آتش‌سوزی کلینیک «سینا» برای مسئولان درس عبرت می‌شود؟

آتش‌سوزی مرکز درمانی «سینا» در شمال تهران اگرچه اولین مورد در این‌گونه آتش‌سوزی‌ها نبود و آخرین هم نخواهد بود، مسائل و مشکلات و مسئولیت‌های کارگزاران مدیریت شهری را بیشتر در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده است.

به گزارش روزنامه شرق، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی - وکیل دادگستری - در ادامه یادداشت خود نوشت: شهردار تهران رسما اعلام کرده است که ۳۳ هزار پلاک ناایمن در پایتخت وجود دارد. او اعلام کرد، وضعیت تلخی است و اگر از آن درس نگیریم جای تأسف است. در پلاسکو هم با چنین مواردی مواجه بودیم که ساختمان اداری بود و به تولیدی لباس تبدیل و بسیاری از فضا‌ها تغییر کاربری داده شده بود. او با اشاره به خلأ قانونی در این موارد مشکل و اجازه قانونی برای ایجاد کلینیک در اماکن مسکونی، گفت ۳۳ هزار پلاک ناایمن در تهران وجود دارد.

قانون‌گذار هر فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم می‌داند و ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هرگاه وظیفه خاصی را که قانون به عهده شخصی قرار داده ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است. کشته‌شدن ۱۸ نفر از ساکنان ساختمان سینا جنایتی غیرقابل‌انکار است.

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق و همچنین رفع خطر از بنا‌ها را وظیفه شهرداری می‌داند و تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ مقرر می‌دارد در کلیه مواردی که رفع خطر از بنا‌ها ضرورت دارد شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن مهلت مناسبی را برای رفع خطر اعلام می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأسا با مراقبت مأموریت خود اقدام به رفع خطر می‌کند و هزینه مصروف را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی ... که محل رفت‌وآمد و مراجعه عمومی است، می‌شود.

طبق ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد را در کلیه دستگاه‌های اجرائی پیگیری و نظارت کرده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرائی (شامل شهرداری‌ها) و ارزشیابی آن‌ها ... تهیه و به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

شردار محترم تهران می‌فرمایند ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در تهران داریم. آیا شهرداری وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را در مورد همه این ساختمان‌ها انجام داده و برای رفع خطر و ایمن‌سازی مهلت مناسب به آن‌ها داده است؟ اگر در مهلت مقرر دستور شهرداری اجرا نشده چرا شهرداری خود اقدام به رفع خطر با هزینه مالک نکرده است؟ اگر شهرداری اقدام به رفع خطر از ۳۳ هزار ساختمان را در توان خود نمی‌بیند آیا برای به‌کارگیری بخش خصوصی در ایمن‌سازی ساختمان‌ها مشکل قانونی دارد؟ قطعا بخش خصوصی توان ایمن‌سازی ۳۳ هزار ساختمان را دارد.

تجربه ساختمان پلاسکو و ساختمان کلینیک سینا و صد‌ها ساختمان دیگر که هر روز در معرض حریق قرار دارند و نتیجه این حریق‌ها ازدست‌رفتن جان صد‌ها نفر شده است، متأسفانه جدی گرفته نمی‌شود. آیا سازمان برنامه‌وبودجه طبق ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عملکرد شهردار تهران را ارزیابی و گزارش آن را به ریاست‌جمهوری و مجلس اعلام کرده است؟

طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه است. مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرده روزانه ۸۰ تا ۱۰۰ عملیات اطفای حریق در شهر انجام می‌شود که ۳۰ درصد این آتش‌سوزی‌ها جدی است؛ یعنی منجر به جرم یا بن‌بست می‌شود. قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع این‌گونه جرائم چه اقدامی کرده است؟

آیا شهرداری تهران لیست ۳۳ هزار ساختمان ناایمن را که هر لحظه ممکن است دچار حریق شده و نتیجه آن جنایت عمدی شبه‌عمد یا خطای محض خواهد بود، به قوه قضائیه ارائه داده تا قوه قضائیه با اختیارات وسیع قضائی و ضابطانی که در اختیار دارد از وقوع جرم و جنایت پیشگیری کند؟

متأسفانه هر زمان حادثه‌ای رخ می‌دهد به جای آنکه بالاترین مقامات سازمان‌هایی که وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اند و عدم انجام وظیفه قانونی منجر به جنایت شده، مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند، افراد دون‌پایه‌ای مسئول حادثه شناخته شده و تحویل محاکم قضائی داده می‌شوند و متأسفانه دستگاه قضائی در پرونده‌هایی با ابعاد گسترده و جنایات غیرقابل انکار مثل آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو علیرغم گذشت سال‌ها از وقوع جنایت هنوز مرحله اول تحقیقات را تکمیل نکرده‌اند.

نمونه بارز آن پرونده آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو است. قطعا در ساختمان سینا جنایتی عظیم‌تر از ساختمان پلاسکو رخ نداده و در بهترین حالت این پرونده هم شبیه پرونده ساختمان پلاسکو خواهد شد. اگر اراده جدی در پیشگیری از وقوع جرم وجود داشته باشد و اگر سازمان برنامه به وظیفه قانونی خود در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی و ارائه گزارش سالانه عمل کند و اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود در رفع خطر موضوع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری عمل کند، در مهلت کوتاهی با استفاده از توان بخش خصوصی از تمام ۳۳ هزار ساختمان رفع خطر می‌شود. در غیر این صورت، هر روز باید شاهد جنایاتی بزرگ و بزرگ‌تر باشیم که هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نیست.