوراهای شهر است.
دولتی کردن مدیریت شهری ناشی از تفکرات اشتباه است
در این زمینه حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از طرح جد ید دولت برای مدیریت شهر تهران گفت: کسانی که چنین تصمیماتی می گیرند، نمی توانند ساختارهای مردمی را ببینند و درک کنند.
وی با بیان اینکه چنین طرحی ازسوی نمایندگان مردم در شوراها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و اعضای شورای شهر ها از حق و حقوق مردم، شوراهای شهرها و مدیریت شهری دفاع می کنند و از نمایندگان مجلس انتظار دارند که نگذارند تا عده ای قانون را ملعبه دست خود قرار داده و خودمحوری را در فعالیت هایشان پیگیری کنند. گفت: در صورتی که فرمانداران در تهران از جانب دولت به جای شهرداران مناطق برگزیده شوند، این سیستم پادشاهی خواهد بود.نایب رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: در هیچ جای دنیا چنین طرحی که با وجود شورای شهر و شهردار، فرمانداران به جای شهرداران مناطق آن هم از سوی دولت اداره امور را در دست بگیرند، سابقه نداشته است.
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این تفکرات فقط در صورت توسل به زور امکان محقق شدن دارند، گفت: ممکن است ساختاری با تکیه به زور و قدرت تشکیل شود ولی در عمل، نمی تواند مثمر ثمر واقع شده و عملکرد مثبتی داشته باشد.
بیادی خاطرنشان کرد: واگذاری امور محلی به مردم در قانون اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و هفت اصل قانون اساسی به این موضوع اختصاص دارد، علاوه بر این امام راحل نیز دستور تشکیل شوراها و واگذاری امور به مردم را دادند، بنابراین ایجاد فرمانداری‌ها به جای شهرداری های مناطق مخالف نص صریح قانون اساسی و نظر امام راحل است.
انگیزه سیاسی پشت طرح است
جعفر قادری، نماینده شیراز وعضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید براینکه طرح دولت برای تقسیم مناطق تهران به 22 فرمانداری بیشتراز انکه رویکرد کارشناسی داشته وجهت رفع مشکلات مردم تهران باشد رویکرد سیاسی دارد. وی افزود: روندی که دولت در مورد افزایش اختیارات خود درشهر تهران دنبال می کند با برنامه سوم وچهارم وهمچنین قانون سیاست های اصل 44 که بر کاهش اختیارات دولت تاکید دارد هیچ تطابقی ندارد .
وی افزود: وظایف واختیارات شهرداری ها و فرمانداری ها به صورت کاملا شفاف در قانون مشخص شده است ودولت بهتر است به جای آنکه به دنبال گرفتن اختیارات شهرداری ها باشد به آنها اعتماد کند وامور دولتی را به آنها واگذار کند.نماینده شیرازبا تاکید براینکه رویکرد مجلس در مورد شوراها و شهرداری ها تقویت آنهاست، گفت: بعید است نمایندگان مردم در خانه ملت طرحی را تصویب کنند که باعث افزایش اختیارات دولت در شهر تهران باشد.
دولت با شهرداری تعامل داشته باشد
سید رضا اکرمی، نماینده تهران در این زمینه به دولت توصیه کرد به جای ارائه چنین طرح هایی تعاملاتش را با مدیریت شهر تهران بیشتر کند.
اکرمی در گفت وگو با تهران امروز تصریح کرد: آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت، بايد شهردار تهران را دعوت کند تا با تفاهم در مورد مسائل شهر تهران تصمیم گیری کنند. وی با اشاره به گفت وگوی خود با احمدی‌نژاد در مورد مسائل شهر تهران گفت: در آن جلسه به ایشان گفتم: آقای احمدی نژاد شما در زمانی که شهردار تهران بودید انتظارات به حقی از آقای خاتمی به عنوان رییس جمهور در مورد مسائل شهر تهران داشتید که در حال حاضر آقای قالیباف این توقعات را از شما به عنوان رییس جمهور دارند وبهتر است در این زمینه مسائل شهر تهران با شهر تعامل به خرج دهید ونگاه مهربان تری به مسائل شهر داشته باشید.
دولت به وظایف خود بپردازد
محسن نریمان، نماینده بابل ونایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تقدیرازمدیریت شهر تهران گفت:دولت اگر خود را دلسوز شهرتهران می‌داند بهتراست شهرداری را در جهت خدمت به مردم تهران کمک کند.
نریمان در گفت وگو با تهران امروزبا انتقاد از تقسیم مناطق شهرداری تهران به فرمانداری گفت: دولت به جای ارائه چنین طرح های غیرکارشناسی وناپخته ای بهتر است به فکر حل مشکلاتی مثل گرانی واشتغال باشد.وی افزود: دولت وظایف خود رابه کلی فراموش کرده است وبه دنبال مسائلی است که بیشتر از آنکه به نفع مردم باشد به دنبال انتقام گیری سیاسی با طرح های غیر کارشناسی است.
وی با بیان اینکه این طرح از نظر او به عنوان یک نماینده مجلس جدی به نظر نمی رسد گفت: بعید است چنین طرحی که فرجام شکست آن از هم اکنون مشخص است، تقدیم مجلس شود.
خلاف سیاست های نظام است
امیدوار رضایی، نماینده مسجد سلیمان وعضو هیات رییسه مجلس نیز با تمجید از خدمات شهردار تهران گفت:شهرداری تهران طی سال‌های گذشته عملکرد بسیار رو به رشد و مثبتی داشته است، اما متاسفانه مدیریت شهری نه تنها در تهران بلکه در تمام شهرهای کشور فلج است.
عضو کمیسیون بهداشت در گفت وگو با سایت خبری شهر با اشاره به ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری و اختلال در اداره امور شهرها خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما هیچگونه جامعه شهری وجود ندارد. این در حالیست که با ایجاد مدیریت واحد شهری می توان امور مربوط به اداره شهرها را به صورت شفاف تر و متمرکزتر انجام داد و از تصدی گری دولتی نیز کاست.
رضایی با اشاره به لایحه دولت مبنی بر ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی بر مدیریت واحد شهری افزود: این پیشنهاد خلاف سیاست های قبلی نظام جمهوری اسلامی است. به‌رغم اینکه اصل 44 قانونی اساسی بر تفویض اختیارات و تصدی گری دولت در امور تاکید دارد.
هم اکنون روند کلی نظام و اداره کشور می بایست به سمت کاهش تصدی گری ها و واگذاری امور به بخش های خصوصی رفته و دولت سیاست های اجرائی را در دست بگیرد.
وی وجود قوانین دست و پاگیر دستگاه های متعدد دولتی در جریان انجام امور شهری را مانع شفافیت عملکرد مدیریت شهری دانست و اذعان داشت: عدم وجود مدیریت واحد شهری باعث برخوردها ، دوباره‌کاری‌ها و مقررات دست و پاگیری می شود که نتیجه آن توقف کارهاست. تنها راه حل نیز این‌است که بايد مسئولیت و اختیارات شهرداری و شوراها افزایش یافته و مدیریتی جامع در شهرها شکل بگیرد.
این نماینده مجلس افزود: شهرداری تهران برای حل مشکلات کنونی اش، می بایست اختیاراتش را بیشتر کند و به تبع توسعه مدیریت خود نیاز را به دولت و مجلس کاهش دهد. مجلس نیز در این راستا باید ورود پیدا کند و در قوانین موجود تجدید نظر نماید. چراکه هم اکنون نیاز اصلی شهرها ایجاد یک مدیریت واحد و واگذاری امور روزمره همچون آموزش و پرورش ، بهداشت و ... به شهرداری هاست.
پاسخگوی مشکلات نیست
علی اکبر اولیا، نماینده یزد وعضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره گفت: انتخاب 22 فرماندار برای مناطق شهر تهران به هیچ عنوان پاسخگوی مشکلات شهر نیست.وی افزود: بهتراست به جای تصمیمات فله‌ای ولحظه ای به دنبال یک راه حل جامع برای حل مشکلات شهر تهران باشيم وتصمیمي نگیريم که تبعات آن دامنگیر شهر تهران شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت واقعا به دنبال مسائل شهر تهران است بهتر است شورای عالی اداری را مامور این کار کند واز هرکسی که برای حل مسائل شهر تهران ایده دارد کمک بگیرد.
وی با تاکید براینکه افزایش اختیارات شوراها از نظرمجلس یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود خاطرنشان کرد:مجلس هرگز به طرحی که اختیارات شهرداری وشوراها را محدود کند رای نمی دهد.
وی با ابراز بی اطلاعی از جزئیات طرح دولت درزمینه تقسیم مناطق شهری تهران به فرمانداری گفت: تا زمانی که کلیات این لایحه تقدیم مجلس نشود نمی توان اظهار نظر دقیقی در مورد آن کرد.
