صدا و سيما چه زماني «احقاق حق» می کند؟

صدا و سيما باز هم در کانون مباحث روز قرار گرفت اما اين بار يادآوري کننده نقاط منفي راديو و تلويزيون دولتي ايران قائم مقام اين سازمان بود. وي به موضوعاتي اشاره کرد که مدتي نه چندان طولاني از «جنجال» آن مي گذرد. 

«مستند هسته يي» و «قانون احقاق حق» دو سوژه يي بود که روز گذشته خبرنگار ايسنا را سراغ علي دارابي فرستاد تا اين چهره عضو شاخص جمعيت ايثارگران- از احزاب حامي محمود احمدي نژاد- را به چالش بکشاند. وي درباره پاسخ صدا و سيما به نامه انتقادي کمال خرازي وزير خارجه دولت اصلاحات به محتواي مستند هسته يي پخش شده از شبکه سه سيما، توجيه قابل تاملي را ارائه کرد؛ «آن نامه در واقع به ما داده نشد بلکه گلايه يي بود که به دفتر کرده بودند.» دارابي البته پاسخ نداد وقتي مسوولان ديپلماسي دوران خاتمي مانند خرازي، محمدجواد ظريف و حتي حسن روحاني به عنوان نماينده رهبر انقلاب بخش عمده فيلم را دروغ مي دانند، چگونه رفتار صدا و سيما را توجيه مي کند؟ (گزارش ديپلماسي اعتماد در اين باره را بخوانيد.) اما بخش مهم سخنان وي نوع پرداخت به الزام رسانه عمومي به قانون احقاق حق بود؛ قانوني که فرداي انتخابات رياست جمهوري دهم در جلسات معمول شنبه هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي اصلاح اساسنامه صدا و سيما به تصويب رسيد.

ماجراي انتقادات جريان هاي مختلف سياسي به عملکرد راديو و تلويزيون دولتي ايران حکايتي طولاني ندارد اما آنچه مجمع چهره هاي مصلحت انديش را به اين نتيجه رساند که به فکر راه حلي براي ملزم ساختن رسانه عمومي به در اختيار گذاشتن فرصت براي دفاع از افرادي که به آنها اتهامي نسبت داده مي شود، باشند، عملکرد اين رسانه در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم بود که انتقادات را به اوج رساند.

در مناظره هاي انتخاباتي رئيس دولت نهم به شکلي بي سابقه، ليست بلندبالايي از اتهامات به شخصيت هاي نظام و فعالان سياسي منتقد وي نسبت داده شد که بسياري انگشت حيرت به دهان گرفتند. آنهايي که در آن جلسات نبودند بلافاصله قلم در دست گرفته و نامه هايي را به آدرس دفتر عزت الله ضرغامي نگاشتند اگرچه با توجه به عملکرد صدا و سيما- که آن را يکسويه مي خواندند- چندان به فرجام درخواست براي پاسخگويي به هتک حرمت خود اميد نبسته بودند. مناظره تاريخي ميرحسين و محمود احمدي نژاد چهارشنبه 13 خرداد انجام شد و از فرداي آن روز همه درصدد پاسخگويي به اتهامات برآمدند.

خود ضرغامي ناچار به اعلام اين موضوع شد که درخواست هاي فراواني از سوي افراد حقيقي و حقوقي مربوط به هر دو طرف مناظره 13 خرداد به رسانه ملي واصل شده است. دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني، علي اکبر ناطق نوري، غلامحسين کرباسچي، مصطفي معين، زهرا رهنورد، محسن صفايي فراهاني و جبهه مشارکت افراد حقيقي و حقوقي بودند که محمود احمدي نژاد از آنها نام برد. احمدي نژاد با طرح سوالاتي نظير اينکه «پسران آقاي هاشمي چه مي کنند؟ آقاي ناطق چطور زندگي مي کند؟ پسرش چطور ميلياردر شد؟» و همچنين تاکيد بر اينکه «ستاره دار شدن دانشجويان مربوط به دوران وزارت معين بوده است» و اينکه «کارخانه رشت الکتريک را يکجا به آقاي کرباسچي و همسرشان دادند»، همه چهره هاي سياسي اعم از اصلاح طلب و اصولگرا را ناگزير ساخت تا در مقام پاسخگويي برآيند. به دلايل نامشخصي اما اين اقدام صورت نگرفت تا تاثير ملموس تري بر انتخابات 22 خرداد بگذارد.

نکته جالب توجه اين بود که ناصر سراج که به عنوان معاون سياسي و امنيتي دادستان کل کشور در کميسيون بررسي تبليغات دهمين دوره رياست جمهوري عضويت داشت نيز با اشاره به اينکه در قانون مطبوعات امکان پاسخگويي به کساني که به آنها اهانتي مي شود، لحاظ شده است، در گفت وگو با «خبر» اظهار داشت؛ بعيد مي دانم در قانون صدا و سيما چنين نکته يي ديده شده باشد و احتمالاً ما با سکوت قانون در اين زمينه روبه رو هستيم.

در 23 خرداد مجمع تشخيص مصلحت با حضور اکثريت اعضا تشکيل جلسه داد تا در آن، طرح الحاق يک ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، مطرح شد و پس از بحث و بررسي هاي مبسوط در مورد پيشنهاد کميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، يک ماده و دو تبصره به شرح ذيل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ماده (30) افزوده شد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح شد؛ «ماده30؛ چنانچه در برنامه هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب هاي مختلف بياني، تصويري و نمايشي) از شبکه هاي محلي، سراسري و بين المللي يا در اطلاعيه هاي صادره از سوي آن سازمان، مطالبي مشتمل بر توهين، افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تعريف گردد مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد.

- مدعي مي تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سيما منعکس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقيقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رايگان پخش کند.»

در اين قانون به شاکي اجازه داده شده در صورت استنکاف صدا و سيما، در نهادهاي ديگر طرح دعوي کند؛ «در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افترا، تحريف يا خلاف واقع منعکس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداکثر 48 ساعت) به مساله رسيدگي نموده و در صورتي که حق را به ذي نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابلاغ کند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي نفع را مشروط به آنکه متضمن توهين و افترا به کسي نباشد، حداقل دو برابر مدت زمان مطالب اصلي که از پنج دقيقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رايگان پخش کند.»

اين قانون دو تبصره هم دارد؛ «اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب يا توضيحات مجددي را که متضمن توهين، افترا يا تحريف باشد، پخش نمايد، ذي نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حکم عدم پخش است.»

«مصوبه مذکور مانع از پيگيري مستقيم شاکي نسبت به ساير جمات کيفيت از طريق دادگاه نخواهد بود.» دارابي اما در گفت وگوي خود درباره اقدامات سازمان درباره اجرايي کردن قانون احقاق حق در برنامه هاي صدا و سيما از واژه پيچيدگي ها به عنوان دليل اجرايي نشدن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام استفاده کرد؛ «با توجه به پيچيدگي هاي اين مصوبه اکنون در حال تبيين آيين نامه هاي اجرايي آن هستيم.» اين عضو جمعيت ايثارگران مشخص نکرد چرا پس از گذشت نزديک به پنج ماه از مصوبه مجمع، همچنان به آن بي توجهي مي شود.

خبرنگار ايسنا بي درنگ از وي پرسيد با توجه به اينکه از ويژگي هاي رسانه ديني، اخلاق گرا بودن و توجه به آحاد مخاطبان و اعتماد سازي است، از زمان تصويب قانون احقاق حق در برنامه هاي صدا و سيما چقدر در جهت اجرايي کردن اين قانون گام برداشته و شرايط را براي مواردي که در اين باره پيش آمده است، فراهم کرده اند تا از خودشان دفاع کنند و دارابي باز هم پاسخي کلي داد؛ «اصولاً اين مصوبه نياز به آيين نامه هاي اجرايي دارد که اين آيين نامه ها را بايد صدا و سيما با همکاري شوراي نظارت بر صدا و سيما که نمايندگان قواي سه گانه در آن هستند، تبيين کند و بخشي را نيز خود رسانه تنظيم کند.»

قائم مقام سازمان صدا و سيما ادامه داد؛ همکاران ما اکنون بحث آيين نامه را در دستور کار دارند چراکه اعتقاد ما بر اين است که اگر رسانه بحث پاسخگويي را به نمايندگي از افکار عمومي مطالبه مي کند، حتماً خود نيز بايد در قدم اول پاسخگو باشد. وي در ادامه نکته جالب توجه ديگري را هم بيان کرد و مدعي شد اين قانون به وقايع انتخابات ارتباطي نداشته است و اين در حالي است که مجمع پس از ماجراهاي انتخابات، رسيدگي به قانون برگشت داده شده شوراي نگهبان را تسريع بخشيد؛ «اين قانون اصلاً به مقوله انتخابات يا رخدادهاي پس از آن مربوط نيست، در زماني که اين قانون تصويب شد اصلاً حوادث انتخابات اخير اتفاق نيفتاده بود.» قائم مقام ضرغامي درباره اينکه چرا پس از گذشت چندين ماه از تصويب اين قانون هنوز ساز و کارهاي اجرايي آن تبيين نشده است، اظهار کرد؛ چون واقعاً اين کار سختي ها و پيچيدگي هايي دارد و ثانياً براي اولين بار است که چنين اتفاقي مي افتد.

تخريب از دوران اصلاحات

اصلاح طلبان در طول دوران هشت ساله اصلاحات نيز به کرات عملکرد صدا و سيما را مورد انتقاد قرار مي دادند و با استنادات روشن، اين رسانه را به سانسور دستاوردهاي دولت خاتمي و مجلس ششم متهم مي کردند، اينکه برخي اخبار بسيار بااهميت در خصوص دستاوردهاي دولت اصلاحات در بسياري از حوزه ها خصوصاً سياست خارجي، اقتصاد و فرهنگ حتي به عنوان «خبر چهارم» يا «پنجم» نيز تحت پوشش قرار نمي گيرد. نحوه مواجهه با مجلس اصلاحات نيز بر همين منوال ارزيابي مي شد و اعضاي شوراي شهر اول تهران نيز تاکيد مي کردند تنها صحنه هاي مربوط به اختلافات در راستاي ايجاد بدبيني جامعه نسبت به عملکرد اين شورا از «جعبه جادويي» پخش مي شود.

پس از روي کار آمدن دولت نهم اما قياس ميان برخورد دوگانه رسانه عمومي با دولت اصلاحات و دولت کنوني از ديد کارشناسان بسيار ساده تر شد؛ اينکه رسانه يي که با بودجه بيت المال اداره مي شود در فقدان رسانه هاي فراگير و نبود تريبون براي گفت وگوي اصلاح طلبان با مردم، به وارونه نمايي اقدامات ناموفق دولت در جهت بي نقص جلوه دادن آن مي پردازد. بخش هاي معروف خبري اين رسانه نيز در ماه هاي گذشته با تلاش قابل توجهي و با لحن غيرخبري، بزرگنمايي برخي اختلاف نظرهاي طبيعي ميان احزاب اين جناح سياسي را در دستور کار قرار داده اند. کارشناسان جامعه شناسي و رسانه، استفاده مجريان اين رسانه از واژگاني مانند «يک دوم خردادي» آن هم با لحن غيرحرفه يي به جاي نام رسمي «اصلاح طلب» را در راستاي ممانعت از انتقال معناي مثبت «اصلاح طلب» به جامعه ارزيابي مي کنند.

اين در حالي است که نه در انتخابات رياست جمهوري نهم که پنج کانديداي اصولگرا در انتخابات- با همه توان- حاضر شدند و نه در انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم که شکاف اصولگرايان کار را به ارائه چند فهرست انتخاباتي و مباحث تند عليه يکديگر کشاند و چه در انتخابات رياست جمهوري دهم که محسن رضايي به طور رسمي اداره کشور در دوره نهم را ناکارآمد خواند، تنها صداي «وحدت» اصولگرايان از رسانه عمومي شنيده مي شد. پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نيز همچنان عملکرد رسانه عمومي مورد اعتراض بخش هاي مختلف مردم، ميرحسين موسوي، مهدي کروبي و حتي اصولگرايان معترض قرار دارد و هنوز از «احقاق حق» خبري نيست. ميرحسين و کروبي و خاتمي هر روز اتهامات ريز و درشتي را از رسانه يي که 70 ميليون ايراني در کشور و تعداد نامشخصي در ساير نقاط جهان امکان ديدن آن را دارند، مي شنوند و حتي يک ساعت به آنها فرصت دفاع داده نمي شود.