ناصح جوادی*؛ سالیان زیادی است که به علت اشتباهات سیاست‌گذاران در امر سیاست‌گذاری تولید و اختصاص نامناسب منابع مالی به بخش تولید و عدم هماهنگی برنامه‌های دولت‌ها با سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلند مدت و خصوصاً برنامه‌های توسعه، و بروز شوک‌های سیاسی و اثرات آن بر اقتصاد و سایر عواملی که موجب بروز ناهمخوانی در چرخه نقدینگی و تولید گردیده است.
هر سال حجم بسیار زیادی از نقدینگی بدون ایجاد ارزش افزوده‌ای بر اقتصاد و خارج از چارچوب برنامه‌های کلان اقتصادی در اقتصاد کشور ایران به وجود آمده و این نقدینگی نه تنها به‌عنوان یک پتانسیل در جهت تقویت بخش زیر ساخت و تولید استفاده نشده است، بلکه به‌عنوان یک فاکتور غیر مولد با هر شوک و با هر بهانه موجبات سیل‌ها و خرابی‌های بسیار زیادی در اقتصاد شده و با ایجاد یک همبستگی معنا دار با تورم، در هر زمان ممکن و با هر بهانه‌ای تورم‌های سنگینی را به اقتصاد ایران وارد نموده است.
یقیناً عوامل فرهنگی، سابقه تاریخی، عدم اطمینان و امید مردم به صحت و نحوه اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و شکست برنامه‌های اقتصادی دولت‌های مختلف و سایر عوامل خود در ایجاد رفتار جمعی مردم مؤثر بوده است و موجب شده نقدینگی در اقتصاد ایران همواره در آماده باش باشد در جهت حمله به بازارها.
مدیران اقتصادی کشور در سالیان متمادی عملاً بیان نموده‌اند که حجم نقدینگی نه تنها یک همراه در مسیر پروژه‌های آن‌ها نیست و حتی به‌عنوان یک عامل مخرب همواره در مسیر اجرای هدف‌ها ممانعت ایجاد نموده است. فلذا این معضل همواره یکی از دغدغه‌های مدیران و البته اقتصاددانان بوده است. اگرچه در خیلی موارد نحوه مواجهه و برخورد با این مسئله در دیدگاه دولت‌ها و اقتصاددانان اختلاف نظر‌های جدی وجود داشته است.
طی دو دهه اخیر دولت‌های مختلف و با دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی کاملاً متفاوتی وارد عرصه مدیریت کشور شده‌اند؛ و دیدگاه‌های توده‌گرا و خواص‌گرا هر یک یقیناً سیاست‌گذاری‌های مختلفی را می‌طلبد و دولت‌های گذشته علاوه بر این تفاوت نظر‌ها که گا‌ها در مغایرت با برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار داشته است، درگیر شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها فشار‌های خارجی نیز بوده‌اند.
از اواخر سال ۱۳۹۷ که بحث‌هایی پیرامون خروج آمریکا از برجام مطرح شد، نرخ ارز به‌عنوان حساس‌ترین شاخص به نوسانات سیاسی در کمال تعجب جهشی بی‌سابقه را تجربه نمود و دلار از حوالی ۳۸۰۰۰ ریال تا مهر ماه ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ ریال رسید. اما دقیقه چند روز بعد از خروج آمریکا و دوت ترامپ از برنامه برجام، قیمت‌ها فروکش کرد و تا حوالی ۹۴۰۰۰ ریال نیز کاهش یافت؛ و البته خود این اتفاقات در اذهان عمومی شبهات زیادی را مبنی بر دخالت دولت در افزایش نرخ ارز ایجاد نمود.
چراکه خلاصه نظر بسیاری از تحلیل گران مؤید این بود که چگونه نرخ ارز ۷ ماه قبل از خروج آمریکا رشد بی‌سابقه‌ای را طی و چند برابر شد در حالی که مدیران بانک مرکزی و اقتصاد همواره از تحت کنترل بودن قیمت‌ها سخن می‌گفتند. (این مقال هدف بررسی آن ماجرا را ندارد چرا که برای تحلیل آن باید از چارچوب نظریات خارج و به‌صورت علمی و با استناد به مستندات بررسی و تحلیل شود، امری که شاید برای همیشه گره‌های کور آن باز نشود). همزمان با بازار ارز، قیمت‌ها در بازار طلا نیز شاهد رشد و جهش سرسام آوری شد و سپس بازار‌های خودرو و مسکن و سپس لوازم خانگی هر یک به ترتیب فضایی سوداگرانه پیدا نمود و نقدینگی و عطش هر روز از یک بازار به بازار دیگر سرک می‌کشید.
دلال‌هایی که در کل عمر بی‌برکتشان هیچ نقش مولدی جز سفته بازی نداشته‌اند هر بار به‌عنوان لیدر وارد یک بازار می‌شدند و تک‌تک بخش‌های جامعه را با این ادعا که قیمت‌ها در این بازار جا مانده است و باید واقعی گردد، درگیر و مسموم نموده و به‌عنوان سربازان تورم رسالت خود را در همه تاروپود اقتصاد تنیدند و نه تنها خود را فربه و فربه‌تر نمودند بلکه بخش زیادی از نیرو‌های فعال و مفید جامعه را نیز آلوده نموده و طعم سوداگری را به آن‌ها چشاندند و عملاً برای همیشه آن‌ها را از پست مولد بودن و مفید بودن به سمت ویرانگر اقتصاد و جامعه درآوردند؛ و یقیناً تک‌تک ما‌ها نفراتی را می‌توانیم در اطراف خود ببینیم که عملاً به درجه‌ای از مسمومیت رسیده‌اند که جز سوداگری و سفته‌بازی هیچ برنامه‌ای دیگر برای آینده خود متصور نیستند.
و، اما بازار سرمایه هر کشوری آیینه اقتصاد آن باید باشد. می‌شود باجرئت بیان نمود تا اواخر سال ۹۷ بازار سرمایه فضای زیای برای جولان سربازان تورم فراهم ننموده بود، اما این طبقه پس از سرک کشیدن در همه بازارها با ورود به فضای تبلیغاتی فضای مجازی و همچنین با سواری از تبلیغات گسترده دولتی (که بر زیرساخت فکر و تئوریکی محکمی استوار نبود) وارد بازار سرمایه شده و با سرعت تمام سهم‌ها را به‌صورت وحشتناکی متورم نمودند.
اما ظاهراً در طرف دیگر مدیران اقتصادی مسئول ظاهراً چشمانشان صرفاً سبز بودن شاخص کل بورس را هدف قرار داده بود و بر آنچه در بازار و در سهم‌های مختلف می‌گذشت یا نظارتی نداشت یا نظارت اشتباه نمود.
با ورود به سال ۱۳۹۹ دولت عملاً سهم‌های دولتی را جامانده از این ماجرا دید و شروع به حمایت تمام قد از آن‌ها نمود و در سه ماه گذشته رشد بی‌وقفه این سهم‌ها داد همه دلسوزان اقتصادی کشور را درآورد، اما سود‌های رؤیایی این سهم‌ها چشم خیلی‌ها را بر دیدن واقعیت‌ها بست و گوش‌هایی که باید شنوای انتقادات بود را بست.
اکنون می‌توان در نماد‌های بازار سرمایه سهم‌های را دید که با بررسی بنیادی وضعیت آن‌ها و گزارش‌ها مالی سنوات قبل و زیان انباشته آن‌ها با چند صد درصد سود طی چند ماه مواجه بوده‌اند، اما طی یک سال گذشته ارزش بازار سهام آن‌ها در برخی موارد رشدی نزدیک به ۲۰۰۰ درصد داشته‌اند! مدیران دولتی از این اتفاقات با کمال مسرت و شادی به‌عنوان موفقیت یاد می‌کنند، اما سؤالات زیر تنها بخش کوچکی از هزاران سؤالی است که ذهن دلسوزان و اقتصاددانان واقعی را درگیر نموده است:
۱-آیا دولت با این رشد‌های قیمت بازار و البته افزایش سرمایه‌های مکرر شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی، عملاً قیمت فعلی نرخ ارز و همچنین تورم فعلی را به‌عنوان امری تثبیت شده پذیرفته است؟
۲-آیا دولت واقف است که بخش زیادی از جامعه فعالیت‌های مولد را رها نموده‌اند و به امید سود‌های رؤیایی وارد این بازار شده‌اند و متأسفانه به این سبک زندگی عادت نموده‌اند و اثرات آتی این معضل را پیش بینی و برنامه مدیریت آن را تدوین نموده است؟!
۳-آیا مدیران اقتصادی علم به این دارند که افزایش ارزش بازار سهام شرکت‌ها بیشتر از هر چیزی به نفع دلال‌هایی می‌باشد که هر روز در توییت هایشان از خداوند و مقدسات سود ۵ درصدی می‌خواهند و شاد خوشحال از این بازار جشن می‌گیرند و آن‌قدر توقع شده‌اند که بعد از سود چند درصدی مداوم، با چند روز منفی شدن شاخص زمین و زمان را چنگ می‌زنند.
کاملاً مشهود است آن‌ها با دیدگاه کوتاه مدت وارد این بازار شده‌اند. یقیناً در بلند مدت بزرگ‌ترین متضرر این رشد شارپی خود شرکت‌ها می‌باشند. به‌عنوان مثال اگر بازار بعد از مدتی رکود جذابیت خود را از دست داده و سربازان تورم شیره آن را مکیده و تفاله سهم‌ها را تف کردند و رفتند، عملاً شرکت‌ها در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به بن بست خواهند رسید، در آن زمان بازار سرمایه دقیقاً چه نقشی را خواهد داشت و چندین دهه باید بگذرد تا بازار سرمایه بتواند اعتمادسازی نموده و با جلب رضایت عمومی مجدد نقش خود را باز یابد؟!
۴-آیا دولت در برنامه‌اش برای سالیان متمادی این روند رشد مداوم و رؤیایی شاخص را پیش بینی می‌کند؟ که این امر خود نشان دهنه تورم در اقتصاد است و حباب وحشتناک قیمت سهام شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت. یا این‌که دولت می‌خواهد هر زمان که سهم‌های موجود نزولی شدند نماد‌های جدیدی را به بورس تزریق کند تا با سبز نشان دادن شاخص کل، این‌گونه القا کند که کلیت بورس صعودی است؟
که اگر این‌گونه باشد یک فاجعه در حال رخ دادن است و جامعه عملاً همه بخش‌های اقتصادی و فعالین اقتصادی شغل اصلی خود را ترک نموده و به دلالی و سفته‌بازی در این بازار رو خواهند آورد.
اگر دولت پیش بینی می‌کند در کوتاه مدت این روند متوقف خواهد شد، برای مدیرت سرمایه‌هایی که در این بازار بدون برنامه و سیل آسا و با توقعات غیرمنطقی وارد شده‌اند، چه برنامه‌ای دارد؟
اگر دولت پیش بینی می‌کند این چرخه متوقف و شاخص بازار و ارزش سهام شرکت‌ها متوقف و به‌اندازه واقعی خود بر خواهند گشت، آیا برنامه‌ای اصولی و صحیح برای توجیه هزاران سؤال و توقع و پیامد‌های احتمالی این وضعیت پیش بینی نموده است؟
*کارشناس ارشد حسابداری
خدا هدایتتون کنه که جز سود شخصی چیزی رو نمی بینید