حال و روز اقتصاد در سال ۹۷ چگونه خواهد بود؟

فرارو- بدون شک از دغدغه‌های اساسی این روزها می‌توان با قاطعیت مسائل اقتصادی و معیشتی را نام برد و حالا همه کنجکاو هستند بدانند سال آتی آیا دولت یا به طور کلی سیستم حاکمیت دستاوردی خواهد داشت که قابل لمس باشد و آنها در سفره مردم دیده شوند یا خیر.

سال 97 برای اقتصاد سال خوبی نیست

در همین خصوص محمود جامساز اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو بیان کرد: «قطعا یکی از چالش‌های اصلی در سال آینده عدم ارتباط با بانک‌های بین‌المللی حتی در صورت لغو تحریم‌ها همین مسئله است. ضمن اینکه دلار‌های نفتی نیز به آسانی به مبدا صادرات برنمی‌گردد و تجارت خارجی در بند دیپلماسی سیاسی گرفتار است. در کنار همه این‌ها نباید فراموش کرد که با حذف دلار و دریافت معادل آن به ارز‌های دیگر، هزینه‌های مبادله به شدت افزایش میابد که تاثیر آن بر افزایش قیمت‌های داخلی اجتناب ناپذیر است.»

وی با بیان اینکه بودجه ۹۶ با کسری ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومانی رو برو است» ادامه داد: «این کسری بودجه برای سال ۹۷ هم قابل پیشبینی است. زیرا منابع پیش‌بینی شده درآمدی در سال ۹۷ کاهش پیدا می‌کند. درست است که بودجه ۹۷ به صورت متوازن تدوین شده، اما همچون بودجه‌های پیشین، کسری منابع را در خود نهان دارد. بی راه نیست اگر بگوییم که سال آتی ضمن اینکه بحران آب ادامه خواهد داشت، علاوه بر عوارض زیست محیطی، مسلما رشد کشاورزی را کاهش می‌دهد.»

او افزود: «به نظر نمی‌رسد که در سال آتی منابع بودجه به ویژه منابع نفتی و مالیاتی محقق شود. درباره منابع نفتی عوامل خارجی اعم از سیاسی و اقتصادی موثر هستند. شیل اویل آمریکا دوباره شروع به تولید کرده است که حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز از تقاضای بین‌المللی خواهد کاست. حتی اگر پیش‌بینی نفت بشکه‌ای ۵۵ دلار در بودجه هم به واقعیت بپیوندد، در غیاب سرمایه گذاری، عدم تزریق گاز به چاه‌های نفت، کاهش تولید و عدم بازگشت به موقع ارز‌های ناشی از فروش نفت، دولت با کمبود منابع مواجه خواهد شد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «از سوی دیگر عدم قطعیت آینده در خصوص برجام که با تمدید تعلیق هر چهار ماه یکبار، آن را متزلزل می‌سازد، سرمایه گذاران خارجی را در سرمایه گذاری حتی در حوزه‌های سودآور نفتی مردد می‌کند و این موضوع سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. زیرا یکی از موثرترین عوامل در رشد اقتصادی سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. متاسفانه سرمایه‌های داخلی در غالب اختلاس‌ها و دزدی‌ها از کانال تولید عبور نخواهند کرد که به رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود. براساس اطلاعات منتشره از سوی موسسه مطالعات اقتصادی بامداد، رشد اقتصادی سال ۹۷ غریب به ۹/۳ درصد پیش‌بینی شده است که کمتر از سال ۹۶ خواهد بود.»

وی در ادامه تحلیل خود از اقتصاد سال آینده افزود: «در چنین شرایطی دولت برای جبران کمبود درآمد به وضع انواع عوارض می‍‌پردازد تا آنچه کسری دارد، از جامعه به دست بیاورند. سال آینده کمر آحاد آسیب پذیر و متوسط زیر بار عوارض متعدد که ماهیت آن‌ها هم مشخص نیست، خمیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد سبب شد تا بانک‌ها از بسیاری از منابع خود تهی شوند و بازار ارز و سکه پرتلاطم شود و تولید ضربه بخورد.»

او در خصوص بازار مسکن با بیان اینکه دورنمای مسکن هم چندان رضایت بخش نیست، تاکید کرد: «با وجود تقاضای موثر، قدرت خرید مردم برای خرید مسکن کافی نیست. آشکار است که مردم بی پول شده اند. ضمن اینکه صدور اوراق مشارکت ۲۰ درصدی هم بانک‌ها را از سپرده‌های ۱۵ درصدی مردم تهی می‌کند و این موضوع به بدهی‌های دولت، از لحاظ اصل و فرع می‌افزاید که دولت آینده باید تاوانش را پرداخت کند. البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که مبالغ فروش این اوراق مصروف هزینه‌های دولتی می‌شود که برای طرف‌های هزینه، تقاضا ایجاد می‌کند که عرضه‌ای در مقابلش شکل نگرفته است؛ لذا قیمت‌ها بالا می‌رود و بانک‌ها هم به سبب کاهش منابع اعتباری قادر به اعتای تسهیلات به تولید کنندگان نیستند. از سوی دیگر وجود نرخ سود ۲۰ درصدی گواهی سپرده ریالی و اوراق مشارکت ۲۰ درصدی بانک‌ها در خطر قرار می‌دهد.»

جامساز در پایان گفت: «در سال آینده به نظر می‌رسد که بخش خدمات به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی رشد بیشتری پیدا کند، اما جهشی در رشد ساختمان نخواهد داشت و با سیاست‌های پولی دولت انتظار می‌رود که نرخ تورم به ۱۴ الی ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. درست است که تورم از ناحیه هزینه است، اما به تولید هم می‎رود و قیمت‌ها را بالا می‌برد. سال آینده قیمت سبد مصرفی لبنی و خوراکی بالا خواهد رفت.»

مشکلات اقتصادی امسال در سال آینده تشدید خواهد شد

همچنین مهدی پازوکی دیگر تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در خصوص اقتصاد در سال آینده گفت: «متاسفانه یکی از مشکلاتی که در سال ۹۶ گریبان‌گیر اقتصاد کشور بود و آن را در بودجه ۹۷ هم مشاهده می‌کنیم و مقصر اصلی آن ابتدا مجلس شورای اسلامی و سپس دولت است، ماجرای یارانه نقدی است. دولت باید شرایط اقتصادی ایران را به خوبی برای پارلمان و سایر قوا ملت ایران ترسیم می‌کرد. اما متاسفانه قانون بودجه‌ای که تصویب شده است، دولت را موظف کرده به تمامی اقشار جامعه یارانه نقدی پرداخت کند.»

وی ادامه داد: «واقعیت این است که بعد از اعتراضات دی ماه هم مجلس و هم دولت عقب نشینی کردند. ما به هفتاد و شش و نیم‌میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی می‌دهیم که به نظرمن، ادامه روند پرداخت یارانه نقدی یک فاجعه ملی است که فقط منجر به هدر رفت منابع می‌شود. از سوی دیگر، مسئله سیاست تثبیت قیمت‌ها که یک سیاست شکست خورده است، همچنان تداوم پیدا کرده است. من به عنوان یک کارشناس بار‌ها گفتم که شوک‌درمانی به هبچ عنوان راهکار مناسبی نیست و معتقدم قیمت‌ها باید به صورت تدریجی افزایش پیدا کند.»

او در مورد حامل‌های انرژی مانند بنزین تصریح کرد: «متاسفانه در چهار‌سال اخیر قیمت‌ها ثابت نگه داشته شده است. براساس گزارش بانک مرکزی در چهار‌سال گذشته به‌طور متوسط نرخ تورم ١٠‌درصد بوده است. با این حساب درحقیقت بنزین در چهار‌سال گذشته ٤٠‌درصد ارزان شده است. این درحالی است که براساس مبانی علم اقتصاد قیمت بنزین افزایش نیابد، قطعا به ضرر طبقات ضعیف جامعه خواهد بود که کمتر از این حامل انرژی استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهیم کشور را خوب اداره کنیم، قطعا باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. درحال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها درحال حاضر به انفجار آن‌ها در آینده نه‌چندان دور منجر خواهد شد.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «به عقیده من کشور به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و متاسفانه کسی متوجه این موضوع نیست. مجموعه حاکمیت باید این اصلاحات را بخواهد. اگر این اصلاحات اقتصادی به تدریج صورت نگیرد در بلند مدت می‌تواند اثرات ناخوشایندی بر اقتصاد بگذارد. از یک سو دولت این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا نمی‌خواهد مردم را ناراضی کند. دولت دوست ندارد هیچ قیمتی افزایش پیدا کند، اما باید این واقعیت را در نظر گرفت که کشور به این سادگی اداره نمی‌شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم به خاطر اینکه عناصر سیاسی هستند بیشتر به دنبال تحقق پروژه‌های خود هستند. آن‌ها هنوز به ضرورت اصلاحات اقتصادی آگاه نشده‌اند و بیشتر به منافع منطقه‌ای و محلی خود فکر می‌کنند و در مجموع هیچ کس حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را گردن بگیرد.»

وی ادامه داد: «منابع درآمدی کشور یکی نفت و دیگری مالیات است. دولت در لایحه بودجه امسال وابستگی خود به درآمد نفتی را کاهش داده است. از طرفی هم با توجه به شرایط اقتصادی نباید نرخ مالیاتی تغییر پیدا کند، چرا که در غیر این صورت رکود در اقتصاد تشدید می‌شود؛ بنابراین اگر ما در چهار سال گذشته به طور متوسط ۱۰ درصد تورم داشتیم، مجموعا با ۴۰ درصد تورم رو به رو بوده ایم. اگر ما هرساله بر اساس تورم داخلی منهای تورم جهانی ارز را تعدیل نکنیم و در این مورد مدیریت شناور نداشته باشیم ناگهان افزایش پیدا می‌کند.»

او عنوان کرد: «از سوی دیگر، ما کشور را گران اداره می‌کنیم و متاسفانه کسی حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را بپردازد. متاسفانه نمایندگان دنبال اصلاحات اقتصادی ساختاری نیستند. اگر این اصلاحات که شامل اصلاحات پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در سند بودجه و اصلاحات اداری است انجام نشود اقتصاد واژگون می‌شود.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «اگر مجموعه حکومت ابتدا یک سیستم مالیاتی مناسب و کارآمد را طراحی و اجرا کنند و سپس یک سیستم تامین اجتماعی توانمند طراحی کنند می‌توانند شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشند. دولت باید سعی کند با استفاده از تجربیات جهانی و علم مالی عمومی و استفاده از کارشناسان و مشاوران ارشد جهانی خصوصا کشور‌های توسعه یافته سیستم مالیاتی کارآمدی طراحی کند تا هرکس که درآمد دارد، طبق قانون مالیات دهد. طراحی یک سیستم طراحی اجتماعی کارآمد هم یعنی که هرکسی که درآمدش از حد خاصی پایین‌تر باشد باید به واسطه مالیاتی که از طبقات مرفه و صاحبان ثروت به سیستم تامین دریافت می‌شود، تامین شود. سیستم تامین اجتماعی جلوی فقر را می‌گیرد.»

البته گفتنی است که اخیرا بانک جهانی گزارشی از اقتصاد جهان در سال آینده منتشر کرده است که در آن گزارش درباره وضعیت اقتصادی ایران آمده است: «نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - دومین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) - به دلیل خنثی شدن کاهش تولید نفت و محدودیت دسترسی به بازار‌های تامین مالی با افزایش سرمایه گذاری‌ها در این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۴.۳ درصد برسد. بانک جهانی، همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳.۶ درصد تخمین زد که از پیش بینی قبلی این بانک ۰.۴ درصد کمتر است.»