در شرایطی که امنیت غذایی کشور‌ها پس از شیوع ویروس کرونا با حساسیت جدی دنبال می‌شود شرایط تنظیم بازار کالاهای خوراکی با مشکلاتی، چون ترخیص کالای وارداتی به دلیل چالش تامین ارز به گونه‌ای پیش رفته که حالا معاون گمرک ایران می‌گوید این‌گونه کالاهای رسوبی در گمرک، به عنوان کالای «متروکه» در نظر گرفته می‌شود.
اعتماد در ادامه نوشت: جنجال بر سر مقصر ترخیص نشدن هزاران تن برنج و حجم بالایی گوشت وارداتی که به گفته جلال محمود‌زاده نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گمرکات فاسد شده است؛ حالا بالا گرفته است. این در حالی است که معاون فنی گمرک، «فاسد شدن برنج‌های وارداتی را رد کرده» و گفته است: «هیچگاه نگفتیم برنج‌ها فاسد شده‌اند بلکه تاکید کرده‌ایم که با توجه به شرایط موجود در بنادر و کانتینر‌ها این برنج‌ها رو به فاسد شدن هستند. در عین حال که تشخیص فاسد یا سالم ماندن برنج‌ها بر عهده دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان کشاورزی و سازمان ملی استاندارد است و تا زمانی که مجوز معتبر آن‌ها به ما اعلام نشود ترخیص صورت نخواهد گرفت.»
انجمن واردکنندگان برنج عدم تمایل خود برای ترخیص برنج‌های وارداتی را اعلام کرده و حالا معاون فنی گمرک می‌گوید این برنج‌ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهد گرفت. گمرک ایران معتقد است که بانک مرکزی از صدور گواهی مبنی بر قرارگیری کالا در صف تامین ارز امتناع می‌کند و بانک مرکزی هم می‌گوید که این کالا‌ها مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است و از ابتدای سال منبع تامین ارز سبد معیشتی به بازار نیمایی منتقل شده است و ۶۲۱۴ میلیون دلار تامین ارز برای کالاهای اساسی انجام شده و این بانک در اولویت‌بندی‌ها نقشی ندارد و تعیین اولویت‌بندی نوع و میزان ارز کالا‌ها برعهده وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
در این میان وزارت صمت هم در خصوص احتمال فساد ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده و سایر کالاهای اساسی در انبار‌های گمرک همچنان سکوت کرده است. اما صاحبان برنج‌های دپوشده معتقدند؛ ماجرای رسوب و مشکلات ترخیص این کالا از زمانی شروع شده که در سال گذشته با آغاز ممنوعیت فصلی واردات برنج، ترخیص درصدی این کالا در دستور کار قرار گرفت و از آن زمان تاکنون بانک مرکزی نسبت به تخصیص و تامین ارز برنج‌های ترخیص‌شده بصورت درصدی یا رسوبی در گمرک و بنادر اقدامی نکرده است.
عدم ثبات در تخصیص ارز منجر به کمبود کالا شد
محمد امیری سامانی، عضو هیات‌مدیره انجمن موادغذایی در این باره می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ روند واردات به دلیل محدودیت‌های دولتی و کنترل تقاضا در بازار ارز با مشکلاتی مواجه شد و به ادعای برخی مسئولان این اتفاقات برای سرو سامان دادن به بازار ارز بوده است.
امیری سامانی با بیان اینکه پروسه واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی در سال ۱۳۹۹ سخت‌تر هم شد ادامه می‌دهد: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که وضعیت تخصیص ارز ثباتی ندارد و ۲ تا ۳ ماه ممکن است تخصیص ارز متوقف شود و با هر تاخیری در پروسه واردات با کمبود‌ها در داخل کشور مواجه می‌شویم و کالایی به یک‌باره نایاب می‌شود.
این عضو هیات‌مدیره انجمن مواد غذایی در ادامه به روند فعالیت واردکنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: تجار و بازرگانان اغلب پروسه تخصیص ارز را در مرحله آخر می‌گذارند و پس از اینکه مجوز‌ها را از سازمان غذا و دارو و وزارت صمت اخذ کردند و کالای مورد نظر وارد کشور شد در گمرکات دپو می‌شوند تا مرحله تخصیص ارز صورت گیرد و همین موضوع سبب شده تا تاریخ مصرف یکسری از کالا‌ها یا به انقضا نزدیک می‌شود یا فاسد می‌شوند این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که کالای مورد نظر در گمرکات کشور موجود است، اما در سطح کشور با کمبود کالا مواجه می‌شویم.
امیری سامانی با انتقاد از این وضعیت معتقد است؛ از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی در سازمان‌های مختلف دستورالعمل‌های گوناگونی صادر شد و هیچ رویه ثابتی برای واردات وجود نداشت در نتیجه باعث شد تا واردکنندگان در زمان واردات یا غافلگیر شدند یا تا با رویه جدید آشنا شدند دستورالعمل جدید دیگری صادر شد. در حال حاضر قیمت برنج وارداتی با رشد بیش از صد درصدی به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است و گفته می‌شود کمبود‌ها و نوسان نرخ ارز قیمت برنج خارجی را بالا برده است.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که هر کیلو برنج هندی با قیمت ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان و برنج ایرانی ۲۳ هزار تا ۳۷ هزار تومان عرضه می‌شوند که نسبت به ماه‌های قبل رشد قیمتی چشمگیری داشته‌اند البته در فروشگاه‌های تهران هر کیلو برنج با نرخ بالاتر هم عرضه می‌شود، این درحالی است که کیفیت آن با برنج شمال قابل قیاس نیست و مردم قیمت بالای برنج را منطقی نمی‌دانند و خواستار کاهش قیمت‌ها هستند.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج رسوب برنج‌های وارداتی در بنادر موضوع جدیدی نیست و سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد و ناگهان واردات برنج ممنوع شد. این موضوع چهار ماه ادامه داشت تا اینکه بار‌های برنج در بنادر رسوب کرد. بعد ازآ ن هم وزارت صمت به جای وزارت جهاد کشاورزی متولی مدیریت واردات کالا شد و تا این وزارتخانه با سازوکار واردات آشنایی پیدا کند، زمان زیادی سپری شد.
این وضعیت در بازار گوشت قرمز هم دیده می‌شود به گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله و گوسفندی در حال حاضر از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده که این موضوع، باعث کاهش سهم مصرف این محصول در سبد خانوار‌های ایرانی شده است. این در حالی است که اواخر مهرماه قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۰۷ هزارتومان و قیمت هر کیلو گوشت گوساله نیز با قیمت ۱۱۰ هزارتومان در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران عرضه می‌شد.
البته این موضوع به دو قلم کالای اساسی برنج و گوشت ختم نمی‌شود و در بازار روغن هم همین اتفاق به گونه‌ای دیگر افتاده است. گفته می‌شود بیش از ۸۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات روغن خام و تصفیه آن در کارخانجات داخلی تامین می‌شود. اما تاخیر در تامین ارز برای ترخیص روغن خام وارداتی موجب شد بزرگ‌ترین کارخانه تولید روغن نباتی کشور تولید خود را برای چند روز متوقف کند. به گفته مسوولان از نظر وزنی واردات روغن خام ۵۰ درصد کاهش داشته است و ارز‌های تخصیص داده شده یا به سختی قابل انتقال هستند یا اصلا این قابلیت را ندارند.
نگاه رسمی به بازار مواد غذایی
سخت‌تر شدن ترخیص کالای اساسی و تزریق آن به بازار‌ها در حالی است که روز گذشته مرکز آمار ایران گزارشی از قیمت ۵۳ قلم خوراکی که بیشترین سهم در سبد مصرفی و معیشت خانوار دارند، منتشر کرده و در آن مشخص شده که قیمت ۳۲ قلم کالا در مهرماه بیش از تورم نقطه‌ای سالانه کشور یعنی ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مهرماه سال ۹۹ در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت مربوط به کره پاستوریزه (کره حیوانی) با ٤٠,٣ درصد، تخم‌مرغ ماشینی با ٢١.٢ درصد و خامه پاستوریزه با ١٣.٢ درصد بوده است. شورش قیمت‌ها در مهرماه نسبت به شهریور به اوج خود رسیده که روی تورم نقطه‌ای و سالانه تاثیر بسزایی دارد. این روند تبعات منفی بر قدرت خرید و رفاه خانوار گذاشته و همچنین سطح تقاضا را کاهش می‌دهد.
نوسانات اخیر برخی از اقلام اساسی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها در شبکه تامین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین مشکلاتی توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی برطرف شود. سایر دستگاه‌های مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.
