براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی‌شده را تا ۱۵ بهمن سال جاری پرداخت کند. ماجرای دریافت این سود و مالیات هم از این قرار است که براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲؛ تمام شرکت‌های دولتی که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک‌دوازدهم در هر ماه هستند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۸ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
مخالفت‌های بانک مرکزی از سوی مجلسی‌ها بی‌پاسخ ماند و نمایندگان بانک مرکزی را مکلف کردند تا ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب خود را تا ۱۵ بهمن به حساب خزانه واریز کند. بانک مرکزی اعلام کرده بود پرداخت سود سهام و مالیات از سوی این نهاد باعث افزایش ۴.۶ واحددرصدی پایه پولی و نقدینگی از این محل و به تبع آن رشد نرخ تورم به میزان ۱.۵ واحد درصد خواهد شد. اما این استدلال از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشده و گفته‌اند با توجه به نرخ تسعیر ارز، بانک مرکزی باید در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت مالیات درآمد‌های ارزی و سود سهام ویژه شرکت‌ها تا پایان بهمن به خزانه واریز کند.
 
به گزارش «شرق»، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان با الحاق یک بند به تبصره ۶ این قانون موافقت کردند.

براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی‌شده را تا ۱۵ بهمن سال جاری پرداخت کند. ماجرای دریافت این سود و مالیات هم از این قرار است که براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲؛ تمام شرکت‌های دولتی که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک‌دوازدهم در هر ماه هستند. اما بانک مرکزی از این بند مستثنا بوده، حالا با افزایش نرخ ارز و پیش‌بینی درآمد ارزی برای بانک مرکزی از این محل نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند این نهاد را نیز تحت شمول پرداخت سود و مالیات قرار دهند. این تصمیم از همان ابتدا با مخالفت تمام‌قد رئیس کل بانک مرکزی همراه شد.
 
عبدالناصر همتی توضیح داده بود «در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۸هزارو ۶۰۰ میلیاردتومان سود بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود، بانک مرکزی بابت سودی که برایش محقق نشده است، باید مالیات پرداخت کند، همین باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می‌شود». به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی ۲،۴۰۰ میلیاردتومان منفی است، بنابراین بانک مرکزی اصلا چنین درآمدی نخواهد داشت که مالیات آن را بپردازد. به‌هرحال هنوز محاسبه میزان سود و راستی‌آزمایی صحبت‌های بانک مرکزی انجام نشده، مجلسی‌ها این نهاد را موظف به پرداخت سود سهام و مالیات کردند. اما آیا پرداخت سود سهام شرکت‌ها و مالیات از محل مابه‌التفاوت درآمد‌های ارزی، پایه پولی را افزایش می‌دهد؟
 
پرداخت مالیات پایه پولی را افزایش می‌دهد؟
دریافت سود سهام ویژه شرکت‌های دولتی و مالیات موضوع جدیدی نیست، بانک مرکزی نیز مانند سایر شرکت‌های دولتی زمانی که سود شناسایی می‌کند، طبق قانون باید مالیات بپردازد. بانک مرکزی از محل‌های مختلفی می‌تواند درآمد کسب کند و از مهم‌ترین آن‌ها درآمد از محل فروش ارز و فروش ذخایر طلا است. در ترازنامه بانک مرکزی نرخ فروش طلا و ارز هر سال با نرخی از قبل پیش‌بینی می‌شود. حالا زمانی که مثلا طلا یا ارز از نرخ پیش‌بینی‌شده بالاتر رفته، مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و نرخ روز به‌عنوان سود برای بانک مرکزی شناخته می‌شود.
 
مجموع این فرایند، نشان می‌دهد در میان اختلاف بانک مرکزی و مجلس بر سر پرداخت سود سهام و مالیات بانک مرکزی، دو طرف بی‌راه نمی‌گویند، اما نکته اینجاست که درحالی‌که صحت ادعای هر طرف ثابت شود، مجلس تصمیم نهایی را اتخاذ کرده است. از سویی در قانون بودجه امسال نرخ رسمی ارز سه‌هزارو ۵۰۰ تصویب شد، اما نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی خیلی بیشتر از این جهش داشت؛ بنابراین طبیعی است از محل مابه‌التفاوت نرخ‌ها برای بانک مرکزی سودی شکل گرفته باشد، اما بانک مرکزی می‌گوید نه‌تن‌ها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خریدوفروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه (مربوط به تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۷) نشان‌دهنده تراز منفی به میزان ۲۹.۵ هزار میلیارد ریال است.
 
با توجه به تصمیم‌های گرفته‌شده در ابتدای سال جاری مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان به‌ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه سال جاری و در ادامه نیز اختصاص بخش درخورتوجهی از درآمد‌های ارزی دولت به واردات کالا‌های اساسی به همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عملا مابه‌التفاوت درخورتوجهی حاصل نشده است. ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد عملا حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی ۲۹.۵ هزار میلیاردریالی مواجه شود؛ بنابراین اگر صحبت بانک مرکزی مبنی بر عدم دستیابی به سود صحیح باشد و این سود محقق نشود، پرداخت مالیات و سود سهام شرکت‌ها توسط بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود، چون مجبور است پول چاپ کند. اما این نکته اساسی مبهم ماند و بدون رفع این ابهام مجلسی‌ها تصمیم خود را عملی کردند.
 
بانک مرکزی حالا باید تقریبا مبلغ ۱۵ هزار میلیاردتومان را به حساب دولت واریز کند. پرداختی که مشخص نیست آیا باعث بخشی از درآمد‌های دولت برای امسال می‌شود یا آثار تورمی این پرداخت را در سال بعد شاهد خواهیم بود.
مجله خواندنی ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
عناوین برگزیده
ماجرای ساختمان‌های مجمع تشخیص در کن
مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادی عریض و طویل تبدیل می شود؟

ماجرای ساختمان‌های مجمع تشخیص در کن

پربیننده ترین
گزارش تصویری