اولینبار محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی در نطقی در جلسه علنی ۲۷ آبان خبر داد که یکی از مدیران دولتی که مسوولیت مستقیم مذاکرات پیوستن ایران به FATF را برعهده دارد، به کشورهای امریکا و کانادا درخواست تابعیت داده است. دهقان اسمی از این فرد نیاورد، اما بلافاصله پروندهسازی برخی خبرگزاریهای درباره این فرد که گفته میشد میثم نصیری احمدآبادی است، آغاز شد.
به گزارش اعتماد، براساس گفتههای دهقان، نصیری احمدآبادی تاکنون چندینبار اقدام به مذاکره برای درخواست پناهندگی امریکا کرده و همچنین خواستار استخدام در سازمان ملل شده است. فارس هم در همین رابطه گزارش داد که نصیری در سفری که سال گذشته به امارات داشت، با حضور در کنسولگری امریکا، برای اخذ پناهندگی و اقامت در این کشور اقدام کرد.
یکی دیگر از شایعات مطرح شده درباره این فرد هم این بود که ظاهرا نصیری با استفاده از سربرگ رسمی اداره مبارزه با پولشویی ایران درخواست اقامت در کانادا کرده و پیگیر سفر تفریحی خانوادگی به این کشور شده بود که درنهایت منجر به ممنوعالخروجی او شده است.
دو روز بعد محمود واعظی، رییس دفتر رییسجمهور در حاشیه نشست هیات وزیران در پاسخ به سوالی درباره میثم نصیری احمدآبادی گفت: «موضوع احمدآبادی را پیگیری کردم، مهاجرت نبوده و من چنین چیزی نشنیدم و بحث ویزا بوده، برخیها به هر دلیلی با برجام مخالف هستند و تمام کسانی که برای برجام زحمت میکشند را چیزهایی در موردشان میگویند. ایشان کسی هست که انصافا خیلی در مساله پولشویی زحمت کشیدند.»
او ادامه داد: «حالا که چنین اتفاقی افتاده ما به عنوان دولت و آقای دژپسند حتما باید از ایشان حمایت کنند، مگر اینکه اطلاعات دقیقی وجود داشته باشد. ما اجازه نمیدهیم مدیری تحتتاثیر یک خبرگزاری قرار گیرد و او بازداشت نیست و سر کار خودش است.»
سیام آبان ماه هم خود میثم نصیری احمدآبادی در اطلاعیهای ادعاهای یاد شده را تکذیب کرد: «هیچگاه هیچ درخواستی برای دریافت اقامت یا تابعیت هیچ کشوری به ویژه کشورهای امریکا و کانادا نداشتهام. تنها درخواست ویزای اینجانب در آذرماه سال ۹۲ جهت دیدار یکی از بستگان بوده که عدم موافقت با آن در سال ۹۶ طی ایمیلی به اینجانب اعلام شده است.»
او در اطلاعیه خود آورده: «در مورد استفاده از سربرگ مرکز مبارزه با پولشویی برای اخذ ویزا متذکر میشود که نامه مورد نظر این آقایان گواهی اشتغال به کار رییس مرکز با ذکر میزان حقوق بوده که روال طبیعی برای دریافت ویزا ارایه گواهی از اداره محل اشتغال بوده و است.»
با وجود این تکذیبه، اما برخی که سودشان در بزرگ کردن این ماجراست، همچنان به پروندهسازی در این زمینه ادامه دادند. آنها اینبار سراغ حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی رفتند. او در این باره گفت: «احمدآبادی سال گذشته در دوبی درخواست سفر و اقامت در امریکا را داشته است و فشارهایی را به وزارت خارجه آورد تا به عنوان کارمند سازمان ملل مشغول به کار شود.»
حاجیدلیگانی با بیان اینکه خواهر احمدآبادی در امریکا زندگی میکند، ادامه داد: «او با سربرگ مسوولیت خود از طریق کانادا مکاتبه و تمام اطلاعات خود را به سفارت امریکا در دوبی اعلام و درخواست اقامت ۵ ساله را مطرح میکند.».
اما یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد توضیحات بیشتری را در این رابطه با روزنامه ایران مطرح کرد و توضیح داد: «ایشان سال ۹۲ قصد داشته یکی از اقوام خود را که ساکن امریکا بوده در آن کشور ملاقات کند و به همین جهت در سفری به دوبی درخواست ویزا میدهد.
این درخواست نهایتا به دلیل جواب منفی سفارت امریکا منتفی میشود و آقای نصیری هم موضوع را فراموش میکنند. چهار سال بعد در سال ۹۶ وقتی که سفارت امریکا در دوبی پروندههای قبلی خود را بررسی میکرده، یکبار دیگر از طریق ایمیل به ایشان اطلاع داده میشود که با درخواست شما مخالفت و پرونده شما بسته شده است. حالا برخیها ظاهرا ایمیل را پیدا میکنند و تحلیلهای خود را روی آن میگذارند و منتشر میکنند.»
نکته قابلتوجه این است کسانی که از ابتدا این موضوع را مطرح کردهاند، چگونه به ایمیلهای شخصی نصیری احمدآبادی دسترسی پیدا کردهاند. این مقام آگاه وزارت اقتصاد در رد شایعات مطرح شده درباره نصیری همچنین گفت: «تمام سفرهای کاری آقای نصیری احمدآبادی هم با همراهی نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی دیگر بوده که اساسا امکان اقدام خارج از چارچوب ماموریت وجود ندارد. ضمن اینکه مساله درخواست اشتغال در سازمان ملل متحد هم از اساس کذب است و به هیچ عنوان چنین موضوعی وجود نداشته. چرا نمایندگان و رسانههای این جریان هنوز مدرک و سندی دال بر اثبات ادعای خودشان ارایه ندادهاند تا درباره صحت این ادعا یقین ایجاد کنند؟»
این منبع آگاه همچنین با اشاره به ادعایی مبنی بر درخواست تابعیت امریکا توسط رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد گفته است: «مگر امکان دارد که در دوبی درخواست تابعیت برای کشوری دیگر ارایه شود؟»
یکی دیگر از موضوعاتی که مخالفان دولت درباره موضوع نصیری احمدآبادی مطرح و به آن تاکید کردند، ممنوعالخروجی اوست که توسط برخی نمایندگان هم تکرار شده است. اما منبع آگاه وزارت اقتصاد در این باره تاکید کرد که ادعای ممنوعالخروجی نصیری احمدیآبادی کذب است و او با چنین موضوعی مواجه نیست. ممنوعالخروجی افراد نیازمند حکم قضایی است که چنین حکمی درباره ایشان صادر نشده و وجود ندارد.