دکتر وحید نوری؛ از سال ۲۰۰۸، انتخابات آمریکا را رصد میکنم؛ هیچگاه به خاطر ندارم و حتّی نشنیدهام که در ایران تا این اندازه چشم به نتایج انتخابات آمریکا دوخته باشند؛ بخشی از موضوع طبیعی است؛ انتخابات ریاست جمهوری تنها ابرقدرت جهانی بر وضع همه کشورها موثر است، اما دیگر نه تا این حد که حتّی در جلسات و افواه عمومی صحبت از نظرسنجیهای فلوریدا، ویسکانسین و کارولینای شمالی باشد!
برای توصیف این وضعیت میتوان از مفهوم «وابستگی منفی» استفاده کرد؛ واقعیت تلخ آن است که برخی دولتها مانند ونزوئلا، زیمبابوه، سوریه و ... به رغم ادعای استقلال از آمریکا، امروز دچار نوعی وابستگی منفی به ایالات متحده شده اند؛ اما وابستگی منفی چیست و چه تفاوتی با وابستگی معمول دارد؟
وابستگی معمول در دو حالت دیده میشود؛ نخست وابستگی یکسویه که در آن یک دولت برای حفظ وضعیت اقتصادی خود به «کمکهای مالی خارجی» وابسته باشد مانند آنچه در لبنان یا برخی کشورهای آفریقایی دیده میشود و بدون آن کمکها، دولت به ورشکستگی خواهد رسید.
حالت دوم، وابستگی متقابل که در آن یک دولت، اتفاقا به طور هوشمندانه و برنامه ریزی شده، ساختار اقتصادی خود را به ساختار اقتصادی یک قدرت برتر پیوند میزند تا نه تنها از سرمایه و تکنولوژی آن بهرهمند شود، بلکه به طور متقابل امنیت اقتصادی خود را نیز تامین کند؛ وابستگی اقتصادی لهستان یا ترکیه به آلمان یا کره جنوبی، سنگاپور به ایالات متحده از مصادیق این وابستگی متقابل است که عمدتا در شکل شرکتهای مشترک (جوینت ونچر) نمود مییابد.
نکته منفی در وابستگی معمول آن است که دولت وابسته، تاحدی «کنترل» خود بر سیاستگذاریهای اقتصادی و حتی سیاسی را از دست میدهد و باید تا حدی ملاحظات دولت قدرتمند را در سیاستگذاریهای خود لحاظ کند؛ هرچقدر دولتها بتوانند از وابستگی یکسویه به وابستگی متقابل گذر کنند، از میزان نفوذپذیری آنها کاسته خواهد شد و در بهترین حالت، به وضعیت تعادل در روابط دوجانبه خواهند رسید.
با این بیان، بهتر میتوان مفهوم «وابستگی منفی» را دریافت؛ وابستگی منفی بدترین حالت ممکن در تعاملات دو دولت است و میتوان آن را چنین تعریف نمود: وضعیتی که دولت وابسته نه تنها از مزایای اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم، و کمکهای تکنولوژیک دولت قدرتمند برخوردار نمیشود، بلکه از کنترل آن دولت بر سیاستگذاریهای اقتصادی و حتی سیاسی خود در نتیجه فشارها و محدودیتهای اقتصادی دولت قدرتمند، روز به روز کاسته میشود.
اگر وابستگی معمول در دو شکل یکسویه و متقابل از پدیدههای قرن بیستمی باشد، بیشک وابستگی منفی پدیده نوین سیاست و اقتصاد بین الملل در سده بیست و یکم است؛ این پدیده نوین حاصل جایگاه غیرقابل انکار قدرت حقوقی، مالی و نهادی ایالات متحده بر سیاست بینالملل است که توانسته تمام نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی را در تحت رصد و نفوذ آژانسهای دولتی خود به ویژه وزارت خزانه داری درآورد.
قطعا این نفوذ عادلانه نیست، اما باید به خاطر داشت که سیاست و اقتصاد بین الملل عرصه عدالت و اخلاق نیست؛ این امر واقعیتی است که پذیرش آن تلخ، اما نادیده گرفتنش تبعات به مراتب تلخ تری دارد.
*دکتری روابط بینالملل، دانشگاه علامه طباطبایی