فرارو- مرتضی اصلاحچی: اکنون فضای شک و ابهام سرنوشت اقتصادی کشور را فراگفته است. دولتی ها بر این عقیده اند که طرح هدفمند کردن یارانه ها در راستای تحقق عدالت در جامعه و خدمت به طبقات فرودست است اما منتقدان این طرح به خصوص در مجلس با واکنش های شدید در این خصوص هشدار می دهند که تبعات چنین طرحی بیش از همه طبقات فرودست جامعه را نابود خواهد کرد.
به گزارش فرارو، اگرچه کلیات طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است اما بحث و جدل در خصوص جزئیات آن و اثرات مخربش بر اقتصاد جامعه و سرنوشت طبقات پائین کماکان در راس هرم بررسی های نمایندگان و کارشناسان اقتصادی قرار دارد به گونه ای که احمد توکلی طی نامه ای به نمایندگان پیشنهاد کرد "هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی یکسال به عقب بیفتد" تا در این مورد بررسی های بیشتری انجام گیرد.
احمد توکلی که پیشتر تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها را بین 35 تا 50 درصد مطرح کرده بود اما اکنون با بیان اینکه در پی اجرایی شدن این طرح تورم تا مرز 60 درصد پیش خواهد رفت به صورت جدی هشدار می دهد که باید چاره ای اندیشید.
علیرضا محجوب نیز که از همان ابتدا از مخالفان سرسخت این طرح بود و چندی قبل پیشی بینی کرده بود تورم ناشی از این طرح سه رقمی خواهد شد اکنون با صراحت و جدیت بیشتری اعلام می کند که در صورت اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها "فقرا مفلس و طبقه متوسط محو خواهد شد" او همچنین می گوید که اگر این اتفاق تحقق پیدا کند بدون شک دولت دهم زمین گیر خواهد شد.
اگر پیش بینی ها ی مخالفان طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها درست از کار در آید و وضعیت معیشتی فقرا روز به روز بدتر گردد دولت دهم دچار نقض غرض خواهد شد چراکه دلیل اصلی دولت از اجرای این طرح برقراری عدالت است و می گوید شکل فعلی اختصاص یارانه ها به سود ثروتمندان است و باید به صورت نقدی یارانه را به کسی داد که نیازمند آن است.
کارشناسان اقتصادی اما در برابر مطرح می کنند بیشتر پولی که در چارچوب این طرح به صورت نقدی در اختیار پنج دهک پائین جامعه قرار خواهد گرفت صرف پرداخت هزینه حامل های انرژی ای خواهد شد که قیمت آنها به صورت آزاد محاسبه خواهد گردید و از دیگر سو افزایش سرسام آور قیمت کالا ها بر اثر افزایش نقدینگی در کشور از جیب خانوار ها خواهد رفت و این مسئله به صورت خلاصه یعنی افزایش شدید هزینه خانواده ها بدون افزایش درآمد.
در این راستا است که یک فعال کارگری می گوید اگر دولت و مجلس درصدد دفاع از حقوق مستعضفان هستند باید پیش از قطع یارانهها ابتدا درآمد حداقلبگیران را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و سپس نسبت به حذف تدریجی یارانهها اقدام کنند.
علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر در گفتوگو با ایلنا در خصوص این استدلال که چون بنزین یارانهای بیشتر توسط اقشار مرفه مصرف میشود پس با حذف یارانه میتوان به اقشار کمدرآمد کمک کرد، گفت: «این استدلال بیمعنی است، زیرا بنزین و در نهایت سوخت و انرژی یارانهای باعث ایجاد یک شبکه حمل ونقل عمومی ارزان برای جابجایی نیروی انسانی میشود.»
یک فعال کارگری دیگر نیز در توصیف طرح هدفمند کردن یارانه ها می گوید:« دریافت بهای حامل های مختلف انرژی از مصرف کننده داخلی بر مبنای قیمت بازار آزاد درست مثل این است که در یک خانواده بهای غذا و دیگر سرویس های خانگی بر مبنای قیمت غذا در رستورانهای لوكس محاسبه و از فرزندان خانواده گرفته شود.»
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرصه اقتصاد، محل اندیشه و عمل تدریجی است می گوید: «حتی در انقلابهای اقتصادی هم هیچ کس قادر به اجرای یکباره چنین تحولی نبوده است. به همین دلیل، انقلابهای اقتصادی نیز طی دورههایی محقق شدهاند.»
وی با تاکید بر اینکه شوک درمانی راه گریز از این مشکلات نیست، اظهارداشت:« شاید این کار نوعی فرار رو به جلو باشد؛ اما مشکلات را اضافه کرده و دولت را زمین گیر میکند. به این ترتیب فقرا روز به روز به افلاس افتاده و طبقه متوسط محو میشود.»
محجوب تاکید می کند: «با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، جامعه کاملا دو قطبی شده و شاهد دو قشر مرفه و فقیر خواهیم بود. چرا که طبقه متوسط به قشر فقیر میپیوندد و دیگر طبقه متوسط نخواهیم داشت.»
این هشدارها درباره تبعات منفی هدفمند کردن یارانه ها بر زندگی اقشار ضعیف و کم درآمد در حالی داده می شود که در حال حاضر کارگران و طبقات مزدبیگر و ضعیف جامعه از وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردارند.
در این راستا در قطعنامه اجلاس سراسری دبیران اجرایی خانههای كارگر سراسر كشور اب ابراز تاسف از وضعیت بد معیشتی کارگران کشور آمده است: «سالی که تاكنون 7 ماه از آن گذشته؛ سالی پر حادثه و پر افت و خیز در عرصههای اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی بود و برای جامعه کارگری باید گفت كه متأسفانه هیچ دست آورد مثبتی به همراه نداشت؛ معیشت جامعه کارگری همچنان در پرتو افزایش قیمتهای کالا و خدمات مصرفی روند نزولی داشته و عرصه بر آنان تنگتر میشود دستمزدها به هیچ وجه جوابگوی هزینهها نیست و این در حالی است که ناامنی شغلی هم به این مشکلات افزوده شده و کارگران هیچ امیدی به بهبود وضعیتشان ندارند.»
در این قطعنامه همچنین با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها تاکیید شده است: «در این نابسامانی لایحه هدفمند کردن یارانهها که باید از آن به لایحه آزادسازی قیمتها نام برد هم مزید علت شده و در صورت تصویب و اجرا شدن آن جامعه کارگری جزو اولین اقشار آسیب پذیر شدید در این قانون خواهد بود.»
در ادامه می خوانیم: «لایحه هدفمند کردن یارانه بدون لحاظ کردن پوشش ضخیم حمایتهای اجتماعی منجر به از بین رفتن کیان خانوادههای کارگری از یکطرف و حجم گستردهای از شاغلین بیکار شده از سوی دیگر میشود در صورت عدم تمهیدات از محل درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها برای جبران آثار آن جامعه کارگری معتقد است این اصلاحات در همان اوایل اجرا با شکست روبرو شده و زخمهای عمیق آن مدتها جامعه را آزرده میکند فراموش نکنیم سال 74 هم در سناریوی مشابه چنین اتفاقی افتاد که هنوز از ذهنها پاک نشده است.»
کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که در پی اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانه ها هزینه های زندگی خانوارهای شهری که در سال 87 بین 800 تا 900 هزار تومان تخمین زده شده است تا 8/1 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این آمار و ارقام در شرایطی که کوچکترین افزایش دستمزد کارگران با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه می شود این نگرانی را ایجاد می کند که ممکن است بار دیگر شهرهای بزرگ شاهد پدیده تلخ زاغه نشینی باشند.
منتقدان این طرح بر این نظرند که دولت باید به جای حذف یارانه های حامل های انرژی یک سیاست چند وجهی را در پیش بگیرد. سیاستی که از یک طرف اقتصاد کشور را از رکود خارج کرده و منجر به افزایش تولید و بهره وری در کشور شود و از طرف دیگر با اتخاذ سیاست های حمایتی و افزایش دستمزد کارگران آنها را آماده مواجه با تورم شدید بکند و سپس به صورت تدریجی یارانه ها را حذف نماید. چراکه در غیر این صورت اظهار نظر علیرضا محجوب که می گوید فقرا مفلس و طبقه متوسط حذف می شود تحقق پیدا می کند و پیش بینی عباس عبدی که معتقد است دولت این طرح را نیمه کاره رها خواهد نمود درست از کار در می آید.