تعداد نظرات: ۱۴ نظر
کد خبر: ۳۶۳۲۱۸
در جلسه توضيح داديم که دستور فيلترينگ تلگرام، سلب آزادي شخصي افراد ملت بوده و بازپرسي که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي شده است
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

اولين جلسه دادرسي شکايت جمعي از وکلا از مقام قضائي صادرکننده دستور انسداد تلگرام، صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهي بعد از صدور حکم فيلتر تلگرام از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه، شش وکيل دادگستري عليه اين مقام قضائي به‌ دلیل «سلب آزادي شخصي افراد ملت» شکايت کردند.

به گزارش شرق، جواد پارسا، يکي از آن شش وکيل است. او دراين‌باره گفت: «اول شش وکيل شکايت کرديم، اما کمي بعد دو نفر از همکاران خانم ما نيز جداگانه شکايت کردند». در جلسه دادرسي تمام شاکيان حضور داشتند. در کنار هشت وکيل، يک شهروند اصفهاني نیز از اين بازپرس شکايت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گويا او به دليل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکايت کرده است.

جواد پارسا درباره ملاحضات حقوقي اين شکايت توضيح داد: «چون شکايت ما از کارمند دولت و مقام قضائي بود، به دادسراي کارکنان دولت شکايت کرديم». اين وکيل دادگستري درباره تفاوت شکايت به دادسراي رسيدگي به جرائم کارکنان دولت و دادسراي انتظامي قضات توضيح داد: «شکايت از تخلفات مقامات قضائي، به دادسراي انتظامي قضات مربوط مي‌شود.

تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازماني است. اگر قاضي مرتکب تخلف شود، بايد به دادسراي قضات شکايت کرد، اما اگر قاضي جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خيابان با مشت کسي را زده باشد، بايد شکايت را به دادسراي کارکنان دولت تحويل داد». او توضيح مي‌دهد شکايت آنها ناظر بر وقوع «جرم» بوده؛ بنابراين مراحل مقدماتي شکايت در دادسراي کارکنان دولت پيگيري مي‌شود. البته گفتني است براي مشاغلي مثل قضاوت، جرم تخلف نيز محسوب مي‌شود.

جواد پارسا درباره فرايندي که اين شکايت طي کرده، توضيح داد: «چند روز بعد از اينکه شکايت را طرح کرديم، براي پيگيري به دادسراي مربوطه سر زديم. بازپرس هم دستور تعيين وقت را خطاب به مدير دفترش صادر کرد. مدير دفتر براي بيستم وقت رسيدگي تعيين کرد، اما اين را به ما شفاهي گفت. ما درخواست کرديم کتبي ابلاغ کنند که نپذيرفتند.

او درباره محتواي شکايت افزود: «به دلیل اينکه تعداد ما زياد بود، دفاعيات را تقسيم‌بندي کرديم. در جلسه توضيح داديم که دستور فيلترينگ تلگرام، سلب آزادي شخصي افراد ملت بوده و بازپرسي که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي شده است».

اين جلسه حدود چهار ساعت طول کشيد و تمام شاکيان توضيحات خود را مطرح کردند. تعدادي از شاکيان، لايحه‌هايي را- مجموعه عرايض کتبي- به بازپرس تحويل دادند و ديگران يک هفته براي تحويل لايحه، درخواست وقت- استمهال- کردند. احتمالا اين لايحه‌ها در اختيار متشاکي هم قرار مي‌گيرد تا او نيز توضيحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسراي فرهنگ و رسانه که در اين پرونده مورد شکايت واقع شده است، در جلسه دادسراي رسيدگي حضور نداشت. البته حضورنداشتن متشاکي، به ‌دلیل جايگاه قضائي اوست که او را از حضور منع مي‌کند.

پارسا درباره آينده اين شکايت توضيح داد: «شايد جلسه ديگري وجود داشته باشد، شايد هم نه. دو حالت وجود داد؛ يا منع تعقيب صادر مي‌شود يا جلب به رسيدگي. اگر منع تعقيب صادر شود، هرکدام از شاکيان حق دارند درخواست تجديدنظر دهند و ما حتما اين کار را مي‌کنيم، اما اگر بازپرس جلب به رسيدگي صادر کند، سرپرست دادسرا که نماينده دادستان است بايد آن را تأييد کند. اگر بين بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بيايد، دادگاه عمومي جزائی رفع اختلاف را انجام مي‌دهد».

اين وکيل دادگستري درباره چشم‌انداز‌‌ و هدف پشت اين شکايت گفت: «در جلسه رسيدگي به بازپرس کريمي نیز اين را گفتم که بايد از ما تقدير کنند. قوه قضائيه ملجأ ستمديدگان است. اگر به شما ظلمي بشود، راهي نداريد جزء اينکه به قوه قضائيه برويد. امروز من به‌عنوان شهروند بايد از قوه قضائيه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به‌خوبي به اين شکايت رسيدگي شده است و بازپرس شعبه ۷ با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اينجا بسيار عالي بود. فارغ از نتيجه، ما حرکت خودمان را انجام داديم و نتيجه‌اي بالاتر از اين نيست که مطالبه‌گري را رواج دهيم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخ‌گو کنيم».

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي که به موجب آن عليه مقام قضائي صادرکننده حکم فيلتر تلگرام شکايت شده، به قرار زير است: «هريک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي‌که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند، يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم دي‌ماه يکهزاروسيصدوهشتادويک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است».

مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۴
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
هر دادگاه برای موضوعات خاص دارای صلاحیت هستند ، موضوع عمومی و کشوری در صلاحیت رده های بالای نظام و شاید مجلس و شورای امنیت ملی کشور باشد نه یک دادستان در یکی از شعب دادگاه ، شیوه بسیار غیر قانونی و عجیبی برای فیلتر تلگرام پیش گرفته شده!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
حالا بد نیست مردم معترض به فیلتر تلگرام هم طومار و امضا تهیه کنند مگه ما چیمون از معترضین به fatf کمتره؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
افرین
دمتان گرم
...
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
یعنی وکلای کشور در این حد اطلاعات حقوقی داشته باشند چه انتظار از مردم است. خدایا اونوقت ما دنبال احقاق حقمون هستیم و میریم وکیل میگیریم. ای خدا ...
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
من یک پیشنهاد خدمت این وکلای عزیز دارم.
سایتی مشخص شود که افراد دیگر هم بتوانند در آن اعتراض خود به فیلترینگ تلگرام را اعلام کنند.
هیچکس از تلگرام نرفته است و فقط برای مردم زحمت استفاده از فیلتر شکن، ایجاد شده است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
حتمارسیدگی میشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
درود و رحمت حق بر شما عزیزان!!
انصافاً با توکل به خدای بزرگ، تا آخر پای اعاده حق و اجرای قانون بایستید که این، خود از احکام الهی است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
آره الان میگن بفرما , اینم تلگرام ببر خونه
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
چه بازی خوبی؟؟؟
بیچاره مردم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
عالی ترین کاری که میشود انجام داد در راستای ازادی و حقوق ملت.سپاس و درود بر شما
بهزاد
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
میگن طرف دل خوشی داره دقیقا منظور این 9 نفره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
بشین تا رسیدگی بشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
دروود به شرفتان آقایان وکلا ولی بعید می دانم از سیستم قضایی نتیجه گرفت حالا ملت ایران می دانند چرا حالا می بینیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
سیاه بازی و دلقک بازی
مشکل اقتصاد ایران چیست؟
غلامرضا مصباحی مقدم تحلیل‌گر اقتصادی اصولگرا در گفتگو با فرارو تحلیل کرد

مشکل اقتصاد ایران چیست؟

حسن روحانی، مجلس، یکشنبه سیاه و افشاگری!
آیا رئیس‌جمهور موضوعی برای "افشا کردن" دارد؟

حسن روحانی، مجلس، یکشنبه سیاه و افشاگری!

تازه ترین عناوین
پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
گزارش تصویری