دنیای اقتصاد نوشت: در چند هفته اخير اخبار و شايعات گوناگوني منتشر و تكذيب شدهاند كه همگي به موضوع سلامتي مردم ارتباط داشتهاند.
قضاوت درباره صحت يا كذب بودن اين اخبار موضوعي كاملا فني و نيازمند اظهارنظر مراجع علمي و باصلاحيت است. از روي شواهد و قرائن نيز نميتوان در اين باره سخن گفت. در هريك از موضوعات مطرح شده، طرفين استدلالات خود را ارائه ميدهند و از طرفي انگيزه اقتصادي يا سياسي كافي نيز براي وارونه كردن حقيقت وجود دارد.
به طور مثال، در موضوع برنجهاي وارداتي بسياري از مردم ادعاي آلوده و خطرناك بودن اين برنجها را حاصل لابي برنجكاران و توليدكنندگان داخلي ميدانند و برخي كارشناسان آن را به ناكارآيي روشهاي كشاورزي داخلي، بالا بودن قيمت تمام شده يا ثبات نرخ ارز نسبت ميدهند كه موجب شده توليدكنندگان داخلي، قدرت رقابت با كالاهاي خارجي نداشته باشند و به چنين ترفندهايي متوسل شوند.
همچنين عدهاي بر اين عقيدهاند كه در اين موضوع، حق و حسابهاي رسمي (و احيانا غيررسمي) پرداخت نشده است و پس از پرداخت آنها، برنجها به طور اتوماتيك سالم و بدون مشكل خواهند شد! در مقابل نيز بسياري ديگر، رد اين ادعا را حاصل لابي طرف مقابل، يعني واردكنندگان و مسوولان مربوطه ميدانند كه به جهت اقتصادي يا سياسي ذينفع هستند.
واردكنندگان از منافع اقتصادي عظيمي برخوردار هستند و بعيد نيست كه بتوانند تاثيرگذار باشند؛ همچنين اگر ثابت شود كه اين برنجها واقعا آلوده بودهاند، مسوولان ذيربط متهم خواهند شد كه چرا در همه اين سالها اقدامي را انجام ندادهاند. به اين ترتيب، هر دو طرف ماجرا داراي منافعي هستند و بدون بررسي علمي و مستقل نميتوان به نتيجهاي رسيد. اين شرايط از يك طرف حاكي از وجود فضاي بدبيني و بياعتمادي در جامعه است و از طرف ديگر فقدان يك نهاد معتبر، مستقل و مورد وثوق براي اعلامنظر در اين زمينه را نشان ميدهد.
به اين ترتيب، اين موضوع قابل تعميم به ساير كالاها و موضوعات از قبيل سوسيس و كالباس و پارازيت و غيره نيز ميباشد.
آيا تشكيل سازماني مردمي و كاملا مستقل براي نظارت بر سلامت ميتواند چارهساز باشد؟ ايراد نهادهاي مردمي و غيرانتفاعي اين است كه به دليل فقدان نفع شخصي، اراده قوي و مستمر براي تداوم آن وجود ندارد.
آيا شكلگيري نهادي خصوصي براي ارزيابي سلامت موثر است؟ ايراد بخش خصوصي نيز اين است كه ممكن است تحتتاثير لابيها قرار گيرد؛ ضمن اين كه نهادهاي مردمي يا بخش خصوصي بايد سالها فعاليت كنند تا بتوانند وجهه و اعتبار لازم را نزد مردم كسب كنند. شايد بهرهگيري از شركتها و موسسات استاندارد بينالمللي معتبر براي اين منظور مفيد باشد.
به اين ترتيب كه از يكي از اين شركتهاي معتبر خواسته شود بعد از نمونهگيري از بازار به اظهارنظر در اين مورد بپردازد. اعتبار اين نهادها به عنوان مهمترين دارايي آنها مانع از آن ميشود كه تحتتاثير لابيها قرار گيرند؛ اما مهمتر از همه اينها، وجود اراده قوي و فراگير مردمي براي رعايت استانداردهاي سلامت است.
مردم بايد همان طور كه خواهان امنيت، اشتغال و غيره هستند، خواستار امنيت در سلامت خود نيز باشند.