انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

رییس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: وزارت کشور دو تاریخ را برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود که شورای نگهبان با برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ موافقت کرد.

به گزارش ایرنا، جمال عرف روز دوشنبه در نشست خبری افزود: مقررات مرحله دوم انتخابات ۲۱ شهریورماه مجلس یازدهم مانند مرحله اولیه اعمال خواهد شد یعنی افراد باید استعفای خود را ۶ ماه قبل از انتخابات ارائه دهند و سپس ثبت‌نام کنند.

رییس ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات ۱۴۰۰ گفت: تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اسفند آغاز می‌شود که آن هم مرحله استعفا برای متولیان امر است که سه ماه قبل از شروع باید انجام شود. وضعیت انتخابات شوراها و خبرگان رهبری هم به این شکل است و فرایند انتخابات این دو هم اسفند امسال آغاز خواهد شد.

عرف ادامه داد: وزارت کشور دو تاریخ ۲۱ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ انتخابات را پیشنهاد کرده بود که شورای نگهبان با برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ موافقت کرد.

دولت برنامه ای برای ایجاد استان جدید ندارد

عرف درباره تقسیمات کشوری، اظهار کرد: دولت هیچ برنامه ای برای ایجاد استان جدید ندارد. در بحث تقسیمات کشوری در مجموع ۳۱ استان، ۴۵۰ شهرستان، یک هزار و ۱۰۴ بخش، یک هزار و ۳۶۱ شهر و ۲ هزار و ۶۳۹ دهستان در کشور فعال است.

معاون سیاسی وزارت کشور با یادآوری سوم شهریور سالروز حمله متفقین در سال ۱۳۲۰ گفت: استقلال کشور ما در این روز زیر چکمه دشمنان قرار گرفت. رضاخان رفت و متفقین پسر او را بر تخت نشاندند.

عرف با بیان اینکه از حیث بین‌المللی در شرایط خاصی قرار داریم، اظهارکرد: آمریکایی‌ها بعد از خروج غیرقانونی از برجام و وضع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، به این نتیجه رسیدند که این کار برای آنان حاصلی جز تضییع حقوق ملت ایران نداشته است. برای همین ترامپ به‌دنبال استفاده از بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام ناکام ماند و بعد به سراغ شورای امنیت و فعال کردن مکانیسم‌ی رفت که حتما این موضوع هم محتوم به شکست خواهد بود.

وی اضافه کرد: آنچه که تا امروز موجب ایستادگی کشور مقابل توطئه‌های دشمنان شد، وحدت، انسجام و همبستگی در سطوح مختلف است که از همه جریان‌های سیاسی، فعالان و سایر مسوولان کشور خواهشمندم این انسجام را حفظ کنند.

عرف با اشاره به نشست مجازی روز گذشته رهبری با اعضای هیات دولت، گفت: رهبری با صحبت‌هایشان نقشه راهی برای دولت ترسیم کردند و دولت در این یک‌سال باقی‌مانده بر اساس آن حرکت خواهد کرد.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فراقوه ای است

عرف با بیان اینکه معاونت سیاسی در سه حوزه تمشیت امور سیاسی، اجرای انتخابات و تقسیمات کشوری فعالیت می‌کند، گفت: مهمترین فعالیت‌ها در حوزه سیاسی، ساماندهی فضای احزاب و تحزب کشور است که بعد از ابلاغ قانون سال ۹۵ قرار شد احزاب خود را با این قانون تطبیق دهند و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم وظیفه مدیریت این فرآیند را بر عهده دارد.

معاون وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را کمیسیونی فراقوه ای دانست و ادامه داد: نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت در این کمیسیون فعال و حائز رای هستند. تاکنون ۱۱۸ حزب خود را با این قانون وفق دادند و شرایط انطباق را پشت سر گذاشتند. تعدادی از شعب استانی هم تعیین تکلیف شدند.

عرف با تاکید بر تقویت خانه احزاب، گفت: خانه احزاب در این دولت تقویت و انتخابات آن هم برگزار شد. درحال حاضر خانه احزاب در ۱۸ استان فعالیت می‌کند و در این یک‌سال هم در بقیه استان‌ها فعال خواهد شد.

وی، درباره انتخابات دور دوم مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: قرار بود این انتخابات ۲۶ فروردین امسال برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، برگزاری آن به ۲۱ شهریور آن هم با رعایت کامل پروتکل بهداشتی موکول شد.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: نامزدهایی که دور قبل ۲۰ درصد حدنصاب را کسب کرده‌اند و دارای بالاترین رای هستند، در این دوره باهم رقابت می‌کنند. دور دوم انتخابات در ۱۱ حوزه در ۹ استان و ۲۴ شهرستان برگزار می‌شود.

عرف با بیان اینکه پروتکل‌های بهداشتی این دوره از انتخابات با همکاری وزارت بهداشت تدوین و اعلام شده است، مهمترین اتفاقات در این دوره از انتخابات را نداشتن تبلیغات میدانی عنوان و تصریح کرد: از آنجا که وزارت بهداشت بر ممنوعیت تجمعات در تبلیغات انتخاباتی و رعایت فاصله اجتماعی در روز برگزاری انتخابات تاکید دارد قرار شد برای تبلیغات از ظرفیت فضای مجازی استفاده شود.

وی ادامه داد: با تلاش و موافقت شورای نگهبان، قرار شد از ظرفیت‌سازی رسانه‌های استان‌ها به‌ویژه صدا و سیما استفاده شود و به همین منظور ستاد انتخابات، شورای نگهبان و صدا و سیما جلسه‌ای برگزار کردند و چارچوب‌های کلی در آن نشست تدوین و دستورالعمل اجرایی آن هم به استان‌ها ابلاغ شد. با نامزدها هم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم برپایی تجمعات نشست‌هایی برگزار می‌شود و این نامزدها متعهد می‌شوند تجمعات برپا نکنند و در فضای مجازی به تبلیغات بپردازند.

وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آمادگی دارد

عرف درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت:‌ نشستی با حضور وزیر کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک ۱۴۰۰ برگزار شد و شورای نگهبان نسبت به اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی مشکلی ندارد.

رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ۲۴ فرآیند از ۲۵ فرآیند انتخابات، الکترونیکی است، افزود: فقط صندوق رای الکترونیکی نیست و اصل بحث شورای نگهبان هم روی مصداق صندوق است. قرار شد کار کارشناسی از سوی بخش فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان به این منظور انجام و نهایت تا ۲ ماه آینده موضوع جمع‌بندی شود.

عرف خاطرنشان کرد: ما کمبود صندوق داریم و باید تا زمان انتخابات به اندازه کافی صندوق تولید کنیم. وزیر کشور گفت که هر صندوقی که شورای نگهبان سفارش دهد تولید می‌کنیم.

معاون وزیر کشور درباره استفاده نکردن از صندوق‌های وارد شده در چند سال گذشته گفت:‌ مشکلی برای استفاده از این صندوق‌ها نداریم حتی به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم در این دوره از انتخابات که ۲۱ شهریور در ۱۱ حوزه انتخابیه فقط برگزار می‌شود از این صندوق‌ها استفاده کنیم اما شورای نگهبان می‌گوید این صندوق‌ها در بحث امنیت مشکل دارد.

عرف درباره اینکه آیا وزارت کشور در انتخابات ۱۴۰۰ از حزب یا جناحی جانبداری نمی‌کند، گفت: رهبری روز گذشته تکلیف همه را روشن کردند و گفتند دولت باید این کارها را انجام دهد. آنچه که به ما مجری انتخابات برمی‌گردد این است که دو اصل قانون‌مداری و بی طرفی را رعایت کنیم.

وی اضافه کرد: از آنجا که این دولت ادامه ندارد، دلیلی ندارد که بخواهد از کسی جانبداری کند. وظیفه ما مجریان انجام کار حرفه ای، و برگزاری انتخابات سالم، ‌ امن، با مشارکت بالا و رقابتی است و اگر عوامل ما از این مسیر خارج شده‌اند مطمئنا موضوع پیگیری و با آنان برخورد می‌شود. چون قرار نیست دولت و وزارت کشور آبرویش را برای فردی بگذارد که قول و قراری با نامزدی گذاشته است.

دنبال کنندگان استیضاح وزیر کشور، انگیزه‌های دیگر دارند

عرف درباره واکنش مشاور وزیر کشور به اظهارات حسام الدین آشنا درباره حوادث آبان سال ۹۸ و بحث استیضاح وزیر کشور، گفت:‌ طبق قانون پاسخگویی این مورد وظیفه معاون امنیتی وزیر است اما در مورد استیضاح وزیر کشور، ۲ نماینده با نام خانوادگی مشابه و مشی سیاسی کاملا متفاوت در دو دوره مجلس دهم و یازدهم این موضوع را مطرح کردند.

وی ادامه داد:‌ وزیر و معاونان ذیربط با حضور در کمیسیون‌های مختلف به این موارد پاسخ دادند که برخی نمایندگان متقاعد شدند و برخی هم متقاعد نشدند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه برخی با دنبال کردن این موضوع، انگیزه‌های دیگر هم داشته و دارند، گفت: مطرح کردن بحث استیضاح فقط به حوادث آبان مربوط نیست برخی انگیزه هایی جدا از این دارند مثلا یک مورد درباره یک فرماندار بود که وزیر کشور با ذکر دلیل پاسخ داد که این موضوع شدنی نیست. لذا آنها بحث استیضاح را دنبال کردند.

عرف با تاکید بر اینکه وزیر آماده پاسخگویی است، خاطرنشان کرد:‌ وزیر بخشی را که می‌شود علنی توضیح داد، توضیح می‌دهد و آن بخش هم که نمی‌توان علنی گفت در صحن غیرعلنی مجلس توضیح می‌دهد.

معاون وزیر کشور همچنین درباره احکام بدوی اعضای برخی فعالان سیاسی امضاکننده بیانیه ای موسوم به ۷۷ نفر پس از وقایع آبان‌ماه ۹۸ گفت:‌ مدعی‌العموم فرآیند خود را در این پرونده طی کرده ‌است و دولت هم هر جا لازم باشد ورود می‌کند. اگر بخشی مربوط به فعالیت تحزب و کار از جنس حزبی باشد حمایت خواهیم کرد اما بخشی که خارج از این چارچوب است نمی‌توانیم ورود کنیم اما درمجموع امیدوارم این موضوع منجر به صدور تصمیمات سخت از سوی قوه قضاییه نشود.