کد خبر: ۳۹۲۳۱۸
براساس لایحه‌ی اصلاحی قانون توسعه، شهرداری به‌عنوان تنها مرجع قانونی در زمینه‌ی نظارت و مدیریت بر حمل‌و‌نقل تعیین شده‌ است. در صورتی‌ که مطابق قانون نظام صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درکنار اتاق اصناف ازطریق اتحادیه‌های صنفی قادر به ارائه خدمات حمل‌و‌نقل بوده و هستند.
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۶ - ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

فردا تصمیم سرنوشت‌ساز هیئت دولت درباره تاکسی‌های اینترنتی

فردا صبح جلسه‌ی هیئت دولت برگزار می‌شود و در آن درباره‌ی لزوم دریافت مجوز سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند از سوی شهرداری‌ها، تصمیم‌گیری خواهد شد.

صبح چهارشنبه جلسه‌ی هیئت دولت در حالی برگزار خواهد شد که براساس اعلام مدیران تاکسی‌های اینترنتی، سرنوشت بیش از ۲میلیون راننده‌ی ثبت‌شده در ۷۲ تاکسی اینترنتی کشور را مشخص خواهد کرد. تصمیم هیئت دولت مبنی بر اصلاح لایحه‌ی قانون توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی ابهامات و نگرانی‌های بسیاری را در پی داشته است. به‌گفته‌ی رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی، یکی از اصلاحات این لایحه به دریافت مجوز سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل از سوی شهرداری‌‌ها بازمی‌گردد.

او می‌گوید: با این اقدام شرکت‌های فعال در زمینه‌ی حمل‌ونقل هوشمند به سمت تعطیلی سوق پیدا می‌کنند؛ آن‌ هم در زمانی‌که گفته می‌شود به‌دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال، تعداد افراد فعال در این سامانه‌ها به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، در واکنش به تصمیمات آتی هیئت دولت در خصوص اصلاح لایحه‌ی قانون توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی می‌گوید: براساس لایحه‌ی اصلاحی قانون توسعه، شهرداری به‌عنوان تنها مرجع قانونی در زمینه‌ی نظارت و مدیریت بر حمل‌و‌نقل تعیین شده‌ است. در صورتی‌ که مطابق قانون نظام صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درکنار اتاق اصناف ازطریق اتحادیه‌های صنفی قادر به ارائه خدمات حمل‌و‌نقل بوده و هستند. به همین دلیل نیاز داریم که در اصلاح لایحه، وزارت صمت به‌عنوان متولی و مدیر این بخش تعیین و از تسهیلات قانونی در این خصوص بهره‌مند شود. در لایحه‌ی اصلاحی قانون توسعه قید شده که اشخاص دارای پروانه‌ی فعالیت حرفه‌ای از حیث امور صنفی، تابع قانون نظام صنفی هستند و مطابق ماده‌ی ۹ این لایحه، شهرداری‌ها صلاحیت صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای را دارند؛ بنابراین با تصویب این لایحه، کلیه‌ی اشخاصی که قصد فعالیت در حوزه‌ی حمل‌و‌نقل (آژانس‌های اتومبیل کرایه) و جابه‌جایی مسافر و کالا (ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند حمل‌ونقل) را دارند مکلف به اخذ مجوز فعالیت از شهرداری خواهند بود و صرفا از نظر صنفی مانند تمدید پروانه‌ی کسب، برابر قانون نظام صنفی عمل می‌شود.

با آغاز بحران‌های اقتصادی در چندین ماه گذشته نیروهای انسانی بسیاری از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف تعدیل شدند. نبود سرمایه‌ی کافی برای ادامه‌ی فعالیت، مشکلات واردات و صادرات، کاهش عملکرد شرکت‌ها و به‌تبع آن، نبود نیاز به نیروی انسانی از جمله دلایلی است که معمولا در پس این تعدیل‌ها به گوش می‌رسد. در اوضاع فعلی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل هر روز نیروهای بیشتری را جذب می‌کنند و دامنه‌ی فعالیتشان را به شهرهای مختلف ایران گسترش داده‌اند.

با روی کار آمدن سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، علاوه‌بر ایجاد فرصت درآمدزایی برای صدها هزار راننده، هزینه‌‌ی رفت‌وآمد شهروندان نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است. برآیند تأثیر مثبت فعالیت‌ این سیستم نشان می‌دهد که سنگ‌اندازی‌ها و محدودسازی‌های قانونی می‌تواند به آشوبی اجتماعی ختم شود و تبعات جبران‌ناپذیری را برای دولت به همراه بیاورد. حال باید دید که هیئت دولت درنهایت چه تصمیمی را در خصوص تاکسی‌های اینترنتی می‌گیرد و قانون توسعه‌ی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به‌ چه ترتیب اصلاح می‌شود.

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
چرا تلویزیون تن به حضور ظریف در
درهای رسانه ملی بر روی وزیر خارجه بسته است

چرا تلویزیون تن به حضور ظریف در "خندوانه" و "نود" نداد؟

معمای مرگ
روایت های مختلف از دلیل مرگ اسطوره کشتی ایران

معمای مرگ "تختی" حل شد؟

پربیننده ترین
گزارش تصویری