تورم سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

دولت در لایحه بودجه ۹۹ با در پیش گرفتن سیاست عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی به ویژه کالا‌های اساسی، در صدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه‌ای که گذشت لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.

بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.

از ویژگی لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹، اتخاذ راهکار‌هایی برای مهار تورم است که مهم‌ترین آنها، عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و همچین عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی به ویژه کالا‌های اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

عدم تامین هزینه‌های با پول پرقدرت
بهره‌گیری دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینه‌ها از خطرناک‌ترین و پرهزینه‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد.

باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمی که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راه‌های جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند.

بر این اساس، در لایحه بودجه ۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار کند.

بدین ترتیب، در پایان سال ۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

جدی‌ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است که در بهار امسال به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسید و قرار است توسط بانک مرکزی اجرا شود.

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.

بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازار‌های بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزار‌های لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.

پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوز‌های قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه‌گیری این اوراق در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد.

عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی
سیاست دیگر پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۹، عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی به ویژه کالا‌های اساسی از طریق استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

هرگونه افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی باعث بالا رفتن هزینه‌های عمومی و سپس قیمت همه کالا‌ها و خدمات خواهد شد.

همان طور که رشد قیمت بنزین به طور روانی همه کالا‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش قیمت کالا‌ها و خدماتی که توسط دولت تامین می‌شود نیز می‌تواند موج جدیدی از گرانی و تورم را ایجاد کند، بنابراین دولت در صدد است قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی را در سال ۹۹ افزایش ندهد.

بر این اساس، اعلام کرده است که در قالب بودجه ۹۹ قیمت حامل‌های انرژی و همچنین کالا‌های اساسی تغییر نمی‌کند.

برای تضمین تامین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب و عدم افزایش قیمت آنها، در نظر دارد که برای کالا‌های اساسی و دارو، همچنان ارز ۴۲۰۰ تومان را عرضه کند.

در این راستا در سال ۹۹ معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص می‌یابد که ۳.۵ میلیارد دلار آن به دارو و بقیه به سایر کالا‌های اساسی تعلق دارد.