فرارو | کارنامه ۱۰ ساله ریاست آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه
کد خبر: ۴۰۶۷۵۴
رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، به‌خصوص افراد سرشناس جزء مواردی است که فراموش نخواهد شد، هرچند نگاه سیاسی رئیس سابق قوه قضائیه به مسائل و رسانه‌گریزشدن قوه قضائیه در آن دوران، سبب شد دستاوردهای ریاست آملی‌لاریجانی بسیار کم دیده شود. البته انتقاداتی مانند انتقادناپذیربودن قوه قضائیه نیز بسیار شنیده می‌شد، زیرا با هر انتقاد و سؤالی، تندترین واکنش‌ها از قوه قضائیه منعکس شد مانند تحت تعقیب قرارگرفتن نمایندگان مجلس منتقد به عملکرد قوه، به‌خصوص در ماجرای حساب‌های قوه قضائیه که با روی‌کارآمدن رئیس جدید نه‌تنها دیگر تابو نبود، بلکه آیت‌الله رئیسی خود در مقام توضیح و اصلاح حساب‌ها برآمد.
تاریخ انتشار: ۰۱:۵۲ - ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
فقیه، فیلسوف و اندیشمندی جوان در بحبوحه سخت‌ترین روزهای دستگاه قضا به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. ماجراهای 88 و جریان دادگاه‌های آن دوره حواشی و چالش‌های بسیاری برای دستگاه عدلیه داشت و این فقیه جوان تلاش بسیاری برای بسامان نگه‌داشتن قوه قضائیه داشت.
 
آیت‌‌الله صادق آملی‌لاریجانی به‌عنوان رئیسی که سیستم الکترونیکی را به دستگاه قضا وارد کرد و بعد از سال‌ها روند کاغذی و مشکلاتش به کناری گذاشته شد، شناخته می‌شود. البته در دوران ریاست او با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی‌بر تمرکز قوه قضائیه بر حبس‌زدایی دستگاه قضا به سمت کاهش جمعیت کیفری حرکت کرد، اما اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قضات مانع از تحقق اهداف قوه قضائیه در دوران ریاست وی بود که تصمیم بر این شد دستگاه قضا حقوق‌دانان جوان را برای مناصب قضاوت جذب کند که تا حدودی هم موفق بود.
 
رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، به‌خصوص افراد سرشناس جزء مواردی است که فراموش نخواهد شد، هرچند نگاه سیاسی رئیس سابق قوه قضائیه به مسائل و رسانه‌گریزشدن قوه قضائیه در آن دوران، سبب شد دستاوردهای ریاست آملی‌لاریجانی بسیار کم دیده شود. البته انتقاداتی مانند انتقادناپذیربودن قوه قضائیه نیز بسیار شنیده می‌شد، زیرا با هر انتقاد و سؤالی، تندترین واکنش‌ها از قوه قضائیه منعکس شد مانند تحت تعقیب قرارگرفتن نمایندگان مجلس منتقد به عملکرد قوه، به‌خصوص در ماجرای حساب‌های قوه قضائیه که با روی‌کارآمدن رئیس جدید نه‌تنها دیگر تابو نبود، بلکه آیت‌الله رئیسی خود در مقام توضیح و اصلاح حساب‌ها برآمد.
 
قوه قضائیه مسئول برقراری عدالت در کشور است و همین امر نگاه تقدس‌گونه به این دستگاه را به دنبال داشته که در آن روزها این نگاه بسیار تقویت شده بود که موجب می‌شد نزدیک‌شدن به قوه قضائیه برای دلسوزان سخت شود. اصلاح قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مواردی از این دست بعد از سال‌ها موجب تقویت قوانین جزائی کشور شد تا خلأهای پیشین حذف شوند که امر مهم و غیرقابل‌اجتنابی بود. البته حقوق‌دانان، نمایندگان مجلس و خبرنگاران حوزه قضائی نگاه‌های متفاوتی به عملکرد ایشان داشته و دارند و در کنار اشاره به نقاط مثبت، بررسی نقاط ضعف را به‌عنوان آسیب‌شناسی مشکلات در جهت رفع و پیشگیری از مشکلات آینده مطرح می‌کنند.
 
ازاین‌رو حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده رباط‌كریم در مجلس شورای اسلامی، نیز درباره عملكرد 10 ساله آیت‌الله آملی‌لاریجانی در سمت رئیس قوه قضائیه گفته است: ایشان در عرصه مبارزه با فساد در این 10 سال قوی عمل كردند. اظهارنظرهای فقهی و حقوقی مربوط به دستگاه قضا، دقت در گزینش قضات، ایجاد انسجام در شورای قضائی كشور، تلاش در جهت كاهش آمار زندانیان و توازن‌بخشی به بودجه قوه قضائیه از دیگر نقاط قوت عملكرد آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جایگاه ریاست قوه قضائیه بوده است. وی همچنین معتقد است: عدم ارتباط با مجلس و كمیسیون قضائی، عدم ارتباط با مردم و عدم حضور در میان مردم و جامعه، عدم پیگیری جدی شورای حل اختلاف، عدم تحقق‌بخشی تغییروتحول در امور مربوط به دستگاه قضائی و سازمان‌های تابعه، عدم عمل به قانون حسابرسی به اموال مسئولان كه ایشان آیین‌نامه اجرائی آن را تدوین نكردند، عدم كنترل تحول در دیوان عدالت اداری از طریق اصلاح آیین‌نامه، عدم ارسال لوایح جدی برای اصلاح قوانین ازجمله نقاط ضعفی است كه در دوران ریاست ایشان بر قوه قضائیه رخ داده. همچنین دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان، در نقد عملکرد ریاست سابق قوه قضائیه به «شرق» توضیح داد: جوان‌ترین رئیس قوه قضائیه بعد از آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بر مسند عالی‌ترین دستگاه عدلیه تکیه زد که نکته مثبتی از همان ابتدا بود. البته شروع به کار ایشان در دوران سختی رقم خورد و جریان دادگاه‌های 88 حاشیه‌های بسیاری به همراه داشت. از سویی انتظار می‌رفت سعید مرتضوی تغییر کند، اما این مسئله زمان‌بر شد. دادستانی تهران از حساس‌ترین پست‌ها در ایران است، زیرا به لحاظ موقعیت و اختیاراتی که برعهده دادستان تهران است، او در حقیقت قاضی‌القضات کشور است... .
 
زیرا به تخلفات تمام وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران و استانداران، قضات سراسر کشور و امیران نظامی همه در تهران رسیدگی می‌شود. مرتضوی از زمان اعاده دادسرا در زمان هاشمی‌شاهرودی به‌عنوان اولین دادستان تهران انتخاب شد. او سوابق تندی در دادگاه عمومی و بعد در دادسرا داشت و بسیاری معتقد بودند با تغییر رئیس قوه قضائیه احتمال تغییر وی باید مطرح شود، اما شاهد این اتفاق نبودیم تا اینکه با گذشت یک دوره چهارساله و بعد از دادگاه کهریزک و تأمین اجتماعی، کوچ اجباری مرتضوی به قوه مجریه رقم خورد.
 
وی ادامه داد: در بررسی عملکرد ریاست آملی‌لاریجانی در کنار اقدامات مثبت فرصت خوبی است که به اقدامات نه‌چندان مثبت هم پرداخت؛ اقداماتی که در تاریخ ماند مانند برخورد شدید با کانون‌های وکلا و امضای آیین‌نامه مرکز مشاوران که تعجب‌بر‌انگیز بود. اما دو عملکرد در دوران ریاست این فقیه دانشمند که انتقادبرانگیز بود یکی اصلاح آیین دادرسی کیفری که لایحه را قوه قضائیه به مجلس ارسال کرد بعد از تصویب و تعیین زمان اجرا که حدود اواخر شهریور می‌شد، به‌یک‌باره قوه لایحه را پس گرفت و 51 تغییر مانع از اجرای آیین دادرسی کیفری مترقی اولیه قوه قضائیه شد.
 
همچنین مورد بعدی تبصره ماده 48 بود، هرچند قوه قضائیه نزدیک به دو سال به اجرای آن تن نداد، اما این تبصره به اصل دفاع از حقوق متهم آسیب وارد کرد و جز اصلاح آن راهی وجود ندارد.
 
احمدی در پایان یادآور شد: البته نباید از نقش مهم قوه قضائیه مطابق اصل 156 قانون اساسی غافل شد که مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین را به قوه قضائیه قرار داده است و این دستگاه ارکان و بازوان قدرتمندی برای این امر در اختیار دارد، برعکس قوه مجریه. بنابراین استفاده از این ظرفیت‌ها اهمیت خاص داشت و دارد.
 
پیمان حاج‌محمود‌عطار، حقوق‌دان، نیز در ادامه بررسی عملکرد قوه قضائیه در دوران ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: نباید از کارکردهای مثبت ایشان نیز غافل شد که یکی از کارهای قابل تقدیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دوران ریاست بر قوه قضائیه تبدیل سیستم ارسال مکاتبات قضائی اعم از اظهارنامه، ثبت دادخواست و شکایت و ابلاغ احکام و قرارهای قضائی از طریق سیستم مجازی به جای سیستم فیزیکی و مملو از ایراد سابق بود. از‌این‌رو، بسیاری از اوراق قضائی به جای ابلاغ فیزیکی از طریق اینترنت و پیامک به ارباب رجوع ابلاغ می‌شود.
 
او ادامه داد: البته می‌توان نگاهی به دوره ماقبل، یعنی دوران ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی داشت و بعد نقد کرد. یکی از کارهای پسندیده‌ای که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در دوره 10ساله ریاست خود بر قوه قضائیه، به‌ویژه در دوره دوم ریاست انجام داد، بحث میانجیگری و دخالت نهادهای مردم‌نهاد و افراد صاحب‌نفوذ مانند پیشکسوتان هنری، ورزشی و مدنی در جلب رضایت اولیای‌دم مقتولان و جلوگیری از اعدام و قصاص بسیاری از محکومان به این مجازات‌ها... بوده است.از سویی دیگر، براساس مبانی فقهی و برخی مواد در قانون مجازات اسلامی اجرای حکم اعدام و قصاص علاوه بر حکم دادگاه نیاز به استیذان از ولی فقیه دارد که ایشان این اختیار را به رئیس قوه قضائیه تنفیذ کرده‌اند.
 
آیت‌الله شاهرودی در زمان ریاست خود به‌دلیل رعایت اصل انصاف و جلوگیری از هدررفتن خون مسلمان ولو مسلمانی که محکوم به اعدام و قصاص بوده است و آگاهی از آسیب‌های غیرقابل‌جبران ناشی از اعدام برخی از محکومان تلاش گسترده‌ای برای به‌تأخیر‌انداختن صدور دستور استیذان کرد.‌با کمک این روش و با دخالت نهادهای مردم‌نهاد و صنفی بسیاری از محکومان به اعدام در دوران ریاست ایشان با جلب رضایت از خانواده اولیای‌دم مقتول و دریافت دیه، مازاد دیه از اعدام محکوم صرف نظر کردند و این افراد به آغوش خانواده خود بازگشتند. ولی پس از تغییر ریاست قوه قضائیه و آمدن آیت‌الله آملی‌لاریجانی فعالیت‌های نهادهای مردمی که عهده‌دار جلب رضایت از خانواده مقتولان و تأمین هزینه دیه جایگزین قصاص بودند، متوقف شد.
 
یکی از مشکلاتی که در دوران ریاست آملی‌لاریجانی به آن مبتلا بودیم، کم‌کاری کمیسیون اعمال ماده 18 سابق و (477 کنونی قانون آیین دادرسی کیفری) در اعاده دادرسی فوق‌العاده نسبت به احکام قطعی مراجع قضائی با استناد به اختیارات رئیس قوه قضائیه بود و این تعلل و کم‌کاری نهادهای ذی‌ربط در اعمال اعاده دادرسی فوق‌العاده موجب شد که بسیاری از احکام قطعی دادگاه‌های بدوی در زمان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، به‌دلیل تراکم گسترده پرونده‌های ارجاعی به این مرجع یا پیچیده‌بودن محتویات برخی پرونده‌ها، قضات محترم تجدیدنظر در اندک پرونده‌هایی دچار اشتباه و خطا در استنباط قضائی خود شوند و آشکار‌بودن اشتباه در حکم صادره بسیار مبرهن بوده و باید سریعا در کمیسیون اعاده دادرسی مطرح می‌شد اما متأسفانه با محدود‌شدن این موضوع در قوه قضائیه این پرونده‌ها بدون اقدام رها شدند.پایان دوران ریاست هر مسئول و مدیری زمان مناسب برای نقد عملکرد او است، اما نمی‌توان از عدالت خارج شد و به ناحق بر مقام قضاوت نشست. هر دوره نقاط مثبت و منفی خود را به همراه دارد و باید در ظرف زمانی خود بررسی شوند تا به دنبال راهکارهایی برای عدم تکرار اشتباهات و افزایش کارایی‌ها باشیم.

عباس یعقوبی، خبرنگار: عدالت هنوز چشم‌به‌راه تحولات است
اکنون که آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی از کرسی قاضی‌القضاتی برخاسته و بر صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه زده است، با طیب خاطر و فراغ‌ بال بیشتری می‌توان کارنامه 10ساله او را در ریاست قوه قضائیه بررسی کرد. البته این بررسی ابعاد و جنبه‌های گوناگونی را دربر خواهد گرفت؛ اما به‌عنوان کسی که در تمام این 10 سال خبرنگار قضائی بودم، نداشتن حتی یک نشست خبری آیت‌الله آملی‌لاریجانی در تمام مدت ریاست او بر قوه قضائیه، موردی است که بیش از همه نظرم را جلب می‌کند و البته نشانه رویکرد رئیس جدید مجمع تشخیص به رسانه است. ‏
 
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، فارغ از انتصاب حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه و نشست‌های تقریبا دو هفته یک بار سخنگوی دستگاه قضا، عملا به رسانه‌ها به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و قوای حاکمیت پاسخ‌گو نبود. ‏هرچند در دوره مدیریت او بر قوه قضائیه، مرکزی با عنوان مرکز رسانه قوه قضائیه ایجاد شد؛ اما این مرکز نیز نتوانست محملی برای تعامل با رسانه‌ها باشد و به گمان نگارنده این سطور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل «اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای»، باعث محدودتر و پیچیده‌ترشدن تعامل سیستم قضائی با رسانه‌ها شد که امید می‌رود آیت‌الله رئیسی مانند اقداماتی که در حوزه تدوین، اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه‌های مغفول‌مانده انجام داد، چاره‌ای نیز برای این دستورالعمل بیندیشد. ‏به‌دنبال همین سیاست بود که قوه قضائیه و به تبع آن کشور، در آن 10 سال همواره از ناحیه اطلاع‌رسانی دیرهنگام و حتی عدم اطلاع‌رسانی، آسیب دید و ابهام‌های بسیاری درباره پرونده‌های متعدد در اذهان افکار عمومی ایجاد شد که هنوز هم حل نشده است. ‏
 
موضوع دیگری که در دهه ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه و حتی در دهه‌های پیش از آن گریبان‌گیر دستگاه قضائی بوده، نداشتن سابقه قضائی رؤسای سابق این قوه بود؛ چالشی که خوشبختانه با حضور ابراهیم رئیسی برطرف شده است. بااین‌حال، نکته اینجاست که معضل این ناآشنایی با بدنه قوه قضائیه در کجا قرار دارد؟ در آنجایی که وقتی فردی بدون سابقه آشنایی با پیکره قوه قضائیه و دست‌اندازهای آن، در رأس این قوه حساس قرار می‌گیرد، ناچار است به عده‌ای به‌عنوان مشاور اعتماد کند و گاهی اوقات همین اعتماد بیش از حد و تکیه بر مشاوران، زمینه بروز آفاتی را فراهم می‌کند.
 
‏آیت‌الله آملی‌لاریجانی که بدون سابقه حضور در قوه قضائیه و صرفا از شورای نگهبان به این قوه آمده بود نیز با همین مشکل مواجه شد و حالا پرونده یکی از نزدیکان رئیس سابق دستگاه قضا، دست‌کم نشانه‌ای از همین اعتماد است. ‏نگاهی دیگر به عملکرد آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دستگاه قضائی، ناظر به خیل «زمین‌مانده‌های قضائی» در دوره 10ساله ریاست وی است؛ کارهایی زمین‌مانده و حتی دم‌دستی که ابراهیم رئیسی در چند‌ماهه حضور خود در قوه قضائیه، به شماری از آنها سروسامان داده است؛ مانند صدور برخی آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و تعیین تکلیف قوانینی که برای سال‌ها در انتظار یک دستورالعمل یا آیین‌نامه بوده‌اند. نمونه بسیار ساده آن، موضوع حجاب چادر برای زنان متهم است که با وجود اینکه راهکاری بسیار ساده داشت، سال‌ها محل مناقشه و بحث بود تا اینکه ابراهیم رئیسی تکلیف آن را به‌تازگی یکسره کرد. ‏البته در ریاست 10ساله آیت‌الله لاریجانی بر قوه قضائیه، اقداماتی مانند ایجاد سامانه‌های الکترونیکی قضائی که شروع آن مربوط به دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بود، بالاخره عملی شد تا شاید بتواند پروسه فرساینده و طولانی قضائی را اندکی تسهیل کند؛ هرچند قطعی‌های مکرر آن نیز در نوع خودش دردسری شده است. 10 سال زمانی قابل توجه برای تحولات مثبت در قوه‌ای است که ارتباطات گسترده و از نزدیک با مردم دارد و از آن به عنوان عدالت‌خانه یاد می‌شود اما عدالت هنوز چشم به راه آن تحولات است و چشم امیدها به ابراهیم رئیسی است.

مهرو ماهر، روزنامه‌نگار: دری که یک دهه به روی خبرنگاران قفل بود
قضاوت عملکرد قوه قضائیه در دوران ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در چند سطر کار مشکلی است از این‌رو کوتاه و مختصر آنچه را بیش از همه اقدامات و رفتارها در سیستم قضائی در دوران ریاست گذشته در ذهنم باقی مانده است، می‌نویسم. آیت‌الله صادق لاریجانی فقیهی که 10 سال بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زده بود و بسیاری از فعالان مدنی و اجتماعی انتظار داشتند در طول این مدت حداقل دیداری در راستای بیان دغدغه‌ها و مشکلات آنان با این مقام مسئول داشته باشند اما متأسفانه حتی در جلسات و نشست‌های خبری هم خبرنگاران چند رسانه همسو به صورت گزینشی انتخاب و دعوت می‌شدند که قهر با رسانه‌ها و رسانه‌ای‌نشدن اخبار این نهاد مهم یکی از نقاط ضعف این دهه به شمار می‌آید. هنوز هم نمی‌دانیم آیا در این مدت قوه قضائیه عملکرد مثبت و چشم‌گیری نداشته یا شاید به دلیل مطرح‌نشدن در رسانه‌ها عملکردشان به چشم نیامده است.
 
از سوی دیگر، روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضائی بسیار کند و به صورت لاک‌پشتی حرکت کرد. علاوه بر این، پرونده‌های فسادهای اقتصادی با تأخیر پیگیری شد و اجازه پوشش این دادگاه‌ها به رسانه‌ها داده نشد؛ همان‌طور که بازداشت برخی از فعالان محیط زیست دارای ابهاماتی بود که هیچ‌گاه در آن دوران از سوی قوه قضائیه به صورت شفاف پاسخ داده نشد و بسیاری از اصحاب رسانه‌ نسبت به این موضوع انتقاد داشتند که حداقل جلسه‌ای برای توجیه و تفهیم خبرنگاران برگزار می‌شد زیرا این موضوع یک مطالبه عمومی بود. قوه قضائیه در طول یک دهه با خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی قهر کرده و درهای خود را به روی آنان بسته بود که رسالتشان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به عموم مردم است.

محمد جعفری، روزنامه‌نگار: سایه‌روشن 9 سال قاضی‌القضاتی
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در فضایی پر‌آشوب بر مسند دستگاه قضا تکیه زد. مرداد سال 88 وقتی او در قامت قاضی‌القضاتی ظاهر شد اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داشت و در چنین شرایطی همه نگاه‌ها به سوی دستگاه قضا معطوف شده بود. خانواده زندانیان سیاسی چشم‌انتظار گشایش بودند و تندروها انتظار برخورد داشتند.
 
از سوی دیگر، شروع رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني بر قوه قضائيه آغاز محدوديت رسانه‌ها براي پوشش اخبار قضائي بود. آنچنان كه تا ماه‌ها پس از آغاز به کار او، از ورود خبرنگاران به دادگاه‌ها ممانعت مي‌شد و گاهي تنها خبرنگاران خاص امكان حضور در دادگاه‌ها را داشتند. سرپرست دادسراها و محاكم كه تا پيش از اين معمولا روي خوشي به خبرنگاران نشان مي‌دادند ابلاغيه‌اي را كه درباره منع ورود خبرنگاران به محاکم به امضاي آيت‌الله لاريجاني رسیده بود، در دفترهای‌شان نصب کرده بودند تا عدم اطلاع‌رسانی را به گردن مقام بالاتر بیندازند. هرچند این روند تا ماه‌ها ادامه داشت اما سرانجام سد شکست. یکی از پرونده‌های جنجالی در دوران ریاست این فقیه، پرونده زورگیران خیابان خردمند بود. دو پسر جوان در کوچه‌ای قصد زورگیری داشتند که از بخت بد دوربین مداربسته‌ای تصویر آنها را ضبط کرد. فضای مجازی هم که به‌سرعت در حال رشد بود، به انتشار بیشتر این فیلم کمک کرد تا فیلم این زورگیری دست‌به‌دست به دفتر رئیس دستگاه قضا برسد. پیش از این نیز شاهد زورگیری‌های خیابانی و سرقت‌های خشن بودیم اما وقتی آملی‌لاریجانی این فیلم را دید، آن را مصداق «اخافه الناس» و مجازات آن را «اعدام» دانست. این در حالی بود که هنوز زورگیران دستگیر و محاکمه نشده بودند. دستور عالی‌ترین مقام قضائی پلیس را برای دستگیری زورگیران به تکاپو انداخت و آنها چند روز بعد دستگیر شدند و با گذشت کمتر از دو ماه در نزدیکی محل زورگیری چوبه دار برایشان برپا شد. هرچند خواسته افکار عمومی دستگیری تبهکاران و مجازات آنها بود اما قضاوت پیش از محاکمه بازخوردهای منفی بسیاری به دنبال داشت.
 
سال‌ها بود که مجازات‌های اعدام و قصاص به‌ندرت در ملأعام اجرا می‌شد و آخرین مورد آن اجرای حکم قاتلان قاضی مقدس در سال 86 بود، اما وقتی سکان دستگاه قضا به دستان آیت‌الله لاریجانی افتاد، او که نگاه فقهی‌اش به نگاه حقوقی‌اش برتری داشت به‌عنوان یک سیاست اجرای احکام در ملأعام را در دستور کار قرار داد و از آن پس بود که تبهکاران یکی پس از دیگری مقابل چشمان مردم مجازات می‌شدند.
 
«ما با هیچ‌کس عهد اخوت نبسته و تعارف نداریم». این شاه‌بیت بسیاری از سخنرانی‌های آیت‌الله لاریجانی در دوران ریاست بر قوه قضائیه بود. او آنچنان در گفته‌هایش راسخ بود که افرادی نظیر رئیس‌جمهور سابق، معاون اول او، دادستان سابق تهران که زمانی قدرتی افسانه‌ای داشت و بسیار دیگر از چهره‌های پرنفوذ را به میز محاکمه کشاند و از این نظر می‌توان او را در تصمیم‌گیری‌ها قاطع دانست.

سیدهادی کسایی‌زاده، خبرنگار: اقتدار و جسارت در محاکمه دانه‌درشت‌ها
پس از انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، تا چندین ماه خبری از سخنگو نبود، یعنی خبرنگاران در دریافت اخبار با چالشی جدی روبه‌رو بودند تا اینکه حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای قبول مسئولیت سخنگویی کرد. اما اگر بخواهیم نقاط ضعف و قوت دوران ریاست آملی‌لاریجانی را کوتاه بیان کنیم، در بخش نقاط قوت باید توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌ویژه در بخش برخط‌شدن احکام قضائی، سامانه ثنا و سجا، الکترونیکی‌شدن خدمات ثبت اسناد و ایجاد پژوهشکده قوه قضائیه را از نقاط قوت این دوره عنوان کرد.
در کنار آن هم نباید از اقتدار و جسارت محاکمه دانه‌درشت‌ها به‌سادگی عبور کرد. با این حال، نقاط ضعف قوه قضائیه به‌عنوان یک خبرنگار و روزنامه‌نگار حقوقی و قضائی، بیشتر به چشم می‌خورد و همین نقاط ضعف موجب نارضایتی عمومی شد.
 
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در طول ریاستش هیچ وقت با خبرنگاران نشست خبری برگزار نکرد و فقط من به‌عنوان خبرنگار در سفرهای استانی توانستم تا یک قدمی او برسم و چند سؤال مطرح کنم که در پاسخ گفتند من کاره‌ای نیستم! در سفرهای استانی خبری از مردم نبود و هیچ وقت مردم اجازه ملاقات حضوری نداشتند که در دوره آیت‌الله شاهرودی برعکس بود.
 
انتصابات در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی گاها غیرتخصصی بود؛ از انتصاب یک نظامی به نام ذوالقدر به‌عنوان معاون تا مرضیه وحیددستجردی به به‌عنوان مشاور و... . در بخش سازمان زندان‌ها کار به‌کندی پیش رفت و خروج اوین از تهران گره خورد و وضعیت اشتغال زندانیان در این سال‌ها به‌درستی انجام نشد در حالی که بنیاد تعاون زندانیان درآمد میلیاردی دارد و هیچ وقت گزارش عملکرد به رسانه‌ها ارائه نکرده است (گزارش مالی درآمد و هزینه). در این دوران پزشکی قانونی همچنان با مشکل بودجه و اعتبار روبه‌رو بود.
 
آیا نمی‌شد هزینه ماهانه 200 میلیون‌تومانی خبرگزاری میزان یا روزنامه حمایت به تأمین نیرو و تجهیزات برای پزشکی قانونی اختصاص یابد؟ در بخش ثبت اسناد هم شاهد اعتراضات خیابانی سردفتران بودیم و در بخش قضات هم تعداد زیادی قاضی فاسد شناسایی و رسانه‌ای شدند. حالا با تشکیل پرونده برای معاون دفتر آیت‌الله آملی، یعنی آقای طبری مسئله کمی بازتر خواهد شد. نقاط ضعف در این دوره دستگاه قضا به‌گونه‌ای است که وقتی آیت‌الله رئیسی یک اقدام کوچکی انجام می‌دهد همه نفس راحت می‌کشند و تشویق دارد.
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
انفجارهای اسرارآمیز در عراق؛ پای اسرائیل در میان است؟!
حمله پهپادی به چند پایگاه حشد شعبی در هفته‌های اخیر
انفجارهای اسرارآمیز در عراق؛ پای اسرائیل در میان است؟!
ارز ملتهب، دولت‌های مستاصل؛ چرا دخالت دولت‌ها در بازار ارز نتیجه عکس داده است؟
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در گفتگو با فرارو
ارز ملتهب، دولت‌های مستاصل؛ چرا دخالت دولت‌ها در بازار ارز نتیجه عکس داده است؟
پربیننده ترین
گزارش تصویری