قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مهم‌ترین اقدامات مسئولان کشور در دهه‌های اخیر برای ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی در میان دستگاه‌های کشور بود که حالا ۱۰ سال پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شش سال پس از تصویب آیین‌نامه اجرائی آن در هیئت وزیران می‌توان به داوری‌اش نشست.
به گزارش شرق، این داوری از آن جهت اهمیت دارد که در صورت تصویب نهایی لایحه شفافیت که اخیرا در هیئت دولت تصویب شد و برای بررسی نهایی به مجلس ارسال شده است، قوانین پیشین در این زمینه، از جمله همین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملغی خواهند شد و بررسی عملکرد دستگاه‌های گوناگون در این سامانه می‌تواند روشن کند آیا لایحه شفافیت اخیر به جایی خواهد رسید و مسئولان و دستگاه‌های مختلف کشور را پاسخ‌گو و شفاف خواهد کرد یا باید ۱۰ سال به انتظار نشست تا دولت بعد نیز قانون دیگری برای شفافیت بنویسد و قوانین پیشین را ملغی کند و بازی از نو!
آن‌ها که پاسخ‌گو بوده‌اند، آن‌ها که سکوت کرده‌اند
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که بر پایه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب سال ۱۳۸۸ شکل گرفت تا همه شهروندان ایرانی بتوانند بی‌هیچ واسطه‌ای سؤالات و درخواست‌های خود برای انتشار اطلاعات غیرمحرمانه کشور را به دستگاه‌های گوناگون کشور ارسال کنند، محک و معیار مناسبی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور در زمینه پاسخ‌گویی و شفافیت است. در میان دستگاه‌هایی که بیشترین پاسخ‌گویی را به سؤالات شهروندان داشته‌اند و به تمامی این سؤالات و درخواست‌ها پاسخ داده‌اند (فارغ از کیفیت پاسخ‌ها) می‌توان به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی نفت ایران، سازمان هواشناسی کشور و شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد.
در میان دستگاه‌هایی که باوجود عضویت در سامانه به‌هیچ‌یک از سؤالات پاسخ نداده‌اند نیز می‌توان به بانک ملی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه هوافضا، بانک توسعه تعاون، بانک انصار و شرکت سهامی راه‌آهن ایران اشاره کرد. از سوی دیگر، پاسخ‌گویی صرف به سؤالات و درخواست‌ها نیز نمی‌تواند میزان شفافیت و پاسخ‌گویی واقعی دستگاه‌ها را نمایان کند؛ زیرا در بسیاری از موارد این پاسخ‌ها صرفا در رد درخواست شهروندان نوشته شده‌اند.
از این‌رو می‌توان به شاخص درصد شکایت کاربران از پاسخ‌های دستگاه‌های گوناگون به درخواست‌هایشان اشاره کرد که در این بین نیز دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت بهداشت، بیمه مرکزی ایران، شرکت ملی گاز و استانداری‌های اصفهان، هرمزگان، گلستان و کرمان بیشترین شکایات را بابت پاسخ‌هایشان دریافت کرده‌اند.
غایبان بزرگ
درحالی‌که سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مدت‌هاست فعالیت خود را آغاز کرده و در صورت تصویب نهایی لایحه شفافیت که اخیرا به مجلس ارسال شده است، عمر آن نیز به پایان می‌رسد هنوز نیز می‌توان نام‌های بزرگی را در میان غایبان این سامانه دید که باوجود صراحت قانون، حاضر نشدند به سامانه بپیوندند و به سؤالات و درخواست‌های شهروندان پاسخ دهند. در میان دستگاه‌های زیرنظر قوه مجریه که ازقضا بیشترین حضور و پاسخ‌گویی را در سامانه داشته‌اند، ۱۴ دستگاه غایب هستند که ۱۲ دستگاه آن زیر نظر مستقیم نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کنند.
بنیاد ایران‌شناسی، شورای اطلاع‌رسانی دولت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرهنگستان علوم ایران، فرهنگستان هنر، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، مرکز مطالعات جهانی‌شدن، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، مرکز ملی رقابت، مرکز بررسی‌های راهبردی و پژوهشکده مطالعات فناوری ۱۲ دستگاه زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری هستند که در سامانه فوق فعال نشده‌اند.
همچنین سازمان حراست کل کشور، زیرمجموعه وزارت اطلاعات و معاونت اجرائی رئیس‌جمهور دو دستگاه دیگری هستند که امکان سؤال و درخواست را برای شهروندان فراهم نکرده‌اند. در میان دستگاه‌های مربوط به قوه مقننه نیز نام شورای نگهبان به عنوان غایب بزرگ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به چشم می‌خورد.
در میان ۱۱ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه فقط یک دستگاه، یعنی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سامانه پیوسته است و غایبان بزرگی مانند دادستانی کل کشور، دادستانی ویژه روحانیت، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان غایبان این سامانه که امکان سؤال و درخواست از سوی شهروندان را فراهم نکرده‌اند، دیده می‌شود.
در حالی که هر ۳۱ استانداری کشور عضو این سامانه شده‌اند، نام شهرداری‌های بزرگی مانند شهرداری شیراز و تبریز در میان غایبان دیده می‌شود و البته برخی از شهرداری‌ها مانند شهرداری رشت نیز جزء دستگاه‌هایی هستند که بیشترین شکایت را از پاسخ‌هایشان دریافت کرده‌اند.
در میان بیش از ۴۲۵ دستگاه عمومی و انقلابی کشور نیز نام‌های بزرگی دیده می‌شوند که عضو سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشده‌اند و به نظر نمی‌رسد در آینده نیز فرصتی برای سؤال و درخواست از این دستگاه‌ها از سوی شهروندان فراهم شود. آستان قدس رضوی با ۵۱ شرکت و نهاد زیرمجموعه آن و همچنین آستان مقدس حضرت معصومه، آستان مقدس شاهچراغ، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی و آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم نیز دیگر دستگاه‌های مذهبی حول محور آرامگاه مقدس شیعیان هستند که علی‌رغم ارتباط با خزانه بیت‌المال عضو سامانه فوق نشده‌اند.
اتاق اصناف ایران، بانک‌های استاندارد چارترد، بانک تجاری ایران و اروپا، فیوچربانک، بانک حکمت ایرانیان، بانک تعاون اسلامی، بانک رفاه کارگران، بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد، بانک پاسارگاد و بانک کارآفرین نیز غایبان دیگر این سامانه هستند. نام‌های بزرگی مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ۲۰ نهاد زیرمجموعه آن، جامعه المصطفی العالمیه، ستاد اجرائی فرمان امام، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتابخانه ملی، شورای سیاست‌گذاری ئمه جمعه، ستاد اقامه نماز، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شورای نظارت بر صداوسیما و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی (ره) نیز دیگر غایبان این سامانه هستند که امکان طرح سؤال و درخواست اطلاعات از سوی شهروندان را فراهم نکردند و در فرصت باقی‌مانده نیز به نظر نمی‌رسد قصد عضویت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند.
