جزییات تکاندهنده از ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با داماد ۵۰ ساله

 

انتشار خبر ازدواج دختری ۱۱ ساله احساسات افکار عمومی را در کل کشور و به خصوص استان ایلام جریحه دار کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با داماد ۵۰ ساله خبر ساز شده است. این خبر که در فضای مجازی کشور و به خصوص ایلام بازتاب داشته است مورد نگرانی افکار عمومی قرار گرفته است. اما حقیقت ماجرا چیست؟

حقیقت این است که خانواده دختر در حاشیه تهران ساکن بوده و پدر وی نیز اعتیاد داشته است. وی که دو دختر ۱۱ و ۱۳ ساله دارد هر دو دختر را به دو تن ار اعضای طایفه اش که با وی یک نسبت خانوادگی دارند به عقد دائم درآورده است. هرچند که ازدواج دختر ۱۱ ساله مورد توجه قرار گرفته، ولی دختر ۱۳ ساله نیز به عقد پیرمردی دیگر از همان طایفه درآمده است.

داماد که بنابر ادعا‌ها مبلغ ۱۵ میلیون طلب داشته عضو شورای روستاست. بخشدار مرکز هلیلان وقتی از این خبر اطلاع می‌یابد باور نمی‌کند که وی همان کسی است که این عمل را انجام داده است. بخشدار این فرد را، شخصی پیگیر امور روستا می‌داند که در منطقه و روستای خودش شناخته شده است. براساس پیگیری‌ها وی عضو شورای روستاست.

پس از انتشار این خبر، خسروی زاد، دادستان مرکز استان ایلام به موضوع ورود کرد و ضمن فراخواندن مدیر کل بهزیستی ایلام از جرم بودن این اتفاق براساس ماده ۵۰ قانون حمایت خانوده خبر داد.

گفتنی است پیش از این مدیر کل بهزیستی ایلام از ازدواج بیش از ۲۰۰ کودک در سال خبر داده است. با این حال بهزیستی می‌گوید: روز گذشته جهت بررسی موضوع به خانواده داماد مراجعه کرده است و وی نگذاشته است بهزیستی ورود کند.

 

رها به بهزیستی تحویل داده شد
به گزارش خبرگزاری میزان، پس از پیگیری‌های مقام قضایی و با دستور خسروی زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، رهای یازده ساله به بهزیستی تحویل داده شد.

دادستان ایلام از صدور حکم جلب برای مرد حدودا ۵۰ ساله که رها را به ازدواج خود درآورده بود، مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده خبرداد.

ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده بیان می‌دارد: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تصریح دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.