تبعات هولناک یک تصمیم عجیب؛ رانت میلیاردی حراج طلا

حراج سكه در قالب پيش‌فروش از سوي بانك مركزي آن هم در آستانه تحريم‌ها، التهابي در بازار به راه انداخت كه فقط بخش مشخصي از اقتصاد بي‌نظارت ايران، سودهاي كلان به جيب زدند.

به گزارش شرق، درحالي‌كه از سوي كارشناسان پيش‌فروش سكه، سياستي اشتباه براي فروش ذخاير ملي كشور محسوب مي‌شود،‌ اكنون و پس از دستگيرشدن سلطان سكه، دوباره به يك دغدغه مهم در اقتصاد ايران بدل شده است.

در‌ اين‌ بين طرحي از سوي مجلس در قالب «اوراق سكه» مطرح شده است كه آن نيز از ديد كارشناسان، اقدامي به‌ مراتب خطرناك براي اقتصاد خواهد بود؛ زيرا بر‌اساس اقتصاد مبتني بر بدهي، احتمال اينكه اوراق فراتر از ذخاير بانك مركزي منتشر شود، بسيار زياد است و آينده ذخاير ملي را با خطر جدي مواجه خواهد كرد.

در‌ اين‌ ميان احمد توكلي، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در اين زمينه نوشت: «بانک ملی در‌حالی‌که می‌دانست ۱۴ مرداد تحریم‌ها تشدید می‌شود و از طریق مجرای سامانه‌ای قادر به تجارت طلا و دلار نخواهیم بود، ۲۰ میلیارد دلار و ۶۲ تُن طلا را حراج کرد».

او همچنين مدعي شده: «برخی رسانه‌ها این شفافیت را تقویت و برخی رسانه‌ها از بانک مرکزی دفاع کردند؛ چراکه بانک مرکزی در نشست‌ها به برخی خبرنگاران سکه هدیه می‌دهد و امكان مسافرت‌های خارجی هم برای آنها ایجاد می‌کند».

اين در حالي است كه بر‌اساس پژوهش‌هايي كه يكي از كارشناسان در اختيار «شرق» قرار داده، در شرايط التهاب‌آلود بازار كاذب طلا و سكه، صنف طلاسازان و طلافروشان بدون اينكه دغدغه مالياتي داشته باشند، در يك سال گذشته، بيش از 16 هزار ميليارد تومان سود بردند.

سود 16 هزار ميليارد‌توماني طلافروشان در يك سال
پرويز بابايي، پژوهشگر اقتصادي در‌اين‌باره مي‌گويد: درحالی‌که مردم ایران به‌ صورت لحظه‌ای شاهد آب‌رفتن دارایی‌ها و کاهش ارزش پول و قدرت خریدشان هستند، صنف طلاساز و طلافروش در سایه سکوت مدیران دولتی و سازمان امور مالياتي، با ثبت قیمت‌های نجومی و بالا‌بردن قیمت طلا در حال چند برابر کردن ثروت خود هستند و در یک سال گذشته با رشد قیمت طلا از ۱۲0 هزار تومان در هر گرم تا 295 هزار تومان فعلی نزدیک به 145 درصد افزایش دارایی و 16هزارو 240 میلیارد تومان سود داشته‌اند.

به گفته او در‌حال‌حاضر حدود ۴۰۰ تُن طلا از سوی خانواده‌ها ذخیره شده، ذخایر طلای بانک مرکزی تقریبا 2۰۰ تُن و موجودی طلاسازان و طلافروشان کشور حداقل ۸۰ تُن است که از این ارقام سالانه نزدیک به ۱۶۰ تا ۲۰۰ تُن، خرید‌و‌فروش صورت می‌گیرد.

بابايي در توضيح اين تحليل خود مي‌افزايد: نزدیک به هشت ‌هزار طلاساز و طلافروش در کشور فعالیت دارند. در یک سال گذشته قیمت طلا از ۱۲۰ هزار تومان در هر گرم به 295 هزار تومان رسیده و از این طریق ثروت و دارایی طلافروشان با ۸۰ تُن موجودی طلا به غیر از سود حاصل از خرید‌و‌فروش طلا با رشد 145‌درصدی به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده است و سود 14 هزار میلیارد‌تومانی نصیب‌شان شده است.

او ادامه مي‌دهد: علاوه‌بر‌این در یک سال گذشته حداقل ۱۶۰ تا ۲۰۰ تُن خرید‌وفروش طلا صورت گرفته که با فرض میانگین قیمت ۱۶۰ هزار‌تومانی هر گرم طلا در سال، حجم فروش طلا نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که با سود حداقل هفت‌درصدی بیش از دو هزار و 240 میلیارد تومان سود نصیب طلافروشان خودمختار و نرخ‌ساز کشور شده است.

اين پژوهشگر در يك جمع‌بندي توضيح مي‌دهد: با جمع دو رقم فوق، طلافروشان کشور در یک سال گذشته بیش از 16هزارو 240 میلیارد تومان سود حاصل کرده‌اند و کمتر از ۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت كرده‌اند؛ در‌حالی‌که مالیات واقعی آنها بین ۵۶۰ تا سه‌هزارو 600 میلیارد تومان است که در سایه بی‌کفایتی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی که هنوز بعد از دو سال گردش حساب‌های بانکی اشخاص را به سازمان امور مالیاتی تحویل نداده است، این حجم از بیت‌المال نصیب صنفی شده که هر لحظه با قیمت‌سازی و انگیزه فعالیت اقتصادی را از مردم سلب کرده است.

حراج ثروت ملي با يك تحليل اشتباه
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، در تحليل درستي يا نادرستي پيش‌فروش سكه مي‌گويد: پيش‌فروش سكه چه به‌ صورت سكه واقعي و چه به‌صورت اوراق، نوعي تاراج‌زدن به ثروت ملي است. اين سياست اشتباهي بود كه بانك مركزي در پيش گرفت و روزي بايد مسئولان بانك مركزي در قبال اين اشتباه پاسخ‌گو باشند. مسئولان بانك مركزي بايد پاسخ‌گو باشند كه با چه اختياري بالغ بر هفت‌ميليون‌و 600 هزار سكه را پيش‌فروش كرده‌اند.

اين اقتصاددان در توضيح نادرستي اين التهاب مي‌گويد: افزايش قيمت سكه و نوسانات آن، هيچ ارتباطي به مكانيسم عرضه و تقاضا نداشت. به‌ عبارتي صرفا تحليل اشتباهي بود كه در بانك مركزي صورت گرفت. در شرايطي كه اقتصاد پيش‌بيني‌ناپذير است، التهاب بازار و نااطميناني از آينده وجود دارد، مردم براي حفظ قدرت خريد خود قطعا دست به خريد كالاهايي مي‌زنند كه بتواند اين قدرت خريد را حفظ كند. زماني شرايط به نحوي است كه با عرضه بيشتر مي‌توانيد جلوي تقاضاي مازاد و كاذب را بگيريد؛ به‌ عبارتي بازار حاكم است، اما با توجه به حجم عظيم نقدينگي، ديگر مكانيسم بازار كار نمي‌كند. اين را به خوبي مي‌توانستيم در زمان‌هاي اعلام پيش‌فروش سكه ببينيم؛ زيرا التهاب بازار به‌جاي كنترل آن بيشتر مي‌شد كه نشان از وجود نقدينگي و تلاش مردم براي حفظ قدرت خريد داشت.

به گفته او، اين نگرش اشتباه چه با پيش‌فروش سكه و چه تعهدي كه بانك مركزي در قالب اوراق سكه ايجاد كند، باز هم با دست‌به‌دست‌شدن، معادل سكه عمل مي‌كند و حتي مي‌تواند خطرناك‌تر باشد؛ زيرا مي‌تواند مانند اوراق بدهي بانك مركزي را به چاپ بيشتر اوراق بيش از ذخاير عادت دهد.

شقاقي‌شهري با بيان اينكه پيش‌فروش سكه هيچ منطق و مبناي اقتصادي و علمي نداشت، مي‌افزايد: اين‌گونه اقدامات در شرايط كنوني هيچ تأثيري روي فروكش‌كردن تقاضاي كاذب در بازار نخواهد داشت؛ زيرا اين تقاضا از قِبَل نااطميناني در اقتصاد ايجاد شده و نه مكانيسم بازار. بنابراين هرگونه دست‌كاري در اين روند، التهاب در بازار را بيشتر مي‌كند و حتي انتشار اوراق مي‌تواند شرايط را به‌مراتب بدتر كند.

به گفته او، در شرايط كنوني بهترين كار توقف طرح پيش‌فروش سكه به‌ صورت كامل است.

زيان نبود ماليات بر عائدي
اين اقتصاددان همچنين با نقد دريافت‌نکردن ماليات از سودهاي كلان حاصل از خريد و فروش ارز و طلا در بازارهاي ملتهب كنوني، مي‌گويد: نبود يك اقتصاد شفاف و نبود ابزارهاي كنترلي به اين سوداگري دامن زد. سوداگري در بازار سكه، دلار، خودرو و برخي بازارهاي ديگر رخ داد و در آن هزاران ميليارد تومان سودهاي حاصل از نوسانات قيمت را شاهدیم كه يكي از آنها بازار طلافروشان بود. در اين صنف، سودهاي كلاني نصيب اين بخش شد كه ماليات از آن دريافت نمي‌شود.

او در ادامه مي‌افزايد: اگر ابزارهاي كنترلي مثل ابزار مالياتي بر سودهاي مازاد وجود داشت، خود مي‌توانست تبديل به يك ابزار براي كنترل سوداگري باشد، اما چنين نشد.

شقاقي‌شهري با بيان اينكه قيمت هر گرم طلا در شش ‌ماه تا 300 هزار تومان هم رفت، مي‌گويد: متأسفانه دريافت‌نكردن ماليات از عائدي سرمايه به دلیل ضعف و نبود پايه مالياتي، سبب شد نتوانيم از اين التهابات در بازار ماليات كسب كنيم و آنها را به كنترل درآوريم. اين اقدام مي‌توانست از تجمع ثروت جلوگيري كند، اما نبود پايه مالياتي سبب شد بالغ بر 16هزار ميليارد توماني در عرض يك سال نصيب صنف طلافروشان شود و ماليات معقولي هم از آن دريافت نشود.

او با بيان اينكه در ليبرال‌ترين اقتصادهاي دنيا نیز ماليات بر ثروت گرفته مي‌شود، مي‌گويد: اصولا پايه مالياتي در ايران به‌شدت ناقص است و بايد فكري به حال آن كرد.