احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت:
بدون تردید حوادث اخیر و اعتراضات در سطح کشور، مجریان را با این سؤال اساسی روبهرو خواهد کرد که در آینده برای پیشگیری از اینگونه حوادث چه باید کرد؟ خاصه آنکه اعتراضات اخیر، با فاصله کوتاهی از حوادث دیماه ۹۶ رخ داده است. اگرچه این حوادث نشان داده سمتوسوی اعتراضات همان مطالبات اقتصادی و معیشتی است، اما تعقیب این مطالبات به شیوه دیگری صورت میگیرد.
با اینکه مردم تمایلی به درگیری با نیروهای امنیتی ندارند و در پی احقاق خواستههای خود هستند، خواسته یا ناخواسته برخی در این اعتراضات به استقبال درگیری با نیروهای امنیتی میروند که نهادهای رسمی این گروه را از مردم نمیداند و با استعاره اغتشاشگران، آنان را کدگذاری میکند.
تفاوت دیگر این اعتراضات با اعتراضات قبلی، اصرار برخی به تخریب و غارت است و دیگر آنکه اغلب این اعتراضات و حوادث در مناطق کمدرآمد و حاشیهای شهرهای بزرگ رخ داده و بعید است مسئولان اجرائی کشور تاکنون شاهد رشد جمعیتی چشمگیر این مناطق در چند سال اخیر نبوده باشند.
این حاشیهنشینان شهری ارتباط تنگاتنگی با مراکز استان دارند و اغلب خیابانهای پُرجمعیت مرکز در سیطره آنان است که از بد حادثه در این خیابانها گرفتار شدهاند و به دستفروشی مشغولاند. اگر مسئولان نظارتی و اجرائی نخواهند صرفا از طریق آمار و ارقام با این جمعیت روبهرو شوند، باید قدم به میادین و خیابانهایی بگذارند که در اختیار این مردم است و میتوان از دستان و چهره فقیر آنان به خشم درونیشان پی برد.
خشمی بیواسطه که برای درکش نیازی به تحلیلهای اقتصادی و سیاسی نیست. البته این صورتبندی برای نمایش وضعیت کنونی اجتماعی ایران کافی نیست. شاید به همین دلیل است که مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبرند؛ چون تصویری روشن و دقیق از طبقات اجتماعی ایران ندارند؛ طبقات فرودستی که وفادار به انقلاباند، طبقات فرودستی که منافع حداقلی اقتصادی در دولتهای انقلاب دارند، طبقات متوسط که در پی کسبوکارند و چرخ زندگیشان میگردد و طبقات میانی کارمندان دولت که ساختار بوروکراتیک کشور را میسازند و دست آخر طبقات مرفه جامعه که در اینگونه حوادث دوگانه عمل میکنند؛ نه با مردماند نه با حکومت و هم با مردماند هم با حکومت و مهمتر اینکه از مردم فرودستی که دلشان برای حکومت میسوزد و آن را حمایت میکنند، ناراحتاند و آنان را در خفا تحقیر میکنند، اما در عیان با حکومت کنار میآیند و در پی منافع خویشاند.
این نقطه گرانیگاه ناراحتی همه مردم است، چراکه به عیان میبینند آنان که نه با مردماند و نه با دولت، دولتمندتر از همه هستند. حتی با این صورتبندی هم نمیتوان راه به جایی برد. بلکه این صورتبندی نیز بیش از هر چیز به تحریک احساسات میانجامد و با آن نمیتوان کاری از پیش برد و برخی از ابعاد مسائل اجتماعی ایران در برانگیختن ایندست هیجانات سیاسی پوشیده خواهد ماند.
اینک سؤال اساسی اینجاست: کنترل اجتماعی در دست کیست؟ سؤالی که همواره دولتها با آن روبهرو بودهاند. از مقایسه حوادث اخیر با اعتراضات ۸۸ پی خواهیم برد کنترل اجتماعی تضعیف شده است. گروههایی پا به میدان گذاردهاند که بیانگر تعارضات منافع تازهای هستند. اگر تا سال ۸۸ جامعه ایران از تعارض منافع چندانی رنج نمیبرد یا این تعارض منافع چندان آشکار نبود، حوادث اخیر نشان داد برخی با تحریک اینگونه تعارضات میتوانند بین گروههای مردمی جدایی ایجاد کرده و به انسجام اجتماعی آسیب بزنند. بدیهی است کسانی که سود و منفعت بیشتری از این تعارضات عایدشان خواهد شد، نقش پررنگی در این ماجرا دارند. بااینحال نمیتوان منکر شد که در جامعه کنونی ایران، ائتلافها و اتحادها بین طبقات بر اساس منافع شکل میگیرد و دستبرقضا تضمین و تثبیت این منافع در گرو انسجام اجتماعی ایران است نه تشتت آن.
اما برای آینده چه باید کرد؟ جامعهای که کنترل اجتماعیاش در دست بازیگران متعدد و پراکنده باشد، بر ساختار دولت اثر میگذارد و دولت ناچار است این چندپارگی را تقویت کند. با این شیوه اولویتهای دیگر جایگزین اولویت تغییر اجتماعی خواهد شد؛ فرایندی که اصلا به نفع مصلحان اجتماعی نخواهد بود که اینک بخشی از آنان در نیروهای سیاسی موجود اصلاحطلبان هستند. شاید از اینرو است که دشواری کار اصلاحطلبان قابل فهم است که رفتهرفته از دولت روحانی فاصله میگیرند، گیرم افزایش قیمت بنزین را تأیید و برای آن صرفه اقتصادی متصور باشند. شاید اینک اصلاحطلبان به این باور رسیدهاند که اگر دولت اصلاحطلب تمامعیاری روی کار بود، آنان به این نقطه نمیرسیدند؛ دولتی که میتوانست امر سیاسی را به امر اجتماعی گره بزند.
تصور و تحقق این پیوند چندان آسان نیست؛ چراکه ایجاد نهادهای اجتماعی سالها به تأخیر افتاده یا نهادهای موجود از میان رفتهاند؛ نهادهای اجتماعیای که طبقات اجتماعی- سیاسیِ دیگر از ایجادشان بهشدت متضرر خواهند شد. تجربه خرداد ۷۶ نشان داده که موانعی بر سر راه اصلاحطلبان وجود دارد که نمیگذارد امر سیاسی را به امر اجتماعی گره بزنند، مگر سه دوره حوادث اخیر، طبقات سیاسی و اقتصادی دیگر را بر آن دارد که به امر اجتماعی نگاهی جدی و موشکافانهتر بیندازند و ناگزیر به آن تن در بدهند. البته نباید نادیده انگاشت که در اینجور مواقع، پیوند امر سیاسی با اجتماعی بهجای آنکه به ایجاد تغییرات اساسی بینجامد، به میدان سازش تعارضات طبقاتی با دولتها بدل شود.