پس از اقدام دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، به یک‌باره نرخ آن روندی صعودی به خود گرفت. بازاری که حتی با اقدامات تعزیراتی هم کنترل نشد و نرخ غیررسمی دلار را به 9هزار تومان رساند.
در این میان دولت با کمک نیروهای نظامی، اقدامات گسترده‌ای برای کنترل بازار ارز کرد و حتی نیروی انتظامی در اقدامی ضربتی، دلالان ارز را که تصور می‌شد بر التهابات بازار می‌افزایند، دستگیر کرد که البته تأثیر چندانی بر رشد نرخ ارز نداشت. سردار علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری دیروز به تشریح آخرین اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز پرداخت. به گفته او، ناجا و واجا به 15 پرونده مهم ارزی ورود پیدا کرده‌اند.
اگرچه قانون دولت را مکلف به تعیین یک نرخ برای ارز کرده است اما گویا واقعیت‌های بازار، تداوم تک‌نرخی‌بودن ارز را غیرممکن می‌کند. اظهارات دیروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تا حدودی نشان می‌دهد که دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، مصائب زیادی را پشت‌سر گذاشته است و پرونده‌های زیادی برای مبارزه با قاچاق ارز تشکیل داده است.
علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشستی خبری که دیروز در محل این ستاد برگزار شد، از تشکیل
400 پرونده قاچاق ارز در سه ماه گذشته خبر داد. یعنی از همان روزهایی که دولت تلاش برای اجرای قانون تک‌نرخی‌کردن ارز را شروع کرد، گروهی هم اقدام به قاچاق ارز کرده‌اند.
به گفته مویدی ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده 250 میلیون دلار است که از سوی ناجا و واجا در حال پیگیری است. از این پرونده‌ها حدود دو‌میلیون دلار به دست آمده است. از میان 400 پرونده تشکیل‌شده 15 پروند مهم وجود دارد که ناجا و واجا به صورت خاص آنها را پیگیری میکنند.
او همچنین در نشست دیروز از 10 برنامه فوق‌العاده برای حمایت از کالای ایرانی خبر داد که سازمان‌های مربوطه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملزم به اجرای این برنامه‌ها هستند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند با تمرکز بر زیر‌سیستم‌های طراحی‌شده برای این سامانه‌ها را یکی از 10 برنامه محوری این مجموعه دانست که برای استقرار آن، حدود 800 میلیارد تومان هزینه شده است.
او به مقاومت‌هایی که در مقابل الکترونیکی‌شدن سامانه‌ها رخ می‌دهد، اشاره کرد و گفت: با ایجاد فرهنگ سیستماتیک و سامانه‌ها، قطعا برخی متضرر خواهند شد. آن افراد، چه‌بسا در بدنه سازمان و دستگاه‌ها باشند یا شامل افرادی باشند که در عرصه قاچاق کار میکنند. حتی ممکن است بعضی از عوامل دون‌پایه ما را در سطح پایین آ‌لوده کنند تا مقاومت در یک دستگاه و سازمان برای راه‌اندازی سامانه الکترونیک ایجاد کنند. اینها را بعضا می‌بینیم و منکر نیستیم اما به آن دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در مقابل الکترونیکی‌شدن سامانه‌ها مقاومت میکنند، تذکر داده شده و به آنها ابلاغ شده است که خودشان را با این سامانه‌ها وفق دهند.
ثبت سفارش دردسرساز
ثبت سفارش شش هزارو 400 خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش، چندی است که ذهن‌ها را به خود مشغول کرده است. گروهی این پدیده را قاچاق خودرو می‌دانند و برخی از آن به‌عنوان تخلف یاد میکنند. اخبار منتشرشده در این زمینه هم چندان شفاف نیست و تزریق اطلاعات به جامعه به‌صورت قطره‌چکانی انجام میشود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره این پرونده از حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اطلاع‌رسانی به سازمان‌های مربوطه تشکر کرد و گفت: هنوز دراین‌باره بررسی‌ها در حال انجام است و اطلاعات ما در این زمینه کافی و جامع نیست؛ بنابراین نمی‌توانیم درحال‌حاضر مقصر را اعلام کنیم.
او وعده داد که پرونده ثبت سفارش واردات شش هزارو 400 خودرو به سرانجام برسد و مقصران را خیلی سریع به مردم معرفی کنند. به گفته مویدی حفره‌ای وجود داشته و از مسیر این حفره یک عده سوءاستفاده کردند ولی نحوه انجام این اتفاق بعد از روشن‌شدن جزئیات اطلاع‌رسانی میشود.
بازداشت سه عامل واردات 6400 خودروی لوکس
اگرچه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مشخص‌نبودن ابعاد پرونده واردات شش‌هزارو 400 خودرو در نشست خبری دیروز خبر داد اما ایسنا به‌نقل از رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس از دستگیری عوامل واردات این تعداد خودرو خبر داد. به گفته امیر خجسته سه نفر از واردکنندگان غیرقانونی شش‌هزارو 400 خودرو بازداشت و سه نفر دیگر به مراجع قضائی احضار شده‌اند.
او همچنین درباره جزئیات تخلف در ورود بیش از صد هزار خودرو در کشور گفت: بالای دو سال است که در فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و شفاف‌سازی درخصوص قاچاق و مافیای خودرو در حال تحقیق هستیم.
به گفته خجسته بحث واردات خودرو مافیای عجیب و پیچیده‌ای دارد و کل واردات دست چهار یا پنج خانواده است که آنها از طریق تبانی با مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه، توانسته‌اند تخلفات زیادی را انجام دهند. ازجمله این تخلفات بحث ثبت سفارش ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی بود. فراکسیون ابتدا آمار پنج‌هزارو ۶۰۰ و سپس شش‌هزارو ۴۰۰ و بعد ۱۵ هزار ثبت سفارش خودرو را کشف کرد که در نهایت مطلع شدیم ۳۴ هزار ثبت سفارش به صورت غیرقانونی انجام شده است.
او ادامه داد: متخلفان از ساعت دو تا چهار صبح در ۹ روز این ثبت سفارش را انجام داده بودند و ما توانستیم این موضوع را اثبات کنیم و مدارک و مستنداتی را که توسط فراکسیون تهیه شده بود، تحویل مراجع قانونی دادیم. آنها نیز آن را پذیرفتند. عوامل واردات غیرقانونی شش‌هزارو ۴۰۰ خودرو بازداشت شدند و با قاطعیت پیگیر هستیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
تداوم روند بازداشت‌ها
آن‌طور که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس اعلام کرده، بازداشت‌های مرتبط با ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس همچنان ادامه دارد.
او گفت: ما هر مدرکی را که داشتیم به قوه قضائیه تحویل دادیم و این قوه نیز به خوبی ورود کرد. درحال‌حاضر شبکه خودرو در حال شفاف‌سازی است. در این مسئله دستگاه‌های نظارتی ما همه سکوت کردند که این جای تعجب دارد. متاسفانه اول دستگاه‌ها انکار میکنند و بعد می‌گویند ماجرا جور دیگری است. خبری به ما رسیده که بیش از صد هزار خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است که ما روی این مسئله کار کارشناسی انجام می‌دهیم.
خجسته ادامه داد: پیگیری‌های لازم در فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در حال انجام است و به همین زودی آمار آن نیز اعلام خواهد شد. بنده به وزارت صنعت و معدن تذکر می‌دهم که مانند گذشته انکار نکند و با متخلف برخورد کند. وزارت صنعت باید با متخلفان برخورد کند. درخصوص واردات صد هزار خودرو نیز ما بررسی‌های خود را ادامه می‌دهیم و در پایان نشست خبری خواهیم گذاشت. ما اعتقاد داریم هرکسی در کشور تخلف می‌کند، باید به مردم معرفی شود و این به معنای شفاف‌سازی است.
او گفت: هرکسی که از بیت‌المال غارت می‌کند باید شناسایی و به مردم معرفی شود. از قوه قضائیه انتظار داریم انقلابی عمل کند. دولت نیز باید به صورت انقلابی از این کارها جلوگیری کند. سکوت در برابر این تخلفات برای مردم قابل قبول نیست. درخصوص واردات شش‌هزارو ۴۰۰ خودرو به صورت غیرقانونی سه نفر دستگیر شده‌اند و سه نفر تحت تعقیب هستند. یک نفر از افراد بازداشت‌شده از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که تحت پیگرد قانونی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین واکنش‌ها پس از انتشار خبر ثبت سفارش شش‌هزارو 400 خودرو بعد از بسته‌شدن سایت، از هک‌شدن زیرساخت‌های الکترونیک این مجموعه خبر داد. به‌تدریج با روشن‌شدن ابعاد مختلف این قضیه، مواضع این وزارتخانه هم تعدیل شد. برخی کارشناسان بر این باورند که استفاده از کلمه قاچاق برای این تعداد خودروی لوکسی که بعد از بسته‌شدن سایت، ثبت سفارش شده‌اند، درست نیست زیرا یک تخلف اداری منجر به ثبت سفارش این خودروها شده و محموله از مبادی گمرکی و به شکل رسمی به کشور وارد شده است.
براساس اطلاعات جسته‌وگریخته‌ای که از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رسانهها منتقل شده، شش وارد‌کننده رسمی و شش فرد به‌عنوان واردکنندگان شخصی و غیررسمی در این پرونده دست داشته‌اند که تاکنون سه نفر از آنها بازداشت و سه نفر دیگر به مراجع قضائی احضار شده‌اند.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
اعدام فقط
به نظرم،
کسانی که با ارز دولتی کالا وارد کردند و فروختند و کسانی که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند و یا کم وارد کردند باید ارزهای خود را پس بدهند.
صنایع فولاد و پتروشیمی که از یارانه انرژی و خوراک ونیز ارز دولتی در نهاده خوراک و انرژی استفاده میکنند، بعضیشان ارز حاصل از صادرات را در خارج نگهداری میکنند، در یک فرجه زمانی اگر پول به داخل نیاوردند باید صادراتشان قطع شود و فقط باندازه داخل تولید بکنند.حسن این کار این است که خوراک وانرژی در داخل ذخیره میشود و رانت خواری جلوگیری میشود و بدی این کار این است که بازار خارج از دست میرود که با توجه به نیاز بازار بعدا گرفتن بازار گرچه هزینه دارد ولی برمیگردد. حسن قطع صادراتی که از جیب ملت به جیب مالک پتروشیمی است بیشتر از زیانش هست.
مورد دیگر .هیچ کارخانه ای ولو قبلا ضررده بوده اگر محصولش وارداتی است نباید بخوابد و اگر خوابیده باید راه بیفتد. چرا که واردات با این اوضاع دلار اصلا به صلاح نیست.اگر مالک کارخانه را میخواباند باید با یک قرار داد اداره شرکت واگذار شده را موقتا از او گرفت(مالکیت حفظ شود)و به هییت منتخب کارکنان و هیئت تعیین شده از طرف دولت داد. این کارخانه ها سود ده خواهند شد چون محصولشان فروش خواهد رفت.