براساس دادههای اعلام شده، آلمان بیشترین سهم سرمایهگذاری را در نخستین فصل سالجاری به خود اختصاص داد و توانست مجوز ۳۳۹ میلیون دلار را برای سرمایهگذاری اخذ کند. با توجه به اینکه مجموع سرمایه خارجی تصویب شده برای کشور ۴۴۰ میلیون دلار بوده میتوان گفت ۷۷ درصد از سرمایههای مصوب در کشور به آلمان اختصاص داشته و سایر کشورهای سرمایهگذار که شامل ۹ کشور میشوند تنها سهم ۳۳ درصدی داشتهاند.
گزارشها از مجوز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن در بهار ۹۹ حاکی از رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. همچنین در این مدت ۲۵ طرح با ارزش بیش از ۴۴۰ میلیون دلار از سوی کمیته سرمایهگذاری تصویب شده و با این شرایط میتوان گفت صنعتیها یکی از بخشهای جذاب برای سرمایهگذاری را از آن خود کردهاند. براساس این گزارش، آلمان بیشترین سهم را در این مدت به خود اختصاص داد.
به گزارش روزنامهی دنیای اقتصاد، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از سرمایهگذاری خارجی در نخستین فصل امسال چگونه رقم خورد؟ دادههای اعلامشده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در نخستین فصل امسال ۱۷ درصد از پروژههای مصوب به بخش صنعت رسید و بخش معدن نیز در این میان سهم ۵ درصدی داشته است. همچنین به بخش تجارت نیز از میان تعداد پروژهها سهم ۳ درصدی اختصاص یافته است و سایر صنایع نیز در این میان سهمی داشتهاند. با این شرایط میتوان گفت صنعتیها توانستند عنوان بخش جذاب برای سرمایهگذاری را از آن خود کنند.
براساس دادههای اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۵ طرح با سرمایه بیش از ۴۴۰ میلیون دلار از سوی کمیته سرمایهگذاری در کشور تصویب شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد نزدیک به ۲۰ درصد و از لحاظ تعداد رشد بیش از ۴ درصدی داشته است. دادههای اعلام شده بخشی از موارد مطرح شده از سوی سعید زرندی است که در نشست خبری دیروز اعلام شد، اما بر اساس جزئیات گزارشی که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته کشورهای اروپایی همچنان در کنار سایر کشورها به عنوان پیشتاز سرمایهگذاری به لحاظ حجم سرمایه در کشور قرار دارند.
براساس دادههای اعلام شده، آلمان بیشترین سهم سرمایهگذاری را در نخستین فصل سالجاری به خود اختصاص داد و توانست مجوز ۳۳۹ میلیون دلار را برای سرمایهگذاری اخذ کند. با توجه به اینکه مجموع سرمایه خارجی تصویب شده برای کشور ۴۴۰ میلیون دلار بوده میتوان گفت ۷۷ درصد از سرمایههای مصوب در کشور به آلمان اختصاص داشته و سایر کشورهای سرمایهگذار که شامل ۹ کشور میشوند تنها سهم ۳۳ درصدی داشتهاند. نکته قابل توجه اینجاست که مجموع طرحهای مصوبه برای آلمان برابر با دو طرح بوده که با این شرایط میتوان گفت این امکان وجود دارد که این کشور در طرحهای سرمایهبر سرمایهگذاری کرده است.
با توجه به دادههای اعلام شده در جایگاه بعدی نیز امارات با ۳۲ میلیون دلار، اتریش با ۲۸ میلیون دلار و چین با ۲۷ میلیون دلار قرار دارند که توانستند بیشترین حجم سرمایهگذاری را در فصل بهار وارد کشور کنند. با توجه به دادههای اعلام شده کشورهای «افغانستان، آلمان، امارات، چین، هند، اتریش، آذربایجان، ایتالیا، ترکیه و نیوزلند» توانستند بیشترین تعداد سرمایهگذاری را به خود اختصاص دهند. سهم افغانستان از مجوزهای اخذ شده به لحاظ تعداد برابر با ۷ طرح بوده که این رقم برای آلمان ۲ طرح، امارات ۳ طرح، چین ۴ طرح، هند ۲ طرح، اتریش یک طرح، آذربایجان یک طرح، ایتالیا ۲ طرح، ترکیه ۲طرح و نیوزیلند نیز با یک طرح بوده است.
اما پرسشی که در این میان مطرح میشود اینکه درصد مشارکت سهم طرحهای مصوب چه میزان بوده است؟ براساس دادههای اعلام شده از مجموع ۲۵ طرح مصوب ۹ طرح بهصورت «۱۰۰ درصد مشارکت خارجی با سرمایه بیش از ۲ میلیون دلاری»، «۱۳ طرح بهصورت مشترک با شرکای داخلی (j.v) با سرمایه بیش از ۵۵ میلیون دلاری» و «۳ طرح نیز با مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT با سرمایه بیش از ۳۴۰ میلیون دلار» در کشور مصوب شده است.
درخصوص سهم سرمایهگذاری اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام اینکه هر ساعت حدود ۶۹ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده میشود، گفت: این حجم برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق بازار سرمایه قابل توجه است و جذب این رقم به تولید سبب مهار مشکلات تورمی آن نیز خواهد شد و قطعا تولید میتواند رافع بسیاری از مشکلات مانند بیکاری، جذب نقدینگی و... باشد.
اطلاعات تکمیلی
از سوی دیگر اطلاعات تکمیلی منتشر شده نشاندهنده آن است که استان سیستان و بلوچستان ۸۰ درصد از سهم سرمایههای خارجی مصوب را بر اساس حجم به خود اختصاص داده است و در جایگاه بعدی نیز استان تهران با ۸ درصد، البرز با ۷ درصد و اصفهان نیز با ۵ درصد در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند. اما صنایع سرمایهپذیر نیز براساس دادههای اعلام شده به گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و «ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای» بیشترین حجم سرمایهپذیری را به خود اختصاص دادهاند، بهطوری که ۳۷۱ میلیون دلار از مجموع مصوب سرمایهگذاری خارجی به گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» اختصاص یافته است. سهم گروه «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر» نیز ۲۶ میلیون دلار و سهم گروه «ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای» برابر با ۵/ ۱۷ میلیون دلار ثبت شده است. پنج پروژه نخست سرمایهپذیر نیز به گروههای «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با ۶ طرح، «ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای» با ۴ طرح، «ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست» با ۳ طرح و «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر» نیز با ۲ طرح در میان پنج گروه نخست سرمایهپذیر قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز به مواردی از جمله «رشد ۱/ ۲ درصدی بخش صنعت و ۹/ ۱ درصدی بخش معدن»، «تعریف ۵ پروژه در حوزه معادن و صنایع معدنی»، «تعریف ۱۱ طرح مهم برای تعمیق و توسعه ساخت داخل» «جبران کمبود نقدینگی تولید با بورس» و... اشاره کرد. سعید زرندی اعلام کرد: امسال اولویتگذاری نخست وزارت صمت در سرمایهگذاری و هدایت سرمایهگذاران به سمت صنایع مختلف با فعالسازی ۹۸۰۰ واحد صنعتی است. در همین راستا سال گذشته بیش از هزار مورد از واحدهای غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند.
به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمرکز روی صنایع پیشران در ۹ بخش صنعتی پیشبینی شده که در ۵ تا ۱۰ سال باید به این سمت برویم و مزیتهای تعریف شده در این صنایع توان جایگزینی تولیدات آنها در واردات، ارزش افزوده تولیدات و صادرات بالاتر آنها است.
وضعیت رمزارزها
از دیگر موارد مطرح شده در این نشست از سوی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع رمزارزها بود. به گفته زرندی، برای صدور جواز تاسیس در حوزه استخراج رمزارزها ۷۳۳ مورد ثبتنام کردند که ۵۳۶ شرکت جواز تاسیس گرفتند؛ همچنین ۱۰ شرکت در حال حاضر در فرآیند صدور پروانه بهرهبرداری رمزارزها هستند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت یادآوری کرد: مبنای دادن مجوز به رمزارزها استفاده از حداقل ۲۵۰ کیلووات برق صنعتی است و این شرکتها باید در محدوده شهرکهای صنعتی قرار بگیرند.
تفویض ۷ اختیار
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تفویض برخی اختیارات به استانها اشاره کرد تا به این طریق روند برونسپاری طرحهای صنعتی شتاب گیرد. در این خصوص زرندی اظهار کرد: وزارت صمت موضوع تفویض اختیارات به تشکلها را با جدیت هر چه تمامتر از سال قبل شروع کرده است، چرا که یکی از راههای برونرفت از وضعیت موجود همین تفویض اختیارات است.
وی ادامه داد: سال گذشته ۷ موضوع به انجمنها و تشکلها در سطح استانها تفویض شد و بازخوردها بیانگر عملکرد خوب در این حوزه بوده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: امسال در حوزه معدن پنج برنامه مدنظر وزارت صمت است که راهاندازی معادن غیرفعال را بهعنوان مکمل طرح معادن کوچک اضافه کردهایم و در همین راستا فعالسازی ۱۰۲۰ معدن غیرفعال در دستور کار است.
زرندی تصریح کرد: برنامه وزارتخانه در هدفگذاری توسعه روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه هند و چین را امسال نیز با اولویت افزایش توان صادراتی دنبال میکنیم.
وی افزود: در حوزه صنعت، فعالسازی واحدهای تعطیل، فعالسازی ظرفیت خالی واحدهایی که زیر ظرفیت کار میکنند و تکمیل واحدهای نیمهتمام در اولویت قرار دارد.
زرندی با تاکید بر اینکه توسعه صنعت و معدن با توسعه فناوری ممکن است، بیان کرد: موضوع انقلاب چهارم صنعتی بهعنوان یک تحول از سال گذشته شکل گرفت و امسال به شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در حوزه صنعت توجه داریم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با یادآوری اینکه با پارادوکس نقدینگی در کشور مواجهیم، تصریح کرد: در ساختار معاونت طرح و برنامه وزارتخانه دفتر تامین مالی را تعبیه کردیم و بهدنبال روشهای نوین از جمله تامین مالی از طریق بورس هستیم.
زرندی اضافه کرد: امسال کمبود نقدینگی در تولید و افزایش نقدینگی در بازار را با استفاده از پل بازار سرمایه و بورس جبران میکنیم.
وی با اعلام اینکه زمینه ورود ۱۰۰ شرکت صنعتی و معدنی را به بورس برای تامین مالی فراهم میکنیم، گفت: ۱۴۵۰ میلیارد تومان از سه شرکت بزرگ در همین مدت انتشار اوراق داشتیم که موفق شدهاند از بازار سرمایه، تامین مالی شوند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: در سه ماه امسال ۱۷ درصد انتشار اوراق بخش صنعت و معدن در بورس رشد داشته است، همچنین ۵۰۰ شرکت بزرگ برای ورود به بورس اعلام آمادگی کردهاند که برای ۱۴۸ شرکت پذیرش انجام شده است.
استفاده قطعهسازان از اوراق گام
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود صنعت قطعهسازی را از استراتژیکترین صنایع کشور دانست و بیان کرد: با چند اولویت در حال راهبری مسائل این حوزه هستیم.
زرندی ادامه داد: تامین مالی اواخر سال گذشته خودروسازان که بهعنوان مطالبه قطعهسازان به آنها پرداخت شد در راستای راهبری و حمایت از صنعت قطعهسازی کشور بوده است.
وی تصریح کرد: استفاده قطعهسازان از اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) ابلاغی بانک مرکزی یکی از راهکارهای حمایت از قطعهسازان است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت درخصوص صدور مجوزها در سه ماه امسال بیان کرد: در سه ماهه امسال ۶ هزار و ۷۸۳ جواز تاسیس صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با صدور ۵ هزار و ۶۶۰ مجوز، افزایش ۷/ ۱۴ درصدی داشت.
وضعیت تولید ماسک
زرندی با بیان اینکه از اسفند پارسال تا ۲۷ خرداد سالجاری تعداد ۷۹ میلیون عدد ماسک، ۲۷۱ میلیون جفت دستکش و ۲۲۸ میلیون لیتر الکل در کشور تولید شده است، تصریح کرد: بهرهبرداری از ۲۰۰ پروژه بزرگ صنعتی، معدنی و بازرگانی تا سال ۱۴۰۰ در قالب پویش هفتگی «تولید مستمر – اشتغال موثر – صادرات پایدار» هدفگذاری شده است.
زرندی ادامه داد: برای راهاندازی این پروژههای ملی حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده و با افتتاح این طرحها برای نزدیک به ۴۱ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد میشود.
از نظر تعداد طرحها، استان کرمان با ۲۶ پروژه و از نظر حجم سرمایهگذاریها استان خوزستان با نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در کشور دارند.
وی با بیان اینکه این ۲۰۰ طرح که دارای شاخصهایی، چون تکمیل زنجیره ارزش، کاهش واردات، صادراتی بودن، استفاده از فناوری و کمک به رفع محرومیت شناسایی شده، بهعنوان پروژههای ملی انتخاب شدهاند، تصریح کرد: مطابق برنامهریزی انجام شده هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس عرضه اولیه یا انتشار اوراق خواهد داشت.
زرندی افزود: میخواهیم هر هفته یک اتفاق خوب در بورس بیفتد و هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس پذیرش یا هر هفته اوراق یک شرکت منتشر شود، اما به شرط اینکه شرکتهای تولیدی آماده باشند و بورس هم همراهی لازم را داشته باشد.
وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۸۰۰ شرکت را هدفگذاری کردهایم که ۱۴۸ شرکت در فراخوان و گام نخست اعلام آمادگی کردهاند، تصریح کرد: اگر بتوانیم ۱۰۰ شرکت را تا پایان سال بهصورت عرضه اولیه یا اوراق مشارکت وارد بورس کنیم تحول عظیمی بهوجود آوردهایم.
این مقام مسوول با بیان اینکه کشور ۵۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که در بهترین شرایط ۳۰۰ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی تامین خواهد شد، گفت: ناگزیر از حرکت به سمت بازار سرمایه هستیم و از ابتدای امسال تاکنون سه شرکت بزرگ کشور توانستهاند یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان تامین سرمایه داشته باشند.