حداقل دو تصمیم مهم مجلس (یارانه نقدی و اصلاح قیمت بنزین) که انتظار می‌رفت بتواند اصلاح اقتصادی در بودجه سال آینده ایجاد کند و روند تازه‌ای را شکل دهد، در راستای حفظ وضعیت موجود اتخاذ شد و مجلس به نوعی با این تصمیمات نشان داد ریسک پذیری لازم برای اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد کشور را ندارد و نمایندگان احتمالا از هراس بدتر شدن اوضاع به وضعیت کنونی رضایت داده اند.
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۳ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
فرارو- روز گذشته مجلس شورای اسلامی سه تصمیم مهم بودجه‌ای اتخاذ کرد که هر یک تاثیر خاص و ویژه‌ای می‌تواند در وضعیت اقتصادی سال آینده کشور داشته باشد، تصمیمات مجلس درباره لایحه بودجه سال آینده در واقع به معنای ادامه روند کنونی اقتصاد کشور است و این پیام را صادر می‌کند که تغییری بنیادین صورت نخواهد گرفت.
معنای سه مصوبه بودجه ای مجلس؛ نمایندگان تن به اصلاحات نمی‌دهند!
به گزارش فرارو، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده نمایندگان مجلس روز گذشته تعدادی دیگر از بند‌ها و تبصره‌های مهم سندمالی ۹۸ را به تصویب رساندند. براساس تصمیم نمایندگان مجلس چند اتفاق مهم رخ داد، ضمن این که آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح مکلف به پرداخت مالیات شدند، دو پیشنهاد جنجالی برخی نمایندگان مجلس یعنی سهمیه بندی بنزین و اعطای یک لیتر بنزین به هر ایرانی و پرداخت یارانه نقدی فقط به افراد تحت پوشش کمیته امداد رأی نیاورد و رد و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف شود.

این سه تصمیم واکنش‌ها مختلفی را در پی داشته است و احتمالا نتایج ویژه خود را هم خواهد داشت.
 
آستان قدس بلاخره مالیات می‌دهد؟
شاید بتوان گفت یکی از تصمیمات مهم روز گذشته مجلس الزام دوباره برای آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح به پرداخت مالیات باشد.

البته این تصمیم باید به تائید شورای نگهبان برسد. پیشتر نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته مصوبه مشابهی داشتند.

در سال ۱۳۹۳، نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرده بودند که آستان قدس رضوی و مؤسسات زیرمجموعه نیرو‌های مسلح موظف به پرداخت مالیات هستند.

در مصوبه نهایی آن دوره مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، الزام بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح به پرداخت مالیات حذف شد و در نهایت تصویب شد که مالیات شرکت‌های آستان قدس محاسبه و پرداخت شود، اما مجددا این مبلغ به آستان قدس پس داده شود.

مصوبه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه‌های پیشین که مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت، ستاد اجرایی فرمان امام را به فهرست نهاد‌هایی که باید مالیات بدهند افزوده است. این در حالی است که مصطفی سیدهاشمی، معاون اقتصادی ستاد اجرایی، سه ماه پیش از این گفته بود "ستاد اجرایی به اذعان مکرر مسئولین سازمان مالیاتی از مودیان خوب و خوش حساب مالیاتی می‌باشد و همیشه مالیات خود را در زمان مقرر پرداخت کرده است."

به نظر می‌رسد که مصوبه جدید نمایندگان مجلس تفاوتی با مصوبه‌های پیشین ندارد و حتی در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان، درآمد مالیاتی مشخصی را عاید دولت نخواهد کرد.

با این حال این مصوبه با استقبال مردم و کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و بسیاری این اتفاق را مثبت قلمداد کردند. در رسانه‌های نیز روزنامه به این اتفاق توجه ویژه‌ای نشان دادند.
معنای سه مصوبه بودجه ای مجلس؛ نمایندگان تن به اصلاحات نمی‌دهند!
روزنامه جهان صنعت مصوبه مجلس درباره پرداخت مالیات آستان قدس و نهاد‌های نظامی "انقلاب مالیاتی مجلس" خوانده است. روزنامه همدلی نیز از این ماجرا استقبال کرده و نهاد‌های مزبور را "مالیات اولی‌ها" اطلاق کرده است.

اما روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی تفسیر دیگری ارائه نموده و نوشته که این قانون از سال ۱۳۹۴ اجرا شده و آستان قدس مالیات می‌داده است. این روزنامه نوشته که این بنیاد اقتصادی بزرگ، در شکل‌های مختلفی، چون کمک‌های خیریه‌ای و عمرانی و ... به شیوه خودش مالیات پرداخت کرده است.

این نگاه روزنامه قدس نشان می‌دهد که احتمالا آستان قدس همچنان قصد دارد به روش خودش مالیات بپردازد.

دیگر روزنامه‌ها هم این مصوبه را مهم تلقی کرده اند.

یارانه نقدی ادامه می‌یابد
مصوبه دیگر مجلس که با یارانه نقدی مرتبط است هم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. براین اساس پیشنهاد این بود که دولت در سال آینده صرفا به دهک‌های پایین جامعه یعنی افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند یارانه نقدی بپردازد.

نمایندگان مجلس به این طرح رأی ندادند. با وجود این نمایندگان، دولت را مکلف به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران کردند. در این راستا دولت باید با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار نسبت به حذف سه دهک بالا اقدام کنند.

این تصمیم مجلس در واقع تغییر محسوسی در رواند پرداخت یارانه نقدی ایجاد نخواهد کرد و احتمال حذف سه دهک نیز نمی‌تواند برای دولت رقم قابل توجهی باشد.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل کنونی به هیچ عنوان موثر و کارا نیست و غیر زیان فایده‌ای برای مردم ندارد. به نظر می‌رسد هراس نمایندگان از تبعات سیاسی حذف یارانه نقدی باعث شده که تصمیم به ماندگاری آن بگیرند.

بنزین هم تغییر نکرد
سومین و یکی از مهمترین تصمیمات بودجه‌ای کشور روز گذشته وضعیت کنونی قیمت بنزین در کشور است. نمایندگان دیروز به ماه‌های بحث درباره سناریو‌های بنزینی بودجه پایان دادند و با سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال آینده به طور جدی مخالفت کردند.

طرح پیشنهادی در مجلس توسط امیرآبادی نماینده قم اینگونه مطرح شد: " اگر به هر ایرانی روزانه یک لیتر سهمیه بنزین داده شود یعنی در روز ۸۰ میلیون لیتر بنزین به قیمت هزار تومان داده می‌شود که تورم زا نخواهد بود و دولت می‌تواند مابه التفاوت ۸۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر تولیدی در روز را به قیمت آزاد یعنی ۳هزارتومان بفروشد. "

از نکات جالب این بود که دولت هم با این پیشنهاد مخالفت کرد، البته ظاهرا دولت پیشنهاد دیگری در این زمینه داشت که مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت. پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: "دولت موافق افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی است، ولی با این توجیه که به بخش تولید داده شود نه این‌که پول آن را به مردم دهیم. در سازمان برنامه و بودجه ۲۰ سناریو درباره قیمت بنزین وجود دارد که این یکی از این سناریو‌ها بود، ولی چرا سایر سناریو‌ها مورد توجه قرار نگرفت."

طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن فقط از حمایت ۵۳ نماینده برخوردار بود و ۱۴۷ نماینده با آن مخالفت کردند و سه نفر رای ممتنع دادند.برخی نمایندگان معتقد بودند دست دولت برای افزایش قیمت بنزین باز است و نیازی به مصوبه ندارد.
 
معنای سه مصوبه بودجه ای مجلس؛ نمایندگان تن به اصلاحات نمی‌دهند!
این تصمیم مجلس با تفسیر‌های مختلفی روبه رو شد. روزنامه دنیای اقتصاد که مهمترین روزنامه اقتصادی کشور است به شدت از تصمیم مجلس انتقاد کرد. این روزنامه در گزارشی با تیتر "رد طرح برد-برد بنزین" نوشت: «اکثریت نمایندگان به دلایل نامعلوم با انتقال منافع یارانه سوخت به خانوار‌هایی که فاقد خودرو هستند و هیچ سهمی از یارانه سوخت ندارند، مخالفت کردند.»

به نوشته دنیای اقتصاد این طرح سبب می‌شد خانوار‌های بدون خودرو از یارانه بنزین خودرو که حالا بیشتر به دهک‌های پردرآمد پرداخت می‌شود، بهره‌مند شوند.

دنیای اقتصاد از طرحی دفاع می‌کند که بر مبنای آن به هر ایرانی ماهانه حدود ۲۰ لیتر بنزین هزار تومانی تعلق می‌گرفت و بقیه سوخت مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه می‌کرد. خانوار‌های بدون خودرو می‌توانستند سوختشان را در بازار آزاد بفروشند.

به نوشته این روزنامه "محاسبات طرح پیشنهادی نشان می‌دهد عایدی خانوار‌های بدون خودرو، ماهانه معادل ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. در حالی که خانوار‌های صاحب خودرو، ۵۰ هزار تومان عایدی خواهند داشت. همچنین دهک اول درآمدی با اصلاح قیمت‌ها تا ۲ سال آینده، تا حدود یک‌چهارم درآمد فعلی خود، از طرح اصلاح قیمت بنزین درآمد کسب خواهند کرد. "

دنیای اقتصاد گفته است که این طرح می‌توانست قاچاق بنزین از کشور و الگوی مصرف را نیز کنترل کند.

دیگر روزنامه‌ها نیز عموما انتقادی از رد سهمیه بندی بنزین ارائه نکرده اند. فقط روزنامه رسالت نگاه متفاوتی به مسئله داشته است. این روزنامه از قول سلام امینی نماینده مجلس نوشته، مجلس برای اینکه توپ گران کردن بنزین در آستانه عید در زمین اش نیافتد، با گران شدن یا سهمیه بندی بنزین موافقت نکرده است.

ادعایی که اگر واقعیت داشته باشد به نظر می‌رسد معنایش این است که مجلس خیلی هم مخالف گران کردن بنزین نبوده، اما از تبعات آن ترسیده و تصمیم دیگری اتخاذ کرده است.

به این ترتیب حداقل دو تصمیم مهم مجلس (یارانه نقدی و اصلاح قیمت بنزین) که انتظار می‌رفت بتواند اصلاح اقتصادی در بودجه سال آینده ایجاد کند و روند تازه‌ای را شکل دهد، در راستای حفظ وضعیت موجود اتخاذ شد و مجلس به نوعی با این تصمیمات نشان داد ریسک پذیری لازم برای اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد کشور را ندارد و نمایندگان احتمالا از هراس بدتر شدن اوضاع به وضعیت کنونی رضایت داده اند.
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پربیننده ترین
گزارش تصویری