نايب رئيس كميسيون تلفيق گفت: دولت به زودي لايحه 2 تا 3 هزار ميليارد توماني اصلاح قانون بودجه 88 را به مجلس ارائه ميكند.
*حضور نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و تعاون در تلفيق
جعفر قادري در گفتوگو خاطرنشان كرد: در نخستين جلسه كميسيون تلفيق در روز سهشنبه صبح مباحث مربوط به آييننامه داخلي كميسيون تلفيق به تصويب رسيد و در آييننامه تغييراتي با نظر هئيت رئيسه به تصويب رسيد.
وي افزود: تفاوت آئيننامه داخلي كميسيون تلفيق با سال گذشته در دو نكته بود كه اولاً دو نماينده از اتاق بازرگاني و اتاق تعاون در كميسيون حاضر ميشوند كه بدون حق رأي و در قالب ارائه طرحها و پيشنهادهاي مشورتي بخش خصوصي و تعاون حضور خواهند يافت.
نماينده شيراز افزود: نكته دوم اين بود كه با توجه به اينكه رسيدگي به همه پيشنهادهاي نمايندگان مجلس در مورد لايحه بودجه امكانپذير نيست، مخبر كميسيون تلفيق به نمايندگي از جمع اجازه خواهد يافت، در صحن مجلس هنگام ارائه پيشنهادات اعلام نظر كند.
قادري افزود: در ادامه جلسه روز گذشته آقاي ابراهيم عزيزي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گزارشي از كليات لايحه بودجه ارائه كرد و گرچه نظر دولت اين بود كه كليات لايحه خوب تنظيم شده، ولي سياستها و اهداف دولت در لايحه بودجه به خوبي دنبال نشده است.
*سه وزير به نمايندگان ملت گزارش دادند
نايب رئيس كميسيون تلفيق افزود: در جلسه عصر سهشنبه كميسيون تلفيق حسيني وزير اقتصاد، ميركاظمي وزير نفت و غضنفري وزير بازرگاني و خزانهدار كل كشور در جلسه حاضر شده و هر يك گزارشي از حوزههاي كاري خود و عملكرد سال جاري ارائه كردند.
قادري با بيان اينكه طبق سياست كلي اصل 44 بايد بخش خصوصي تقويت شود، گفت: متأسفانه دولت برخلاف اين سياست كلي در لايحه بودجه 89 مبلغ 14 هزار ميليارد تومان براي بودجههاي عمراني در قالب برداشت از صندوق توسعه ملي در نظر گرفته است، در حالي كه طبق سياستهاي ياد شده منابع اين صندوق در قالب تسهيلات به بخش غير دولتي بايد پرداخت شود.
وي افزود: قانون برنامه چهارم توسعه تا زماني كه لايحه برنامه پنجم به تصويب نرسيده، بايد اجرا شود كه طبق اين قانون 40 درصد منابع حساب ذخيره ارزي در قالب خطوط اعتباري و 50 درصد آن طبق اساسنامه در قالب تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
وي افزود: همچنين در بخش مالياتها در لايحه بودجه ماليات بر شركتهاي دولتي رشد خوبي داشته، اما ماليات بر ثروت و درآمد اشخاص و شركتهاي خصوصي رشد قابل قبولي نداشته است.
وي افزود: افزايش درآمد مالياتي بودجه به خاطر ماليات بر شركت نفت از محل افزايش درآمد حاصل از فروش نفت خام است كه اين افزايش ماليات پسنديده نيست.
*رشد 25 درصدي درآمد مالياتي به مدد نفت
نماينده شيراز درباره رشد مالياتها در لايحه بودجه گفت: درآمد مالياتي از 30 به 38 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه ناشي از رشد 25 درصدي ماليات ناشي از سود شركت نفت و فروش درآمدهاي نفتي دارد.
نايب رئيس كميسيون تلفيق با بيان اينكه تحقق درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه جاي ترديد دارد، گفت: جهتگيري دولت بايد كمك به توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي و واگذاري بخشي از طرح تملك دارايي يا پروژههاي نيمه تمام به بخش خصوصي باشد كه در لايحه بودجه در اين زمينه فقط 1500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه رقم قابل ذكري به حساب نميآيد.
* رشد 64 درصدي بودجه عمراني
قادري افزود: رشد بودجه عمراني در لايحه بودجه 64 درصد پيشبيني شده است. بر اساس اعتبار عمراني مصوب سال 88 رقم بودجه عمراني 23 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم به 38 هزار ميليارد تومان افزايش يافته در حالي كه عملكرد 10 ماه سال جاري در بودجههاي عمراني 15 هزار ميليارد تومان ثبت شده است.
قادري در پاسخ به اينكه برخي از نمايندگان دولت گفته بودند مقايسه عملكرد 9 ماهه بودجه عمراني با رقم پيش بيني لايحه بودجه درست نيست و اعتبار عمراني تا تير ماه سال آينده قابل جذب است، گفت: بودجههاي عمراني از اول فروردين تا آخر اسفند قابل پرداخت است، البته اجراي آنها تا تير ماه سال آينده امكانپذير است و اسناد شركتهاي پيمانكار تا 2 الي 3 ماه بعد از سال قابل ارائه است، اما چك بودجههاي عمراني حداكثر تا پايان اسفند هر سال بايد صادر شود.
* بي قانوني در اعمال تعرفه واردات
قادري همچنين با اشاره به گزارش وزير بازرگاني در كميسيون تلفيق گفت: تعرفهها نشان از حمايت دولت از بخش توليد ندارد زيرا تعرفههاي مصوب سال 88 بايد 13درصد اعمال ميشد در حالي كه عملكرد نشان از تعرفه 10.8 درصد براي واردات دارد كه اين نرخ 2.2 درصد كمتر از مصوب مجلس بوده و افزايش آمار واردات هم نشان از كاهش تعرفه موثر واردات كالا دارد.
قادري در خصوص واردات سال جاري گفت: حجم واردات 10 تا 11 درصد رشد داشته گرچه از نظر ارزش كاهش يافته كه آن هم به دليل كاهش قيمت كالاهاي وارداتي در سطح جهان و همچنين افزايش قاچاق واردات كالا به كشور است كه در آمار رسمي ديده نشده است.
نماينده شيراز دليل ديگر آن را تورم داخلي كشور ذكر كرد كه قدرت توليدكننده داخلي را در مقايسه با توليدكننده خارجي تحت تأثير تعرفههاي پايين و پايين آمدن قيمت جهاني كالاها از بين برده و از طرفي ثبات نرخ ارز قدرت رقابتي توليدكنندههاي داخلي را مستهلك كرده است.
* تعرفه 90 درصد واردات ميوه اجرا نشد
قادري افزود: طبق مصوبه مجلس تكليف دولت در مورد تعرفه واردات محصولات نهايي كشاورزي اينگونه بود كه بايد حداقل معادل تعرفه واردات خودرو در محصولات نهايي كشاورزي يعني 90 درصد تعرفه اعمال شود كه دولت آن را اجرا نكرده و واردات محصولات كشاورزي براي كشاورزان مشكلات فراواني ايجاد كرده است.
* نقدينگي به 211 هزار ميليارد تومان رسيد
نايب رئيس كميسيون تلفيق افزود: همچنين مشكلات ديگري در زمينه رشد نقدينگي وجود دارد كه گرچه گفته ميشود رشد نقدينگي كاهش يافته، ولي حجم نقدينگي در حال حاضر به 211 هزار ميليارد تومان رسيده كه حاكي از نرخ رشد 12تا 13 درصدي نقدينگي دارد.
قادري افزود: نقدينگي در عين افزايش در جامعه در خدمت توليد و بخشهاي توليدي قرار ندارد و توليدكنندگان از كمبود نقدينگي گلايه دارند.
نايب رئيس كميسيون تلفيق با بيان اينكه قانون بودجه سال 88 شديدا انقباضي بود، گفت: پرداختهاي بودجه در سال جاري 3 درصد كمتر است اما بودجه سال آينده رشد بالاي 30 درصد و سياست انبساطي را دنبال ميكند كه پيش بيني ميشود در زمينه تورم مشكلاتي ايجاد كند به ويژه اينكه قانون هدفمند كردن يارانهها اجرا شود.
* نفت 65 دلاري محقق نخواهد شد
قادري نكته مهم را كنترل تورم ناشي از هدفمندي يارانهها در سال آينده ذكر كرد و گفت: معضلاتي در اين بخش ايجاد خواهد شد كه عمده آن مربوط به قيمت گذاري دلارهاي نفتي است كه هر بشكه نفت 67.5 دلار و قيمت هر دلار 985 تومان در نظر گرفته شده است، در حالي كه هر بشكه نفت 65دلار قيمت واقعي نيست و پيشبيني قيمت بالاي نفت دولت را با مشكل كسري بودجه روبرو خواهد كرد.
قادري افزود: بحث ديگر واگذاري فعاليتهاي گروه يك طبق قانون سياستهاي كلي اصل 44 در سال جاري است كه بايد تا آخر امسال صنايع واقع در گروه يك مانند خودروسازي واگذار ميشد، در حالي كه هنوز واگذار نشده و در لايحه بودجه حكمي براي اين گروه از صنايع ذكر نشده است.
*واردات 4 هزار ميليارد تومان بنزين و گازوييل
قادري همچنين به واردات بنزين و گازوئيل اشاره كرد و گفت: در سال جاري 3 تا 4 هزار ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد شد كه از محل بودجه شركت نفت تأمين شده كه اين امر باعث كاهش پروژههاي عمراني در بخش نفت و گاز شده است.
نايب رئيس كميسيون تلفيق تصريح كرد: گرچه در لايحه بودجه سال 89 نيز رقمي براي واردات بنزين و گازوئيل در نظر نگرفتهاند، اما احتمالاً دولت ميخواهد از منابع داخلي وزارت نفت كه آن هم جزء بودجه عمومي كشور است براي واردات بنزين و گازوئيل استفاده كند، در حالي كه بايد رقم آن در لايحه بودجه تعيين تكليف شود.
* لايحه 3 هزار ميليارد توماني در راه بهارستان
قادري همچنين با بيان اينكه در لايحه بودجه يارانه برق در سال آينده ذكر نشده است، گفت: يكشنبه آينده طرح دوفوريتي به ميزان 2 تا 3 هزار ميليارد تومان در قالب اصلاحيه قانون بودجه 88 به مجلس ارائه ميشود كه از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي براي بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران آب و برق در نظر خواهند گرفت.
قادري افزود: در لايحه بودجه 89 يارانه برق پيش بيني شده، اما در قانون بودجه 88 اين امر پيش بيني نشده بود كه دولت هفته آينده متمم ارائه خواهد كرد و اگر متمم نياورد با مشكل مواجه خواهد شد.
قادري همچنين يكي از مشكلات لايحه بودجه را سهام شركتهاي دولتي در قالب بدهي دولت به شركتهاي عمومي مانند تأمين اجتماعي ذكر كرد و گفت: دولت پول نقد براي پرداخت بدهي خود نداشته و به جاي آن سهام شركتها را واگذار ميكند كه مغايرت بودجهاي در اين زمينه مشاهده ميشود.
همچنين برخي از سهام غير نقدي بايد به سازمانهاي عمومي طلبكار داده ميشد كه در بودجه به صورت شفاف ذكر نشده است.
*استاندارد واردات رعايت نشده
قادري همچنين با انتقاد از عدم رعايت استاندارد در واردات كالاهاي ساخته شده خارجي گفت: متاسفانه دولت حساسيت لازم در مورد واردات را به ويژه در مواد غذايي به خرج نداده و مانند برنجهاي وارداتي آلوده يا اقلام غذايي حساسيت استاندارد جدي گرفته نشده است.
قادري همچنين با اشاره به قاچاق كالاهاي وارداتي و مواد غذايي گفت: با واردات قاچاق توليد داخل مورد لطمه و آسيب قرار گرفته و در حال حاضر دولت ميخواهد براي ايام عيد تعرفه واردات را صفر كند در حالي كه براي محصولات كشاورزي قانون چنين اجازهاي را به دولت نميدهد.
نماينده شيراز افزود : اگر دولت بخواهد تعرفه واردات ميوه را صفر كند بايد از مجلس مجوز بگيرد.
*25 ميليارد دلار نياز سرمايهگذاري در حوزه نفت مشترك
نايب رئيس كميسيون تلفيق همچنين با اشاره به گزارش ميركاظمي در كميسيون تلفيق در مورد لزوم سرمايهگذاري در حوزههاي مشترك نفت و گاز و دريايي خبر داد و گفت: براي بهرهوري مناسب از حوزههاي مشترك هر سال بايد 25 ميليارد دلار سرمايهگذاري براي برداشت از حوزههاي مشترك انجام شود تا گاز در حد نياز توليد شود.
قادري افزود: همچنين از ظرفيت وزارت نفت در توليد فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي به ويژه از محل برداشت از حوزههاي مشترك بايد استفاده شود، زيرا كشورهاي همسايه سياستي را دنبال ميكنند و محدوديتهاي قانون اساسي در مورد حضور كشورهاي خارجي در سرمايهگذاريهاي نفت و گاز را ندارند، لذا از حوزههاي مشترك به شدت هر چه تمامتر برداشت ميكنند و در ازاي برداشت هر بشكه نفت 4 تا 5 دلار به شريك خارجي خود ميپردازند، اما ايران در مورد سرمايهگذاري در حوزههاي مشترك محدوديت قانون اساسي دارد و نميتواند به راحتي از شركاي خارجي استفاده كند.
قادري در مورد رقم 40 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه براي هدفمندي يارانهها گفت: آقاي حسيني وزير اقتصاد در اين زمينه توضيح داد كه در جلسه روز چهارشنبه كميسيون تلفيق با حضور آقاي مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول و آقاي عزيزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و معاونتهاي وزارت اقتصاد در اين زمينه بررسي ميشود.
* رشد اقتصاد امسال 3 درصد
قادري افزود: اگر طرح هدفمندي يارانهها با 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت دنبال شود، نرخ رشد اقتصادي طبق گفته وزير اقتصاد 6درصد هدفگذاري ميشود، در حالي كه نرخ رشد اقتصادي در سال 88 حداكثر 3 درصد محقق شده است، اين در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس نرخ رشد اقتصادي را همانند سازمانهاي بينالمللي 1.5 درصد براي سال جاري ذكر كردهاند كه همان 3درصد دولت نيز محقق نشده است.
* تورم 22درصدي هدفمندي يارانه
قادري با اشاره به گزارش وزير اقتصاد گفت: تورم سال آينده بدون هدفمندي يارانهها 10 درصد تورم پايه خواهد بود كه با تورم 40 هزار ميليارد تومان هدفمندي يارانهها 10 تا 12درصد به تورم پايه اضافه ميشود در حالي كه نظر نمايندگان مجلس اين است كه اين رقم نيز واقعي نبوده و با اجراي هدفمندي يارانهها حداقل 20 تا 22 درصد به تورم پايه اضافه ميشود و گمان ميكنم دوستان دولتي خيلي ساده به مسئله هدفمندي يارانهها نگاه ميكنند.
وي افزود: بودجه شركتهاي دولتي مورد بحث قرار گرفت همچنين شاخص نرخ ارز و سياست ارزي دولت كه به گفته مسئولان دولتي به صورت شناور مديريت شده اعمال ميشود و دولت نميخواهد نرخ ارز را شناور رها شده اعمال كند بلكه به صورت مديريت شده آن را اعمال خواهد كرد.
قادري با اشاره به سياست تثبيت نرخ ارز گفت: صادركننده با اين سياست دچار مشكل شده و در عمل حجم واردات در اين زمان افزايش پيدا كرده كه مطلوب نيست و معتقديم بايد تركيبي از تعرفه و نرخ ارز در شرايطي اعمال شود كه قدرت رقابت توليدكننده داخلي با توليدكنندگان خارجي افزايش يابد.
قادري افزود: همچنين در جذب سرمايهگذاري خارجي و تعامل با كشورهاي ديگر مشكلاتي وجود دارد كه در جلسه چهارشنبه آقاي بهمني در مورد جذب منابع داخلي و خارجي گزارشي ارائه خواهد كرد.