اخراج اوسال پس از تضعیف لیر
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس‌جمهوری ترکیه برای دومین‌بار طی کمتر از دو سال رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرد. پس از ادامه یافتن نزول شدید واحد پول ترکیه، رجیب طیب اردوغان، «مورات اویسال» را تنها پس از گذشت ۱۶ ماه از معرفی‌اش به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، از این سمت اخراج کرد. لیر ترکیه از ابتدای سال میلادی جاری ۳۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است. از این لحاظ طی سال‌جاری میلادی ترکیه بدترین عملکرد در واحد پولی را بین اقتصادهای نوظهور داشته و باعث ایجاد هراس از تکرار بحران مالی ۲۰۱۸ برای این کشور شده است. بحرانی که با کاهش شدید ارزش پول و تورم‌های فزاینده همراه بود. بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی تشدید بحران مالی ۲۰۱۸ را دخالت‌های اردوغان در سیاست‌های پولی نظیر تعیین نرخ بهره می‌دانند. تیر ماه سال گذشته نیز رئیس‌جمهوری ترکیه رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، مورات چتینکایا را از سمتش کنار گذاشته بود. در واقع دلیل برکناری او اجرا نکردن دستورات اردوغان در رابطه با کاهش نرخ بهره بود. آمار نشان می‌دهد دخالت‌های رئیس دستگاه اجرایی ترکیه در حوزه پولی وضع را وخیم‌تر کرده است. ایجاد اخلال در استقلال بانک مرکزی فقط افول و تنش را برای اقتصاد ترکیه به ارمغان آورده است. علاوه‌بر تنش‌های پولی، تنش‌های سیاستی و منطقه‌ای ترکیه نیز باعث شده که شوک دیگری به اقتصاد این کشور وارد و چشم‌انداز آینده برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ترکیه مخدوش شود.
سایه اقتدارگرایی بر اقتصاد
رجب طیب‌اردوغان از چند سال پیش به شکل مستقیمی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی دخالت کرده و در تازه‌ترین اقدام خود رئیس‌کل بانک مرکزی این کشور یعنی مورات اوسال را اخراج کرده است. رئیس‌کل برکنارشده از ابتدای تابستان سال پیش در این جایگاه قرار گرفته بود. اردوغان رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی را به‌دلیل عدم‌اجرای دستوراتش اخراج و اویسال را جایگزین او کرد. حالا تنها پس از گذشت ۱۶ ماه اردوغان این رئیس‌کل را نیز اخراج کرده است. رفتار اردوغان در عزل و نصب مقامات و اظهارنظرهای وقت و بی‌وقت او در رابطه با سیاست‌های پولی نشان می‌دهد او وجود اراده‌ای دیگر در حوزه اقتصاد را برنمی‌تابد. رئیس‌جمهوری ترکیه می‌خواهد تنها خود یکه‌تاز میدان تصمیم‌گیری باشد؛ مساله‌ای که به‌وضوح با اصول اقتصادی در تناقض است.
وقوع مشکلات مالی و ارزی در سال ۲۰۱۸ ترکیه را دچار آسیب‌های بسیاری کرد. کسری حساب جاری و حجم عظیم بدهی‌های خارجی باعث بروز آثار منفی در وضعیت اقتصادی این کشور شد. افزایش نرخ تورم، بی‌ثباتی و کاهش ارزش پول ملی این کشور سرفصل‌های مهم این مشکلات بودند. شدت‌گرفتن اقتدارگرایی و اعمال قدرت مستقیم اردوغان در تمامی شئون نگاه سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور را تا حدی برگرداند. این وضعیت منجر به کاهش جریان‌های ورودی سرمایه شد و همچنین محرکی برای ایجاد جریان خروجی سرمایه پدید آورد. برخی از کارشناسان، زیاده‌خواهی‌های اردوغان را مسوول به‌وجود آمدن تنش‌های داخلی و خارجی ترکیه می‌دانند.
لزوم نگاه علمی مسوولان
یکی از تحلیلگران فایننشال‌‌تایمز در سال ۲۰۱۸ بیان کرده بود «ترکیه دارای بانک‌های قوی، دارایی عمومی سالم، هرم جمعیتی مناسب و فرهنگی حامی تجارت است اما طی چهار تا پنج سال گذشته توسط مدیریت نامتعارف و غیرعلمی اقتصاد کلان تخریب شده است.» در چنین شرایطی با توجه به وابستگی اقتصاد ترکیه به سرمایه‌گذاری خارجی، بالا بردن نرخ بهره گزینه سیاستی مناسبی برای ترکیه بود تا جریان سرمایه را به سطح قبلی خود بازگرداند و نرخ ارز و تورم خود سامان دهد. بانک مرکزی ترکیه نیز در سال ۲۰۱۸ طبق اصول مسلم اقتصاد متعارف در پی بالا بردن نرخ بهره بود تا برای سرمایه‌های سرگردان خارجی جذابیت ایجاد کند و به‌دنبال آن وضعیت پولی و مالی خود را ترمیم کند اما اردوغان در مقابل بانک مرکزی به مخالفت برخاست. رئیس‌جمهوری ترکیه در مصاحبه‌ای با بلومبرگ اظهار کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند صلاحدیدهای ریاست‌جمهوری را کنار گذاشته و مستقل عمل کند. مقاومت‌های اردوغان برای مدتی باعث جلوگیری از تعدیل نرخ بهره شد. عدم‌پاسخ مناسب بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره باعث تعمیق بحران و تشدید مشکلات شد. اما در نهایت دولت ترکیه مجبور به قبول بالا بردن نرخ‌های بهره شد. بعد از گذشت چند ماه از این اتفاق نرخ ارز پس از نوسانات شدید با ثباتی نسبی روبه‌رو شد و تورم در مجموع روند نزولی به خود گرفت.
اخراج پشت اخراج
خرداد سال پیش هم رجب طیب‌اردوغان حکم به برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی داده بود. «مورات چتینکایا» سه سال از دوره ریاست خود بر بانک مرکزی را گذرانده بود. بار قبل هم به شکل رسمی دلیلی برای عزل رئیس‌کل ارائه نشده بود. کارشناسان بر این باور بودند که اردوغان منتقد سیاست‌های رئیس برکنارشده بوده است. از جمله انتقادهای مطرح شده، سرعت کم بانک مرکزی ترکیه در کم کردن نرخ بهره بود. چتینکایا تمایلی به کم‌کردن نرخ بهره نداشت و پافشاری او روی همین مساله باعث از دست دادن شغلش شد.
حالا در پاییز امسال هم اردوغان بار دیگر اخراج رئیس‌کل را راه‌حل بحران کنونی تشخیص داده است. رئیس‌جمهوری ترکیه مورات اویسال را که در دعوای سال پیش جایگزین چتینکایا کرده بود اخراج کرد و ناجی اقبال، وزیر سابق اقتصاد را جایگزین او کرد. بانک مرکزی ترکیه از مدت‌ها پیش تحت فشارهای شدیدی از ناحیه اردوغان بوده تا به رونق گرفتن اقتصاد ترکیه کمک کند. در دوره اخیر با آمدن شخص مورد نظر و تحت فرمان اردوغان، او راه‌حل‌های لازم را به بانک مرکزی تحمیل کرده اما باز هم نتایج مورد قبولش نبوده است.
دیکتاتوری پولی
استقلال بانک مرکزی جزو ارکان اصلی هدایت سالم و کارآی پول در اقتصاد است. به علت تعارض منافع دولت و مردم در بعضی از تصمیمات پولی، عدم‌استقلال بانک مرکزی می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع در سیاست‌گذاری پولی شود. به همین علت در کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا بانک مرکزی از قدرت بسیار بالایی برخوردار است که می‌تواند در مقابل فشارهای دولتی ایستادگی کند. چنان که ترامپ در دوران تصدی خود بارها به سیاست‌ها و روش کار جرومی پاول، رئیس‌کل فدرال رزرو انتقاد کرده و حتی طبق برخی گزارش‌ها در صدد برکنار کردن او به شکل غیرمستقیم بوده است، اما هیچ کدام از تلاش‌های او موفق نبود. برخلاف این رویه در کشورهای در حال توسعه قدرت دولت بسیار فراتر از بانک مرکزی است و حتی در جایگاه دستوری نسبت به این نهاد قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورهایی که قبلا با ابرتورم مواجه بوده یا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت تسلط کاملی بر بانک مرکزی دارد و با چاپ پول برای جبران کسری‌های خود جریان تورمی شدیدی به راه انداخته که هیچ نهادی توانایی مقابله با آن را ندارد.
پایان استقلال بانک مرکزی با اردوغان؟
در حال حاضر نیز سایه اردوغان بر سیاست‌های پولی سنگینی می‌کند و استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی‌تواند برنامه‌های خود را به درستی به اجرابگذارد و راهی برای برون‌رفت از بحران‌ها ایجاد نخواهد شد. مشکل حال حاضر اقتصاد ترکیه تلاش‌های اردوغان برای اعمال قدرت سیاسی در اقتصاد است. اصرار رئیس‌جمهوری ترکیه برای به کرسی نشاندن نظرات خود در سیاست‌های پولی در دو سال اخیر باعث تضعیف بیش از اندازه بانک مرکزی شده و توان و اعتبار مقام پولی برای مقابله با مشکلات پولی و ارزی را کاهش داده است. برخلاف این دوره تجربیاتی در گذشته ترکیه وجود دارد که استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌سازی به داد این کشور رسیده و توانسته‌اند با اعمال سیاست‌های مناسب سکان تورم را به دست بگیرند. در زمان حضور کمال درویش در مسند وزارت دارایی ترکیه که سابقه ۲۲ سال فعالیت در بانک جهانی را داشت، ترکیه با پشتوانه علم و تجربه به مصاف مشکلات مالی و پولی رفت و توانست تورم بالای این کشور را کنترل کرده و همین مساله زمینه‌ساز اصلی رشدهایی بود که در سال‌های بعدی برای اقتصاد ترکیه به دست آمد.
استقلال بانک مرکزی در کنار رویکرد علمی مقام اجرایی به اقتصاد ملزومات رشد و ثبات اقتصادی هستند. تجربه نشان داده معمولا در کشورهایی که استقلال بانک آسیب دیده، شرایط اقتصادی نابسامان شده و بحران‌های مالی، ارزی و تورم گریبانگیر کشور می‌شود.
