سقف بودجه پیشنهادی سال ۹۸، هزارو ۷۰۰ هزار میلیاردتومان است. از این مبلغ بزرگ هر سال فقط بخش کوچکی که مربوط به بودجه عمومی است در مجلس بررسی می‌شود و بودجه شرکت‌ها با بزرگی بیش از هزارو ۲۰۰ هزار میلیاردتومان - برای سال ۹۸- اصلا بررسی نمی‌شود؛ منابع عظیمی که به عقیده حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، به حیاط‌خلوت مقامات تبدیل شده است. او می‌گوید: عدم شفافیت‌ها بهطورکلی و از جمله مسئله بودجه بنگاه‌های دولتی را باید در مناسبات قدرت تعریف کرد. اینکه این بنگاه‌ها چگونه می‌توانند لابی کنند و مسائل خود را پیش ببرند و در نهایت پاسخ‌گو هم نباشد، به همین مناسبات بازمی‌گردد. ما شواهدی داریم که ناکارآمدی‌های بسیار بزرگی ناشی از سوءمدیریت و فساد در بسیاری از بنگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد و در نهایت با تبلیغات و فضاسازی‌هایی که انجام می‌شود؛ این‌طور وانمود می‌کنند که خدمات ارائه‌شده‌شان به مردم بسیار ارزان‌تر از آن منابعی است که از مردم دریافت می‌کنند. درحالیکه در واقعیت خلاف آن است. راغفر همچنین به اطلاعاتی که از درون این بنگاه‌ها دارد، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: بخش مهمی از منابع آن‌ها و افزایش هزینه‌های این دستگاه‌ها به‌دلیل ناکارآمدی مدیریتی و فسادی است که در این بنگاه‌ها وجود دارد و طبیعتا یکی از محل‌ها و کانونی‌هایی که باید بر حسن اجرای بودجه نظارت کند، مجلس است؛ اما این افراد این قابلیت را دارند که با لابی‌گری با اعضای کمیسیون‌های مجلس این شفافیت را عملا اجرا نکنند و پایبندی به شفافیت نداشته باشند. به‌همین‌دلیل به نظر میرسد اینکه مجلس وظیفه ذاتی خود را که نظارت بر بودجه است، به‌خوبی انجام نمی‌دهد می‌توان در این روابط ناسالم بنگاه‌های بخش عمومی با برخی از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس جست‌وجو کرد.
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «شرق»، ابهامات بودجه ۹۸ را بررسی کرد و پیشنهاد‌هایی برای شفافیت سند مالی یک‌ساله کشور ارائه داد. در این پیشنهاد‌ها راغفر تأکید می‌کند: دست‌کم مجلس اگر ظرفیت‌های نظارتی کافی در اختیار ندارد می‌تواند موارد را در مفاد بودجه ذکر کند تا مشخص شود آیا بنگاه‌ها آن موارد را رعایت می‌کنند یا خیر. مشروح این گفتگو را می‌خوانید.
لایحه بودجه سال ۹۸ چهارم آذر با بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ به مجلس تقدیم شد. سندی مالی با بزرگی ۱۷ هزارو ۳۰ هزار میلیاردریال با ابهامات زیادی روبه‌رو است که البته هر سال این ابهامات در اسناد دخلوخرج سالانه تکرار می‌شود. از نظر شما بزرگ‌ترین ابهامات لوایح بودجه چیست؟
لوایح بودجه هیچ‌گاه شفاف نبودند. نام این سند، بودجه عمومی کشور است. به این معنا که همه درآمد‌هایی که به نام قانون کسب می‌شود، چه از عموم مردم این درآمد اخذ شود و چه از محل اموال و سرمایه‌های ملی این درآمد به دست آید؛ لازم است در این سند به‌طور دقیق ذکر شود. همچنین در سوی دیگر یعنی مخارج و آن استفاده‌هایی که از این درآمد‌ها می‌شود، باید در سند مالی یک‌ساله قید شود. به این ترتیب درصورتی‌که بخواهیم شفافیت کاملی در بودجه داشته باشیم باید درآمد و هزینه‌های تمام دستگاه‌های ذی‌نفع در این سند ذکر شود، حال آنکه ملاحظه می‌کنیم که به‌طور مثال بودجه شهرداری‌ها یا صندوق اجتماعی در بودجه کشور وارد نمی‌شود و اطلاعات دخلوخرج این دستگاه‌ها به‌طور شفاف وجود ندارد و در دسترس مردم نیست. منظور از شفافیت این است که اطلاعات مربوط به منابع درآمدی و مخارج دستگاه‌ها از این منابع درآمدی، به‌طورکامل مشخص و در دسترس عموم باشد. یعنی اگر فردی بخواهد بداند که منابع درآمدی شهرداری‌ها یا صندوق تأمین اجتماعی از چه محل‌هایی تأمین شده است، باید بتواند به‌راحتی به این اطلاعات دسترسی پیدا کند، اما متأسفانه آنچه از آن به‌عنوان بودجه عمومی کشور یاد می‌شود، حاوی این اطلاعات نیست. منابع بزرگی از بودجه کشور متعلق است به بنگاه‌های دولتی که مشخص نیست منابع آن‌ها چگونه به دست می‌آید و چگونه مصرف می‌شود. در عملکرد بودجه نیز طبق آنچه بهطورکلی برای مصارف بودجه پیش‌بینی شده است؛ عمل نمی‌شود و بسیاری از این ردیف‌های هزینه‌ای جابه‌جا شده و اصلاحات ردیف‌های مصارف مدام اتفاق می‌افتد؛ به‌همین‌دلیل سالیان سال است ارقامی که برای بودجه عمرانی تصویب می‌شود، به‌جای هزینه‌کرد در همین بخش به مصارف جاری کشور وارد شده و خرج هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
بودجه شفاف به این معناست که تمام درآمد‌ها و مخارج باید به‌صورت شفاف مشخص باشد. باید به‌وضوح قید شود که چه بخشی از منابع درآمدی از فروش منابع طبیعی حاصل شده و چه بخشی از مالیات‌ها و چه بخشی از درآمد‌های دیگر و با چه جزئیاتی به دست می‌آید. همچنین بودجه سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که از منابع مردمی به حکم قانون می‌توانند استفاده کنند، باید با جزئیات در سند مالی سالانه آورده شود؛ بنابراین شفافیت بودجه وقتی صورت می‌گیرد که هم تمام بخش‌های عمومی کشور را شامل شود و هم منابع کسب درآمد و مصارف خاص آن‌ها مشخص باشد.
همان‌طورکه اشاره کردید بودجه شرکت‌ها جزء ابهامات سند مالی سالانه است. بودجه بزرگی که هیچ‌گاه درباره آن صحبتی نمی‌شود. دلیل اینکه هیچ‌گاه مجلس به این بخش نمی‌پردازد، چیست؟
متأسفانه باید گفت که این عدم شفافیت‌ها بهطورکلی و از جمله مسئله بودجه بنگاه‌های دولتی را باید در مناسبات قدرت تعریف کرد. اینکه این بنگاه‌ها چگونه می‌توانند لابی کنند و مسائل خود را پیش ببرند و در نهایت پاسخ‌گو هم نباشند، به همین مناسبات بازمی‌گردد. ما شواهدی داریم که ناکارآمدی‌های بسیار بزرگی ناشی از سوءمدیریت و فساد در بسیاری از بنگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد و در نهایت با تبلیغات و فضاسازی‌هایی که انجام می‌شود؛ این‌طور وانمود می‌کنند که خدمات ارائه‌شده‌شان به مردم بسیار ارزان‌تر از آن منابعی است که از مردم دریافت می‌کنند. درحالیکه در واقعیت خلاف آن است. اطلاعاتی که ما از درون این بنگاه‌ها داریم آن است که بخشی مهمی از منابع آن‌ها و افزایش هزینه‌های این دستگاه‌ها به‌دلیل ناکارآمدی مدیریتی و فسادی است که در این بنگاه‌ها وجود دارد و طبیعتا یکی از محل‌ها و کانون‌هایی که باید بر حسن اجرای بودجه نظارت کند، مجلس است. اما این افراد این قابلیت را دارند که با لابی‌گری با اعضای کمیسیون‌های مجلس این شفافیت را عملا اجرا نکنند و به شفافیت پایبندی نداشته باشند. به‌همین‌دلیل به نظر میرسد اینکه مجلس وظیفه ذاتی خود را که نظارت بر بودجه است، به‌خوبی انجام نمی‌دهد می‌توان در این روابط جست‌وجو کرد. مجلس اگر ظرفیت‌های نظارتی کافی در اختیار ندارد می‌تواند حداقل موارد را در مفاد بودجه ذکر کند تا مشخص شود آیا بنگاه‌ها آن موارد را رعایت می‌کنند یا خیر. از جمله این‌ها موارد اخذ درآمد و منابع خرج درآمد است.
اگر از این ۷۵ درصد بودجه هم صرف‌نظر کنیم، حتی در بودجه عمومی دولت نیز ابهامات زیادی وجود دارد. به طور نمونه پراکندگی بودجه وزارتخانه‌ها سبب شده که برای تحلیلگران بودجه نیز به‌دست‌آوردن بودجه دستگاه‌ها به صورت منسجم، دشوار باشد.
قطعا این‌ها بخشی از ابهامات بودجه‌ای است. دلیل آن هم روشن است، چون در شرایط مبهم است که امکان هرگونه سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع امکان‌پذیر می‌شود. این اتفاقی است که حتی در گزارش‌های تفریغ بودجه نیز بر آن تأکید شده است. متأسفانه گزارش‌های تفریغ بودجه نیز با فاصله زمانی بسیار زیاد ارائه می‌شود. در آنجا گزارش این تخلفات ذکر می‌شود، اما به دلیل آنکه با فاصله زمانی بسیار زیاد ارائه می‌شود یا دولت عوض شده یا به لحاظ مسائل جدیدتر یا ملاحظات دیگر این موارد نادیده گرفته می‌شود و با آن برخورد نمی‌شود. اگر یک نظارت آنی و فوری بر نحوه استفاده از بودجه وجود داشته باشد؛ امکان نظارت و کنترل منابع و مصارف بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود خواهد داشت. به لحاظ فناوری‌های جدید نیز نظارت فوری امکان‌پذیر است، اما عزم سیاسی برای این منظور وجود ندارد. بنابراین مسئله را باید در این مناسبات، جست‌وجو کرد. البته در دنیا و در کشور‌های صنعتی که به حاکمیت قانون توجه جدی دارند و حاکمیت قانون شرط انضباط در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و جامعه است، در این جوامع تخلف از بودجه، مستوجب برخورد‌های قاطع دستگاه قضائی است.
به همین دلیل نقش دستگاه قضائی در رسیدگی به این دسته از تخلفات که در تفریغ بودجه شاهد هستیم، قابل توجه است. واقعیت این است که پرسش‌هایی که مطرح می‌کنید کاملا قابل ردگیری و پاسخ‌گویی است مشروط بر اینکه عزم سیاسی برای این منظور وجود داشته باشد.
در اکثر جداول بودجه گزینه‌ای وجود دارد به نام «سایر» که اغلب مبالغ بزرگی نیز در آن گنجانده شده است. این گزینه‌ای است که دولت در قبال آن هیچ‌گونه بازخواستی نمی‌شود و می‌بینیم که هر سال بر انبساط این ردیف‌ها در بودجه افزوده می‌شود. چگونه می‌توان دولت را در برابر این ردیف‌ها پاسخ‌گو کرد؟
یکی از وعده‌هایی که دولت یازدهم داد، نقد همین موارد و به‌خصوص تبصره‌های متعدد در بودجه‌ها بود. این‌ها فرصت‌هایی را برای قانونی‌کردن سوءاستفاده‌ها و پرداخت‌های خاص فراهم می‌کند. بنا نبود که این دسته از موارد به صورت باز در بودجه وجود داشته باشد، اما متأسفانه این‌ها حیاط‌خلوت مدیران هستند که در مواقع مختلف از این بند‌ها و از این ماده‌ها دولت می‌تواند برای مصارف خاص استفاده کند.
اگر بخواهید مشخصا بفرمایید دولت برای ایجاد شفافیت بودجه چه گام‌هایی را در مرحله نخست باید بردارد، به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
مهم‌ترین آن‌ها ذکر منابع و مصارف است. ما حتی در اینجا صرف‌نظر از قیمتی که برای فروش نفت و مبالغی که برای این بخش از درآمد‌ها به عنوان اصلی‌ترین درآمد‌های دولت پیش‌بینی می‌شود یا منابعی که از درآمد‌های مالیاتی به دست می‌آید، ملاحظه می‌کنیم که جزئیات این بخش‌ها هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود. به طور مثال فرار مالیاتی پزشکان رقم بسیار قابل توجهی است که عملکرد دستگاه مالیاتی کشور را نشان می‌دهد، اما هیچ‌گاه درباره جزئیات این عملکرد بحثی دیده نمی‌شود. متأسفانه هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به این منظور و با تفکیک نمی‌بینیم. به نظر میرسد علت آن باشد که انحصار نظام پزشکی کشور، قدرت لازم را برای عدم پاسخ‌گویی دارد و دستگاه‌های مالیاتی نیز نسبت به شفاف‌کردن درآمد‌های مالیاتی حاصل از مالیات پزشکان بسیار تعلل می‌کند و حتی جزئیات مالیاتی در این بخش محرمانه تلقی می‌شود.
گواینکه بسیاری از موارد دیگر در بخش پرداخت مالیات‌ها نیز محرمانه است. این موضوع نشان می‌دهد که مناسبات قدرت در وجود ابهامات در بودجه و به اصطلاح پیچیدگی‌هایی که امروزه از آن صحبت می‌شود تا چه حد مؤثر است. اگر می‌شد درآمد‌های پزشکان به تفکیک گروه‌های مختلف پزشکی را تخمین زد، می‌توانستیم قیاس منطقی بین درآمد‌ها و مالیات‌های اخذشده انجام دهیم. فرار مالیاتی در کشور‌های دنیا مذموم‌ترین شکل فساد است چراکه پیامد‌های آن در جامعه بسیار گسترده است. در واقع گروه اصلی که از این نوع فساد صدمه اصلی را می‌بیند، قشر ضعیف جامعه است که پیامد‌های این اتفاق را به شکل ناهنجاری‌های مختلف مانند قاچاق و انواع مفسده‌های دیگر به دوش می‌کشد. مسئول اصلی این عواقب در اصل آن کسانی هستند که مالیات نمی‌پردازند. موارد متعددی از نحوه کسب درآمد و نحوه تخصیص این منابع و خرج آن‌ها در بودجه روشن نیست. ضمن آنکه بخش قابل توجهی از بودجه کشور به بنگاه‌های دولتی تخصیص می‌یابد که به حیاط‌خلوت مقامات برای استفاده در بخش عمومی کشور تبدیل شده است و هیچ‌گونه شفافیتی در مورد نحوه مصارف آن‌ها عملا وجود ندارد. این‌ها موارد بسیار روشن و آشکار ابهامات اصلی در بودجه است. همین‌طور که عرض کردم نهاد‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی باید در بودجه عمومی کشور با قید جزئیات آورده شود.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
این سالاد سبز را با حبوبات و سبزیجات درست کنید و لذت ببرید
بنظر میرسد شرکت های دولتی که عموما بدلیل مدیریت سیاسی بشدت زیان ده میباشند دولت محترم نسبت به واگذاری آنان به افرادی که اهلیت لازم در مدیریت وافزایش بهروری نیروی کار آن صنعت یا خدمات را داشته باش ند.
مصداق ضرب المثل هرموقع جلو ضرر را بگیری سود برده ای میباشد .
البته اگر لاشخور های سیاسی هر دو جناح اجازه بدهند.باتشکر