پول‌های غير پاسخ‌گو

گرچه در حال حاضر قانون بودجه با دردسر روبه‌رو شده است، اما گفته می‌شود کمیسیون انرژی مجلس پیشنهادی را جهت درج در قانون بودجه ارائه داده است که بر مبنای آن سهم ١٤,٥درصدی شرکت نفت از هر بشکه نفت صادراتی در مورد نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز لحاظ شود.

به گزارش شرق، فرض حاکم بر ارائه این پیشنهاد این است که چون وزارت نفت از نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نفعی نمی‌برد، ترجیح می‌دهد نفت را صادر کند تا به ١٤.٥ درصد خود دست یابد و به همین دلیل از توسعه پايین‌دستی حمایت نمی‌کند و به خام‌فروشی ادامه می‌دهد.

در این مورد گفت‌وگويي با سیدغلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفت و انرژی انجام دادیم. حسنتاش اما مخالف يكسان‌سازي سهم شركت نفت از صادرات نفت و ميعانات و تحويل به پالايشگا‌ه‌هاي داخلي است. او در اين گفت‌وگو از علل مخالفت خود مي‌گويد.

نظر شما درباره پیشنهاد یکسان‌سازی سهم شرکت نفت از صادرات نفت و میعانات و تحویل به پالایشگاه‌های داخلی در مصوبه پیشنهادی کمیسیون انرژی چیست؟
بنده با این مصوبه به چند دلیل موافق نیستم. اول اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ٤٤ قانون اساسی، دولت و وزارت نفت حق سرمایه‌گذاری در بخش پايین‌دستی صنعت نفت و از جمله پالایشگاه‌سازی را ندارند. بنابراین این مصوبه نمی‌تواند وزارت نفت را تشویق به پالایشگاه‌سازی كند. دوم اینکه وزارت نفت موظف است نفت‌خام مورد نیاز پالایشگاه‌های داخلی را براساس ٩٥ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تأمين كند؛ بنابراین وقتی بخش‌ خصوصی و غیردولتی می‌تواند پالایشگاه بسازد و وزارت نفت موظف به تأمين نفت ‌خام آن است، اینکه پنج درصد نفت ‌خام را پايین‌تر از فوب خلیج‌فارس خریداری کنند، مشوق بسیار خوبی است و مشوق بیشتری لازم نیست.

البته ممکن است این احتمال مطرح شود که وزارت نفت از طریق عدم تضمین تأمين خوراک یا به هر شکلی در مسیر سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه کارشکنی کند تا نفت ‌خام بیشتری صادر کند. در این مورد هم دخالت یک سازمان نظارتی واسط مثل سازمان برنامه و بودجه می‌تواند مشکل را حل کند یا حداکثر، این مصوبه می‌تواند به پالایشگاه‌هايی که صرفا با هدف صادرات ساخته می‌شوند، محدود شود، با این توضیح که با تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیاز داخلی به فراورده‌های نفتی کاملا اشباع می‌شود و پالایشگاه‌های جدید می‌توانند همه محصولاتشان را صادر کنند.

سومین دلیل مخالفت من این است که متأسفانه در حال حاضر بی‌نظمی و عدم شفافیت مالی و نیز ریخت‌و‌پاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد که تا این مسئله حل نشود، هرگونه افزایش منابع درآمدی نفت این وضع را بدتر می‌کند. آیا کسی می‌داند که همان ١٤,٥ درصد نفت‌ خام صادراتی کجا می‌رود؟ آیا همان کمیسیون پیشنهاددهنده حساب و کتاب دقیق و شفافی در این مورد دریافت می‌کند؟
‌

اگر این تفاوت و تبعیض که از سال ٨٩ ایجاد شده است، در تصمیم‌گیری مسئولان و مدیران شرکت نفت مؤثر بوده، چرا تاکنون اصلاح نشده است؟
اگر مطالب من را دنبال كرده باشيد، خواهید دید بنده از ابتدا با این مکانیسم بهره ‌مالکانه و سهم ١٤,٥درصدی موافق نبودم و معتقد بودم سایر زمینه‌های حقوقی و ساختاری خصوصا در مورد روابط حقوقی میان وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت در حکمرانی نفت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان بهره‌بردار میادین هیدروکربنی، برای اعمال این سیستم مالی فراهم نیست. فکر می‌کنم اینک نظر بنده در عمل اثبات شده است. از وقتی این مكانيسم طراحی شده، عدم شفافیت مالی در نفت بیشتر شده، ریخت‌وپاش بیشتر شده و کارايی پايین آمده است.

وزیر نفت در برنامه نگاه يك در نهم بهمن ماه ٩٦ اعتراف می‌کرد سال‌هاي آینده با افت تولید مواجه خواهیم بود، چون سرمایه‌گذاری کافی برای حفظ سطح تولید نشده است، اما نگفت چرا، این ١٤.٥ درصد در سال‌های اخیر سالانه شش تا هشت میلیارد دلار بوده است. تا کارنامه روشن و شفافی از این عملکرد ارائه نشود، اضافه‌کردن بخشي ديگر به این سهم به صلاح کشور نیست. اگر این عملکرد دقیقا حسابرسی شود و معلوم شود همه‌اش درست و بجا هزینه شده و باز هم کسری داشته، هرچقدر لازم است به آن اضافه شود حرفی نیست. کسانی که چنین پیشنهاداتی را می‌دهند، باید توجه داشته باشند که تلویحا به چند چیز اذغان می‌کنند: یکی اینکه تفکیکی بین وزارت نفت و شرکت نفت نیست و وزارت نفت به‌جای اینکه دستگاه حکمرانی باشد، به‌عنوان یک بنگاه عمل می‌کند و در طول سالیان به‌عنوان یک بنگاه منافع بنگاهی را بر منافع ملی ترجیح داده است، خب این همان حرفی است که بنده می‌زدم و تا چنین است چیزی حل نخواهد شد.

دوم اینکه مكانيسم ١٤.٥ درصد سهم نفت از صادرات نفت ‌خام با مطالعه و پختگی کامل اعمال نشده است و حالا هم به‌جای اینکه یک مطالعه و تجدید نظر اساسی کنند، می‌خواهند آن را تعمیم دهند. سوم اینکه در اقتصادی‌بودن پالایشگاه‌سازی تردید جدی وجود دارد، بنابراين باید چندین مشوق به همه ذی‌نفعان داده شود تا اتفاق بیفتد، اما در موضوع مورد بحث یعنی توسعه پايین‌دستی من فکر نمی‌کنم این مسئله در تصمیم‌گیری‌ها موثر بوده باشد. کمااینکه اگر شما به روزنامه‌های آن زمان مراجعه کنید، خواهید دید که وزیر نفت فعلی از همان سال ٧٦ که در دور اولشان به وزارت نفت رسیدند و در واقع سال‌ها قبل از اینکه مكانيسم ١٤.٥درصدی در بودجه اعمال شود، با توسعه پايین‌دستی و پالایشگاه‌سازی مخالف بودند و حتی مأموریت شرکتی مثل مهندسی و ساختمان نفت را که در ساخت پالایشگاه بندرعباس مشارکت داشت و تجارب خوبی در پايین‌دستی اندوخته بود، به بالادستی تغییر دادند و آن تجارب از بین رفت و حتی ایشان از پروژه‌های بهبود بازدهی پالایشگاه‌ها نیز حمایت نمی‌کردند.

اگر دقت کنید، پارادوکسی جدی در این مسئله وجود دارد؛ فرض کنید شرکت نفت می‌توانست پالایشگاه بسازد، خب اگر ارزش افزوده تبدیل نفت‌خام به فراورده صادراتی (یا جانشین واردات)، (آن‌هم نفت‌ خامی که پنج درصد ارزان‌تر است)، قدری بیش از ١٤,٥درصد بود، باید انگیزه کافی وجود می‌داشت.
‌

يعني صرفا بحث انگيزه است؟
من جسارتا فکر می‌کنم در کل این داستان کاذب است و احتمال می‌دهم این پوست خربزه‌ای است که خود مدیران نفت زیر پای مجلسی‌ها ‌گذاشته‌اند تا پول‌های غیرپاسخ‌گوی بیشتری دریافت کنند. من معتقدم اگر صنعت نفت از نظر مالی شفاف عمل کند، جلوی ریخت‌و‌پاش‌ها گرفته شود، بهره‌وری مطلوبی داشته باشد و طرح جامع، روشن و مدونی برای توسعه میادین داشته باشد، باید هرچقدر منابع برای حفظ سطح تولید و توسعه میادین مشترک لازم است یا مجوز تأمين آن را دریافت کند، اما لقمه را دور سر نباید گرداند.

شما ببینید وقتی یک کارمند متوسط و شاید زیر متوسط از نظر هوشی، بتواند در چند سال صد و چند میلیارد تومان، آن‌هم در این سال‌های بی‌پولی کشور، از حساب‌های نفت دزدی کند، می‌توان نشست و شبیه‌سازی کرد که در یک سازمان وضعیت بودجه‌نویسی و مدیریت درآمد-هزینه و سیستم مالی و کنترل و نظارت چگونه باید باشد. مشکلات در جاهای دیگری است. متأسفانه در مجلس آشنايی با مسائل نفت بسیار کم است؛ حتی در کمیسیون انرژی آن.

‌ این مسئله را چقدر در توسعه پایین‌دست و صنایع پالایشی مؤثر می‌دانید؟ ساخته‌نشدن پالایشگاه جدید در ٢٠ سال گذشته، ارتباطی با این موضوع دارد یا عوامل دیگری را مؤثر می‌دانید؟
بخشی را قبلا پاسخ دادم؛ اما نکته مهمی در این زمینه هست که لازم است توضیح دهم. اصولا تصور و برداشت غلطی در این زمینه در کشور وجود دارد که اجتناب از خام‌فروشی به پالایشگاه‌سازی تقلیل پیدا کرده است و برداشت غلط این است که در هر صورت، پالایشگاه ارزش افزوده ایجاد می‌کند. اگر چنین است، چرا سرمایه‌گذاران برای استفاده از خوراک پنج درصد ارزان‌تر هجوم نمی‌آورند؟ مطالعاتی که دو، سه سال پیش در مؤسسه مطالعات انرژی انجام شد و بررسی‌های دیگر، نشان می‌دهند که اینطور نیست که ما حکم کلی صادر کنیم که درهرحال پالایشگاه‌سازی خوب است و فراورده‌فروختن با خام‌فروشی تفاوت دارد. اكنون مارژین یا حاشیه سود متوسط پالایشگاه‌ها در جهان بسیار پايین است و به جا، مکان، بازار و فناری‌اش بستگی دارد.

من در جايی کمی به اغراق گفتم اگر ما ساده‌لوحانه فکر کنیم که اجتناب از خام‌فروشی به معنای نوعی فراوری روی ماده خام است، خب می‌توان طلا را برد و فراوری کرد و تبدیل به مس کرد! اجتناب از خام‌فروشي مستلزم توسعه کشور است. اقتصاد توسعه‌یافته‌ای که تنوع گسترده‌ای از کالا‌ها و خدمات را تولید کند، ممکن است کل انرژی تولیدی خود را در این مسیر مصرف کند و حتی در صورت لزوم وارد کند و هیچ عیبی هم ندارد؛ وگرنه فروختن حامل انرژی در‌هرحال خام‌فروشی است؛ چه نفت‌ خام و چه گازوئیل و...؛ اما به‌ نظر من از توسعه هم که بگذریم، مشکل اساسی در بی‌برنامگی و مدیریت‌نشدن بخش انرژی کشور است.

ما الان پتانسیل عظیمی در کشور برای بهینه‌سازی مصرف انرژی داریم که می‌توان مقادیر عظیمی از انرژی را با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از هزینه تولید انرژی جدید، به اصطلاح آزاد کرد؛ اما کسی دلش برای آن نمی‌سوزد. در اوایل دولت یازدهم، حرف‌های بزرگی در این زمینه زده شد و موارد مهمی در برنامه پنجم بود؛ اما گزارش عملکرد برنامه پنجم که به‌تازگی از سوی سازمان برنامه منتشر شده، نشان می‌دهد عملکرد در این زمینه بسیار ضعیف و نزدیک به صفر بوده است.