اجرای پالرمو بدون امتیاز؟

لعیا جنیدی، بهرام قاسمی و کمال خرازی از جمله چهره‌هایی بودند که روز گذشته نسبت به پیوستن به معاهده پالرمو واکنش نشان داده و البته از پیوستن به آن دفاع کردند.

در جدیدترین اظهارنظر، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفته است: برخی می‌گویند که وقتی قوانین متناظر با این معاهده در کشور وجود دارد، چه نیازی به الحاق به آن است؛ من عکس آن را می‌گویم و معتقدم وقتی آنچه به‌عنوان تعهد در این کنوانسیون مطرح شده را در داخل اجرا می‌کنیم، چرا نباید از دیگر کشور‌های متعاهد بخواهیم که آن را برای ایران هم اجرا کنند.

به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: یعنی وقتی جرمی اتفاق می‌افتد و آثار جرمی اینجا ظاهر می‌شود یا مجرم می‌گریزد، ما چرا نباید از کشور‌های دیگر متعاهد بخواهیم که مجرم را مسترد کنند یا اطلاعات مربوط به وقوع جرم احتمالی را بدهند یا انتقال مجرم را با کشور‌های دیگر عضو این کنوانسیون داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تأکید کرد: وقتی مفاد این کنوانسیون را در قالب قوانین داخلی خود اجرا می‌کنیم، باید امتیازات معاهداتی آن را هم دریافت کنیم که این کار نیازمند پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو است. لایحه عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو برای تبدیل‌شدن به قانون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد؛ در جلسه اخیر این مجمع تصمیم‌گیری درباره پالرمو به سال آینده موکول شد.

لایحه پالرمو یکی از چهار لایحه دولت برای عضویت در گروه ویژه اقدام مالی است؛ این گروه نهاد سیاست‌گذار در زمینه تنظیم مقررات برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. ایران جزء کشور‌هایی است که این کنوانسیون را امضا کرده، ولی هنوز به تصویب مجلس نرسانده است؛ بوتان، جمهوری کنگو، پالائو، پاپوآ گینه نو و جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو دیگر کشور‌هایی هستند که هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند. وزارت خارجه هم بعد از استعفای ظریف به این‌سو دومین‌باری است که درباره موضوع اف‌ای‌تی‌اف واکنش نشان می‌دهد. بهرام قاسمی به ایرنا گفته همه کشور‌هایی که ایران با آن‌ها مراوده اقتصادی داشته یا دارد، به این معاهده پیوسته‌اند و این به روابط تجاری ایران کمک می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه به ایرنا در همین رابطه گفت: ما اگر قصد داریم در حوزه بانکی و مالی در جهان از حداقل‌های ارتباطات و مبادلات بانکی و مالی بهره‌مند شویم، ناگزیر به پذیرش و رعایت استاندارد‌های تعریف‌شده‌ای هستیم که امروزه از سوی تمامی کشور‌های جهان پذیرفته شده‌اند (به غیر از یک یا دو کشور). سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شرایط خاص روابط خارجی اقتصادی کشور بعد از بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، گفت: ما به صورت هم‌زمان با تعدادی از همسایگان، شرکای سنتی مانند هند، چین و روسیه و نیز اتحادیه اروپا، برای بی‌اثرکردن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در حال رایزنی هستیم و پیشرفت‌های خوبی هم حاصل شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست که تمامی این طرف‌هایی که تصمیم گرفته‌اند تحریم‌های نامشروع آمریکا را اجرا نکنند و با ما کار تجاری داشته باشند، همگی استاندارد‌های FATF را پذیرفته‌اند و چاره‌ای جز این ندارند که با کشور‌هایی کار کنند که آن‌ها نیز عضو این استاندارد‌ها باشند.

وی تأکید کرد: اصرار کارشناسی وزارت امور خارجه این است که با پذیرش FATF قرار نیست تمامی مشکلات کشور در روابط اقتصادی خارجی یک‌شبه و تمام‌وکمال حل شود؛ درعین‌حال تردید نکنید که با نپیوستن به این نهاد مشکلات و موانع ما در راه تجارت با جهان سخت‌تر، پرهزینه‌تر و حتی در بسیاری از حوزه‌ها غیرممکن خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: از طرفی با نپیوستن به FATF حتی شرکای ما در کار قانونی و شفاف با ما مشکلات جدی و پرهزینه‌ای خواهند داشت که ممکن است نتوانند به راحتی همکاری با ما را ادامه دهند و این را به صراحت به ما گفته‌اند.

قاسمی یادآور شد: به نظر می‌رسد بخشی از ابراز نگرانی‌ها در سطح جامعه به دلیل نگاه جناحی و سیاسی به موضوع است که لازم است همه کارشناسان و متخصصان در یک تلاش همگانی به وظیفه ملی خود در روشنگری و کمک به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اتخاذ بهترین تصمیم که بتواند منافع، مصالح و امنیت ملی کشور را تضمین کند، به دور از نگاه سیاسی، جناحی و فردی، عمل کنند.

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، هم تلویحا گفته است که عملکرد اروپا در مورد اینستکس می‌تواند به تغییر فضا درباره پالرمو بینجامد.

او در جریان دیدار هیئتی از اندیشکده فرانسوی مونتین گفت: با توجه به رویکرد‌های همراه با فشار غرب، حساسیت شدیدی در ایران درخصوص FATF وجود دارد. خرازی تصریح کرد: عملکرد سریع‌تر اروپا در اجرای اینستکس می‌تواند فضای کنونی را علیه اروپا تغییر دهد.