تعیین مکان ویژه برای تجمعات اعتراضی

شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته دو فوریت طرحی را تصویب کرد که می‌توان آن را گامی عملیاتی برای تحقق اصل 27 قانون اساسی دانست.

به گزارش ایران، موافقان، این طرح را گامی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی و اعتراض مدنی می دانند منتقدان این مصوبه را احساسی و فاقد ساز و کار اجرایی لازم تلقی می کنند.

تعیین محلی برای تجمعات اعتراضی؛ آری یا نه؟
شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته دو فوریت طرحی را تصویب کرد که می‌توان آن را گامی عملیاتی برای تحقق اصل 27 قانون اساسی دانست. مطابق این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.‏‏» حالا شورای شهر در طرحی با قید دو فوریت، شهرداری تهران را مکلف کرده است طی یک ماه مکان‌هایی را برای تجمعات و اعلام انتقادات مردم تهران به شورا معرفی کند. (جزئیات طرح در صفحه 4) این را می‌توان پاسخ عملی شورای شهر به اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر دانست، پاسخی که اعتراض را به عنوان حق مردم به رسمیت می‌شناسد و ساز و کار انجام آن را تسهیل می‌کند.

البته این مصوبه ابهاماتی دارد، زیرا تا پیش از ناآرامی‌های اخیر، اقشار مختلف مردم برحسب مورد در پاستور یا بهارستان تجمع کرده و صدای خود را به گوش مسئولان یا نماینده‌ها می‌رساندند. از این رو، معلوم نیست که آیا درصورت اختصاص این مکان، اعتراض‌ها در سایر نقاط شهر ممنوع می‌شود یا خیر؟ همچنین معلوم نیست که تجمع در این مکان مشخص، نیازمند اخذ مجوز است یا اینکه همچون تجربه برخی کشورها، تجمع در آن به مجوز خاصی نیاز ندارد؟ این پرسش‌ها باعث می‌شود که طرح اخیر شورای شهر را کامل ندانیم، هرچند به نوبه خود می‌تواند گام اولیه‌ای برای ساماندهی به اعتراض‌های مردمی باشد.

همزمان با این تلاش‌های اصلاح‌طلبانه، ازسوی برخی دولتمردان نیز رویکردهای دیگری پیشنهاد شده است. از جمله حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، طومارنویسی و جمع‌آوری اینترنتی امضا از سوی مردم را پیشنهاد کرد، با این شرط که این طومارها طی ساز و کاری به مرحله بررسی نهایی هم برسد. اکنون هر دوی این رویکردها در مراحل اولیه هستند و باید منتظر ماند که در آینده چگونه صورت اجرایی می‌گیرند. اما فرجام هرچه باشد، امروز این تصمیم‌ها نشان می‌دهد مسئولان صدای مردم را شنیده‌اند.

حالا در فکر ساز و کاری هستند تا به مراتب با هزینه کمتری، هم برای حاکمیت و هم مردم، مطالبات طرح و فریادها سر داده شود.

آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:نیاز به ساز و کار اجرایی 
از زمان آغاز اعتراض‌ها همه دلسوزان و کسانی که به دنبال حل مسأله بودند، پیشنهادیی به نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر ارائه کردند. هدف این پیشنهادها، هدایت اعتراض به مسیری به مراتب کم هزینه و هم پاسخ به مطالبات معترضان بود. از جمله این پیشنهادها ایجاد بستر و زمینه‌ای امن برای طرح مطالبات معترضان بود.

زیرا در این صورت هم اعتراض‌ها به خشونت کشیده نمی‌شود و هم نگاه امنیتی به معترضان به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد. اتفاقات اخیر نشان داد که ما از ظرفیت‌های مناسب و ساز و کارهای مورد وثوق برای طرح مطالبات برخوردار نیستیم. از این سو رویکرد مسئولان نیز نسبت به اعتراض‌ها و معترضان، تعریف دقیقی ندارد.

اما در این میان شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اولین و نزدیک‌ترین نهاد انتخابی که از یک سو به قدرت و از سوی دیگر به مردم متصل است، اولین قدم را برداشته است. تصویب دو فوریت طرح ایجاد مکانی برای اجتماع معترضان که هم قانونی و هم معین و مشخص باشد را باید گامی به پیش تلقی کرد. البته این طرح هنوز در مراحل اولیه است و تا تصویب نهایی راه درازی دارد. اما تا اینجای کار نیز اجرای چنین طرحی تنها با هماهنگی دولت، وزارت کشور و نهادهای امنیتی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، دستیابی به این هدف کاری نیست که تنها از عهده شورای شهر بر بیاید.

ضمن اینکه در ادامه نیز باید سازوکارهای اجرایی آن مشخص شود که این امر نیز به هماهنگی و همراهی همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. همچنین باید از ظرفیت‌های جامعه مدنی هم برای اجرای این طرح کمک گرفت. این طرح اگر به مرحله پایانی خود برسد، بستری امن برای طرح مطالبات مردم فراهم می‌کند. در این صورت هم رفتارهای اعتراضی قاعده مند می‌شود و هم مسئولان می‌توانند مطمئن باشند که مطالبات در چه چارچوبی طرح می‌شود.

تجربه ناآرامی‌های اخیر درس بزرگی برای کشور داشت. به این معنی که در کشور مشکلاتی وجود دارد، اما این گره‌ها تنها در داخل گشوده می‌شود. پاک کردن صورت مسأله یا نادیده گرفتن دلایل اساسی ناآرامی‌ها، بدترین اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.

رحمت‌اله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:گامی به سوی اعتراض مدنی
نفس اقدام برای‌ اختصاص فضا و مکانی برای بیان اعتراضات‌ و مطالبات مردم اقدامی خوب و مطلوب است، اما این همه ماجرا نیست؛ زیرا هنوز مشخص نیست شیوه بیان مطالبات و اعتراضات مردم‌ در چنین مکانی‌ به چه صورت می‌تواند باشد که طبیعتاً این امر نیازمند بررسی‌ها و کار کارشناسی بیشتر است؛ چون‌ صرف تعیین مکان و تجمع‌ و فریاد مردم در چنین‌ مکانی‌ نمی‌تواند آنچنان‌ تأثیرگذار باشد که مشکلی از مشکلات مردم را حل کند‌. تأثیرگذاری صدا و اعتراض مردم جز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و رساندن صدای اعتراض مردم به گوش مسئولان ممکن نیست!

اکنون در غیاب چنین مکانی، مردم معترض به‌امور مختلف در تهران خیابان پاستور یا میدان بهارستان و در مقابل مسئولان‌ دو قوه مجریه و مقننه و در سایر شهرها در مقابل استانداری یا فرمانداری‌ تجمع‌ می‌کنند. تجمع در مقابل این اماکن این حسن را دارد‌ که اولاً حضور و فریاد مردم در معرض دید و نگاه مسئولان عالی‌رتبه‌ و سایر شهروندان است ثانیاً به‌دلیل در معرض دید مردم قرار گرفتن و همچنین اهمیت مکان، بازتاب رسانه‌‌ای آن توسط خبرنگاران و اهل رسانه‌ گسترده‌تر و بالطبع‌ تأثیرگذار‌تر‌ است‌.

تأثیر تجمع در چنین مکان‌هایی‌ بسیار بیشتر از تجمع در مکانی بسته و چه بسا در بیرون از شهر و به‌دور از دید مردم و مسئولان و اهالی خبر و رسانه است، کما اینکه در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم که رسانه‌ها به دلایل مذکور، پوشش رسانه‌ای بیشتری به تجمعات در این مکان‌ها داده‌اند و در نتیجه، تأثیر‌ تجمع در این مکان‌ها بسیار بیشتر و مؤثرتر از تجمع در سایر مکان‌ها بوده است‌. از سوی دیگر، مسأله اصلی کشور، تجمع مردم و مکان تجمع، یا نوع اعتراض یعنی صنفی، اقتصادی یا سیاسی بودن آن نیست.

مسأله اصلی کشور ما در این باب این است که معمولاً این نوع حرکت‌ها بسرعت رنگ خشونت و خروج از رفتارهای مدنی به‌ خود گرفته و خیلی به نفع مردم تمام نشده است! از این‌رو باید بکوشیم که حرکت‌ها و تجمعات اعتراضی مردم‌ سمت و سوی یک رفتار مدنی و‌ مفید به حال مردم و منافع ملی و کشور داشته باشد.برای نیل به این مقصود مهم طرح معقول و مفید مطالبات مردم ما بیش از هر چیز به نهادها و تشکل‌های واسط بین حکومت و مردم‌ نیاز داریم تا مکانی برای تجمع و اعتراض! به عبارت دیگر اگر ما خواهان پاسخ مثبت به مطالبات مردم و مفید به حال آنان هستیم باید بکوشیم که نهادهای واسط بین حکومت و مردم را تقویت کنیم.

این نهادهای واسط‌، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و سندیکاها هستند‌ که مردم می‌توانند در آنها سازماندهی شوند و مطالبات خود را به صورت معقول و مدنی صورت‌بندی کنند و از طریق‌ آنها به‌سهولت صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند. از این طریق است که می‌توان هم مطالبات واقعی مردم را به‌‌صورت معقول صورت‌بندی و مطرح کرد و هم مانع برآمدن پوپو‌لیست‌ها و دماگوژیست‌ها با سوار شدن بر موج احساسات مردم و حرکت‌های توده‌ای بی‌حساب و کتاب شد.

در این صورت حتی حاکمیت هم در مواقع بحرانی مانند آنچه در هفته‌های گذشته روی داد، می‌‌داند که با چه کسی طرف است و برای آرام کردن فضا باید با چه افراد یا نهادهایی مذاکره کند و از آنان استمداد بجوید.اتخاذ این روش همچنین موجب می‌شود که نمایندگان واقعی مردم در قوای مختلف در مسند قدرت قرار بگیرند. فقط در این صورت است‌ که مسئولان، مطالبات واقعی مردم را نمایندگی‌ خواهند کرد و در غیر این صورت، تجمعات مردمی نیز کاری از پیش نخواهد برد‌؛ زیرا برفرض برگزاری تجمعات اعتراضی‌ باز هم‌ خواست مردم مورد توجه قرار نمی گیرد.

تقویت احزاب، تشکل‌های صنفی و سندیکاها و جریان آزاد اطلاعات، تقویت رویکرد ملی در رسانه ملی و بیان خواسته ها ی مردم می‌تواند بزرگ‌ترین رافع شکاف بین ملت و حاکمیت باشد و حرکت‌های مردمی را هم به‌سمت و سوی رفتاری مدنی و مفید به حال ملک و ملت سوق دهد!

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا: فقط تهران؟ 
نمی‌توان اقدام روز گذشته شورای شهر را به طور کامل نادیده گرفت، اما مسأله این است که مشکل ما در بیان اعتراض‌ها و تجمع‌های مردمی، مکانی برای برگزاری آنها نیست. همچنان که معلوم نیست برای شهرهای دیگر چه تصمیمی باید گرفت؟ آیا مشکل اعتراض‌ها تنها با اختصاص مکانی در شهر تهران به معترضان پایان می‌یابد؟ برای شهرهای دیگر چه باید کرد؟ بنابراین، مسأله اصلی، برخورداری از یک فرهنگ اعتراض یا انتقاد است که اکنون ما فاقد آنیم.

اگر این فرهنگ وجود می‌داشت، هم مردم می‌دانستند چگونه باید اعتراض‌های خود را مطرح کنند و هم مسئولان می‌دانستند که چگونه باید به این اعتراض‌ها پاسخ بدهند. اما اکنون، ما در هر دو زمینه مشکل داریم، به این معنی که نه اعتراض‌ها به رسمیت شناخته می‌شود و نه بستر مناسبی برای بیان آنها وجود دارد. تجربه گذشته هم نشان داده است که مسئولان ما اغلب توجه چندانی به اعتراض‌ها ندارند.

اما در صورت برخورداری از فرهنگ اعتراض، همه طرف‌ها می‌دانند که در مواقع نیاز چگونه باید عمل کرد و دست به چه اقداماتی نباید زد. البته فرهنگ اعتراض، امری دفعی و ناگهانی نیست که امروز و فردا ساخته شود، بلکه شکل گیری این فرهنگ به تدریج و به مرور زمان شکل می‌گیرد؛ فرهنگی که مطابق آن هم مسئولان از تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز هراسی نداشته باشند و هم مردم معترض بدانند که تظاهرات خود را به چه ترتیبی برگزار کنند.

اکنون صرفاً تظاهراتی را به رسمیت می‌شناسیم که مردم درباره موضوعی مرتبط با اصل نظام به خیابان آمده باشند و به تظاهرات‌های دیگر روی خوش نشان نمی‌دهیم، اما انتظار می‌رود مسئولان قوای سه گانه و نهادهای نظامی و امنیتی به مرور و آرام آرام از هراس خود نسبت به تظاهرات مردم بکاهند. به این معنی که در قدم‌های اول اجازه بدهند تظاهراتی در سطوح حتی کوچک در چارچوب قانون برگزار شود و آرام آرام این مسأله گسترش یابد تا جایی که شاید هر روز در گوشه‌ای از کشور شاهد برگزاری تظاهرات باشیم. چنین امری هیچ اشکالی ندارد و چه بسا می‌تواند تظاهرات متنوعی با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم برگزار شود. اما قدم اول این است که مسئولان دخیل از هراس خود بکاهند و مردم نیز بیاموزند که مطالبات خود را در چارچوب قانون مطرح کنند.

حمیده امینی فرد: تعیین مکان ویژه برای تجمعات اعتراضی
بر اساس طرحی که دیروز در شورای شهرتهران به‌تصویب رسید، شهرداری تهران مکلف شد ظرف مدت یک ماه، مکان‌هایی را برای تجمعات و اعلام انتقادات مردم شهر تهران به شورا معرفی کند.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر در این زمینه گفت:یکی از طرح‌هایی که وقت زیادی از شورا را به خود اختصاص داد، الزام شهرداری تهران برای تعیین مکان مناسبی جهت بیان انتقادات مردم به شیوه قانونی است. این طرح با امضای 17 نفر از اعضای شورای شهر تهران تقدیم هیأت رئیسه شده بود وارائه آن بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی که بر اجتماعات که مخل آرامش نباشد و بدون اسلحه اجازه برگزاری دارند، مطرح شده است.

در این راستا و برای تحقق حقوق شهروندی در شهر تهران نهایتاً با رأی اعضای شورای اسلامی تهران، شهرداری ملزم شد که داخل یک مکان و یا مکان‌هایی را برای این مبحث به شورا پیشنهاد کند. احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و یکی از مطرح‌کنندگان طرح دوفوریتی الزام شهرداری به فراهم کردن مکان مناسب برای تجمعات اعتراضی در دفاع از این طرح گفت:«طبق اصل 27 قانون اساسی آزادی تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد به رسمیت شناخته شده است.

درباره تحقق حقوق شهروندی و صیانت از آزادی بیان نیز بارها تأکید شده است. همچنین لزوم برقراری نظم و امنیت و آرامش شهروندان هم بسیار تأکید شده است. مدیران و مسئولان کشور هم مکرراً بر حق اعتراض در چارچوب قوانین کشور صحه گذاشته‌اند و بارها نیز درباره لزوم مشارکت شهروندان در تبادل آرا و نظرات و انتقادات و اعتراضات برای تصمیم‌گیری درباره امور مرتبط با خودشان و شهر سخن گفته شده است. حال باید دید با وجود همه این تأکیدات و به‌رسمیت شناختن‌ها اگر مردم اعتراض و انتقاد داشته باشند چه کنند؟ آیا جایی، فضایی برای این اعتراض وانتقاد وجود دارد یا باید فراهم شود؟» مسجدجامعی افزود: مثلاً پارک گفت‌و‌گو را می‌توان بوستان اعتراض هم نامید. همه هم می‌گویند که مردم انتقاد و اعتراض بکنند اما اموال عمومی را آسیب نزنند، خوب کجا اعتراض کنند؟ لذا شهرداری می‌تواند در حیطه وظایف خود چنین فضایی را پیش‌بینی کند. مقدمات و ملاحظات امنیتی هم بر عهده دستگاه‌های ذیربط است و شهرداری صرفاً با این نهادها مشارکت می‌کند. از طرفی بحث امنیت بحثی جدی و همگانی است.

امنیت مربوط به همه ما می‌شود. اگر ناامنی ایجاد شود همه آسیب می‌بینند بنابراین نباید بحث امنیت را از حوزه مردم سلب کنیم. بنابراین نقطه ثقل این طرح این است که انتقاد و اعتراض را به رسمیت بشناسیم. به رسمیت شناختن یعنی چه؟ یعنی ساز و کاری ایجاد می‌کنیم که انتقاد مطرح شود وگرنه به رسمیت شناختن در حرف معنا ندارد و صرفاً سخنی روزنامه‌ایست. مردم انتظار کار عملیاتی دارند.» به گزارش تسنیم، پس از ارائه این طرح و توضیحات مسجدجامعی، حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از ارائه این طرح دوفوریتی به مسجدجامعی بیان کرد، دوستان در ارائه این طرح دچار عطش و احساس شده‌اند. وی تصریح کرد: قاعدتاً موضوعات اعتراضات مردمی و شهروندی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است و این موضوع ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد.

رسولی بیان کرد: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران مخالف این طرح بوده چرا که در این حوزه باید متولیان امر امنیتی، اقدامات لازم را انجام دهند که در این زمینه مشخصاً وزیر کشور مسئولیت دارند. شهربانو امانی دیگر عضو شورای شهر تهران و به عنوان یکی از موافقین طرح اشاره شده بیان کرد: شورای پنجم با توجه به رأی بالایی که از مردم تهران کسب کرده است وظایف سنگینی را برعهده دارد و این در حالی است که شهروندان تهرانی شورا این دوره را به رسمیت شناخته‌اند. یکی از وظایف ما اصل 27 قانون اساسی است و کمک کنیم این اصل اجرایی شود و مردم بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.

امانی تصریح کرد: با تصویب این طرح می‌توانیم مکان مناسبی برای بیان اعتراضات شهروندان تهرانی ایجاد کنیم و مردم بتوانیم اعتراضات و انتقادات خود را به صورت قانونی به گوش مسئولان، شهردار و حتی شورای شهر تهران برسانند. افشین حبیب‌زاده دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از طرح اشاره شده گفت: این‌گونه مکان‌ها ارتباطی به شهرداری ندارد و قاعدتاً این موارد باید از طریق دستگاه‌های امنیتی پیگیری شود چرا که ما با تصویب این طرح محدودیت برای تجمعات ایجاد می‌کنیم.

وی گفت: محدود کردن این‌گونه تجمعات مخالف حقوق شهروندی است و این در حالی است که ما اصرار بر اجرای اصل 27 قانون اساسی است، به‌طوری که در این قانون محدودیتی برای تجمع وجود ندارد. محمود میرلوحی دیگر عضو شورای شهر نیز ضمن موافقت از طرح اشاره شده بیان کرد: قبول دارم که این‌گونه مسائل در حیطه دستگاه‌های امنیتی است اما ما می‌توانیم در این زمینه اقداماتی را انجام دهیم.

وی گفت: متأسفانه 40 سال است که اصل رکین و مهم قانون اساسی اصل 27 همانند قانون شوراها به فراموشی سپرده شده است. در اعتراضات هفته‌های اخیر مخالفین دولت اعلام کردند که مردم نسبت به وضعیت اقتصادی اعتراض داشتند و این سؤال مطرح می‌شود که چگونه این مطالبات اقتصادی تبدیل به وضعیت امنیتی و سیاسی جامعه و کشور شد. وی با حمایت از طرح اشاره شده بیان کرد: ما با تأمین مکان مناسبی برای بیان اعتراضات می‌توانیم مطالبات مردم را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی پیگیری کنیم.

البته در دیداری که با استاندار و فرماندار تهران داشتیم حتی پیشنهاد این طرح از سوی مسئولان استانداری و فرمانداری داده شد و این در حالی است که فرمانداری نیز با تأمین این محل از سوی مدیریت شهری مخالفت نخواهد کرد. در نهایت دو فوریت این طرح با ده رأی موافق و پنج رأی مخالف تصویب شد. البته پیش از شورایی‌ها، این فرماندار تهران بود که در بحبوحه اعتراضات خیابانی، بحث مکانی برای تجمعات را مطرح کرد. این ایده هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا درحال اجراست. از جمله در هاید پارک لندن یا میدان تقسیم ترکیه که مردم در مواقع نارضایتی به این مکان‌ها رجوع می‌کنند. با اینهمه با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی تهران، باید دید که این طرح می‌تواند دوام داشته و گره‌ای از مشکلات مردم را باز کند یا نه، جامعه شناسان در این زمینه نظر متفاوتی دارند.

برخی معتقدند که تا وقتی حق اعتراض به رسمیت شناخته نشده و مردم جرأت بیان خواسته‌های خود را نداشته باشند، ایجاد چنین مکان‌هایی بی‌معناست و از آن طرف به اعتقاد برخی دیگر، همین اختصاص یک مکان برای بیان اعترضات می‌تواند یک گام روبه جلو تلقی شود، به شرط آنکه همه مردم از گروه‌ها و اقشار خاص اجازه ابراز عقیده و مخالفت داشته باشند!

اول حق اعتراض رسمیت یابد بعد فضایی برای بیان اعتراض
«حســـــین ایمانـــــی جــــــاجرمی»، جامعه‌شناس با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند تأیید سایر دستگاه‌های مسئول همچون شورای عالی امنیت ملی، نیروی انتظامی و وزارت کشور است، به «ایران» می‌گوید: «شما هم‌اکنون در عرصه گفتاری و نوشتاری احساس امنیت نمی‌کنید و وای به روزی که بخواهید آزادانه در معرض دید هم قرار بگیرید.

بله ظاهر این طرح شبیه هاید پارک لندن یا حتی میدان تقسیم ترکیه است، اما من شخصاً در ترکیه تجمعات مردمی را دیدم که بدون مداخله نیروهای انتظامی، جمع شده بودند. بنابراین مسأله تنها اختصاص فضایی برای اعتراضات نیست. ده‌ها دستگاه دیگر هم در این حوزه دخیل‌اند.»

وی با بیان اینکه اجرای این طرح بدون مطالعه، برنامه‌ریزی و به صورت هیجان زده قطعاً به شکست منتهی می‌شود، ادامه می‌دهد: «این مسأله کوچکی نیست و باید جوانب مختلف آن دیده شود، ماهم تجربه این کار را در گذشته نداشته‌ایم. درواقع به صرف جانمایی یک مکان برای تجمعات، مشکل اعتراضات مردمی حل نمی‌شود.باید دولت، دستگاه‌های حاکمیتی و احزاب باهم هماهنگ باشند. فرض کنید پارک لاله را به این موضوع اختصاص دهند، اگر اتفاق و زدوخوردی روی داد، آیا شهرداری یا شورای شهر مسئولیت را به گردن می‌گیرند؟! شاید این طرح ابتدا باید در مراجع سیاسی و امنیتی تصویب شود بعد در شورای شهر! البته طرح مسائل صنفی شهرداری قابل توجیه است اما، اعتراضاتی از جنس اعتراضات اخیر جنبه محلی ندارد و جنبه سیاسی و امنیتی آن قوی‌تر است!»

ایمانی جاجرمی با بیان اینکه در قانون اساسی، حق تجمع داده شده و اگر فردی حق اعتراض درباره مسأله عمومی داشت، می‌تواند صدایش را به گوش حاکمان برساند، می گوید: «اما طبق همین قانون، فرد باید در وزارت کشور مجوز بگیرد. آیا براحتی برای هر تجمعی، مجوز صادر می‌شود؟! متأسفانه ما تجربه موفقی در این حوزه نداشته‌ایم. بنابراین ما با مسأله جدی تری مواجهیم و آن به رسمیت شناختن حق اعتراض است. مسئولان هم باید در ابتدا این حق را به رسمیت بشناسند. خاطرم هست زمانی برای اعتراضی که درباره فضای سبز منطقه اکباتان وجود داشت به کلانتری آزادی رفتیم. اما رئیس وقت آن معتقد بود که اگر 3-2 نفر هم دورهم جمع بشوند، حق برخورد دارد. یعنی برای این فرد حق اعتراض تعریف نشده بود! ما باید ابتدا بپذیریم که اعتراض هم بخشی از حقوق شهروندی است.دراینصورت الزاماً به مکان خاصی نیاز نداریم، داخل خیابان هم می‌توان اعتراض کرد. اما باید این حرکت ها شناسنامه دار باشد و معلوم باشد که معترضین جزو کدام حزب یا تشکل هستند. این موضوع نیازمند شفافیت بالاست.»

وی ادامه می‌دهد: «بالاخره گروه موافق و مخالف وجود دارد، دراین صورت نقش نیروی انتظامی چگونه تعریف می‌شود؟ مردم از طرفی احساس نگرانی دارند، چراکه ممکن است شناسایی شوند و برایشان پرونده تشکیل شده یا بازجویی شوند. پس از نظر فرهنگ سیاسی، این مسائل خیلی برای ما تازه است و باید حق مخالفت پذیرفته شود. چون قطعاً مخالفین به این فضا اعتماد نمی‌کنند و گمان تله گذاشتن خواهند داشت!»

به احزاب شناسنامه دار مجوز تجمع داده شود
دکتر «سید رحیم ابوالحسنی»، استاد سیاسی دانشگاه تهران با استقبال از این طرح، اختصاص اماکنی برای تجمعات را بسیار مثبت توصیف کرده و به «ایران» می‌گوید: یکی از پیشنهادات خود من، ایجاد مکان‌هایی برای تجمع از سوی وزارت کشور بود.این مکان‌ها اولاً باید شناخته شده باشند، دوماً قابل مدیریت بوده و ثالثاً با حضور افراد و گروه‌های شناخته شده، برگزار شوند. درواقع احزاب و گروه‌ها باید مسئولیت را بپذیرند و وزارت کشور تنها به آنها مجوز تجمع بدهد. وی ادامه می‌دهد: به اعتقاد من مشکل خاصی هم به وجود نمی‌آید.

40 سال است که مدام می‌گوییم در مقطع حساسی قرار داریم. اما مردم ما فهیم و هوشمند هستند و اگر این اعتراضات بدرستی مدیریت شود، نوعی تخلیه روانی خواهد بود و مطالباتشان هم به گوش مسئولان می‌رسد. از طرفی وزارت کشور باید مانع هر نوع تجمع و اعتراض ناشناخته شود و حتی باید برگزار‌کنندگان آن از هر صنف و گروه وابسته‌ای که هستند، بازخواست شوند. این استاد دانشگاه معتقد است که با فضا دادن به احزاب و گروه‌های مجوزدار و شناسنامه دار، احزاب نیز در کشور تقویت می‌شوند و مردم نیز متوجه می‌شوند که برای بیان اعتراضاتشان باید به احزاب بپیوندند: «در کشورهای دیگر هم این الگو، جواب داده است. احزاب، تقاضای راهپیمایی یا تجمع داده و بعد آزادانه، مطالباتشان را طرح می‌کنند و این مسئولان هستند که به صورت غیر مستقیم یا مستقیم به آنها پاسخ می‌دهند.

این برای مسئولان هم بسیار مفید است. به هرحال احزاب، دروازه بان نظام سیاسی هستند، اگر اجازه فعالیت داشته باشند، می‌توانند مطالبات مردم را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرده و تحویل مسئولان دهند و نظام هم متوجه مطالبات مردم شود. متأسفانه چندین سال از بعد از جنگ تحمیلی، وزارت کشور مانع برگزاری هر نوع راهپیمایی می‌شود و نمی‌داند که جامعه چه مطالبه‌ای دارد و به همین علت گاهی با شورش‌ها و تجمعات ناخواسته‌ای روبه‌رو می‌شود که نتیجه خوبی به‌دنبال ندارد.»