نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای انتقال و فروش خاک به خارج از کشور را ممنوع کردند و برای این اقدام مجازات تعزیری وضع کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک، ماده ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن احکام این قانون در خصوص تخریب خاک نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار، موضوع ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیست.
به موجب ماده ۲۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.
طبق تبصره این ماده معدنی (کانی) موضوع بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون معادن از حکم این ماده مستثنی است و خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی بلامانع است. همچنین به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۲ این لایحه قوه قضاییه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
