دکتر مصطفی شریف*؛ وزارت نیرو می گوید آب، جهادکشاورزی می گوید آب، محیط زیست می گوید آب، مجلس می گوید آب، دولت می گوید آب، کشاورز به عنوان مسئول تهیه مواد خوراکی و صنعتی کشور میگوید آب. اما آیا همه اینها که از آب دم می زنند در صحنه و در عمل به یک اندازه وارد میدانمی شوند؟
قطعا اینطور نیست. عده ای به لحاظ وظیفه ذاتی و میزان مسئولیت کمتر توجه می کنند، ولی بعضی حتی با وجود مسئولیت مستقیم حاضر نمی شوند بیایند در "کنفرانس حکمروایی و مدیریت منابع آب در ایران" که به همت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برپا شده بود صحبتها و راهکارهای مورد نظر خود و دستگاه مربوطه را بیان کنند.
در این کنفرانس که خوشبختانه تعدادی از اندیشمندان، محققان و دلسوختگان آب و کشور گرد هم آمده بودند، با سخنرانیها و یا مقالات خود موضوع را از ابعاد مختلف مورد نقد، بررسی و تحلیل قرار دادند و پیشنهادهایی ارایه کردند که به عنوان دبیر کنفرانس برداشتهای خودم را در قالب چند مورد به شرح زیر به اطلاع علاقهمندان میرسانم:
1. همه بپذیرند که در وضعیت بحرانی و بلکه در موقعیت تنش آبی قرار گرفته ایم. زیرا دو سوم دشتهای کشور در بحرانند و امکان بازگشت به وضعیت قبلی وجود ندارد و لذا برای تعادل بخشی نمیتوان همچون گذشته عمل کرد و نیاز به پیشرانهها، برنامههای خاص و احتمالا قوانینی متناسب با وضعیت کنونی احساس می شود.
2. به آب تنها نگاه سازه ای و فیزیکی داشتن و نپرداختن به جایگاه طبیعی و اجتماعی آن، بحرانآفرین است. باید همه جنبههای اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی آب در مناسبات داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
3. ضرورت دارد حکمروایی آب در فرآیندی قرار گیرد که برخلاف وضع کنونی که سیاست، نقش اول را دارد،بجای آن باید شفافیت، عدالت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی قرار گیرد و همه متخصصان، ذینفعان، ناظرین امر آب و سیاسیون با تقسیم وظایفی شفاف، در آن صاحب نقش باشند.
4. ایجاب میکند؛ برنامههای تفصیلی بین بخشی بر اساس مقیاس مدیریت حوضههای آبریز و حول محور آب باز تعریف و شفاف شود.
5. نظام برنامهریزی کشور با توجه به میزان آب تجدیدشونده و ظرفیت های موجود، مسئولیتهای کشاورزی، محیط زیست، صنعت، مصرف خانگی و مانند آن را مشخص کند تا هر دستگاه، نهاد و یا مردم وظایف و مسئولیت های خود را بهتر بدانند.
6. تعارضات قوانین موجود و همچنین قوانین و سیاستهای ابلاغی که بعضا ممکن است ناهمخوانیهایی داشته باشند، توسط کارگروهی صاحب صلاحیت بازنگری و درصورت لزوم اصلاح شود.
7. بدلیل اهمیت موضوع آب و محیط زیست، بجاست و پیشنهاد می شود تا دیر نشده است، مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه ای را تحت همین عنوان تشکیل دهد و موضوعات آب و محیط زیست را در کشور تعقیب کند.
8. به نظر میرسد نظام آماری آب کشور، داشتن شناسنامه آب که تولید، مصرف و پس انداز آب را در حوزههای مختلف کشاورزی، صنعت و خانگی به روز داشته باشد نیاز به تجدید نظر جدی دارد.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر کنفرانس