روایتی از اختلافات بودجه‌ای دو قوه

فرارو-  توئیت جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور، جلسه دیروز مجلس را به حاشیه برد و از اختلافات عمیق دولت و مجلس بر سر بودجه رونمایی کرد. انصاری در توئیتر به مجلس و کمیسیون تلفیق به خاطر تصمیمات آن درباره لایحه بودجه ۹۷ با لحنی عجیب انتقاد کرده بود. او در توئیتر گفته بود: «در دوره هشتم مجلس من چهار سال عضو کمیسیون تلفیق بودم. در همه آن سال‌ها دولت وقت تلاش می‌کرد ضمن لوایح بودجه قوانین عمومی کشور را به هم بریزد و ما در کمیسیون تلفیق ممانعت می‌کردیم. امروز کمیسیون تلفیق و مجلس به بهانه تصویب بودجه میدان‌دار به‌هم‌ریختن قواعد اداره امور شده‌اند. همه‌چیز تغییر کرده است». در جلسه دیروز بهروز نعمتی، یکی از نمایندگان در تذکری به این توئیت اشاره کرد که واکنش رئیس مجلس را نیز در پی داشت. نعمتی گفت: یکی از معاونان رئیس‌جمهور توییت‌پراکنی کرده و شأن مجلس را خدشه‌دار کرده است. معاون رئیس‌جمهور در توییت خود نوشته است که امروز کمیسیون تلفیق و مجلس به بهانه تصویب بودجه، میدان‌دار تغییر قوانین کشور شده و همه‌چیز را تغییر داده است. متأسفم که بگویم ایرادات لایحه بودجه را در مجلس اصلاح کردیم، این مسئله پایین‌تر از آن است که یک معاون رئیس‌جمهور چنین حرف‌هایی بزند.

 

رونمایی اختلافات
لاریجانی هم در پاسخ به تذکر نعمتی کار انصاری را نادرست خواند و از اختلافات دولت و مجلس بیشتر روایت کرد. او گفت: مگر لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، خیلی منقح بود که توقع دارند ما همان را تصویب کنیم؟ لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده و مواردی از آن که اصلاح شد نیز مشخص است، مگر ما چه‌چیزی را تغییر دادیم و چرا برخی با صحبت‌هایشان، جامعه را به هم می‌ریزند؟ در این بین بسیاری از کارشناسان نه لایحه دولت و نه تغییرات کمیسیون تلفیق را لایق صفت «منقح» نمی‌دانند و به نظر می‌رسد نتیجه کار نیز در نهایت نه لایحه مورد نظر دولت و نه بودجه موردعلاقه مجلس باشد.

لاریجانی در جای دیگری نیز از این اختلافات بیشتر رونمایی کرد. او بودجه ۹۷ را دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. اقدامی که در نوع خود عجیب بود. لاریجانی برای چند روز مجلس را تعطیل اعلام کرد و از کمیسیون تلفیق خواست که ابهامات و ایرادات را برطرف کند. این اقدام لاریجانی در حالی بود که طبق آیین نامه مجلس، لایحه بودجه باید در صحن پشت سر هم بررسی شود و تا کنون تعدادی از موارد بودجه در صحن به تصویب رسیده بود. یکی از موارد اختلافی بین دولت و مجلس دوباره پرداخت یارانه‌ها بود. دولت می‌خواهد تعداد یارانه بگیران کاهش پیدا کند. لاریجانی دیروز بیان کرد: دولت در لایحه بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم تعیین کرد، بدین معنا که ۴۰ درصد افراد یارانه‌بگیر حذف می‌شوند. ما پرسیدیم که تئوری دولت برای این کار چیست، پاسخ آقای نوبخت این بود که مجلس در این باره تصمیم‌گیری کند. کمیسیون تلفیق این رقم را به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد با این توضیح که یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، حاشیه‌نشین‌ها و روستاییان نباید قطع شود.

او ادامه داد: ما پرسیدیم که چطور قرار است این افراد شناسایی شوند که دولت در جای دیگری گفت که بنا ندارد دست در جیب مردم کند و به حساب آن‌ها سرکشی کند؛ البته این نوع گفته دولت هم خوب نبود، چون ما هنوز تصمیم‌گیری نکردیم، ولی در نهایت این نشان می‌دهد که اختلاف نظری در این باره بین دولت و مجلس وجود دارد که باید حل شده و به تفاهم برسیم. یارانه چیزی نیست که بتوان آن را با اختلاف نظر حل کرد، این خود نشان می‌دهد که تکلیف یارانه نیز به خوبی روشن نشده است.

دولت: تا ۱۴۰۰ به مستحقان یارانه می‌دهیم
در همین باره محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت دیروز گفت: دولت علاقه‌مند است در راستای سیاست فقرزدایی تا پایان دولت دوازدهم به تمامی کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند، یارانه نقدی پرداخت کند، حتی به کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، اما نسبت به خط مستمری که از سوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، پایین‌تر است، یارانه پرداخت شود و باید توجه داشت مستمری مددجویان تحت پوشش از ابتدای سال جاری افزایش قابل‌توجهی یافته است. نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که سیاست دولت در قبال یارانه‌بگیران چیست، گفت: سیاست دولت نسبت به یارانه‌بگیران اجرای قانون هدفمندی یارانه است و وارسی‌کردن اطلاعات حساب شهروندان ایرانی نیست؛ اما اینکه سراغ نیازمندان برویم و به آن‌ها یارانه بدهیم، کاملا منطقی است؛ به‌همین‌دلیل مجلس باید شایستگان نیازمند یارانه را مشخص کند و گفته نشود که چه کسانی شایسته دریافت یارانه نیستند؛ چرا‌که با این روند حذف دهک‌های بالای درآمدی اجرائی و عملیاتی نیست. انتظار داریم جلسات کمیسیون تلفیق راهگشا شود و بتوانیم به فرمول مشترکی برای استفاده بهینه از یارانه‌ها برای کاهش فقر مطلق برسیم.

 قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند
مساله دیگری که در همان روز‌های تقدیم لایحه بودجه با واکنش‌های مردم رو به رو شده بود مساله افزایش قیمت‌های سوخت بود. هرچند دولت کماکان مایل است تعداد یارانه‌بگیران کم شود، اما گویا بر سر افزایش قیمت بنزین عقب نشینی کرده است. نوبخت دیروز از افزایش پیدا نکردن قیمت بنزین خبر داد. او گفت: اگر قیمت‌ها بخواهد اصلاح شود، منابع حاصل از این اصلاح در راستای توسعه اشتغال پایدار کشور هزینه می‌شود و در راستای سیاست یارانه‌ای و فقرزدایی نیست. سخنگوی دولت گفت: دولت قطعا قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را در سال ۹۷ افزایش نمی‌دهد. پاسخ نوبخت به این سؤال و تصمیم دولت و مجلس برای افزایش‌ندادن قیمت حامل‌های انرژی را می‌توان نوعی عقب‌نشینی از طرح اولیه دولت توصیف کرد و به نظر می‌رسد اعتراضات دی و نظرسنجی‌های صورت‌گرفته پس‌از‌آن، یکی از دلایل اصلی این تصمیم بوده‌اند. در یکی از این نظرسنجی‌ها که در روز‌های گذشته در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز بررسی شد، بیش از ٧٣ درصد پاسخ‌گویان با گزاره «دولت نباید قیمت نفت را افزایش دهد» کاملا موافق بوده‌اند.

دولت و مجلس خیلی در بودجه قدرت مانور ندارند
درباره این موارد، غلامرضا حیدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با فرارو به گفت و گو نشسته است. وقتی از او درباره اختلاف بودجه‌ای دو قوه سوال کردیم، گفت: دولت و مجلس قدرت مانور زیادی بر روی بودجه ندارند و این قدرت مانور از مجلس کم‌تر است.

حیدری به فرارو می‌گوید: در شرایط فعلی که درصد بالایی از بودجه، صرف هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان می‌شود، بر روی ده پانزده درصد بودجه عمرانی خیلی قدرت مانور وجود ندارد. مثلا در ارتباط با بودجه دفاعی تصمیم گیری‌ها در جای دیگری انجام می‌شود و اختیار مجلس فقط قانونی است.

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: ما برای مسائل محیط زیستی مثل آلودگی هوا یا ریزگرد‌ها دغدغه نشان می‌دهیم. مراجع رسمی می‌گویند ۸۰-۸۵ درصد آلودگی هوا به سوخت و حمل و نقل برمی‌گردد. در این شرایط ما به توسعه مترو و نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی نیاز داریم. اما مشاهده می‌کنیم بودجه بالایی در اختیار صدا و سیمایی قرار می‌گیرد که مرتبا ریزش مخاطب دارد. به این ترتیب قدرت درصد اختیار دولت یا مجلس برای مانور دادن در بودجه عملا آنقدر نیست.

حیدری با اشاره به واکنش علی لاریجانی به توئیت جمشید انصاری معاون رئیس جمهور می‌گوید: من توئیت آقای انصاری را نمی‌پسندم چرا که می‌توانست عکس العمل در پی داشته باشد. در شرایطی که دولت زیر بار حمله و انتقاد است معاون رئیس جمهور نباید کاری کند که رئیس مجلس واکنش دهد.

اینکه ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیرند در شان ملت نیست
این نماینده مجلس می‌گوید دولت اختیار افزایش حامل‌های سوخت و کاهش تعداد یارانه‌بگیران را دارد. یارانه‌ها داستان مفصلی پیدا کرده است. دولت قبلی در موضوع یارانه‌ها یک مسیر انحرافی را انتخاب کرد. یارانه‌ها قبل‌تر از دولت‌های نهم و دهم مطرح شده بود. اما بحث بر سر شناسایی اقشار آسیب‌پذیر بود. در این اصل که باید به نیازمندان کمک شود شکی نیست چرا که این کار، وظیفه همه حکومت‌هاست. یکی از فلسفه‌های وجودی حکومت این است که به اقشار آسیب‌پذیر خود کمک کند. این در کشور‌های سرمایه داری هم به عنوان یک استراتژی مطرح است. یکی از شعار‌های محوری جمهوری اسلامی هم حمایت از مستضعفین است. ما مشاهده می‌کنیم که با وجود سازمان بهزیستی، امام (ره) دستور تشکیل کمیته امداد را صادر کردند. این طرح‌ها برای وسعت و سرعت بخشیدن کمک به نیازمندان بود. اما متاسفانه در موضوع بحث یارانه‌ها صورت مساله عوض شد که این اتفاق به نفع منافع ملی کشور نبود. اکنون ۷۶ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند که در شان ملت و کشور نیست.

 

کاهش تعداد یارانه بگیران مصوبه جدید نمی‌خواهد
حیدری ادامه می‌دهد: بعد از انحراف در پرداخت یارانه‌ها مشاهده کردیم که دولت از مردم خواست که کسانی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند. اما یارانه حالتی سیاسی پیدا کرد. خیلی از افرادی که به یارانه نیاز ندارند یارانه را حق خودشان می‌دانند. آن‌ها می‌گویند ما آن را دریافت می‌کنیم و خودمان به نیازمندان می‌دهیم. او می‌گوید: مجلس نهم مصوب کرده بود که تعداد یارانه بگیران کاهش پیدا کند. اما دولت به این مصوبه مجلس عمل نکرد. امسال هم این موضوع با اعتراضات خیابانی همزمان شد و عده‌ای فکر کردند مناسب نیست در این زمان با مردم درگیر شوند. در هرحال دولت دستور قانونی دارد که یارانه آن‌هایی را که مستحق تشخیص نمی‌دهد قطع کند و این موضوع به مصوبه جدید نیاز ندارد.

دولت می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد
این نماینده مجلس در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز می‌گوید: دولت آقای روحانی در چند سال گذشته این اختیار قانونی را داشته است که قیمت سوخت را افزایش دهد.‌ای کاش دولت به تدریج این کار را کرده بود. اختیار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در زمان دولت آقای خاتمی وجود داشت. جامعه هم این موضوع را پذیرفته بود. اما مجلس هفتم این افزایش قیمت را ممنوع کرد. شب عید آقای حداد عادل به عنوان رئیس مجلس این کار را عیدی مردم اعلام کرد. البته نمایندگان مجلس هفتم بعد‌ها به تصمیم اشتباهشان پی بردند. نمایندگان اقتصادی مجلس متوجه شدند این تصمیم در راستای تامین منافع ملی کشور نبود. اما دولت مجوز افزایش قیمت حامل‌های سوخت را از قبل دارد. مجلس این اختیار قانونی را پس نگرفته است.