فرارو | آثار زیانبار مالیات بر سکه‌های پیش‌فروش‌ شده
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
امیرحسین بهادری؛ در اواخر دولت احمدی‌نژاد مردمی را که برای حفظ ارزش پول و دارایی خود به خرید وسیع ارز رو آورده بودند به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها تشویق کردند. خیلی از مردم این دعوت را پذیرفتند یعنی در بانک‌ها سپرده ارزی باز کردند و ارز خریداری شدۀ خود را به اعتماد دعوت دولت در بانک گذاردند. متاسفانه سرانجام این اعتماد و این سپرده‌گذاری برای خیلی از سپرده‌گذاران، تلخ و ناگوار بود چرا که تعدادی از بانک‌ها هماهنگ با رخصت و تایید بانک مرکزی در باز پس دادن اصل و سود ارز‌ها دَبه کردند یعنی ارز‌ها را با قیمت دولتی به صورت ریال رایج کشور به صاحبان حساب پس دادند. در آن روز‌ها شبکه‌های اجتماعی در دسترس نبودند تا صدای شکایت و اعتراض به حق مردم متضرر از این بی‌اخلاقی افشا و منتشر شود، اما به تدریج همه در جریان این رخداد و تجربۀ آن قرار گرفتند.
 
این بدعهدی در امانت‌داری موجب بی‌اعتمادی وسیع مردم به نظام بانکی و صداقت در انجام تعهدات عرفی دولت شد. این کار به ظاهر منفعت‌آمیز برای نظام بانکی موجب شد که در یک سال اخیر هرقدر مقامات عالی دولتی و بانکی قسم خوردند که‌ ای مردم اگر ارز خود را به شکل حساب و سپرده ارزی به سیستم بانکی بسپارید تضمین می‌کنیم که به همان نوع ارز می‌توانید اصل و فرع آن را پس بگیرید کسی باور نکرد در نتیجه میلیارد‌ها دلار وجه ارز خانگی به جای آنکه در مجموعه نظام بانکی ذخیره شود و به اقتصاد کشور کمک کند در زیر بالش منازل جا خوش کرد تا هم دولت ضرر عظیمی کند و هم این مردم کم نصیب از حمایت دولت ضرر کنند.
 
مطلب آن که هم اکنون هم چیزی شبیه به آن اتفاق با ابلاغ غافلگیر کننده «مالیات بر سکه‌های پیش فروش شده» در حال رخ دادن است. مردم حق دارند مناسبات خود را بر اساس عرف و اعتماد به سابقه رفتار‌های دولت بچینند. در یک معامله معمولی هم رسم بر این است که همه شرایط، پیش یا حین عقد قرار داد معلوم باشد و تصریح شود چه برسد به معامله مردم با دولت که اگر در جایی و نکته‌ای مسکوت بود به طور طبیعی باید به عرف و سنت و سابقه رفتار دولت ارجاع و به آن اعتماد شود. دولت ایران در طی چهل سال گذشته مکرر سکه پیش‌فروش کرده است که آخرین بار آن در دورۀ احمدی نژاد بود. در هیچ یک از این دفعات موضوعی به نام مالیات بر فروش سکه مطرح نشد.
 
از این نظر ابلاغ اخیر مالیات بر خرید سکه‌های پیش‌فروش شده دو سال بعد از قرارداد و پس از تغییرات فراوان و غیر قابل پیش‌بینی در همۀ شرایط اقتصادی کشور، یک بدعت غافلگیر کننده وغیر منصفانه است که طراحان و تشویق کنندگان آن متوجه لطمه عمیق ثانویه‌ای که از ناحیۀ اینگونه رفتار‌ها بر پیوند‌های ضعیف اعتماد دولت و مردم زده می‌شود نیستند. واقعا آیا فهمیدن این‌که غافلگیری مردم برای دولت، سرمایۀ اعتماد عمومی و برای کشور، ثبات و امنیت اقتصادی ایجاد نمیکند سخت است. غافلگیر کردن مردم و تحمیل شرط جدیدی به یک قرارداد پایان یافته و گذشته، هنر و امتیازی برای دولت و نهاد‌های آن نیست. در زمان پیش فروش سکه، قیمت فروش سکه به نرخ بانک مرکزی تفاوت چندانی با قیمت سکه در بازار آزاد نداشت و آن تفاوت هم به دلیل تحمل دورۀ تحویل طولانی مدت سکه بود. اگر این مالیات همان زمان به صراحت مطرح می‌شد اختیاری دو سویه برای انتخاب و صداقت هر دو سو فراهم می‌کرد، اما چنین نشده است به این ترتیب با ابلاغ و تکلیف این مالیات غیر مترقبه، دولت مرتکب خلاف اخلاقی مهمی شده است و زخم دیگری را بر پیکر اعتماد عمومی زده است که سزاوار نیست از جانب روشنفکران و صاحبنظران اجتماعی اقتصادی مورد بی توجهی و اغماض قرار گیرد. چیز پنهانی نیست که افزایش نرخ سکه در یکی دو سال اخیر از نوع «سود و درآمد» در یک معامله تجاری نیست.
 
خیلی ساده واقعیت این است که بخشی از مردم و به حق برای حفظ ارزش پول خود سکه خریدند برخی ارز خریدند، برخی هم ملک و ماشین و سهام و کالا‌های دیگر. افزایش قیمت در هیچ یک از این کالا‌ها و اقلام سرمایه‌ای، لااقل برای مردم، سود و درآمد نیست و این عمل به هیچ وجه یک کار تجاری وسوداگرانه برای کسب درآمد نیست بلکه فقط تلاشی برای حفظ ارزش توان مالی است. در مقام مقایسه آیا درست است که دولت افزایش شدید یکی دو سال اخیر در قیمت املاک، اراضی وهمۀ دارایی‌های دیگر را سود و درآمد محسوب کند وبرای چنین سود و درآمدی مالیات مطالبه کند. واقعا در کجای دنیا افزایش دارایی مردم را سود و در آمد تفسیر می‌کنند و بر آن مالیات می‌بندند؟
 
اگر عده‌ای از دولتمردان معتقدند که تصمیم به فروش سکه در زمان خود تصمیم درستی نبوده است این نمی‌تواند و نباید مردم را متوجه خسارت یا متهم به خطایی از نوع سوداگری و مانند آن کند درست مثل همه ما که گاهی فکر می‌کنیم در زمان و نحوۀ معاملۀ مایملکی به درستی تصمیم نگرفته‌ایم. آیا این تجدید نظر می‌تواند حقوقی را از طرف مقابل معامله سلب کند یا شرایط جدیدی را بر قرارداد و معاملۀ خاتمه یافته‌ای تحمیل کند. متاسفانه خیلی از اینگونه تصمیم‌ها بر امواج عوام‌گرایی‌های مرسوم مدیران سوار می‌شوند و عواطف و احساسات عده‌ای از مردم را هم همراه و پشتیبان خود می‌سازند، ولی در نهایت نه به نفع دولت است و نه به نفع ملت و فقط تصویر نگران‌کننده‌ای را از رفتار‌های تعجیلی، واکنشی، ناپخته و سطحی مدیریتی را بروز می‌دهد.
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پسِ پشت حمله به ایران؛ چرا ترامپ حمله نکرد؟
آمریکا چطور در مسیر اجماع‌ سازی علیه ایران پیش می‌رود

پسِ پشت حمله به ایران؛ چرا ترامپ حمله نکرد؟

پربیننده ترین
گزارش تصویری