زوایای پنهان نقدی کردن یارانه ها

طرح تحول اقتصادي، لايحه هدفمند کردن يارانه ها يا جراحي بزرگ اقتصاد ايران نامش فرقي نمي کند. هر اسمي داشته باشد قرار است بر اساس آن يارانه ها طي پنج سال آينده حذف شود و عوايد حاصل از آن به نسبت هاي معيني ميان دولت، مردم و صنايع تقسيم شود.
 
اما در اين ميان اقتصاددانان، نمايندگان مجلس و حتي افرادي از بدنه خود دولت هم بارها و بارها نسبت به عواقب ناگوار اقتصادي اجراي شتاب زده اين طرح هشدار داده اند و بارها از تورم سرسام آور و نتايج نگران کننده حذف يارانه ها گفته اند. اما دکتر حسن سبحاني دانشيار دانشگاه تهران و عضو سه دوره کميسيون برنامه و بودجه مجلس از منظر ديگري اين لايحه را بررسي مي کند.
 
او در پس مشکلات اقتصادي حاصل از اجراي اين طرح به تبعات اجتماعي ناشي از آن اشاره مي کند. نگراني از وقوع جرم که به عقيده دکتر سبحاني از پس لرزه هاي حذف يارانه ها است، وي را بر آن داشته تا در نامه يي به رئيس قوه قضائيه نسبت به عواقب اجتماعي اين طرح هشدار دهد. 

-شما در نامه يي به رئيس قوه قضائيه به «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» هنگام اجراي لايحه هدفمندي يارانه ها اشاره داشتيد. سوال اين است که چه بخشي از اين لايحه، جرم زا است و لازم است از آن پيشگيري شود؟

تبعات اجتماعي اين لايحه در واقع پيش بيني پسامدهاي يک اقدام تورم زا است. هم اکنون هيچ کس، نه افرادي که مخالف و نه افرادي که موافق اجراي اين لايحه هستند، منکر تورم زا بودن اين لايحه نمي شوند. حتي شنيده مي شود که افرادي مي گويند اجراي اين لايحه تورمي نيست اما يک جهش قيمتي در پي دارد. بنابراين افزايش قيمتي حتماً رخ مي دهد. در مقدار اين افزايش کمي اختلاف است. اما در اينکه قيمت ها بالا مي رود شکي نيست و بايد آمادگي داشته باشيم که اين قيمت هاي افسارگسيخته را مديريت کنيم. 

آنچه مسلم است اين است که فضاي تورمي طبق اصول اقتصادي موجب ثروتمندتر شدن افرادي که دارايي دارند و نيز فقيرتر شدن فقرا مي شود. اين، يکي از ويژگي هاي فضاي تورمي است. از سوي ديگر هنگامي که مجلس معتقد بود بايد پنج دهک پايين را پوشش داد، دولت معتقد بود که بايد هفت دهک را پوشش داد. اما اينکه افرادي که بايد به آنها کمک شود کمتر از پنج دهک نيستند، قطعي است. يعني لااقل بايد به نيمي از مردم کمک کرد تا تبعات اين لايحه موجب گرفتاري آنها نشود. 

هنگامي يک لايحه باعث ايجاد تورم اينچنيني مي شود که حداقل نيمي از جمعيت کشور و حتي خيلي بيشتر از نيمي از مردم را متاثر کند، و اين مديريت ساده يي در پيش نخواهد داشت. به نظر من مردم از جهت درآمد و هزينه دچار مشکلاتي مي شوند که با شناختي که از مديريت اقتصادي و نحوه تصميم گيري در کشور وجود دارد بعيد به نظر مي رسد دولت بتواند اين مشکل را به خوبي مديريت کند. در اين ميان هنگامي که مشکلي مديريت نشود يا مديريت آن ناقص باشد در فشار زندگي نيازهاي مردم تامين نمي شود و سپس براي تامين آن نيازها بعضاً دچار لغزش مي شوند.
 
حتي ممکن است که دست به سوءاستفاده هايي زده شود، به خاطر فقر ميزان سرقت بالا رود، به علت کمبود امکانات در خانه بين اعضاي خانواده اختلاف ايجاد شود، به دليل عدم امکانات و بالا بودن اجاره ها افرادي که تازه زندگي مشترک را آغاز کرده اند، نتوانند منزل مناسبي تهيه کنند و مشکلات روحي، رواني ناشي از اين قضايا زياد شود که زمينه ارتکاب جرم و تخلف را فراهم مي کند. بنابراين منشاء اين جرم ها مي تواند در عوارض ناشي از اقدامات تورم زا باشد. 

در واقع اگر اين لايحه به شکاف طبقاتي دامن بزند، به مفاسد کمک کرده است. به طور سيستمي ديده نشده که در ايران ارگاني اين مساله را دنبال کند. قوه قضائيه هميشه منتظر بوده تا جرمي رخ دهد، افرادي دستگير شوند و با مجازات آنها در زندان از ارتکاب جرم هاي بعدي پيشگيري کند. اما حکومتي که بخواهد کشور را به طور سيستمي اداره کند بايد در ابتداي مشکل وارد عمل شود، نه هنگامي که کار از کار گذشته و جرمي رخ داده است.

-برآورد شما از ايجاد تورم چگونه است، آيا عدد دقيقي از ميزان تورم و اينکه تورم به چه سقفي مي رسد وجود دارد؟ و حقوق و دستمزد چگونه بايد تعيين شود؟

برآورد اينکه تورم به چه ميزاني خواهد رسيد سخت است، چراکه اگر اين اقدام عملي شود، ساختارها به هم مي ريزد و حتي برخي از الگوهايي که در اقتصاد وجود دارد، شايد نتواند پيش بيني کند که نرخ تورم به چه سطحي مي رسد. اما بسته به اينکه هدفگذاري دولت بر درآمد براي سال اول 10 هزار يا 20 هزار ميليارد تومان باشد، تورم 35 تا 50 درصدي براي جامعه نشانه گيري مي شود و من تاکيد مي کنم هيچ فردي نمي تواند عدد دقيقي براي تورم محاسبه کند. 

در واقع اگر ميانگين 45 درصد در نظر گرفته شود، به اين معنا است که از قدرت خريد مردم به ميزان بسيار زيادي کاسته مي شود. اينکه آيا بايد حقوق و دستمزد هم به همين ميزان اضافه شود تا آن را جبران کند به لحاظ عقلايي بديهي است که اين افزايش حقوق و دستمزد که اجتناب ناپذير هم مي نمايد، همچون بنزيني روي آتش است چرا که اين سوال مطرح است که اين پول جديد بايد از کجا تامين شود؟ آيا بايد پول جديد خلق شود؟ و اينکه اين پول جديد که بدون پشتوانه کالا خلق شده است، چون به نقدينگي دامن مي زند، خود منشاء تورم جديدي است. 

در نتيجه هم دولت در مقابل کار انجام شده افزايش حقوق و دستمزد قرار مي گيرد و هم جبران اين مشکل، مشکلات جديد و افزايش تورم را به همراه دارد. هدفمندي يارانه ها اگر انجام شود، فرض بر اين است که مقداري پول از يکسري طبقات مردمي به طبقات پايين تر منتقل مي شود، تهيدست هنگامي که پول دريافت مي کند اين پول را پس انداز نمي کند. معمولاً آن را خرج مي کند. در حالي که برخوردار لزوماً آن را خرج نمي کند. يعني در واقع با اجراي لايحه سرعت خرج کردن پول افزايش مي يابد چرا که ميل فرد فقير به خرج کردن بيشتر از فرد برخوردار است. 

از اين ناحيه مي توان تورم را سراغ کرد. يعني از ناحيه تقاضاهاي جديد فقرا. اما تورم ديگري که ايجاد مي شود تورم از ناحيه فشار هزينه است چون قيمت برق، گازوئيل، بنزين، گاز طبيعي و... افزايش مي يابد و اينها عمدتاً نهاده هاي توليد در کارخانجات و واحدهاي توليدي- خدماتي هستند، در واقع به هزينه هاي توليد اضافه مي شود. مثلاً برق يک نانوايي يا گاز يک کارخانه گران مي شود، بنابراين سطح تمام شده قيمت کالاها گران تر مي شود و هيچ بنگاهداري نمي تواند کالاي خود را ارزان و با ضرر بفروشد. يعني قيمت ها از ناحيه افزايش هزينه ها رشد مي کند.

-تاکيد کرديد که «اگر اين لايحه اجرا شود» اين اتفاقات احتمالي رخ مي دهد. آيا هنوز احتمال مي دهيد که اين لايحه اجرا نشود يا در اثناي اجراي اين طرح دولت عقب نشيني کند؟

بله، به هر حال اگر شرايط مقتضي نباشد اين عقب نشيني از سوي دولت انجام مي گيرد.

-در مقام مقايسه، طرح تعديل ساختاري که در زمان آقاي هاشمي اجرا شد، شباهت زيادي به طرح تحول اقتصادي داشت. در آن طرح بخش هاي آسيب پذير جامعه ضربه هاي زيادي از اجراي آن خوردند. آيا پرداخت نقدي يارانه ها مي تواند آن مشکل را جبران کند؟

اگر خيلي ساده نگاه شود، هرچه بر فرض مثال در قبض برق يا گاز اضافه شود، دولت بابت آن هزينه نقدي مي دهد. اما اين دوستان توجه نکردند که اقتصاد حالت مکانيکي يا ماشين ندارد که فرمان و ترمز آن به دست خودمان باشد که هرگاه خواستيم آن را کنترل کنيم و به هر سمتي که خواستيم برود. شما همين الان هم مي بينيد بار رواني اين طرح بر قيمت بسياري از کالاها تاثير گذاشته و موجب افزايش قيمت آنها شده است. نوعي بداخلاقي هم در عده يي وجود دارد که از اين شرايط سوءاستفاده مي کنند.
 
بنابراين من بعيد مي دانم که منافع پرداخت نقدي يارانه ها از هزينه هاي آن بيشتر باشد. پس از حذف يارانه ها تعداد 40 تا 50 ميليون نفر حقوق بگير جديد دولت مي شوند و اين در جامعه يي رخ مي دهد که همه بايد به دنبال شغل باشند و هر کس از طريق زحمت خود در پي کسب درآمد باشد. به اين شکل نوعي آسوده پروري و تن پروري براي افرادي که گرفتاري پيدا کردن شغل را دارند، رواج مي يابد. 

من معتقدم پرداخت نقدي يارانه ها مشکلات اين طرح را پوشش نمي دهد. اما چون به طور مطلق نمي توان منکر همه فوايد يک طرح اقتصادي شد، ممکن است افرادي که در روستاهاي دورافتاده زندگي مي کنند و تاکنون فقير بوده اند اندک مبلغي دريافت کنند، اما اينها استثنا هستند. قاعده کلي اجراي اين طرح بر اين است که بر عده زيادي تاثير منفي مي گذارد.

-در جريان بررسي و تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها، دولت اصرار داشت صندوقي را براي دريافت عوايد اين طرح با اختيار تام در اختيار بگيرد. به نظر شما تاکيد دولت براي ايجاد اين صندوق چه دليلي مي توانست داشته باشد؟

عقيده من بر اين است که دولت پيش بيني سختي اين طرح را مي کند، در واقع نمي خواهد از جهت دريافت و پرداخت، هيچ بوروکراسي يا عبور از مجاري سخت را تجربه کند. اين در واقع خوشبينانه ترين نگاهي است که مي توان به اين مساله داشت.

-اگر خوشبينانه نگاه نکنيم چه اشکالاتي در اين موضوع ديده مي شود؟

قانون اساسي ايران بر حساب و کتاب و رسيدگي به مسائل پولي تاکيد دارد. اصل 53 مبين اين است که درآمدها به خزانه وارد شود و هزينه ها از آنجا انجام شود. چون ديوان محاسبات به منابعي مي تواند رسيدگي کند که از طريق بودجه کل کشور در اختيار دستگاه ها گذاشته مي شود. اگر صندوق مورد بحث در بودجه کل کشور لحاظ نشود، ديوان قانوناً نمي تواند آن را تحت نظر بگيرد چراکه اصل 55 بيانگر اين است که ديوان به منابعي رسيدگي مي کند که از بودجه کل کشور در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار داده شده است. 

افتادن اختيار تام اين صندوق به دست دولت، اين اشکال را به همراه دارد که نظارت از سوي ديوان محاسبات نه تنها ضعيف مي شود بلکه نظارت کاملاً منتفي خواهد شد. از نظر علمي هم برهم زننده اصل وحدت بودجه است. وحدت بودجه به اين معنا است که تمام پول هايي که قرار است هزينه شود، بايد يک جا جمع باشد که تمام مخارج و آثار آنها مشخص شود چرا که اگر بودجه تکه تکه باشد نمي توان کنترل مناسبي بر آن اعمال کرد.
 
و چون رئيس جمهور هم مطابق اصل 113 قانون اساسي مجري قانون است، از هر کس اولي تر به اجراي قانون اساسي است. بنابراين اگر مختصر سهولتي هم در خرج اين پول حاصل شود، چون قانون اساسي را نقض مي کند، نبايد انجام شود.

-در بحث هاي قبلي به کسري بودجه، تورم، حقوق و دستمزد و ديگر تبعات اجراي اين لايحه اشاره کرديد. شما فکر مي کنيد پس از اجراي اين لايحه در شرايطي که دولت با اين مشکلات مواجه مي شود، چه سناريو هايي براي گذار از اين مشکلات وجود دارد؟

اشکال اين لايحه در اين است که هزينه هاي زندگي را بالا مي برد و چون خود دولت مصرف کننده بزرگي است، هزينه هاي دولت هم بالا مي رود. بنابراين هم اکنون صدهزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت است و با اين مقدار پول يک مقدار خدماتي به مردم مي دهد. آن هنگام بايد حداقل معادل نرخ تورم به اين رقم اضافه شود تا کيفيت خدمات به اندازه اکنون شود.
 
بنابراين دولت احتياج به منابع جديد دارد تا بتواند ميزان ارائه خدمات خود را حفظ کند. اگر منابع جديد به نسبت تورم اضافه نشود، بايد انتظار داشته باشيم که سطح خدمات دولت از آنچه اکنون هست پايين تر بيايد. اگر 20 درصد کمبود بودجه دولت هم با آزادسازي قيمت ها جبران شود، در چنين شرايطي بايد از پول نفت بيشتر استفاده کرد، يا نرخ ماليات افزايش داده شود که اين کار نيز عقلايي نيست، چرا که وقتي قيمت تمام شده بالا مي رود، خود بنگاه هاي اقتصادي با رکود احتمالي دست و پنجه نرم مي کنند که در چنين شرايطي بالا بردن نرخ ماليات مشکلات را افزايش مي دهد.