فرارو-طرح تامین کالاهای اساسی در میان مخالفت‌های دولت برای بار دوم به شورای نگهبان رفت و این بار تصویب شد تا دولت راهی جز اجرای آن نداشته باشد. آن هم در حالی که دولت پیش از این گفته بود پولی برای پرداخت یارانه سوم ندارد.
به گزارش فرارو، بر مبنای مصوبه مجلس یازدهم، دولت باید از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌ای جدیدی پرداخت کند. این یارانه برای "هر یک از افراد سه دهک اول" ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده و برای سایرین ۶۰ هزار تومان در ماه. نمایندگان دریافت کنندگان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی را شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، "رزمندگان معسر" و "افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد" دانستند. بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نمایندگان مجلس در ابتدای تصویب این طرح، منبع مالی آن را «فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن» و البته «از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه» و جبران هزینه‌ها از «فروش اموال مازاد دولتی» تعیین کردند. اما شورای نگهبان این منابع را ناکافی دانست و طرح را رد کرد. نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه خود این بار به اصلاح منابع مالی طرح پرداختند و منابع مالی جدید همچون افزایش تعرفه‌های گمرکی، مالیات و عوارض تراکنش‌های با رقم بالا را تعریف کردند و این‌بار شورای نگهبان با آن موافقت کرد تا دولت مکلف به اجرای این مصوبه شود.
تکلیف دولت به اجرای این مصوبه در حالی است که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام مجلس رفتاری پوپولیستی است که در نهایت ناگزیر به افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش میزان تورم خواهد شد.
اما جز این، دولتی‌ها هم بار‌ها به صراحت با این طرح مجلس مخالفت کرده بودند. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفته بود: ما «در هزینه‌ها و مصارف حتی چوب‌به‌چوب هم نیستیم» بنابراین «اجرای این طرح ممکن نیست، چون پولی وجود ندارد.» علی ربیعی هم پیش از تصویب این طرح گفته بود دولت پولی برای پرداخت این یارانه ندارد. او روز ششم آبان ماه هم به صراحت از مخالفت دولت با این طرح خبر داده و گفته بود: طرح مجلس تامین منابع نشده است. حتی حسن روحانی نیز نتیجه چنین طرح‌هایی را که منابع مالی‌شان مشخص نیست باعث ایجاد مشکلات تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی دانسته بود. ولی در نهایت شورای نگهبان در نزاع مجلس با دولت بر سر چگونگی حمایت از اقشار کم درآمد طرف مجلسی‌ها را گرفت.
بار مالی مصوبه مجلس بر دوش ملت خواهد افتاد
تصویب این طرح در شرایطی که مجلس یازدهم از ابتدای کارش سنگ مخالفت و منازعه با دولت را برداشته است جز تداوم منازعات چیز دیگری نیست. جلال جلالی‌زاده نماینده سابق مجلس در گفتگو با فرارو در این باره گفت: متأسفانه بعضی‌ها در فکر منافع جناحی و حزبی خودشان هستند و واقعیات را مدنظر قرار نمی‌دهند. کسانی که خودشان بهتر می‌دانند وضعیت اقتصادی مملکت و خزانه دولت چگونه است از این‌که مردم عادی به اندازه مجلس و شورای نگهبان از وضعیت اقتصادی حکومت باخبر نیستند سوءاستفاده می‌کنند و طرح‌هایی با بار مالی سنگین تصویب می‌کنند.
وی افزود: یعنی آن‌ها نمی‌دانند نتیجه تصویب چنین طرح‌هایی به ضرر نظام و کشور است. وقتی دولت پشتوانه مالی برای اجرای چنین مصوباتی ندارد یا باید به چاپ اسکناس اقدام بکند یا به هر صورت از طریق کار‌های دیگری منبع مالی آن را تامین کند که باز هم منجر به گرانی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین بار بیشتری بر دوش اقشار مستضعف خواهد انداخت.
او ادامه داد: کسانی که فکر می‌کنند با ۵۰ هزار تومان یا ۱۰۰ هزار تومان یارانه وضعیت زندگی مردم تغییر پیدا می‌کند اشتباه می‌کنند. این طرح‌هایی که مجلس بدون کار کارشناسی، نظرخواهی یا مشورت با دولت و اقتصاددان‌ها تنها به صرف این‌که فقط در انتخابات شعار دادند و حالا می‌خواهند در ظاهرمردم را راضی نگه دارند سرانجامی نخواهد داشت. مثل یارانه احمدی‌نژاد که ملت را بدبخت کرد. آن‌ها فکر می‌کنند با این ۱۰۰ هزار تومن و ۵۰ هزار تومان مشکل مردم حل می‌شود، خیر، مجلس باید بیاید طرح‌های اساسی، اصولی و آینده‌دار پیشنهاد بدهد و دولت را وادار کند تا مراکز اشتغال‌زایی در کشور ایجاد بکند و صادرات و واردات را رونق ببخشد. مجلس باید در راستای تولید، بهبود اقتصاد و وضعیت مردم اقدام کند. این‌ها می‌توانند در تحول اقتصادی و بهبودی وضعیت مردم مؤثر باشند.
جلالی‌زاده اظهار کرد: تاکنون چنین طرح‌هایی در اوج بی‌پولی دولت سابقه نداشته است. به نظر نمی‌رسید شورای نگهبان چنین طرحی که بار مالی سنگینی بر دوش دولت داشته باشد را تصویب بکند، ولی کرد. متأسفانه در دوران آقای خاتمی برای بهبود وضعیت سیاسی –اجتماعی طرح‌هایی داده شد و مجلس تصویب کرد، اما شورای نگهبان آن‌ها را رد کرد. کاش شورای نگهبان آن‌چنان‌که به فکر شعار‌های تبلیغاتی نمایندگان این مجلس است به فکر بهبود وضعیت سیاسی مردم و رسیدن مردم به حقوق‌شان هم بود.
وی افزود: هر صورت با تصویب این طرح، دولت مثل یک کارگری که کارفرما به آن دستور بدهد و قانونی بر آن حاکم شده باشد مجبور است آن را انجام بدهد. باید پول این مصوبه را از جیب مردم بیرون بکشد یا مالیات‌هایی را بر اقشار مختلف مردم تحمیل بکند یا از صندوق ذخیره ارزی پول بردارد یا از کشور‌های خارجی وام بگیرد. وقتی دولت در تنگنا قرار بگیرد ناچار است برای نجات خودش و پاسخ‌گویی به مردم کار‌هایی را انجام بدهد که ضررش دست آخر بازهم به مردم می‌رسد و بار مشکلات اقتصادی مردم را سنگین‌تر می‌کند و هیچ بهبودی در اوضاع اقتصادی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چنین اقداماتی از سوی مجلس یازدهم در چهارسال ادامه خواهد داشت یا با پایان کار دولت روحانی تمام خواهد شد عنوان کرد: مردم فریب‌ها همیشه دستشان پر و بازارشان گرم است و متأسفانه بعضی از هموطنان ما به خاطر شرایط خاصی که دارند فریب این فریب‌کاران را می‌خورند. مهم این است که این شعار‌های پوپولیستی و این مردم فریبی‌ها ادامه پیدا نمی‌کند و یک جایی به بن‌بست می‌رسد. چون کار مدیریتی و اداره مملکت با شعار و و فریب مردم تداوم پیدا نمی‌کند و مردم به هر صورت با شکم گرسنه نمی‌توانند همیشه منتظر وعده‌های این فریب‌کاران بمانند. تاحالا وعده‌های زیادی به مردم داده شده و عملی نشده است. به نظر من برنامه‌های پوپولیستی و شعاری مجلس یازدهم تا آخر دولت روحانی ادامه پیدا می‌کند، اما اگر دولت جدید باب طبع مجلس یازدهم باشد دولت و مجلس، مشکلات را بین خودشان تقسیم می‌کنند و اینطور نمی‌ماند که مجلس به نوعی با مردم رفتار کند و دولت هم به نوعی دیگر. البته اگر دولت دست اصلاح‌طلبان بیفتد قطعاً این مشکلات ادامه خواهد داشت و مجلس رویه فعلی خود را ادامه خواهد داد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
