bato-adv
کد خبر: ۳۷۴۹۷۱
سیامک داودی

وکالت قضات یا کارشناسان حقوقی دولتی؟!

مشاغل آزاد، چون درآمدش از مردم است در حقیقت این مردمند که به مصلحت خود تشخیص می‌دهند که مراجعه به چه فردی برایشان مفید است نکته جالب این است که بعضی از مشاغل که نیاز به توانایی بدنی آنچنانی ندارد هر چه سن آن فرد متخصص بالاتر رود تشخیص بازنشسته در اثر تجربه بهتر می‌شود مانند یک پزشک متخصص یک ماما یک مهندس عمران، قاضی، وکیل یا معمار و حسابدار و ...
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۳ - ۰۲ مهر ۱۳۹۷
سیامک داودی؛ شاید باورش سخت باشد در موقعیت اقتصادی کنونی بازنشستگی برای اکثریت شاغلان قضایی یا دولتی دیگر معنی ندارد اگر فرد بازنشسته فرزند دختر داشته اکثرا لازم است با توجه به وضعیت بی کاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به او نیز کمک کرده و بعضا داماد و نوه اش را نیز یاری رساند اگر پسر هم باشد خرج تحصیلات و ... را نیز بدهد تازه سن که پنجاه را هم رد کرد انواع بیماری‌ها و هزینه‌های ناشی از آن هم بعد از بازنشستگی شروع می‌شود، متاسفانه امروزه اکثرا شروع بازنشستگی برای شاغل دولتی که عمری صادقانه کار کرده به این معنی است که ناچار است مجددا کار کند تا بتواند معاش زندگی شرافتمندانه را استمرار دهد.

اکثر شاغلان دولتی در این دوره یا سعی می‌کنند بازنشسته نشوند و یا به فکر دست و پا کردن شغلی آزادند کار در مغازه‌ای خرید و فروش کالایی و اگر هم تخصص داشته باشند ادامه کار در تخصصی که سالیانی از عمر مفید خود را برای کسب آن گذاشته اند خصوصا در شغل آزاد وابسته به آن در ذهنشان نقش بسته است.

مشاغل آزاد، چون درآمدش از مردم است در حقیقت این مردمند که به مصلحت خود تشخیص می‌دهند که مراجعه به چه فردی برایشان مفید است نکته جالب این است که بعضی از مشاغل که نیاز به توانایی بدنی آنچنانی ندارد هر چه سن آن فرد متخصص بالاتر رود تشخیص بازنشسته در اثر تجربه بهتر می‌شود مانند یک پزشک متخصص یک ماما یک مهندس عمران، قاضی، وکیل یا معمار و حسابدار و ...

برای درک بهتر عنوان متن مثالی طرح می‌شود چنانچه من و شما فرضا یک قاضی، کارشناس حقوقی دولتی یا پزشک باشیم آیا حیف نیست که بعد از مدتی در مشاغل آزادی مانند پزشکی یا وکالت گروهی به ما بگویند شما کنار برو تا شخص جوانی جایت را بگیرد در امور دولتی که برای هر پستی نیاز به بودجه خاص است این تفکر قابل دفاع بوده و توصیه نیز می‌شود، ولی اگر به آن پزشک یا قاضی بگوییم بعد از بازنشستگی در صورت سلامتی بدنی طبابت یا وکالت نکن نوعی محروم کردن جامعه از خدمات افراد موثر و نوعی کوره آدم سوزیست مگر می‌شود از این همه تجربه و تبحر در مشاغلی که مردم حاضرند با طیب خاطر هزینه استفاده از خدمات آنان را بپردازند بهره نبرد.

اگر با دید معقول‌تر نگاه کنیم بهتر است قانونگذار تدبیری بیندیشد که وکلا بعد از مثلا ده سال کار وکالت قاضی شوند و تا زمانی که این قضات توانایی دارند بازنشسته نشوند تا جامعه از خدمات آنان محروم نشود با این شیوه دیگر سخت نخواهد بود به آن قاضی محترم قبولاند که، چون از وکالت وارد شغل قضاوت شده‌ای دیگر این طرز تفکر که، چون یک وکیل بعضا در یک پرونده توانسته است به اندازه صد‌ها پرونده مشابه که فلان قاضی محترم رسیدگی کرده و حکم می‌دهم درآمد داشته لذا می‌خواهم حتما بعد از قضاوت وکیل شوم، زیرا در این روش قاضی محترم در ابتدا وکیل بوده و سپس قاضی شده است و این طرز تفکر دیگر معنی نخواهد داشت فقط شایسته است قضات به دلیل آشنایی در حوزه خدمتی و احتمال تبانی در خارج از حوزه خدمتی چند سال آخر حق وکالت را داشته باشند. همچنین از قاضی یا کارشناس حقوقی بازنشسته که وکیل شده اند می‌توان مالیات بیشتری اخذ کرد، چون این افراد درآمد بازنشستگی را نیز دارند.

در نهایت می‌توان گفت که در مشاغل آزاد از لوله کشی تا شیشه بری یا وکالت و پزشکی، چون استمرار فعالیت نیازی به بودجه عمومی ندارد نباید فرد یا افرادی که توانایی جسمی اشتغال در آن کار را دارند محروم کرد، چون این طرز تفکر که در مشاغل آزاد کسی قرار است جای کس دیگر را بگیرد معنی ندارد اصولا پرکاری یا بی کاری شاغلان در صنوف آزاد امری شخصی می‌باشد لذا نباید به بهانه بی کاری احتمالی گروهی اجبار عدم اشتغال گروه دیگر را توصیه نمود تازه افزایش ارائه دهندگان خدمات آزاد یک فرصت نیز هست فرضا اگر در خیابان رودکی تهران بیش از صد پزشک متخصص قلب یا صد وکیل دادگستری وجود داشته باشد یک فرصت مناسب برای مردم خواهد بود که از خدمات پزشک متخصص قلب یا وکیل با نرخی ارزانتر بهره‌مند شوند در این حالت هر کس که توانمند‌تر بود یا نرخ خدماتش ارزانتر بود به کارش استمرار خواهد داد .

اصولا در جهان امری اثبات شده است که اکثر افراد منافع خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهند لذا مسئولان صنوف آزاد به هر طریق در پی آنند که درآمدشان حداکثر شود و چه توجیهی پوپولیستی‌تر از این که قضات یا کارشناسان حقوقی دولتی وکیل نشوند آنهم به بهانه اشتغال حداکثری جوانان در مشاغل غیر دولتی بدون توجه به اینکه در مشاغل آزاد بازنشستگی در صورت سلامت جسمانی ارائه دهنده خدمت معنی ندارد اصولا با این دیدگاه صنفی نباید هیچ بازنشسته‌ای در هیچ شغل آزادی مشغول کار شود بدیهی است این امر خواسته‌ای محکوم به شکست و مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی است.

اینجاست که پیشنهاد می‌شود مسئولان دلسوز مملکت اجازه ندهند ذینفعان هر صنفی برای خود ببرند و بدوزند بلکه اصلح است که متخصصان اقتصادی و مدیریتی حرف آخر را در اعمال یا عدم اعمال ظرفیت و نحوه بکارگیری افراد در مشاغل آزاد بزنند و از ذینفعان آن صنف فقط نظر مشورتی بگیرند بدیهی است در صورت اجرایی شدن نظر متخصصان غیر ذینفع نگرانی احتمالی از افزایش رقیب کاری جایش را به اجبار توانمند سازی افراد در بازار رقابتی کامل و ارزانتر شدن نرخ خدمات آن صنف خواهد داد.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv