وزارت کشور رأی‌گیری کنگره اعتماد ملی را نپذیرفت

مشاور معاون سیاسی وزیر کشور، از تأییدنشدن فرایند برگزاری کنگره حزب اعتماد ملی از سوی وزارت کشور خبر داد.

به‌ گزارش «مهر» حسن اکبری گفت: «درگیری‌هایی که در کنگره حزب اعتماد ملی رخ داد، از قبل پیش‌بینی می‌شد؛ به‌همین‌دلیل برای جلوگیری از بروز این درگیری‌ها، به اعضای این حزب مشورت دادیم؛ اما مؤثر واقع نشد».

اکبری با اشاره به گزارش نماینده وزارت کشور از کنگره حزب اعتماد ملی گفت: «در این گزارش آمده است که انتخابات اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، به دلیل اختلافات داخلی‌ به مرحله رأی‌گیری نرسید».

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اعضای اعتماد ملی گفته‌اند اعضای شورای مرکزی این حزب از طریق «قیام» انتخاب شده‌اند، آیا وزارت کشور این فرایند را به رسمیت می‌شناسد، گفت: «از نظر وزارت کشور، اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی انتخاب نشده‌اند».

مشاور معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: «اعضای حزب اعتماد ملی در همان کنگره روز جمعه اعلام کردند که در هفته آینده (یعنی هفته جاری) کنگره دیگری برای انتخاب اعضای شورای مرکزی برگزار خواهد شد». او افزود: «وزارت کشور فرایند کنگره حزب اعتماد ملی را تأیید نکرده و این کنگره باید مجددا در روز دیگری برگزار شود».

ماجرا چه بود؟
حوادث بعد از ۸۸ باعث شد برگزاری کنگره این حزب ناممکن شود. بعد از ۹۲ بود که اعتماد ملی سعی کرد خود را بازیابی کند و وارد مناسبات و وزن‌کشی‌های سیاسی شود. در اوایل خرداد ۹۷ حزب اعتماد ملی بعد از ۱۰ سال، دومین کنگره خود را برگزار کرد تا بتواند اساسنامه و مرام‌نامه حزب را با قانون جديد احزاب و با دستور وزارت کشور هماهنگ کند. انتخابات شورای مرکزی نیز مورد دیگری بود که در دستور کار قرار گرفته بود.

رياست هيئت‌رئيسه کنگره بر عهده ابوالفضل کزازي، عضو حزب «نداي ايرانيان»، بود. او با قيام و قعود، اعضاي شوراي مرکزي را مجددا ابقا کرد. همين موضوع باعث اعتراض برخی از اعضای حزب شد که در نهایت دقایقی فضای کنگره را به‌هم ‌ریخت.

معترضان معتقدند که هيئت‌رئيسه کنگره بايد با انتخاب اعضاي کنگره تعيين مي‌شد. همچنین به ‌گفته یکی از اعضای اعتماد ملی، در بخش دوم کنگره به غير از اعضاي حزب، ميهماناني حضور داشته‌اند که جلسه را ترک نکرده و حتي آنها در قيام و قعود نیز شرکت کرده‌اند! اين عضو حزب از نامه شيخ مهدي کروبي به اعضاي شوراي اجرائي حزب خبر داد که در آن خواستار برگزاري انتخابات براي تعيين شوراي مرکزي شده است. با‌اين‌حال الياس حضرتي، از اعضاي شوراي مرکزي حزب، اين ابهامات را پاسخ داده‌ است.

الياس حضرتي، رئيس شوراي اجرائي حزب که در غياب دبيرکل، وظايف او را برعهده دارد، حاشیه‌ پیش‌آمده را اتفاق مهمی ندانست و آن را به ازدحام جمعیت نسبت داد. حضرتي درباره نکات دیگری که مطرح شده بود، توضیح داد: «روز برگزاري کنگره، برخي از مدعوين و علاقه‌مندان برگه عضويت در حزب پر کردند و قرار شد حضور آنها به‌ طور ناظر و بدون حق رأي در کنگره فراهم شود». به گفته حضرتي، اين افراد در بخش دوم کنگره نیز حضور داشتند.

او ادامه داد: دو نظر درباره برگزاري انتخابات وجود داشت؛ يکي اينکه شوراي مرکزي قبل با قيام و قعود ابقا شود و دليل آن هم ادامه دبيرکلي شيخ ‌مهدي کروبي بود و نظر ديگر هم قائل به برگزاري انتخابات بود. قرار بود درباره اين دو نظر رأي‌گيري شود که فرصت نشد.

کنگره سوم در پیش؟
وزارت کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های احزاب باید کنگره‌ها و انتخابات‌ شورای مرکزی را به رسمیت بشناسد. با توجه به حاشیه و مواردی که مطرح شد، مشاور معاون سیاسی وزیر کشور از تأیید‌نشدن کنگره حزب اعتماد ملی خبر داد. با‌وجود‌این چند ساعت بعد مقام بالا‌دستی او، یعنی معاون سیاسی وزیر کشور، در گفت‌وگویی درباره حواشی به‌وجود‌آمده، تنش‌ها را «درون‌سازمانی» و «مربوط به خود اعضا» در حزب دانست و گفت: «حزب اعتماد ملی مانند دیگر احزاب قانونی دارای پروانه فعالیت، باید با تشکیل مجمع، اساسنامه خود را تا چهاردهم خرداد سال جاری، با قانون جدید احزاب منطبق می‌کرد. ...نماینده وزارت کشور از ابتدا تا انتهای این مراسم حضور داشته و گزارش مبسوطی نیز ارائه داده است که هنگام طرح پرونده حزب در کمیسیون ماده 10 مورد توجه و تصمیم اعضای محترم کمیسیون خواهد بود».

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح نکرد که کنگره دوم اعتماد ملی، به تأیید وزارت کشور رسیده است یا خیر؛ اما بنا بر توضیح او مبنی بر هماهنگ‌کردن اسا‌سنامه حزب تا چهاردهم خرداد، در صورت تأییدنشدن کنگره سوم «اعتماد ملی» باید در کمتر از یک هفته آینده برگزار شود.