موافقت سران سه قوه با واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است.

 

به گزارش خبرآنلاین، زهره عالی پور، عضو هیئت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با رادیو گفت: با توجه به مجوز دریافتی از سران سه قوه مقرر شده است حدود ۱۴درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.

وی افزود: به موجب قانون، دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند در موارد گروه یک سرمایه گذاری کند یا مالکیت آن‌ها را در دست داشته باشد. در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می‌شود، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰درصد نشود.

معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازی‌های کشور توضیح داد: بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می‌رسد.

عالی پور موضوع اهلیت در واگذاری را مبهم دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون به داشتن اهلیت جهت واگذاری تاکید شده لازم است نمایندگان مجلس یک تعریف جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند چرا که هر شخص از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاری‌ها را مردود می‌داند.

وی تاکید کرد: باید ادبیات و چارچوب مشخص و روشن بین همه نهاد‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد تا هم نگرانی‌ها را پاسخ دهد و هم از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. در واقع باید دستورالعمل قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی در نظر گرفته شود.

معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی از تهیه پیش نویسی برای بررسی اهلیت افراد در موضوع واگذاری خبرداد و گفت: این سند در سازمان خصوصی سازی آماده شده و در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است.

عالی پور به نحوه اطلاع رسانی درخصوص واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: ممانعتی با این موضوع وجود ندارد و تا کنون موردی از فروش در پستو یا به خانواده مسئولبن مربوطه وجود نداشته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اطلاعیه واگذاری چندین مرحله در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود، همچنین اطلاعیه آن به طور ویژه برای هر استان و نماینده مجلس مربوط به آن حوزه ارسال می‌شود.