شرق نوشت: آمار تعداد املاک شهرداری که معلوم میشود در اختیار دیگران است هر روز بیشتر و بیشتر میشود. مردادماه سال جاری یک عضو شورای شهر در گفتگو با «شرق» از هزارو ۴۰۰ ملک خبر داده بود و اکنون معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران از دو هزار ملکی خبر داده که در قالبهای مختلف، حق بهرهبرداری از آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده شده است.
چند روز پیش هم پیروز حناچی از ۲۰۰ ملک و ماشین متعلق به شهرداری سخن گفت که هنوز در اختیار مدیران پیشین شهرداری تهران است. این املاک ربطی به پرونده معروف و جنجالی املاک نجومی ندارد و مبحثی دیگر است که براساس یکی از قوانین، شهرداریها میتوانند املاک خودشان را فقط برای یکسری بهرهبرداریهای مشخص عامالمنفعه واگذار کنند.
این واگذاریها قطعی نیست و فقط برای بهرهبرداری به اشخاص حقوقی و مؤسسات برای کارهای خاص مثل تأسیس یتیمخانه یا مراکز درمانی خیریه و... بدون دریافت هزینه مانند اجاره انجام میشود. بااینحال آنطورکه از گفتههای اعضای شورای شهر و شهردار و معاونانش مشخص است برخی از مدیران سابق شهری یا افراد دیگر با استفاده از همین بند قانونی املاکی را دریافت کردهاند. چند روز پیش بود که پیروز حناچی، شهردار تهران، در جلسه شورای معاونان و مشاوران، اعلام کرد «چه معنایی دارد که شهرداری بزرگترین مجموعه حملونقل خودروی داخل سازمانی را داشته باشد یا ۲۰۰ واحد مسکونی و خودروی سازمانی در اختیار افرادی باشد که چندین نسل از مدیریت و همکاری آنان در شهرداری میگذرد، اما همچنان در منازل مسکونی شهرداری ساکن هستند و از خودروهای شهرداری استفاده میکنند که تمامی این موارد باید ساماندهی شوند».
هرچند بعد از مدتی تعدادی از مدیران سابق مدیریت شهری این سخنان شهردار تهران را رد کردند؛ اما معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران از شناسایی املاک و خودروهایی خبر داد که همچنان در اختیار مدیران قبلی است.
همچنین زریر نگینتاجی، معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران، درباره سرنوشت ۲۰۰ خانه و خودرویی که در اختیار مدیران سابق است، توضیحاتی ارائه داده است. او درباره خودرو و خانههای سازمانی شهرداری که همچنان در اختیار مدیران سابق است، به ایسنا گفت: «همان روزی که آقای حناچی درباره املاک و خودروهای متعلق به شهرداری که در اختیار مدیران سابق است، صحبت کرد، ما بررسیهای لازم برای شناسایی این تجهیزات و افراد را آغاز کردیم». او با بیان اینکه در حوزه املاک در مجموع بیش از دو هزار ملک داریم که در قالبهای مختلف حق بهرهبرداری از آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده شده است، ادامه داد: فهرست کامل این املاک و افرادی را که املاک در اختیار آنهاست، با دقت در سازمان املاک و مستغلات شهرداری احصا کردیم و وضعیت این املاک که چگونه و چرا در اختیار دیگران است، مشخص شده است.
معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران درباره خودروهای متعلق به شهرداری که در اختیار مدیران قبلی است نیز توضیح داد و گفت: شهردار تهران در سخنان خود تأکید کردند که ۲۰۰ خودرو و ملک که بخش درخور توجهی از این آمارها متعلق به املاک در اختیار دیگران است و تعداد خودروهای سازمانی که همچنان در اختیار مدیران قبلی است، ناچیز است، اما فهرست آن نیز آماده شده و بهزودی اقدامات لازم در این زمینه انجام میشود. زریر نگینتاجی در پاسخ به این سؤال که چرا این املاک و خودروها از مدیران پس گرفته نشده است، اظهار کرد: این رویه ارائه خدمات در مدیریت سابق وجود داشته و گاهی هم قانونی نبوده است. او درباره سرانجام املاک شهرداری که حق بهرهبرداری از آن به افراد دیگر سپرده شده است، گفت: شناسایی این املاک همچنان ادامه دارد و تاکنون دو هزار ملک را که حق بهرهبرداری از آنها به دیگران سپرده شده است، شناسایی کردهایم که برای همه آنها نامه ارسال شده که بر اساس وضعیت ملک یا تخلیه کرده یا ملک را پس بدهند یا اگر لازم باشد که ملک در اختیار افراد باقی بماند، باید قیمتها بهروز باشد تا حقی از بیتالمال تضعیف نشود.
پیش از صحبتهای شهردار جدید تهران و معاون مالی او، صحبت از هزارو ۳۰۰ ملکی بود که به مدیران اسبق شهرداری تفویض شدهاند و حتی در بین صحبتهای آنها از ساختمانهایی سخن گفته میشد که اکنون یکی از اعضای شورای شهر سابق از آن بهعنوان دفتر کارش استفاده میکند، یا یکی از ستادهای انتخاباتی قالیباف پس از ناکامی در انتخابات در اختیار یکی از چهرههای سیاسی قرار گرفته و حالا در آن زمین بزرگ کار تشکیلاتی انجام میشود. مطابق آنچه پیش از این اعلام شده بود، این املاک به اشخاص واگذار شده و بسیاری از آنها در خود سازمان املاک و مستغلات شهرداری مشغول به کار بودهاند و برخی از اعضای شورای شهر تهران مانند محمود میرلوحی، اصل را بر بازگشت اموال گذاشته بودند. تا تیر سال جاری خبرها حاکی از آن بود که برای تعداد درخور توجهی از این مدیران، احکام قضائی صادر شده است و تا تیر حدود صد حکم درباره املاک صادر شده است. حتی در برخی موارد، برای بازپسگیری املاک، به دفتر متصرفان مراجعه شده بود، اما آنها رفتار دوستانهای از خود نشان ندادهاند.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران، در گفتگو با «شرق»، در پاسخ به این پرسش که از تیر تاکنون که پیگیریها درباره این املاک به صورت گسترده انجام شد، آیا گشایشی در اموالی که به دست مدیران اسبق شهرداری تهران تملک شده بود، صورت گرفته است؟ گفت: به صورت جزئی و مصداقی دراینباره صحبت نمیکنم، اما این نکته را باید بگویم که شعبهای که وظیفه پیگیری این پرونده را بر عهده دارد، همکاری بسیار خوبی را با شورای شهر و شهرداری تهران انجام داده و همه از این حسن رفتار رضایت داشتند. تابهحال هم احکام بسیاری صادر شده است و امیدوار هستیم بهزودی این داستان ختم به خیر شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا توانستهاید ملکی را پس بگیرید؟ گفت: دیگر اینطور هم نیست که همه کسانی که حکم تخلیه به دستشان برسد در برابر حکم مقاومت از خود نشان بدهند. خیلیها این احکام را میپذیرند و بقیه نیز در برابر دستور قضائی ناچار به تسلیم خواهند بود. املاکی که در روزهای اخیر پیروز حناچی، شهردار تهران و معاون او درباره تصرف آنها صحبت کرده اند، با ماجرای املاک نجومی که در سال ۹۵ و همزمان با شهرداری قالیباف رسانهای شد، متفاوت است و ربطی به آنها ندارد.
این املاک، املاکی هستند که شهرداری در دورههای گذشته حق بهرهبرداری و نه حق مالکیت آنها را واگذار کرده است. پیش از این و با تحقیقوتفحص شورای شهر، هزارو ۳۰۰ واحد از این املاک شناسایی شده بودند. این واگذاریها قطعی نبوده و تنها حق بهرهبرداری از آن واگذار شده است که بر اساس قوانین واگذاری، اگر ملکی در همان زمینه واگذارشده فعالیت نمیکند، باید پس گرفته شود. افشین حبیبزاده، عضو کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر، در گفتوگویی با «شرق» دراینباره گفته بود: این واگذاریها مربوط به یک دوره نیست؛ بلکه از سالهای قبل آغاز شده است که بر اساس آخرین گزارش سازمان املاک، بیش از صد مورد از این املاک بازپس گرفته شده یا در حال پسگرفتهشدن است.
به گفته حبیبزاده، هزارو ۳۰۰ واحد حقیقی و حقوقی از شهرداری ملک دریافت کردهاند و اگر تغییر کاربری داده باشند، ملک آنها پس گرفته میشود و اگر افرادی در این میان باشند که نخواهند ملکشان را پس دهند، از طریق قوه قضائیه وارد عمل میشویم که در همین راستا، دهها پرونده تشکیل شده است. به گفته حبیبزاده، در این املاک، از یک آپارتمان هست تا ساختمان کامل که چندین واحد را دربر میگیرد؛ یعنی هزارو ۳۰۰ واحد آپارتمانی نیست، بلکه هزارو ۳۰۰ ملک مستقل است. بر اساس طرح شورا، شهرداری موظف است همه اینها را بررسی کند و گزارش و آمارشان را به ما بدهد؛ تمام آنهایی که در کار خودشان و نه در کار غیرمرتبط استفاده میشوند؛ فرض کنید ملکی واگذار شده و شخصی از آن بهرهبرداری خصوصی میکند.