فرارو | بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟
کد خبر: ۴۰۰۷۵۹
بررسی نامه رئیس سازمان بازرسی به معاون اول رئیس‌جمهور برای بازگرداندن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۴ - ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟
سال گذشته با تصمیم دولت، شورای رقابت که متشکل از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی است، از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و مسؤولیت این کار به وزارت صنعت واگذار شد؛ تا دولت اختیار کامل قیمت‌گذاری خودرو را به دست بگیرد، اما نتیجه این تغییر فقط افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار بود.
 
به گزارش روزنامه جام جم، تا پیش از کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، این شورا مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر نمی‌کرد. اما خودروسازان اصرار داشتند که با توجه به افزایش قیمت ارز و رشد تورم، چاره‌ای جز گران کردن محصولاتشان ندارند. پس از واگذاری مسؤولیت قیمت‌گذاری از شورای رقابت به وزارت صنعت، این وزارتخانه هم سازمان حمایت را مامور کرد که قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کند. نهایتا سازمان حمایت پذیرفت که قیمت محصولات خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود که به نوعی آزادسازی قیمت‌ها بود.
 
رضا رحمانی، وزیر صنعت هم در حمایت از این تصمیم وعده داد که با آزادسازی قیمت‌ها، تولید روند صعودی به خود خواهد گرفت و به‌دنبال آن قیمت‌ها نیز به واسطه تعادل‌سازی در عرضه و تقاضا کاهش می‌یابد. اما وعده‌های رحمانی محقق نشد و از زمان کنار گذاشتن شورای رقابت، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار بوده‌ایم. به‌عنوان مثال پراید ۱۳۱ که تا آذرماه سال گذشته در بازار ۳۵ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
 
به تازگی نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خواستار بازگشت شورا به قیمت‌گذاری خودرو شده است. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور - درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کرده است. در شرایط موجود به نظر می‌رسد با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن، مسؤولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار جدی خود را برگشت شورای رقابت می‌دانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز شود؛ هر چند که در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف بوده و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.

نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره قیمت‌گذاری خودرو
ناصر سراج طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در حال حاضر پایش قیمت خودرو‌ها در بازار حاکی از آن است به‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صنعت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها براساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تن‌ها به کاهش قیمت محصولات خودروسازان منجر نگردیده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که به نارضایتی عمومی منجر شده است.

قاضی سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودرو‌های تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده است: با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای این‌که «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت براساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت می‌بایست مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه مذکور اقدام نماید. این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.

قاضی سراج در ادامه افزوده است: از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته‌شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.

نامه سازمان بازرسی به دلیل شکایت شورای رقابت است
دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به جام‌جم گفت: نامه‌ای که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشته در راستای شکایتی است که ما در 29 مرداد ۹۷ نگارش کردیم و دلیل شکایت ما هم این بود که وزیر وقت وزارت صنعت برداشت اشتباه از ابلاغیه سران سه قوه داشت و گفت: در ماده ۳ نوشته شده قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و وزارت صنعت برگردد در حالی که در ماده سه نوشته شده بود قیمت‌گذاری خودرو در مرحله نهایی باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد.

وی افزود: ما از سال گذشته به سازمان بازرسی کل کشور، سران قوا و دیوان عدالت اداری نامه نوشتیم و موضوع را برایشان شرح دادیم که استنباط اشتباهی از مصوبه سران قوا صورت گرفته که ظاهراً نامه رئیس سازمان بازرسی این موضوع را اثبات می‌کند. البته ما همان زمان بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشتیم قیمت‌های پیشنهادی را به سازمان حمایت که مسؤول تعیین قیمت خودرو شد، اعلام کردیم. شیوا به وضعیت آشفته‌بازار خودرو اشاره کرد و ادامه داد: قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته و اگر در این شرایط به شورا بازگردد امکان تغییر فوری قیمت‌گذاری خودرو به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات تولید، عرضه و میزان تعهد خودروسازان نیست.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، حدود ۲۰ درصد قطعات خودرو از خارج تأمین می‌شود و تحریم‌ها مانع دسترسی آسان خودروسازان به این قطعات شده است. وی معتقد است در شرایط فعلی مهم نیست چه کسی قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و همه ما باید تلاش کنیم تا موانع برای تولید برداشته شود. اولین شرط تعادل در بازار خودرو افزایش تولید و عرضه است و بعد از آن باید وارد مدیریت تقاضا شد.

برای برخورد با دلالان برنامه داریم
شیوا در مورد مدیریت تقاضا گفت: برخی خریداران خودرو به دلیل نیاز واقعی وارد این بازار می‌شوند و برخی دیگر به‌منظور حفظ ارزش پولشان، اما افرادی هستند که با سرمایه‌های کلان و با هدف به‌هم‌ریختگی بازار و کسب سود بیشتر وارد بازار‌های مختلف طلا، سکه و خودرو می‌شوند که باید با آن‌ها برخورد شود.

به گفته وی، برای حذف دلالان از بازار از خبرگان اقتصادی بهره می‌گیریم تا آرامش را به بازار خودرو برگردانیم. رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه خودرو از هفته آینده کار خود را آغاز می‌کند و چه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شورای رقابت مجوز قیمت‌گذاری را برگرداند و چه برنگرداند، کار کارشناسی در این بخش انجام خواهد شد و اطلاعات و قیمت پیشنهادی به دستگاه تعیین‌کننده قیمت خودرو ارائه می‌شود. شیوا افزود: کارگروه خودرو در شورای رقابت متشکل از استادان دانشگاهی و فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی است تا مشکلات به وجود آمده در این بازار مرتفع شود.
 
ولی داداشی نماینده مجلس هم در این باره به خبرنگار ما توضیح داد: سازمان حمایت در تعیین قیمت و تنظیم بازار خودرو نشان داد موفق نیست و قیمت‌گذاری باید به شورای رقابت سپرده شود. عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس تصریح کرد: اگر تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت سپرده شود قیمت‌ها به حالت اول برنمی‌گردد، اما از افسارگسیختگی و آشفته‌بازاری که اکنون در صنعت خودرو شاهد هستیم، خارج خواهد شد.

واکنش سازمان حمایت
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر بازگرداندن قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت به جام‌جم گفت: هنوز نامه آقای سراج را نخوانده‌ام و نظری در این باره ندارم.

معاون وزیر صنعت پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که به نظر شما دلیل نامه آقای سراج به آقای جهانگیری ناتوانی سازمان حمایت در تنظیم بازار خودرو بوده است یا خیر، با لحنی تند تصریح کرد: وقتی نظر شما این است من دیگر نظری ندارم. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم تغییرات مجدد نرخ ارز را از علل عدم کاهش قیمت خودرو دانست.
 
به گزارش ایسنا، شهرام میرآخورلو قیمت خودرو در بازار را همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا اعلام کرد و گفت: میزان تولید شرکت‌های خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌واسطه مشکلات ایجاد شده در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید با کاهش ۳۸ درصدی مواجه بوده است. وی تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید در خردادماه سال گذشته و در ادامه بروز اخبار و گزارش‌هایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو را موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال دانست و اظهار کرد: از سوی دیگر نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا به دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن، ارز قاچاق و... به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودرو‌های وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: موضوع فروش فوری در سقف ۲۰ درصد تولید روزانه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به قیمت‌های حاشیه بازار، براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ابلاغ آن از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت در جهت مدیریت فضای روانی و متعاقباً کاهش قیمت بازار صورت گرفت و نتایج حاصل از رصد نوسانات قیمت خودرو‌های پرمصرف در بازار منتهی به پایان اسفندماه سال گذشته مؤید کاهش متوسط ۱۰ درصدی سطح قیمت بازار در مقایسه با زمان آغاز طرح (ابتدای بهمن ۹۷) بوده است.

میرآخورلو بیان کرد:، اما به علت تغییرات مجدد نرخ ارز و اثر آن بر تقاضای واسطه‌گری و سفته‌بازی کالا‌های سرمایه‌ای و عدم ثبات متغیر‌های کلان اقتصادی، شاهد تأثیر مداوم و متوالی کاهش قیمت‌های بازار طی هفته‌های اخیر نبوده‌ایم. وی افزود: مضافاً امسال نیز با تغییرات متغیر‌های مؤثر در بهای تمام‌شده خودرو نظیر مالیات، بیمه، دستمزد، شماره‌گذاری و… موضوع منجر به تغییر بهای کارخانه و متعاقباً نرخ بازار شد.
 
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این سازمان در راستای ایفای وظایف و تکالیف قانونی و در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان همواره تلاش دارد ضمن مشارکت فعال و طرح پیشنهادات مناسب در جلسات کمیته خودرو به عنوان مرجع سیاست‌گذار و استقرار نماینده مقیم در محل کارخانجات ایران خودرو و سایپا جهت رصد مستمر نحوه عملکرد و ایفای تعهدات، وفق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص تخلفات احرازی نیز برخورد مؤثر معمول و پرونده‌های تخلف متشکله را برای سیر مراحل رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس کند.
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
محمد جواد ظریف و حسن روحانی در نیویورک؛ چه اتفاقی می‌افتد؟
حسن بهشتی پور در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
محمد جواد ظریف و حسن روحانی در نیویورک؛ چه اتفاقی می‌افتد؟
ترامپ از مساله ایران چه می‌خواهد؟
دکتر عبدالرضا فرجی راد در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
ترامپ از مساله ایران چه می‌خواهد؟
پربیننده ترین
گزارش تصویری