اثر کسری درآمد‌های نفتی بر گرانی کالا‌های اساسی

گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه تفاوت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی میان منابع محقق شده و مصارف وصول شده را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان عملکرد منابع درآمدی در سال جاری بوده؛ در حالی که ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای مصارف هفت ماهه به ثبت رسید. افزایش مصارف در حالی است که چندی پیش وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از افزایش صرفه‌جویی‌ها به دلیل دورکاری و تعطیلی‌های پی در پی خبر داده بودند.

اعتماد در ادامه نوشت: دژپسند هفته گذشته گفته بود که تا مهر سال جاری نسبت به سال گذشته صرفه‌جویی به اندازه ۱۵ هزار میلیارد تومانی در برداشت از حساب منابع تنخواه ایجاد شده است. با وجود صرفه‌جویی در مصارف، اما درآمد‌های نفتی در هفت ماه نخست سال جاری کاهشی ۲۶ هزار میلیارد تومانی داشته و نتوانسته رقم مصوب برای بودجه ۹۹ را حتی به ۲۰ درصد برساند.

با وجود کاهش عایدی‌های نفتی به نظر می‌رسد دولت برای جبران هزینه‌های خود از دو گزینه می‌تواند استفاده کند، حساب تنخواه یا برداشت از صندوق توسعه ملی. بر اساس آنچه در بودجه ۹۹ مصوب شده بود، قرار بود دولت در هفت ماه ۴۲ هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت کند که برداشت واقعی در این مدت ۱۲ هزار و ۶۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود تنگنا‌های شدید مالی دولت در سال جاری و سال آینده، به نظر می‌رسد صندوق توسعه و دلار‌ها و ریال‌های آن تنها راه سر به سر کردن درآمد‌ها با هزینه‌ها باشد.

تحقق ۱۸ درصدی منابع نفتی

در گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ که از طریق اعداد و ارقام استخراج شده از خزانه‌داری کشور، منتشر شده نشان می‌دهد منابع نفتی در هفت ماه نخست تنها ۱۸ درصد محقق شده که حدود ۶ هزار میلیارد تومان عایدی داشته است. این عدد به کالا‌های اساسی و ضروری پرداخت می‌شود و کسری بودجه آثار خود را به شکل رسوب، کمبود کالا و نهایتا تورم در سفره مردم نشان داده است.

در شرایط تحریم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی و خدادادی، با تکانه‌های شدید روبه‌رو بوده که اثرات وضعی آن در زندگی مردم به صورت تورم و تبعات منفی از منظر سیاست‌های مالی و پولی می‌شود. بر اساس آنچه آمار‌های خزانه‌داری نشان می‌دهد، تبدیل آن به دلار، حدود ۱.۵ میلیارد دلار عایدی‌های نفتی وارد شده به کشور در این هفت ماه بوده است.

از آنجایی که تراز تجاری برای نیمه نخست سال جاری منفی بوده و انتظار بر این است که تا مهر نیز منفی باقی بماند، عمده منبع مهم برای تامین کالا‌های اساسی، دلار‌های نفتی است که تا هفت ماه نخست سال جاری از کل ۵۶ هزار میلیارد آن تنها ۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

به نظر می‌رسد چالش مهم دولت و بانک مرکزی تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی است. البته کاهش برداشت از صندوق توسعه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب هفت‌دوازدهم سال ۹۹ نیز به عنوان یکی از گزینه‌های پیش‌رو برای تامین ارز است. با وجود کاهش درآمد‌های نفتی، منابع حاصل از فروش انواع اوراق اسلامی، درآمدزایی بیشتر از مصوب داشته و درصد تحقق آن ۱۷۵ درصد برآورد شده است.

بر اساس آنچه گزارش‌های رسمی منتشر کرده‌اند، عملکرد هفت ماه این اوراق ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۵۷ هزار میلیارد تومانی داشته است. قرار بر این بود که دولت در سال ۹۹ حدود ۵۱ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان اوراق عرضه کند که محدودیت در عرضه و فروش و نفت، شیوع کرونا همچنین تعطیلی‌های چند باره در اقتصاد باعث شد که در هفت ماه نخست سال جاری بیش از مصوب سال ۹۹ اوراق بفروشد. این امر نشان می‌دهد بودجه دولت چقدر می‌تواند تحت تاثیر رخداد‌های غیر مترقبه قرار گیرد و با کسری منابع مواجه شود.

تحقق ۹۴.۶ درصدی مالیات‌ها و خطر رکود

در بخش دیگری از گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه سال جاری، میزان تحقق درآمد‌های مالیاتی و گمرکی ۹۴.۶ درصد است که نشان می‌دهد از ۱۱۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان، ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. با وجود اینکه رقم درآمد‌های مالیاتی تا مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۱.۳ درصدی داشته، اما می‌تواند زنگ خطری برای رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی باشد، چراکه تعطیلی‌های چند باره و افزایش دورکاری بر فعالیت‌های بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد.

افزایش شمار بیکاران فصل بهار به ۲۴ درصد در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها نشان از رکودی عمیق است که اگر مالیات‌ستانی به همین شیوه ادامه پیدا کند، چه بسا رکود در واحد‌های تولیدی عمیق‌تر شود. البته نکته دیگری که باید در افزایش ۳۱ درصدی عملکرد مالیات‌ها در هفت ماه نخست سال جاری مدنظر قرار داد، اثر تضعیف ارزش پول ملی است. شاید مالیات‌ها افزایش پیدا کرده باشد، اما کمتر از تورم است. بنابراین تحقق افزایش درآمد‌های مالیاتی، میزان کمی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد و با آهنگ تضعیف ارزش پول ملی نیز نمی‌توان به پوشش سهم زیادی از هزینه‌ها توسط مالیات‌ها، بسنده کرد.

مصارف، همچنان جلوتر از درآمد

بیشترین درصد تحقق مصارف مربوط به اعتبارات هزینه‌ای بود که بیش از ۹۴ درصد محقق شده بود. در هفت ماه نخست سال جاری این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۲ درصدی داشته و به ۲۳۹.۷ هزار میلیارد تومان رسید. هر چند شیوع کرونا و بالا رفتن هزینه‌های بهداشت و درمان نیز بر افزایش این بخش بی‌تاثیر نبوده است. تا پایان مهر سال جاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۲۹ درصدی داشته است. مصوب سال ۹۹ برای پرداخت به طرح‌های عمرانی حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان است.

فاصله ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی میان اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که عمده بودجه دولت صرف پرداخت هزینه‌های جاری شده و عملا چیز زیادی برای طرح‌های ناتمام یا پروژه‌ها باقی نمی‌ماند. اگر حادثه‌ای ناگهانی رخ دهد مانند کاهش فروش نفت، پایین آمدن قیمت نفت یا شیوع گسترده کرونا، بودجه عمرانی برای پوشش هزینه‌های ایجاد شده مصرف می‌شود. در این صورت امیدی به کاهش نرخ بیکاری نیز وجود نخواهد داشت.