bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۳۸۸۳۳۴

میزان عیدی و پاداش آخر سال ۱۳۹۷ کارکنان دولت

مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن سال‌جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.
تاریخ انتشار: ۲۲:۴۶ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۷

میزان عیدی و پاداش آخر سال ۱۳۹۷ کارکنان دولت

هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه (۷ بهمن) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، میزان پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص را تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، هیأت وزیران به دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص، اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به‌طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن سال‌جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۷ بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه‌بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است، خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

شرکت‌های دولتی موظفند، از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه‌بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را در این خصوص اعمال کنند.

بررسی لایحه شفافیت در هیأت دولت آغاز شد. این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه‌ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است.

لایحه مذکور اکثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به‌صورت یکپارچه دربر می‌گیرد. رویکرد پیشگیرانه و تأکید بر جنبه‌های اعلامی موضوع، پیش‌بینی احکام یکپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تأکید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به‌دور از چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی یا قضائی)، از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است.

هیأت وزیران در ادامه، آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل) را به تصویب رساند.

دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون، یکسان‌سازی شکلی تأیید تمامی اسناد در قالب صدور برگ نمونه تاییدیه، حصول اطمینان از اصالت و اعتبار اسناد رسمی و بالا بردن امنیت اصالت آن‌ها و تسریع در تأیید اسناد از طریق فرآیند مبتنی بر کنوانسیون اتخاذ کرد.

از جمله مزایای الحاق به کنوانسیون مذکور، می‌توان به روان‬ سازی و کوتاه کردن روند تأیید و اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم آوردن مکانیسمی برای شناسایی و تشخیص ساده هرگونه جعل، صرفه‌‏جویی در وقت و هزینه‌های مترتب بر تصدیق اسناد و جذب سرمایه‬‌گذاری خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره کرد.

آئین‌نامه یادشده شامل اسناد مشمول آئین‌نامه، نحوه تأیید و پذیرش اسناد بیگانه در کشور، چگونگی تأیید اسناد داخلی و سایر مقررات مربوط است.

هیأت دولت همچنین آئین‌نامه چگونگی ایجاد واحد‌ها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان، آئین‌نامه اجرایی موضوع این بند را به تصویب رساند.

این آئین‌نامه برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:

الف- حرکت در مرز‌های دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین.

ب- ارتقا سطح عملکرد کیفی مؤسسه.

پ- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی.

ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین‌المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن.

ث- گسترش دیپلماسی علمی و فناوری.

ج- اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان.

هیأت وزیران در ادامه، کلیه شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به‌استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را موظف کرد، به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور کنند. در این راستا هیأت دولت آئین‌نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.

bato-adv
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
مبلغی ناچیز با این بار تورم و جالبه که چند روز مانده به نوروز هم پرداخت میشه نه آخر بهمن!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
دولت فاقد تدبیر ودرایت روحانی اگر از هزینه های زایدمانند : هزینه جشنواره ها وسمینارهای مزخرف وپرهزینه و کاهش قابل توجه بودجه نهادهاو سازمانهای به اصطلاح فرهنگی که هیچ خاصیتی ندارند وصدها رقم ازاین قبیل مبالغ بودجه بر باد ده کم می کرد , پرداخت مبلغ عیدی حداقل تا دو میلیون تومان هم به راحتی امکانپذیر بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
پول ديسك و صفحه پرايدم نميشه...................
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
علی برکت الله
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
علی برکت الله
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۸
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
متاسفانه ظاهرا دولت خود را فقط در مورد ایران خودرو و سایپا مسئول می داند و کاری به دیگر خودرو سازان ندارد. مگر آن خودور سازان در این کشور و با مجوزهای قانونی کشور و در پناه دولت فعالیت نمی کنند؟ چرا وزیر صنعت در مورد اجحاف آنها حرفی نمی زند؟ مگر چند تا دولت داریم؟ متاسفانه عظیم خودرو هم خودرویی که موقع قرارداد 200 میلیون بوده الان می خواهد 400 میلیون تحمیل کند چون در قرارداد نوشته 200 میلیون قیمت تقریبی است. کجای دنیا با چنین توجیهاتی قیمت را دو برابر می کنند؟ آیا وظیفه دولت و وزات صنایع فقط تماشا کردن است. متاسفانه عظیم خودرو پول مشتریان را پس نمی دهد به این بهانه که حسابهایش بلوکه است اما همین الان برای گرفتن پول حساب غیر بلوکه دارد!! علت این اقدام ضد مردمی هم روشن است می خواهد با فشار به مردم به قوق قضائیه فشار بیاید تا مدیر عامل بازداشتی عظیم خودرو آزاد شود آقای روحانی وقتی می گویند دولت کشور را ول کرده اینها نمونه اش است. مردم به کجا پناه ببرند. اگر عرضه اداره کشور را نداری علنی بگو خودمان خدمت این راهزنان می رسیم رسانه ها شما کجایید؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
مبلغش که ارزشی نداره ولی اولین باره مبلغ رند دادن همیشه مثلا میگفتن ششصد و سی و پنج هزار و چهارصد ریال و من تو فکر من این بودم که این خورده ها رو برا چی میزارن؟ رند پایین کنین اصلا ولی باکلاس تر میشه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
ميخان بگن پولي كه ميدن حلاله
مجله فرارو